[٢]
الآثار الايجابية والسلبية لبناء السد العالي
كان لبناء هذا السد الكثير من الآثار السلبيّة والإيجابيّة على مصر وعلى غيرها من الدول، ومن آثاره الإيجابيّة أنّه وفر حماية لمصر من الفيضانات والجفاف، حيث تُقلل بحيرة ناصر من اندفاع المياه، من خلال تخزينها من أجل الاستفادة منها في سنوات الجفاف. كما وعمل على توسيع مساحة الأراضي الزراعيّة بفضل توفر المياه ، وزيادة القدرة على استصلاح الأراضي وزيادة رقعتها من 5. 5 إلى 7. 9 مليون فدان، إلى جانب تنوّع المحاصيل الزراعيّة التي تتطلب كميّات كبيرة من الماء كالأرز، وقصب السكر، وتحويل نظام الري من الري الحوضي إلى الري الدائم. أمّا عن آثاره السلبيّة فتتمثل في أنّ بحيرة ناصر قد غمرت الكثير من القرى النوبيّة في مصر وفي شمال السودان، ممّا أدى ذلك إلى ترحيل أهلها، إلى جانب حرمان منطقة وادي النيل من الطمي المغذي، وتآكل شواطئ الدلتا، وزيادة النحر بجانب قواعد المنشآت النهرية. تشير بعض التقديرات إلى أنّ كمية كبيرة من مياه بحيرة ناصر عرضة للتبخر بفعل المناخ الحار جداً، إلى جانب نمو العديد من النباتات مما يعني زيادة في عمليّة النتح وبالتالي زيادة نسبة التبخر. كما ويرى البعض أنّه يُشكل تهديداً عسكريّاً لمصر.
- السد العالي في ر
- «ساب» أول بنك يتيح للشركات تتبع مدفوعاتها عبر المصارف العالمية | صحيفة الاقتصادية
- "المركزي الإماراتي" يلزم البنوك وشركات التمويل بتأسيس وحدة للشكاوى تتبع المديرين العامين مباشرة
السد العالي في ر
3 مليار دولار، توزعت كما يلي:
70 مليون دولار للمرحلة الأولى. 200 مليون دولار للمرحلة الثانية. 20 مليون جنيه كمنحةٍ من الولايات المتحدة الأمريكية. 5. 5 مليون دولار كقرضٍ من بريطانيا. المبلغ المتبقي تتكفل مصر بتوفيره. وقد استلمت شركة "المقاولون العرب" تعهد بناء السد العالي، ولم يتعدَّ حجم الأعمال التي أوكلت لهم نسبة 12% من جملة التكاليف، إذ تكفلت هذه الشركة بأعمال الهدم والحفر، حيث كان المشرفان الأساسيان على هذه الأعمال، أمين عمر، وأحمد عوض.
حمي السد مصر من كوارث الجفاف والمجاعات، في سنوات الفيضانات الشحيحة مثل الفترة من عام 1979 إلي 1987، حيث تم سحب مايقرب من 70 مليار متر متر مكعب من مخزون بحيرة ناصر، لتعويض العجز السنوي في الإيراد الطبيعي لنهر النيل. كما حمي السد مصر من أخطار الفيضانات العالية، التي حدثت في الفترة من عام 1998 إلي 2002. صدر الصورة، Getty Images بدأت الفكرة مع ثورة يوليو/ تموز عام 1952، ومع توجه الدولة المصرية نحو التنمية عقب التحرر من الاستعمار البريطاني. تقدم المهندس المصري اليوناني الأصل، أدريان دانينوس، إلي مجلس قيادة الثورة بمشروع لبناء سد ضخم عند أسوان، لحجز فيضان النيل وتخزين مياهه وتوليد طاقة كهربائية منه. بدأت الدراسات في العام ذاته من جانب وزارة الأشغال العمومية المصرية (وزارة الري والموارد المائية حاليا)، وأقر التصميم النهائي للسد ومواصفات وشروط تنفيذه عام 1954. وفي عام 1955 تقدم البنك الدولي بمعونة بما يساوي ربع تكاليف السد، لكن تم سحب العرض في العام التالي لما وصف بأنه "ضغوط استعمارية". في عام 1958 تم توقيع اتفاقية بين روسيا (الاتحاد السوفيتي سابقا) ومصر، لإقراض مصر 400 مليون روبل لتنفيذ المرحلة الأولي من السد، وفي العام التالي 1959 تم توقيع اتفاقية توزيع مياه خزان السد بين مصر والسودان.
