تتقدم أسرة كلية الطب للدكتور خليل سندي الأستاذ المشارك بقسم أنف وأذن وحنجرة
بأحر التعازي وصادق المواساة في وفاة والدته
يوم السبت 24 / 8 / 1433 هـ
سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته
وإنا لله وإنا إليه راجعون
- اين يعمل الدكتور خليل سندي - إسألنا
- الدكتور خليل سندي
- تكفون أفضل دكتور لحمية أطفال في جدة - هوامير البورصة السعودية
- هل العربون يسترد وزارة التجارة الخدمات الالكترونية
اين يعمل الدكتور خليل سندي - إسألنا
اين يعمل الدكتور خليل سندي
الدكتور خليل سندي
المملكة العربية السعودية
ص. ب 80200 جدة 21589
هاتف: 6952000 12 966+
سياسة الخصوصية والنشر - جامعة الملك عبدالعزيز
جميع الحقوق محفوظة لجامعة الملك عبدالعزيز 2022©
تكفون أفضل دكتور لحمية أطفال في جدة - هوامير البورصة السعودية
English تسجيل الدخول / التسجيل وثق حسابك كطبيب أضف وقييم طبيبك English الرئيسية تسجيل الدخول التسجيل اتصل بنا من نحن سياسة الخصوصية الشروط و الأحكام تابعنا منصة كلام في الصحة الرئيسية 404 الصفحة غير موجودة! هذه الصفحة لم تعد موجودة السابق
مقالات
دكتور/ة في
ويب طب
لا يوجد معلومات متاحة
مقالات أخرى
فيديوهات
روابط أخرى مهمة
لا يوجد معلومات متاحة
02-05-2012, 07:39 PM
المشاركه # 1
عضو هوامير المميز
تاريخ التسجيل: Sep 2008
المشاركات: 4, 324
عندي ابني عمره 8 سنوات الله يحفظ لنا ولكم ويعاني من اللحمية وأريد دكتور ممتاز في جدة مع إني سمعت إنها ممكن ترجع وهل أعملها له ليزر أو جراحة أفضل تكفون اللي يقدر يفيدني واللهم اشفِ مرضانا وجميع مرضى المسلمين.
وعليه، فإن دلالة العربون في القانون المدني المصري هي دلالة عدول أي بإعطاء حق العدول للمتعاقدين مقابل خسارته فإذا عدل من دفع العربون، فقده، وإذا عدل من قبضه، رده وضعفه، هذا ولو لم يترتب على العدول أي ضرر، فهو ليس بصورة تعويض عن ضرر، وإنما هو أقرب لأن يكون غُرمًا على العدول عن إبرام العقد، وقواعد العربون قواعد مكملة يجوز الاتفاق على مخالفتها. ثالثًا: دلالة العربون في القانون الكويتي:
عدّ المشرع الكويتي أن دفع العربون في العقد هو للعدول وليس للإتمام، حيث عالجت المادة (74) من القانون المدني الكويتي الصادر بالمرسوم رقم 67 لسنة 1980 التعاقد بالعربون وفق ما يلي: "دفع العربون وقت إبرام العقد يفيد لكل من طرفيه خيار العدول عنه ما لم يظهر أنهما قصدا غير ذلك أو كان العرف يقضي بخلافه". كما ورد بالمادة (75) من القانون المدني الكويتي: "إذا عدل من دفع العربون فقده وإذا عدل من قبضه التزم برده ودفع مثله، وذلك كله دون اعتبار لما يترتب على العدول من ضرر"، وهذا يثبت أن الإلزام برد ضعف العربون متى ما عدل من قبضه هو دليل على أن ذلك يعتبر غُرمًا على العدول فقط وليس بمعنى الشرط الجزائي فيغرم من قبض العربون وعدل عن إبرام العقد برد ضعف ما قبض من مبلغ للعربون، وإذا ما ثبت أن هذا العدول ترتب عليه ضرر بالمتعاقد معه الذي دفع العربون فيلزم بدفع التعويض الجابر لهذا الضرر.
هل العربون يسترد وزارة التجارة الخدمات الالكترونية
وزاد: والقرار الإداري هذا خارج عن إرادة المتعاقدين وجعل من المستحيل تنفيذ الالتزامات الجوهرية في الوقت المحدد، ومن ثم انقضى العقد بفعل القوة القاهرة، وحينما نقول انقضاء العقد بفعل القوة فإننا نعني مثلاً أن لا حاجة لفسخ العقد عن طريق القضاء أو عن طريق الاتفاق بين طرفيه، لأن العقد بات منقضياً فعلًا بطريق خارج عن إرادة المتعاقدين. كما أضاف المحامي عبدالله بن قاسم العنزي أن في الحقيقة توجيه وزارة الداخلية بتعليق إقامة المناسبات في صالات الأفراح أو الاستراحات أو قاعات المناسبات والفنادق ويعتبر هذا الإجراء ضمن الإجراءات الاحترازية المؤقتة التي تتخذها الجهات المختصة لمنع انتشار فيروس كورونا بالمجتمع.
– الطعن رقم (397/2019) مدني ثانية عليا-
وحسمًا لأي خلاف قد ينشأ في شأن دلالة العربون بين المتعاقدين فقد جاءت دلالة العربون في القانون العماني في نص المادة (84) من قانون المعاملات المدنية بقولها أنه: "يعتبر دفع العربون دليلا على أن العقد أصبح باتا لا يجوز العدول عنه إلا إذا قضى الاتفاق أو العرف بغير ذلك"، ويستخلص من هذه المادة ما يلي:
· أن العقد أصبح باتا فهو تأكيد على انعقاد العقد وليس وسيلة للعدول عنه. · قواعد العربون من القواعد المكملة وليست الآمرة، فيجوز الاتفاق على مخالفتها. · العربون لا يسترد، وذلك لأنه جزء من الثمن. هل العربون يسترد وزارة التجارة الشركات. ثانيًا: دلالة العربون في القانون المصري:
عرفت محكمة النقض المصرية العربون بقوله: "العربون هو ما يقدمه أحد العاقدين إلى الآخر عند إنشاء العقد، وقد يريد العاقدان بالاتفاق عليه أن يجعلا عقدهما مبرما بينهما على وجه نهائي، وقد يريدان أن يجعلا لكل منهما الحق في إمضاء العقد أو نقضه. ونية العاقدين هي وحدها التي يجب التعويل عليها في إعطاء العربون حكمه القانوني" – الطعن رقم ٦٢ لسنة ١٥ قضائية-
ونصت المادة (103) من القانون المدني المصري على أن دفع العربون وقت إبرام العقد يفيد أن لكل من المتعاقدين الحق في العدول عنه إلا إذا قضى الاتفاق بغير ذلك، فإذا عدل من دفع العربون فقده، وإذا عدل من قبضه ردّه وضعفه ولو لم يترتب على العدول أي ضرر.