السعرات الحرارية في شيبس ليز ماكس بجبنة تشيدار - حجم كبير - YouTube
السعرات الحرارية في شيبس ليز ماكس بجبنة تشيدار - حجم كبير - Youtube
مشروبات وحلويات / حلويات وتسالي / شيبس ومكسرات
شيبس ليز ماكس جبن شيدر 210جرام
سعر عادي:
7. 75
Special Price
5. 95
العروض الترويجية
ليز ماكس نكهة جبنة الشيدر بالكريمة 205 غرام (6281036137203) المنتجات
نحن في غاية الأسف.. نفذت الكمية
الأسعار شاملة القيمة المضافة
الاسم
ليز ماكس نكهة جبنة الشيدر بالكريمة 205 غرام
الكود
6281036137203
النوع
عام
ماركة
LAYS
تصنيف
حلويات انواع
سعر
8. 000
بالمخزون
لا
شارك المنتج مع أصدقائك
Nana نعناع - شيبس ليز ماكس الجبنة الشيدر بالكريمة 50 جرام
خيارات المنتج
هذا المُنتج قد لا يكون متوفراً الآن. إضغط هنا
لمنتجات مماثلة
سعر ومواصفات ليز - ماكس جبنة تشيدار بالكريمة ٢٠٠غرام أفضل سعر لـ
ليز - ماكس جبنة تشيدار بالكريمة ٢٠٠غرام من
الدانوب
فى السعودية هو
6. 50 ريال طرق الدفع المتاحة هى دفع عند الاستلام أول ظهور لهذا المنتج كان فى يونيو 22, 2016 وصف الدانوب ليز - ماكس جبنة تشيدار بالكريمة ٢٠٠غرام الأكثر رواجاً في الحلويات المزيد مميزات وعيوب ليز - ماكس جبنة تشيدار بالكريمة ٢٠٠غرام لا يوجد تقييمات لهذا المُنتج. Nana نعناع - شيبس ليز ماكس الجبنة الشيدر بالكريمة 50 جرام. مراجعات ليز - ماكس جبنة تشيدار بالكريمة ٢٠٠غرام اضف هذا المنتج الى: انسخ الكود وضعه في موقعك معاينة
من الدانوب
ليز - ماكس جبنة تشيدار بالكريمة ٢٠٠غرام
شيبس ليز ماكس جبن شيدر 210جرام
4 ملجم، وهي كمية مرتفعة للاستهلاك من مجرد كيس شيبس، كما يحتوي المنتج على كمية ضئيلة من الألياف تقدر بـ 1. 8 جم. هذا، ويتضمن شيبس ماكس بنكهة جبنة الشيدر بالكريمة سكر بمقدار 0. 9 جم.
المزيد من المنتجات من Lays حجم العلبة: 50 g SAR 2. 60 (شامل قيمة الضريبة) إحصل عليها خلال اليوم ٤ م - ٨ م التوصيل المجاني للطلبات التي يتجاوز سعرها SAR 50 للبقالة تسلم من قبل Carrefour
شبيب: تفعيل التّفتيش القضائيّ تواصل "أساس" مع مُحافظ بيروت السّابق القاضي زيّاد شبيب، الذي حمّل السّلطة السّياسيّة المسؤوليّة في الدّرجة الأولى بسبب تخلّفها عن إقرار قانون الكابيتال كونترول، منذ اليوم الأوّل لثورة 17 تشرين 2019، ولم ينفِ وجود بعض القرارات "المُبالغ فيها" من قبل بعض القضاة، التي تستفيد منها جهات سيّاسيّة، لكن في الوقت عينه قال إنّ معالجة هذه القرارات وتنظيم الخلاف المُستجدّ بين الحكومة والقضاء يكمنان في تفعيل "التّفتيش القضائي". رابط استخراج الرقم الوطني ليبيا 2021. وأشار شبيب إلى أنّ الدّستور لا يُلزم القضاة حضور جلسة مجلس الوزراء في حال طلبهم، وفي الوقت عينه لا يمنع الحكومة من طلب حضورهم. وسأل: "إلى أيّ مدى الحكومة والقضاة مُستقلّون؟ وهل تحترم السّلطة السّياسيّة مبدأ استقلال القضاء أساساً؟". أمّا عن القرارات التي صدرت أخيراً بحقّ بعض المصارف، فقد أشارَ شبيب إلى أنّ غياب دور هيئة التفتيش القضائي، وغياب مبدأ المُحاسبة في الجسم القضائيّ أوصلا بعض القضاة إلى اتّخاذ قرارات مُبالغ فيها. ورأى شبيب أنّ "الحلّ يكمن في تفعيل التفتيش، وتطبيق أصول المُحاكمات، وعندئذٍ لن يستطيع أيّ قاضٍ أن يُصدر أحكاماً مُخالفة للقانون أو شعبويّة، ولن يجرؤ على السماح بأن يُظلَم المودع أو المصرف".