2- مخالفة المادة الحادية عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام الإيجار التمويلي والتي نصت على "إذا اختار المستأجر امتلاك الأصل المؤجَّر بموجب العقد في أي وقت، فيحق له التملك المبكر لذلك الأصل بملحق منفصل يبرم به البيع أو الهبة، وذلك بتعجيل سداد الأقساط المتبقية دون تحمل كلفة الأجل عن المدة المتبقية من العقد. "المركزي الإماراتي" يلزم البنوك وشركات التمويل بتأسيس وحدة للشكاوى تتبع المديرين العامين مباشرة. وللمؤجر التعويض عن الآتي: كلفة إعادة الاستثمار، بما لا يتجاوز كلفة الأجل للأشهر الثلاثة التالية للتملك المبكر، ما يدفعه المؤجر لطرف ثالث بسبب العقد من نفقات نص عليها العقد، إذا كانت تلك النفقات لا يمكن استردادها، وذلك عن المدة المتبقية من العقد. واستثناء من ذلك، يجوز أن ينص في العقد على فترة يحظر فيها التملك المبكر، إذا كان محل العقد عقارًا وترتب على هذا الشرط خصم من كلفة الأجل، وبشرط ألا تتجاوز مدة الحظر سنتين من تاريخ إبرام العقد"، من حيث:
أ- لم يوضّح في العقد النفقات التي يحق للمؤجر الرجوع فيها على المستأجر في حال السداد المبكر بشكل تفصيلي. ب- تضمنت آلية حساب مبلغ السداد المبكر على ربح الفترة القادمة للعقد بالإضافة لنسبة (3%) من أصل المبلغ المتبقي. 3- مخالفة الفقرة الثامنة من المادة العاشرة للائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري والتي نصت على "في حال كانت كلفة الأجل متغيرة يجب وضع ثلاث أمثلة لمقدار الأقساط أخذًا بالاعتبار كلفة الأجل الابتدائية وكلفتين أعلى وأدنى"، بينما لم يتضمن العقد سوى مثال واحد متمثل في الأجرة الشهرية الأولية.
«ساب» أول بنك يتيح للشركات تتبع مدفوعاتها عبر المصارف العالمية | صحيفة الاقتصادية
جاء ذلك تجديدًا لدعوة جمعية حماية المستهلك لباقي الشركات والمؤسسات المالية التي لم تبادر بتصحيح عقود التمويل العقاري المرتبط بفائدة متغيرة أسوة بالبنوك الأخرى.
&Quot;المركزي الإماراتي&Quot; يلزم البنوك وشركات التمويل بتأسيس وحدة للشكاوى تتبع المديرين العامين مباشرة
المواطن - الرياض
أكدت جمعية حماية المستهلك أن عقود التمويل العقاري المرتبط بمؤشر الفائدة المتغيرة "سايبر" هو محل اهتمامها، مشيرةً إلى أنها سبق أن نوهت بأن أي خبر بخصوص موضوع عقود التمويل العقاري يؤخذ فقط من قنوات الجمعية الرسمية، متابعةً أنها وبالتعاون مع مؤسسة النقد العربي السعودي تابعتا مدى التزام البنوك بالعروض التي قدمتها لتصحيح أوضاع المستهلكين، ومناقشة وضع عملاء بنك ساب الذي لم يبادر بعد بمعالجة عقود عملائه أسوة بباقي البنوك، كما وجهت الجمعية في وقت سابق الدعوة للاجتماع مع بنك ساب والذي ورد بحقهم عددًا من الشكاوى من قبل المستهلكين ولم يتم الرد على دعوة الجمعية حتى وقت إصدار هذا البيان. ولفتت حماية المستهلك إلى أنه حتى وقت نشر هذا البيان فإن بنك ساب لم يتجاوب في تصحيح وضع المتضررين من عقود التمويل العقاري المرتبط بفائدة متغيرة كباقي البنوك.
ألزم المصرف المركزي الإماراتي البنوك وشركات التمويل العاملة في الدولة، بتأسيس وحدة للشكاوى، تتبع الرؤساء التنفيذيين والمديرين العامين للمصارف مباشرة، وتعطي صلاحيات لدراسة الشكاوى والمشاركة في حلها مع الدوائر المعنية، في كل بنك أو شركة تمويل. وأشار المصرف – حسبما أوردت صحيفة "الإمارات اليوم" إلى ان هذه الوحدة تعطي صلاحيات لدراسة الشكاوى، والمشاركة في سبل معالجتها مع الدوائر الأخرى المعنية في البنك أو شركة التمويل. وأوضح أن المهام الأساسية للوحدة تكون كالتالي: أولاً، استلام الشكاوى من العملاء، ثم إقرار باستلام الشكوى، من خلال إصدار رقم مرجعي لـ«طلب الخدمة»، حيث يستخدم هذا الرقم لمتابعة الشكوى ورفعها، ومن ثم يحدد ميثاق خدمة العملاء، الذي يتم عرضه في جميع الفروع والموقع الإلكتروني، وأجهزة الصراف الآلي والوقت الزمني لحل موضوع الشكوى. وبين أنه بعد ذلك يتم تزويد المشتكي برد مكتوب، بشأن الإجراء المتخذ في موضوع الشكوى، والحل الذي تم التوصل إليه. وأوضح أنه يجب أن يكون «طلب الخدمة»، والمستندات ذات العلاقة متاحة لمفتشي المصرف المركزي لمراجعتها، إضافة إلى استخدام نظام إدارة الشكاوى التابع للمصرف المركزي في معالجة ومتابعة الشكاوى المستلمة.