• من خلال مركز الاتصال التابع للمصرف المركزي. وأوضحت الدائرة، أنه «يجب على المستهلك توفير كل المعلومات الخاصة بشكواه، ليتمكن موظفونا من البدء بإجراءات حل الشكوى. وبعد تسجيل الشكوى على منصتنا بنجاح، سيقوم موظفو حماية المستهلك المعنيين بحل الشكوى المتعلقة بالمؤسسة المالية المُرخصة المعنية في غضون فترة زمنية محددة، وفقاً لأنظمة المصرف المركزي ومعاييره. وأرفق المصرف المركزي، بجوار إفصاحه، مقاطع فيديو توضح كيفية تعامله مع الشكاوى المتعلقة بالمؤسسات المالية المُرخصة، ليتمكّن المستهلكون من فهم المعلومات التي يجب عليهم توفيرها لتمكين موظفي حماية المستهلك من الوصول لحل الشكوى، والخطوات التي سيتخذها الموظفون، والأوقات الزمنية المطلوبة لحل الشكوى. وقالت: «عند تسلم الشكوى، يقوم فريق إدارة حماية المستهلك بمراجعتها، للتأكد من اكتمال معلوماتها، ثم يتم تحويلها إلى المؤسسة المالية المعنية، أما في حال وجود نقص في المعلومات أو الوثائق، سيقوم فريقنا بإعادة الشكوى إلى المستهلك لاستيفاء المتطلبات، حيث يجب عليه الرد في غضون 10 أيام عمل، وإلا سيقوم النظام بغلق الشكوى». منظومة الشكاوى الحكومية تنجح بالتنسيق مع الوزارات والجهات المختصة فى التعامل مع شكاوى للمواطنين. وتابعت: «عند تسلّم المؤسسة المالية المعنية الشكوى، ستقوم بمراجعتها والتحقق من أن البيانات المسجلة في الشكوى، متطابقة مع سجلاتك، وفي حال عدم تطابق البيانات، أو وجود نقص فيها، أو تكرار الشكوى أو إذا كانت الشكوى معروضة أمام المحاكم، أو كانت خارج اختصاصات المصرف المركزي، فسيتم رفضها، وإغلاقها من قبل المؤسسة المالية».
منظومة الشكاوى الحكومية تنجح بالتنسيق مع الوزارات والجهات المختصة فى التعامل مع شكاوى للمواطنين
إنشاء حساب على موقع ساما تهتم، ثم تسجيل الدخول بواسطة كلمة المرور واسم المستخدم المسجل. بعد تسجيل الدخول ستظهر صفحة حسابك الخاص التي يوجد بها جميع خيارات الطلبات. الضغط على زر أضف طلب جديد. اختر القطاع؛ أي الجهة التي ترغب في تقديم شكوى ضدها الشكوى، سواء كان شركات التأمين أو شركات التمويل أو البنوك. حدد تصنيف المنتج أو الخدمة المتعلقة بموضوع الشكوى. أكتب البيانات التفصيلية عن شكوى كالجهة المالية، التصنيف، الرقم المرجعي لدى الجهة المالية، الموضوع. إرفاق الملفات والمستندات المتاحة و ذات صلة بالشكوى. الضغط على زر إرسال الشكوى. ستظهر لك صفحة تؤكد نجاح عملية تسجيل الشكوى وتتضمن الرقم المرجعي للشكوى. ستتلقى رسالة تأكيد على رقم جوالك المسجل في الموقع.
حماية المستهلك رقم الشكاوى السعودية من الأرقام الهامة التي يبحث عنها الكثير من المواطنين والمقيمين، من أجل تقديم الشكاوى من المستهلكين في كافة مناطق المملكة، ومن خلال المقال التالي سنعرض لكم كافة التفاصيل حول جمعية حماية المستهلك بالمملكة. جمعية حماية المستهلك
تأسست جمعية حماية المستهلك بناء على قرار مجلس الوزراء السعودي رقم 202 الصادر بتاريخ 1428/06/27هـ، حيث تعد إحدى مؤسسات المجتمع المدني، والتي تعمل على تقديم خدماتها إلى المستهلكين في كافة مناطق المملكة العربية السعودية، حيث تقوم على تقديم خدماتها إلى المجتمع السعودي، من خلال توفير الحماية اللازمة لهم عن طريق توعية المستهلك بحقوقه وتلقى شكواه والتحقق منها مع متابعة الشكوى لدى الجهات المختصة وتبني قضاياه لدى الجهات العامة والخاصة. تكافح جمعية حماية المستهلك، جميع أنواع الغش والتقليد والاحتيال والخداع والتدليس لكافة السلع والخدمات التي يتم تقديمها في المملكة للمستهلكين، والمبالغة في رفع أسعارهما بالتنسيق من الجهات ذات العلاقة ونشر الوعي الاستهلاكي لدى المستهلك وتنصيره بسبل ترشيد الاستهلاك. حماية المستهلك رقم الشكاوى السعودية
وفرت جمعية حماية المستهلك العديد من وسائل الاتصال المختلفة، من أجل التسهيل على المستهلكين في تقديم الشكاوى حول جميع السلع والخدمات المتواجدة في مختلف مناطق المملكة، ويمكن التواصل مع رقم الشكاوى " 966112792368+ "، ومن ثم سرد تفاصيل الشكوى بالكامل.