رابط استخراج الرقم الوطني ليبيا 2021
لم يقف الاستخفاف بالسّلطة القضائيّة عند حدود "الاستدعاء" إلى جلسة حكومية، بل إنّ مسؤولاً حكوميّاً تولّى توجيه الدّعوات للقُضاة. وقال للقاضي بُركان سعد "مُستهزئاً" حينما سأله عن سبب طلب حضوره الجلسة: "مُناقشة الأمن الغذائي". صارَ من شبه المُؤكّد أنّ القُضاة لن يسيروا بطلب ميقاتي حصر الملفّات الماليّة بيد النّائب العام التّمييزيّ، ولن يتدخّلوا بشكلٍ مُباشر أو غير مُباشر في قضيّة أموال المودعين. وتُفنّد مصادر قضائيّة في حديث لـ"أساس" مطلب ميقاتي بالقول إنّ "القضاء تدخّل غير مرّةٍ وسحب ملفّات ماليّة كانت النّائبة العامّة الاستئنافيّة في جبل لبنان غادة عون قد فتحتها". القضاة والشهرة والشعبويّة أُضيفت اليوم إلى ملفّات غادة عون قراراتٌ شعبويّةٌ طالت بعض المصارف مصدرها قضاة يلاحقون الشهرة. في البداية ليسَ هناك خلافٌ أنّ القضاء وسيلة ضغطٍ يستعملها المودع للحصول على وديعته، لكن في الوقت عينه هل يكون حجزُ موجودات مصرفٍ كاملٍ هو الحلّ الأنسب لاسترجاع أموال مودع واحد؟ وماذا عن بقيّة المودعين؟ الجواب بحسب مصادر قضائيّة مُطّلعة على تفاصيل الملف هو: "قطعاً لا". لكن يسأل المصدر في الوقت عينه: هل أقرّت السّلطة السّياسيّة ما عليها من قوانين مثل الكابيتال كونترول لحماية الودائع؟ وهل يمنع القانون المودع من اللجوء إلى القُضاة لتحصيل وديعته؟ هذا بغضّ النّظر عن لجوء كثير من القضاة إلى قرارات مُبالغٍ فيها تحمل وراءها شعبويّة لا لَبسَ فيها.
صارَ المودِع في لبنان تائهاً. مهما كانت السّلطة السّياسيّة مخطئة ومقصّرة، وربّما متواطئة، فالأكيد أنّ هذا لا يعطي الحقّ لبعض القضاة أن يرسموا السّياسة الماليّة العامّة للبلد، ولا أن يحدّدوا طريق الحلّ السياسي لأكبر أزمة ماليّة تواجه لبنان منذ تأسيسه. ولا يحقّ أيضاً للسّلطة التنفيذيّة التدخّل في عمل السّلطة القضائيّة انطلاقاً من مبدأ فصل السّلطات في الدّستور. وهذا ما سارَع إلى توضيحه الرّئيس نجيب ميقاتي يوم السّبت الماضي بعدما نفى التدخّل في الشؤون القضائية، لكنّه قال إنّ هناك "مكامن خلل". هكذا إذاً صارَ الضّياعُ سيّد الموقف، بين قرارات شعبويّة أصدرها بعض القُضاة، وبين تقاعس السّلطة السّياسيّة عن إقرار القوانين والإجراءات التي تحمي المودعين، حتّى كاد برميل البارود أن ينفجر بين السّلطتيْن يوم السّبت. ماذا في كواليس يوم السّبت؟ بحسب معلومات "أساس" أنّه بعدما دعا مجلس الوزراء رئيس مجلس القضاء الأعلى سُهيل عبّود والنّائب العامّ التمييزي غسّان عويدات ورئيس التّفتيش القضائي بُركان سعد إلى حضور جلسة السبت، اتّصَل عبّود بوزير العدل لإبلاغه قرار القُضاة عدم الحضور. وقد دفع اتصال عبّود ميقاتي إلى أن يُصدرَ بياناً يُعلن فيه غياب القُضاة عن الجلسة "بعد مُشاورة وزير العدل"، وذلك تجنّباً للإحراج.