إذ تتضمن المقدرة على اتخاذ القرارات السليمة من بين عدد من البدائل المتاحة، بالإضافة إلى تضمنها المقدرة على صياغة وإيجاد رؤى واضحة، مع وضع أهداف تقبل للتحقيق ومتابعة الأفراد الواجب عليهم معاونة القائد في تنفيذ تلك الأهداف بعدما يوفر لهم ما يلزمهم لتحقيق الأهداف تلك. بينما القيادة في الاصطلاح فهي العملية التي يتم تحريك عدد من الناس باتجاه مخطط ومحدد من خلال تحفيزهم باختيارهم وإرادتهم على العمل، وعلى ذلك فإن المقصود من ذلك التعريف كون القيادة الناجحة هي تلك التي تقوم بتحريك الناس بالاتجاه الذي يحقق مصلحة الجميع على المدى البعيد، حيث يكون ذلك الاتجاه في بعض الأحيان اتجاهاً عاماً يهدف لنشر الدعوة الإسلامية في جميع أنحاء العالم، كما قد يكون اتجاه محدد يتمثل في عقد مؤتمر لمناقشة إحدى القضايا. مفهوم القيادة الإدارية - المركاز - دليل أعمال المملكة. عناصر القيادة
نذكر لكم في الفقرة الآتية أبرز عناصر القيادة الرئيسية:
الأهداف
تعد الأهداف المرغوب في تحقيقها هي السبب الأول في نشأة المؤسسة ووجودها حيث تقوم على إمكانية تحقيق الأهداف المحددة الموضوعة مسبقاً. من خلال ممارسة عدد من الأنشطة والخطوات والعمليات بواسطة مجموعة أفراد بداخل إحدى البيئات التنظيمية.
مفهوم القيادة الإدارية - المركاز - دليل أعمال المملكة
إذا كانت الإدارة جيدة تستطيع أن تستغل الموارد البشرية والمادية وشتى أنواع الموارد بدرجة كبيرة سوف يتحقق النجاح. عند تنظيم الموارد بطريقة جيدة وتنسيقها هذا يحقق أهداف المنظمة بشكل كبير. وظائف الإدارة
التخطيط الجيد: في هذه الخطوة يجب على من يقوم بالإدارة بتحديد ماذا يريد أن يفعل وما هي الأهداف والوسائل المتاحة أمامه، والأعمال التي يريد أن ينجزها ونستطيع القول إن التخطيط الجيد يتوقف على خبرة المخطط. التنظيم: لابد أن ينظم الأعمال والمهام التي على عاتقة ويقسمها أي منهم أهم حتى يبدأ به. صنع القرار واتخاذه: في بداية هذه الخطوة يحدد ما هي المشكلة التي لديه وبعدها يبدأ في تحديد الحل الأمثل لهذه المشكلة. القيادة: تعتبر من أهم وظائف الإدارة وذلك لأنه من خلالها يستطيع أن يأمر الموظفين وهم ينفذوا هذا الأمر بسهولة. الرقابة: وهذه الوظيفة سهلة جداً فكل ما عليه فعله أنه يراقب هل تحقق الهدف أم لم يتحقق بعد وتعتبر هذه الوظيفة أخر مرحلة في الإدارة. مفهوم القيادة واهميتها – e3arabi – إي عربي. أنواع الإدارة
الإدارة الديمقراطية: هذا النوع من الإدارة يكون قائم على الشورى بين كل من المدير والموظف ويستطيع كل موظف أن يعبر عن رأيه بكل راحة لأن المدير سوف يطلع على كل المقترحات ويختار أفضلها.
