الحمد لله. أولا:
ثبتت السنة النبوية بالمسح على الخفين. وقد ألحق بهما جمهور العلماء: الجوربين. والجَورب كما قال الخليل الفراهيدي: هو لِفافةُ الرَّجلِ. ينظر: "العين"
(6/113). وفي "مواهب الجليل" (1/318): " الْجَوْرَبُ مَا كَانَ عَلَى شَكْلِ الْخُفِّ مِنْ
كَتَّانٍ ، أَوْ قُطْنٍ ، أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ " انتهى. والفرق بين الجورب وبين الخف: أن الخف يكون مصنوعاً من الجلد ، أما الجورب فلا
يكون من الجلد ، بل من الصوف أو الكتان ، أو القطن ، ونحو ذلك. وفي وقتنا الحاضر يصنع الجورب أيضاً من النايلون. ثانياً:
لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء في المسح على الجوربين. وأما الحديث الذي رواه الترمذي (99) من طريق أبي قيس عن هُزَيل بن شُرَحبيل عن
المُغيرِة بن شُعبة قال: " تَوَضَّأَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَمَسَحَ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ وَالنَّعْلَيْنِ ". فهو حديث شاذ ضعيف. قال أبو داود في "السنن" (159): " كَانَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ لَا
يُحَدِّثُ بِهَذَا الْحَدِيثِ ؛ لِأَنَّ الْمَعْرُوفَ عَنْ الْمُغِيرَةِ أَنَّ
النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ ".
شروط المسح على الجوارب
القول الثاني: لا يجوزُ المسحُ على الجوارِبِ إذا لم تكن صفيقةً، وهذا مَذهَبُ الجُمهورِ: الحنفيَّة ((حاشية ابن عابدين)) (1/269)، ((الفتاوى الهندية)) (1/32). ، والشَّافعيَّة ((المجموع)) للنووي (1/499). ، والحنابلة ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (1/61)، وينظر: ((المغني)) لابن قدامة (1/215). ، وهو اختيارُ ابنِ باز قال ابن باز: (مِن شرْطِ المسحِ على الجوارِبِ: أن يكونَ صفيقًا ساترًا، فإنْ كان شفَّافًا لم يجُزِ المسحُ عليه؛ لأنَّ القدَم- والحال ما ذُكر- في حُكمِ المكشوفة). ((مجموع فتاوى ابن باز)) (10/110). وذلك للآتي: أوَّلًا: أنَّه إذا لم يكن صفيقًا، فإنَّه لا يُمكِنُ متابعةُ المشيِ عليه؛ ولذا لم يجُزِ المسحُ عليه ((المجموع)) للنووي (1/500). ثانيًا: أنَّ الرَّقيقَ ليس بساتر، فإذا كان شفَّافًا، فالقدَمُ في حُكمِ المكشوفة ((المغني)) لابن قدامة (1/215)، ((مجموع فتاوى ابن باز)) (10/110). انظر أيضا:
المبحث الأوَّل: حُكم المسحِ على الخُفَّين. المبحث الثَّالث: المسح على النَّعلينِ. المبحث الرابع: حُكم المسح على اللَّفائف. المبحث الخامس: هل الأفضلُ المسحُ على الخُفَّين، أم خَلْعهما وغَسْل الرِّجلينِ؟.
(1): الأحناف: اشترطوا أن تكون الجوارب ثخينة، وصالحة للمشي عليها مسافة فرسخ، والفرسخ عند الحنفية= (5565م). (2): المالكية: يكون الجورب مجلد الظاهر والباطن. (3): الشافعية: يكون الجورب يمنع نفوذ الماء، والمراد بالماء الذي يمنع الخف نفوذه ماء الصب، أي وقت الصب، فلا يضر نفوذه بعد مدة. ملاحظة: هذه القيود في المذاهب الثلاثة، لا تتوفر في الجوارب التي يلبسها عامة الناس اليوم. (4): الحنابلة: اشترطوا أن تكون الجوارب لا تشف. الخلاصة: أن الجوارب " غير الشفافة " التي يلبسها الناس اليوم، يجوز المسح عليها. المصدر: دائرة الإفتاء – الأردن
التفاصيل:
الموضوع: حكم المسح على الجوارب في الوضوء
رقم الفتوى: 1999
السؤال:
هل يجوز المسح على الجوارب الخفيفة أثناء الوضوء؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
غالب الجوارب التي تُلبس في زماننا هذا، والمعروفة في الأسواق وبين الناس، مما لا يجوز المسح عليها في قول جماهير الفقهاء؛ وذلك لأنها إما رقيقة تصف لون البشرة لم يُفت أحد من المذاهب المعتمدة بجواز المسح عليها، أو أنها غليظة ولكنها لا تنطبق عليها الشروط الأخرى المذكورة لدى الفقهاء. فقد اشترط فقهاء الحنفية في المعتمد أن تكون صالحة للمشي عليها مسافة فرسخ، كما جاء في "الدر المختار": "أو جوربيه – ولو من غزل أو شعر – الثخينين، بحيث يمشي فرسخاً، ويثبت على الساق، ولا يُرى ما تحته ولا يشف" انظر "رد المحتار" (1/ 269)، والفرسخ عند الحنفية= (5565م) كما في كتاب "المكاييل والموازين" للشيخ علي جمعة.
