هل العزف على الجيتار حرام؟ - YouTube
- هل الجيتار حرام عليك
- حكم أخذ السعي أو السمسرة كعمولة عن الوساطة بين طرفين
هل الجيتار حرام عليك
كما أنه ليس في كتاب الله ولا في سنة رسول الله –صلى الله عليه وسلم-ولا في أي مصدر آخر من مصادر التشريع الإسلامي كالقياس والاستدلال ما يحرم سماع الاصوات الطيبة الموزونة مع أي آلة من الآلات ، بل الفطرة السليمة تجذبها الأصوات الجميلة. وبناء على ما سبق من جواز حكم الاستماع الى الموسيقى ،فإنه يجوز العزف على آلة العود ،والكمان ،والرق ،والناي ،سواء كان العز
وقال ابن تيمية رحمه الله: " لا يجوز صنعة آلات الملاهي " "مجموع الفتاوى"
(22/140). جاء في "مختصر خليل" وشرحه ،
من كتب المالكية:
" (وَ) لَا تَجُوزُ الْإِجَارَةُ عَلَى (تَعْلِيمِ غِنَاءٍ)... ، أَيْ التَّغَنِّي
وَالتَّطْرِيبُ بِالْأَهْوِيَةِ الْمَعْرُوفَةِ فِي عِلْمِ الْمُوسِيقَى... هل الجيتار حرام تترك خفوقي يشكي. وَكَذَا
عَلَى تَعْلِيمِ اسْتِعْمَالِ آلَاتِ الطَّرَبِ كَالْعُودِ وَالْمِزْمَارِ ،
لِحَدِيثِ إنَّ اللَّهَ إذَا حَرَّمَ شَيْئًا حَرَّمَ ثَمَنَهُ " انتهى من "منح
الجليل" (7/498). بل المشروع كسرها وإتلافها ،
وإتلاف ما صنف في فنها ، ولا شيء على متلفها ؛ لأنه من إنكار المنكر وتغييره باليد
عند الاستطاعة. أخرج ابن أبي شيبة رحمه الله (7/312) عَنْ أَبِي حَصِينٍ: أَنَّ رَجُلاً كَسَرَ
طُنْبُوراً لرَجُلِ ، فَخَاصَمَهُ إلَى شُرَيْحٍ ، فَلَمْ يُضَمِّنْهُ شَيْئًا. وقال شيخ الإسلام:
" آلَاتُ الْمَلَاهِي يَجُوزُ إتْلَافُهَا عِنْدَ أَكْثَرِ الْفُقَهَاءِ " انتهى. "مجموع الفتاوى" (28 /113) وإذا شرع إتلافها شرع إتلاف تعلمها واحترافها.
اتخذت مصر للمرة الأولى خطوة نحو تنظيم عمل الوسطاء التجاريين والعقاريين، أو ما يعرفون باسم "السماسرة"، عبر قانون يُعرّف هذه المهنة على وجه التحديد ويضع ضوابط للعمل بها، مع إقرار عقوبات رادعة للمخالفين. فقد أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا بالقانون رقم 21 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 120 لسنة 1982، لتنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطات التجارية والعقارية. وكان مجلس النواب بالمصري قد وافق على تعديلات القانون نهاية مارس الماضي، حيث قدمته الحكومة إلى البرلمان للمناقشة. حكم أخذ السعي أو السمسرة كعمولة عن الوساطة بين طرفين. وقالت الحكومة إن "أهم أهداف القانون مواجهة التوسع في عمل كل من الوكالات التجارية والوساطة التجارية والعقارية، باستحداث قواعد جديدة تنظم الحالات التي حدثت بها تطورات كثيرة تستلزم إعادة تنظيمها بشيء من التفصيل، وذلك بهدف تقرير أحكام وضوابط موضوعية وإجرائية تسهم في إحكام الرقابة على تلك الأنشطة، التي توسعت بشكل كبير خاصة نشاط الوساطة العقارية". ويلزم القانون وزارة التجارة والصناعة بإنشاء سجل لفئة سماسرة العقارات، ويتوجب على من يشتغل بهذه المهنة التسجيل فيه. وحسب القانون، فإن "السمسار العقاري هو كل من قُيد بالسجل المنشأ لهذا الغرض ويقوم بأعمال السمسرة أو السعي لإبرام العقود المتعلقة بالعقارات والأراضي المبينة أو الفضاء، سواء أعمال شرائها أو بيعها أو تأجيرها أو التوسط".
حكم أخذ السعي أو السمسرة كعمولة عن الوساطة بين طرفين
إنني أفكر في الرعاية الصحية، يرجع ذلك بشكل جزئي إلى حقيقة أنني أمضيت معظم الأسبوعين الماضيين في رعاية زوجي بعد إجرائه عملية جراحية خطيرة في العمود الفقري. كنا محظوظين – حيث كان لديه طبيب رائع، ولدينا تأمين صحي جيد. لكن في كل مرة أقضي فيها وقتا في نظام الرعاية الصحية في الولايات المتحدة، يتكون لدي اعتقاد وأنا أفكر بأنه مستنقع للهدر والحوافز المتضاربة. أعتقد أن هذا بسبب أن النظرة التجارية في نصف القرن الأخير داخل هذه الصناعة حولتها من كونها خدمة خيرية إلى حد كبير إلى سوق خاصة دسمة، جاهزة للاستغلال. كما هي الحال مع كثير من الأشياء، يحصل الأمريكيون على أفضل وأسوأ جوانب الرعاية الصحية. لدينا إمكانية الوصول إلى أحدث العلاجات "للذين يمكنهم تحمل تكاليفها". لدينا أيضا نظام يقدم فيه ثلثا الأشخاص الذين يعلنون إفلاسهم على هذه الخطوة بشكل جزئي بسبب التكاليف الطبية، حتى بعد تمرير قانون الرعاية الصحية بأسعار معقولة "المعروف أيضا باسم أوباماكير". كما يعلم الجميع، الولايات المتحدة تنفق أكثر بكثير من معظم دول العالم على الرعاية الصحية، لكنها لا تتلقى سوى نتائج متوسطة وفقا لمعايير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
أثارت تغريدة الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة أمس على " توتير" والتي قال فيها: "لا يحق لملاك العقار الحصول على السعي أو المشاركة فيه" جدلا بين العقاريين، ففي الوقت الذي اعتبر فيه البعض أنها مطلوبة لإصلاح التشوهات في السوق، رأى آخرون أنها صعبة التطبيق مطالبين الوزارة بمراقبة مكاتب إدارة الأملاك وليست المكاتب العقارية الصغيرة، والتعاون مع مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" في مراقبة حسابات كبار مديري الأملاك. وقال عدد من العقارين: إن معظم ملاك العقار عند البيع يشترطون المشاركة في السعي عند بيع العقار، مضيفين أن هناك بعض الملاك لديهم عند بيع العقار القائم كالمباني والأبراج والأراضي الخام طرق ملتوية في الحصول على نسبة السعي وذلك بإدراج المالك ابنه أو زوجته عند البيع ويلزم المشتري بدفع النسبة التي يحددها قبل البيع على الرغم من أن ذلك لا يجوز شرعا. #2#
وبينوا أن الكثير من مكاتب العقار لا تطبق النظام عند البيع أو إدارة الأملاك والتي تقدر بـ2. 5 في المائة حيث رفعوا النسبة إلى 5 في المائة تدفع سنويا مع أن ذلك مخالف حتى لو أن العقد مدته أكثر من 20 عاما يأخذون عن كل عام 5 في المائة مع أن النظام يقول تدفع 2.