ملخص بحث عن الإدارة وأهميتها ووظائفها - مقال
ان لفظ القيادة يعني علاقة متبادلة بين من يبدا بالفعل وبين من ينجزه وهذه العلاقة يترتب عليها تمثيل دورين متبادلين يمثل الدور الاول من يتولى القيام بالعمل وهو القائد ووظيفته اصدار الاوامر. ويمثل الدور الثاني من ينجزون العمل وهم الاتباع او الافراد ووظيفتهم تنفيذ الاوامر وهذا واجب عليهم. وقد عرفت القيادة على مستويات مختلفة من قبل اداريين ومفكرين وباحثين على النحو التالي:(13) 1-يرى(همفل) (القيادة هي نشاطات وفعاليات ينتج عنها انماط متناسقة يتفاعل الجماعة نحو حلول المشكلات المتعددة). 2-ويرى ستوقدل (القيادة عملية تاثير في نشاطات الجماعة لتحقيق الاهداف). 3-تعريف هيث (التاثير في سلوك الاخرين كافراد وجماعات نحو انجاز وتحقيق الاهداف المرغوبة). ملخص بحث عن الإدارة وأهميتها ووظائفها - مقال. القيادة: تعتبر القيادة من اهم الادوات لحل الجوانب والمشاكل الادارية والقيادة هي مجموع الفعاليات التي تؤثر على العاملية لتحقيق اهدافهم واهداف التنظيم الاداري. والقيادة هي حصيلة لعدد من العوامل وخاصة ما يتعلق بالافراد العاملين من ناحية الشخصية والسلوك ومدى تفاعلهم مع المجموعة اضافة الى ظروف الموقف. وانطلاقا من هذه المفاهيم يكون موقع القائد في المقدمة لكي يحفز ويقود ويكون فعالا للاخرين والقائد الفعال هو قائد كل المواقف ويتصدى لها ويستخدم مناهج واساليب.
مفهوم القيادة واهميتها – E3Arabi – إي عربي
لا يوجد حجم محدد لمبادرة مجتمعية. يمكن أن تتكون من "عضو واحد أو أكثر" (بيكر وآخرون ، 2017). ومع ذلك ، يجب أن ينمو ابتكار CBI في نهاية المطاف ويتوسع بطريقة ما من أجل تهديد الوضع الراهن. يمكن أن يحدث هذا عددًا من الطرق بما في ذلك انتشار الابتكار إلى المنظمات الأخرى ، إذا تم تأسيس CBIs المقلدة التي تتضمن الابتكار ، أو إذا نمت عضوية CBI نفسها. ومع ذلك ، في بعض الأحيان تفضل المبادرات أن تظل صغيرة و "نقية" أيديولوجيًا ، وهم قلقون أحيانًا من أن التوسع والتعميم يهددان تناوبها. هذا لا يعني أنها ليست مبادرات مجتمعية لأنها لا تزال تجرب الابتكارات التي قد تساهم في مرحلة ما في التحول. لا يوجد شيء في تعريف المبادرة المجتمعية يعني أن البنك التجاري الدولي يجب أن يكون ناجحًا في تحدي النظام ، وبالتالي فإن المبادرات التي تختار أن تظل صغيرة لا يزال من الممكن أن يطلق عليها مبادرة مجتمعية. التمويل
عندما سمعت لأول مرة عن المبادرات المجتمعية كمجموعة تعمل نحو الاستدامة ، فكرت حقًا في المنظمات غير الربحية. ومع ذلك ، فإن المبادرات المجتمعية متنوعة حقًا في كيفية حصولهم على التمويل أو إذا حصلوا عليه. من خلال بحثي حول المبادرات المجتمعية ، رأيت CBIs التي تتجنب المال بقدر ما تستطيع ، CBIs التي تفرض رسومًا ، CBIs التي تحصل على أموال من الحكومة أو الممولين الكبار الآخرين ، CBIs التي تبيع للجمهور (Becker و von der Wall ، 2018).