سبب
لا يكتسب القرار القوة القانونية للأمر المقضي ، إذا لم تكن هناك وحدة في القضية ، وبالتالي فإن السبب هو الحقيقة القانونية التي أرست القانون المعلن في النظام القضائي ، أو المصدر القانوني الذي أنشأ أصل القانون؛ كما هو الحال بالنسبة لعقد البيع ، أدى ذلك إلى مطالبة مالية بقيمة بيع البائع للمشتري. كيفية تنفيذ القرار النهائي
تنص المادة 198 من النظام الداخلي ، المتعلقة بنظام المناقشة القضائية ، على أنه لا يمكن استخدام القوة القسرية في تنفيذ الأحكام إذا لم تكن تلك القرارات نهائية. الحكم القطعي - محكمتي المغرب. لا يمكن أن تتحقق على الفور ؛ وعلى غرار الأحكام التي يعترض عليها المحكوم عليهم ، فإن الحكم لا يخضع للتنفيذ الفوري ، حيث إن مهلة الاعتراض محددة في القانون ، وبعد انقضاءها يصبح الحكم نافذاً. الاستئناف بعد الاستئناف على الحكم
يمكن استئناف معظم قرارات المحاكم الابتدائية أمام محكمة الاستئناف ، وهي محكمة الدرجة الثانية. بالإضافة إلى ذلك ، هناك العديد من الأحكام التي لا يمكن الطعن فيها في محكمة ثانوية. أما القرارات التي يمكن استئنافها أمام محكمة الدرجة الثانية فهي:
وصدرت الأحكام بالمخالفة للقانون. إذا أفسد الحكم أي إجراء باطل.
كيف اعترض على حكم قطعي في السعودية - مكتب الصفوة للمحاماة
محكوم بها ولم تكتسب القطعية. الفرق بين الأحكام القطعية وغير القطعية إن التمييز بين الأحكام غير القطعية والأحكام القطعية أهمية كبرى. تظهر من خلال ما للأحكام القطعية من حجة مطلقة. إذ لا يجوز للمحكمة أن تعدل عنها، كما انه من غير الجائز عرض جوهر النزاع. الذي تم الحكم فيه من جديد على محكمة أخرى. إلا في حال كانت هذه المحكمة هي المحكمة المختصة في النظر بالطعن. ضد الحكم القطعي الذي صدر عن المحكمة الأولى. في حين أننا نجد بأن الأحكام غير القطعية هي بخلاف الأحكام القطعية. كيف اعترض على حكم قطعي في السعودية - مكتب الصفوة للمحاماة. لا ليست إلا أحكاماً تحفظية وقتية ، إذ أنها لا تحسم لا في النزاع، ولا حتى في شق منه. لذلك من الجائز للمحكمة العدول عن تنفيذها، وأيضاً إمكانية عرضها من. جديد على محكمة أخرى من أجل الفصل فيها. معنى حكم مكتسب القطعية يقصد بالأحكام القضائية القطعية تلك الأحكام التي تحسم النزاع بأكمله، أو مسألة. متفرعة عنه أو جزء منه فقط، ، بحيث لا يمكن الرجوع فيه لأنه قد حُسم. وعليه نجد بأنه يعتبر الحكم قطعياً في حال صدر بموضوع الدعوى، أو حتى. بشق منه ، أي في حال تصدى لطلب موضوعي سواء أصلياً أم عارضاً. أي أن الحكم القطعي ربما ينهي موضوع الخصومة بأكمله كالحكم الذي يصدر.