الرياض- البلاد
وافق مجلس الشورى في جلسته أمس (عبر الاتصال المرئي) برئاسة الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ ، على تعديل الفقرة (5) من البند سابعًا من آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء، وتتضمن إنهاء أعمال هيئات تسوية الخلافات العمالية، وإنهاء العمل بلائحة المرافعات أمام تلك الهيئات، على أن تعمل – خلال ستة أشهر من تاريخه – على إنهاء كافة الدعاوى المقيدة لديها، وذلك بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء. الشورى يقر تعديلا في نظام القضاء حول تسوية الخلافات العمالية. ويحال بعد ذلك ما تبقى من الدعاوى – إن وجد – إلى المحاكم العمالية؛ لاستكمال نظرها؛ وفقًا لاختصاصها. وفي قرارٍ آخر، صوّت المجلس بالموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بالمملكة العربية السعودية ومنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو)، التي تهدف إلى تعزيز نشر الوعي التقني وإثراء المحتوى التقني، وتطوير المهارات القيادية والعملية والتقنية للعاملين في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الذكية والابتكار والتقنيات الناشئة وتطوير البحث العلمي في هذه المجالات وتعزيز سياسات التكنولوجيا الذكية والذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة. كما أصدر المجلس أمس قرارًا بالموافقة على تحويل مؤسسات أرباب الطوائف إلى شركاتٍ مساهمة مقفلة.
الشورى يقر تعديلا في نظام القضاء حول تسوية الخلافات العمالية
ويحال بعد ذلك ما تبقى من الدعاوى - إن وجد - إلى المحاكم العمالية؛ لاستكمال نظرها؛ وفقًا لاختصاصها'. واتخذ المجلس قراره بشأن التعديل بعد اطّلاعه على تقرير اللجنة الإسلامية والقضائية ومسوغاتها والذي قدمه أمام المجلس رئيس اللجنة الدكتور سليمان الفيفي، والمتضمن رأي اللجنة تجاه تعديل الفقرة الخامسة من البند (سابعًا) أثناء مناقشة التعديل في ذات الجلسة.
تقديم شكوى على منشاة، مكتب العمل السعودية | اعرفها صح
يشار إلى أن إجراءات التعديل تأتي بعد دراسة (التعديلات على البند السابع من آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء ونظام ديوان المظالم) من قبل مجلسي الشورى والوزراء، وما ترتب على ذلك من قرارات صدرت من مجلس الشورى في تاريخ 22/ 4/ 1439هـ، كما صدرت من مجلس الوزراء في 1/1 /1440، واطلعت عليها الجهات العليا التي استندت في توجيهاتها إلى المادة 70 من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي في تاريخ 27/ 8/ 1412، والمادة 20 من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي في تاريخ 3/ 3/ 1414، والمادة 18 من نظام مجلس الشورى الصادر بالأمر الملكي في تاريخ 27/ 8/ 1412.
كما أصدر المجلس اليوم قرارًا بالموافقة على تحويل مؤسسات أرباب الطوائف إلى شركاتٍ مساهمة مقفلة، حيث قدمت لجنة الحج والإسكان والخدمات تقريرًا تلاه رئيس اللجنة الدكتور أيمن فاضل، وذلك بعد أن أتمّت اللجنة دراسته وقدّمت تقريرها بشأنه، وصوّت المجلس عليه بالموافقة بعد استماعه إلى عددٍ من ملحوظات ومرئيات الأعضاء بعد طرحه للمناقشة. عقب ذلك، وافق مجلس الشورى في جلسته على مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية، وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية في المجال البيئي،وذلك بعد استماعه إلى تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن المشروع تلاه رئيس اللجنة الدكتور خالد زبير، تضمن رأي اللجنة حيال مشروع المذكرة. وفي سياق القرارات التي أصدرها مجلس الشورى خلال جلسته التي عقدها اليوم، وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطريق البري بين وزارة النقل والخدمات اللوجستية في المملكة العربية السعودية ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في سلطنة عمان. وجاء قرار المجلس بعد أن استمع إلى تقريرٍ مقدمٍ من لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات تلاه رئيس اللجنة هزّاع القحطاني. الوطن السعودية