ويمكن تحديد انواع مختلفة من نظريات القيادة وهي: اولا: نظرية ليكوت في القيادة: بعد دراسة مجموعة كبيرة من المشرفين من ذوي الانتاجية العالية مقارنة بسلوك مشرفين اخرين من ذوي الانتاجية الواطئة، وجد ان مشاركة ذوي الانتاجية العالية في العمل الفعلي كانت محدودة الا ان التعامل الانساني والمرونة بالعمل بعيدا عن التدخل او الاوامر الرسمية الصارمة واعطاء المشرفين حرية اكبر لمرؤوسهم في اتخاذ القرارات وضع برامج العمل المناسبة، من كل ذلك توصل (ليكوت) الى استنتاج مفاده ان القيادة الديمقراطية تعطي نتائج افضل من القيادة الاوتوقراطية. وانطلاقا مما تقدم توصل ليكوت الى اربعة انظمة للقيادة وهي: 1- النظام الاستشاري: يتميز القادة بتوافر ثقة بينهم وبين مرؤوسهم حيث ياخذ الرؤساء بنظر الاعتبار مقترحات او اراء المرؤوسين. 2- النظام الجماعي المشارك: والقائد يثق ثقة مطلقة بمرؤوسيه ويهتم كل الاهتمام بالافكار والمقترحات ويسعى دائما للتشاور معهم ويتبادل الاراء والمعلومات. 3- النظام التسلطي الاستغلالي: وفيه تنعدم ثقة القائد بالمرؤوسين ويكون التحفيز بالقوة والاكراه والخوف. 4- النظام المركزي النفعي: وهو اقل مركزية من النظام التسلطي الاستغلالي واحيانا يسمح للمرؤوسين المساهمة في عملية اتخاذ القرار ولكن باشراف من الرئيس.
وهذا ما يدفعنا إلى أن نتساءل عن صلاحيات النيابة العامة المتعلقة في مرحلة تحريك الدعوى العمومية؟ وهل اتخاذ قرار الاعتقال الاحتياطي يتم بناء على قناعة قضاة النيابة العامة أم لا بد من تعليمات كتابية بذلك من رؤسائهم؟ وطبقا للمادة 40 من قانون المسطرة الجنائية المعدلة بمقتضى القانون رقم 32. 18 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف بتاريخ 8 يوليو 2019، يتلقى وكيل الملك المحاضر والشكايات والوشايات ويتخذ بشأنها ما يراه ملائما. ويستشف من هذه المادة، على الرغم من تعديلها، أن المشرع المغربي ظل متشبتا بالأسلوب المتبع في تحريك المتابعة الجنائية، أي السلوب التقديري ومؤداه أنه يبقى لسلطة النيابة العامة سلطة تقديرية في ما يرد عليها من بلاغات وشكايات بارتكاب أفعال جرمية، ويكون بالتالي من حقها تحريك المتابعة أو حفظ الملف. ويرى أستاذنا الفقيه أحمد الخمليشي أن عيب هذا الأسلوب أنه "يجعل من النيابة العامة محكمة تتولى تقدير قيمة وسائل الإثبات، مع أن هذا ليس من اختصاصها بالإضافة إلى أنه يسهل عليها إمكانية التحيز والمحاباة". صلاحيات النيابة العامة في المغرب. (راجع مؤلفه شرح قانون المسطرة الجنائية، الجزء الأول ط 1980، مكتبة المعارف ص38). وهذا عكس الأسلوب القانوني الذي يفرض على النيابة فتح المتابعة ضد أي شخص قدمت به شكاية أو وشاية حتى لو كانت ملفقة.
أسلوب الأمر.
فقبل أن يغادر جلالة الملك البلاد لأي سبب من الأسباب، أوجب عليه الدستور أن يقوم بتعيين نائب له، بحيث يقوم هذا النائب بأداء اليمين الدستورية المنصوص عليها في المادة (29) من الدستور أمام مجلس الوزراء، بأن يحافظ على الدستور وأن يُخلص للوطن والأمة. وهنا يثور التساؤل الدستوري حول صلاحيات نائب الملك وحدود سلطاته الدستورية في الفترة التي يكون فيها الملك غائبا عن أرض الوطن. فمن خلال قراءة المادة (28/ط) من الدستور نجدها تنص بالقول «وعلى النائب أو هيئة النيابة أن تراعي أية شروط قد تشتمل عليها تلك الإرادة الملكية». وهذا الحكم يعتبر الأساس القانوني الذي يعطي الحق لجلالة الملك بأن يستثني نائبه من بعض الصلاحيات الدستورية، وذلك خلال الفترة التي يكون فيها خارج البلاد. صلاحية النيابة العامة بين سلطة الاتهام والملاءمة. وبالرجوع إلى الإرادات الملكية السابقة التي صدرت بتعيين نائب عن الملك طيلة فترة سفره للخارج، نجدها تعطي نائب السفر الحق في ممارسة جميع الحقوق المختصة بالعرش، باستثناء إجراء أي تعديلات في الدستور، وممارسة صلاحيات الملك المنصوص عليها في المادة (33/1) والمادة (35) من الدستور. إن هذه النصوص الدستورية المشار إليها كاستثناءات على صلاحية نائب السفر في الإرادات الملكية السامية تتعلق بحق الملك في إعلان الحرب وعقد الصلح وإبرام المعاهدات والاتفاقيات، وحقه في تعيين رئيس الوزراء والوزراء وإقالتهم وقبول استقالاتهم.