الحكم القطعي - محكمتي المغرب
الأحكام المقررة والأحكام المنشأة وأحكام الإلزام: فالأحكام المقررة/التقريرية يبرز من خلالها حق من عدمه أو تحدث تغيرا في الحق المتنازع عليه دون ان تلزم المدعى عليه بأداء معين ومثالها دعوى إثبات النسب. اما الأحكام الإلزامية أو الملزمة فهي التي تلزم المحكوم عليه بأداء حق معين لصالح المحكوم له وهي وحدها التي تقبل ان تكون محلا للتنفيذ الجبري. والأحكام المنشئة فتتمثل بأنها تحقق الحماية القانونية، حيث إنها اما تنشئ حقوق أو مراكز لم تكن موجودة قبل الحكم، أو تقر بتعديل، أو إنهاء حق، أو مركز قانوني موجود، ومثالها إيقاع الحجر على إنسان كامل الأهلية وأصبح ناقص الأهلية. الأحكام القطعية والأحكام غير القطعية: الأحكام القطعية هي التي تفصل في النزاع المعروض على المحكمة ويكون قاطع تنتهي به ولاية المحكمة مصدرة الحكم، ويكون غير قابل للطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن المقررة قانونا. يكتسب الحكم الصفة القطعية ويكون نهائيا في حق الطرفين أو أحدهما - التنفيذ العاجل. اما الأحكام غير القطعية فهي الأحكام التي لا تحسم النزاع، ولكنها فقط تتعلق بسير الدعوى وإجراءاتها أو أنها تهدف للمحافظة على حقوق الأطراف الى حين الفصل في موضوع الدعوى ومثالها تعيين حارس قضائي أو تأجيل الدعوى. الحالات التي يكتسب بها الحكم الدرجة القطعية تتعدد الحالات التي يكتسب فيها الحكم الدرجة القطعية حيث تتمثل بما يلي: إذا طعن في الحكم استئنافا وتمييزا وتصحيحا وردت الطعون وصدق الحكم، حيث يكتب احكم في هذه الحالة الدرجة القطعية، فعندما يصدر الحكم عن محكمة الدرجة الأولى سواء الصلح أو البداية وسواء أكان حقوقيا أو جزائيا، وتبلغ المحكوم عليه القرار الصادر بحقه، وتقدم بالطعن فيه خلال الميعاد المقرر قانونا للاستئناف وأصدرت محكمة الاستئناف قرارها فيه برد الطعن، ومن بعدها تم تمييز القرار الصادر عن محكمة الاستئناف وتم رد الطعن من قبل محكمة التمييز فأن القرار في هذه الحالة يصبح مصدقا ومكتسبا للدرجة القطعية.
يكتسب الحكم الصفة القطعية ويكون نهائيا في حق الطرفين أو أحدهما - التنفيذ العاجل
كيف اعترض على حكم قطعي في السعودية قد يهمك: التماس إعادة النظر. انقر هنا للتواصل معنا على الواتس آب للحصول على الاستشارة القانونية
تقديم استئناف خارج المهلة القانونية جميع الاستئنافات لها مدة محددة في القانون، حيث لا تُترك بدون مدة محددة ؛ وذلك حرصاً على استقرار المراكز القضائية، وإحياء ثقة الأفراد في المرافق القضائية، وبالتالي، إذا تم الطعن في قرار صادر عن المحكمة الابتدائية من قبل صاحب الشأن، وكان هذا التقديم خارج نطاق القضاء. المهلة المنصوص عليها في القانون، ثم يتم رفض الاستئناف، ويتم الحصول عليه بدرجة حتمية. اتفاق مثير للجدل من الحالات التي يكتسب فيها الحكم درجة نهائية أنه عندما يتفق الأطراف من تلقاء أنفسهم على التنازل عن الاستئناف الذي صدر لمصلحتهم، ينص القانون على أنه يجوز للمتقاضين الموافقة على التنازل عن الاستئناف. الحكم الصادر عن المحكمة المختصة ذات الصلاحية، وبالتالي على النطق بالحكم من قبل المحكمة. ستصبح الدرجة الأولى نهائية، لأن إرادة الخصوم تميل إلى القيام بذلك. صحة الأحكام القطعية بالنظر إلى أن الحكم، عند صدوره من المحكمة، يكتسب درجة نهائية عندما تكون الحالات المذكورة أعلاه متاحة، فإن له آثار قانونية عديدة، وعلى وجه الخصوص وتستثنى يد المحكمة، التي لها السلطة والاختصاص بنظر القضية، من القضية. يتم إنشاء المواقف القانونية مع أطراف النزاع.