صلاحية النيابة العامة بين سلطة الاتهام والملاءمة
مذكرة ماجستير سلطة النيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية في القانون الجزائري
إن السير العادي لدواليب الحياة اليومية للمجتمع يتطلب إسناد تسيير شؤونها لأجهزة متعددة و مرافق مختلفة تتولى تنظيم وضبط مصالحها حسب التقسيم الهيكلي لها. ومن بين هذه الأجهزة جهاز العدالة الذي أسند له في آفة التشريعات أدوارا و مهاما حساسة تقتضي الدقة و التنظيم. عمد المشرع الجزائري عن بقية المشرعين إلى تقسيم مرفق العدالة إلى أجهزة مستقلة عن بعضها، فنظمها في شكل سلطات هي:
سلطة الاتهام الممثلة في النيابة العامة
سلطة التحقيق
سلطة الحكم
من هنا تبرز سيادة القانون حامي الحقوق والحريات في نظام الفصل بين جهتي الاتهام والتحقيق. أسلوب الأمر.. ومن مصلحة الفرد والجماعة ان يعهد بالدعوى العمومية الى جهات قضائية اكثر تكوينا ويوكل كل اختصاص لجهة مستقلة تماما عن الاخرى مع وجوب التعاون بينهما. لقد اكد المشرع الجزائري على ان يكون هناك توازن بين مصلحة المتهم في ضمان حريته ومصلحة المجتمع في الدفاع عن نفسه تحقيقا لمقتضيات الشرعية الاجرائية
ويتمثل هذا التوازن في ان القانون منحهما نفس الصلاحيات فمنح المضرور حق تحريك الدعوى العمومية
واعطى سلطة الاتهام باعتبارها ممثلة لحق المجتمع صلاحيات وسلطات محددة في متابعة المجرمين
بتحريك الدعوى ومباشرتها طالبة من القضاء توقيع العقوبة المقررة وحقها هذا تباشره بواسطة الدعوى العمومية.
أما فيما يحص وزير العدل فاه سلطة تنفيذية و لا يمثل النيابة العامة أمام الجهات القضائية و لكن طبقا للمادة 30 ق ا ج يسوغ لوزير العدل أن يخطر النائب العام بالجرائم المتعلقة بقانون العقوبات و يجوز للوزير أن يقوم بالمساءلة التأديبية لأعضاء النيابة العامة أمام المجلس الأعلى للقضاء المنعقد كمجلس تأديبي(84-102 من قانون القضاء). أ)-عدم التجزئة: تعتبر النيابة العامة من الناحية القانونية شخص واحد و جهاز يكمل أعضاؤه بعضهم البعض, و أعضائها يشكلون هيئة واحدة و صدور أي قرار من أي عضو من أعضاء النيابة العامة فان ذلك لا يتم بأسمائهم و إنما باسم هيئتهم, و يجوز لأي عضو فيها حضور جلسة المحاكمة في الدعوى العمومية التي حركها عضو آخر في أي مرحلة من مراحل الدعوى العمومية, ولكن يكون ذلك باحترام الاختصاص النوعي و الدرجة و احترام قيد الاختصاص المحلي. 02-حرية النيابة العامة في العمل:أن مقتضيات البحث و التحري تتطلب أن يتمتع جهاز النيابة العامة بقدر كبير من الحرية في العمل و هذا لأجل القيام بوظيفة الاتهام و المطالبة بتقديم القانون, لذلك يجب أن يتمتع باستقلالية عن أية سلطة إدارية أو قضائية, فلا يجوز للمحكمة أن تأمر النيابة العامة يرفع الدعوى علي شخص, و لها الحق في بسط أرائها لدي جهات الحكم.