الدفوع الشكلية في الدعوى الإدارية وتطبيقاتها القضائية ـ دراسة مقارنة
المؤلف الرئيسي:
إبراهيم بن عبدالله بن إبراهيم البطي
مؤلفين آخرين:
إبراهيم الحقيل
(مشرف)
التاريخ الميلادي:
موقع:
الرياض
التاريخ الهجري:
1429
نوع المحتوى:
رسائل جامعية
اللغة:
العربية
الدرجة العلمية
رسالة دكتوراه
الجامعة
جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية
الدولة
المملكة العربية السعودية
المصدر:
مكتبة المعهد العالي للقضاء
الحالة
تمت المناقشة
قواعد المعلومات:
Thesis
جريدة الرياض | الفرق بينهما
الجمعه 1جمادى الأولى 1428هـ - 18مايو 2007م - العدد 14207
لعله من المناسب أن نورد بداية لمحة سريعة عن معنى الدفوع وأنواعها، فالدفع يعرف بأنه: وسيلة من وسائل الدفاع في الخصومة القضائية، يسعى المتمسك به إلى حماية حقه المطالب به. و يشترط لقبول الدفع أن يكون من ذي مصلحة نظامية قائمة، كما نصت المادة (4) من نظام المرافعات الشرعية (لا يقبل أي طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة مشروعة، ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق، أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه)، والدفوع إما أن تكون دفوعاً موضوعية، أو دفوعاً شكلية، أو دفوعاً بعدم القبول. وهذا النوع الأخير هو ما تناولته المادة (72) من نظام المرافعات الشرعية وإن كانت قد ذكرت حالاته على سبيل المثال، إلا أنها لم تتناول مسألة سبق الفصل في الدعوى، مع كونها من المسائل المهمة، فجاء فيها (الدفع بعدم اختصاص المحكمة النوعي، أو الدفع به بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم سماع الدعوى تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها، ويجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى)، ومع ذلك لم تمنع من دخولها، حيث جاء في المادة (لأي سبب آخر) فدلت على أن تلك الحالات ذكرت على سبيل المثال لا الحصر، و بذلك يعد سبق الفصل في الدعوى، إحدى حالات الدفع بعدم قبول الدعوى.
الفرق بين الدفوع الموضوعية والدفوع الشكلية - استشارات قانونية مجانية
هي الوسائل التي بمقتضاها يرمي الخصم إلى عدم سماع دعوى خصمه، بإنكار سلطة المدعي في استعمال الدعوى ـ أنواعها:
ـ الدفع بعدم قبول الدعوى لـ: انعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة، أو تخلف شرط/ التقادم أو عدم حلول الأجل أو عدم تحقق الشرط الواقف/ سبق الفصل في الموضوع. ـ الدفع بعدم قبول الطعن بعد فوات الأجل (التقادم). ـ الدفع بعدم قبول الدفع بالإحالة لعدم الارتباط. ـ الدفع بعدم قبول الطلب الجديد أمام محكمة الاستئناف. ـ الدفع بعدم قبول الدعوى/ لطعن/ أسباب الطعن أمام محكمة النقض. ملاحظة: الدفع بالتقادم لا يتعلق بالنظام العام ما دام المشرع لم يكلف القاضي بإثارته من تلقاء نفسه، وإنما ألزم ذا المصلحة بالتمسك به والإدلاء به. وباعتباره دفعا موضوعيا، فإن الدفع به لأول مرة في المرحلة الإستئنافية جائز، بينما غير جائز أمام محكمة النقض لأول مرة. جريدة الرياض | الفرق بينهما. الدفوع الموضوعية دفوع تتعلق بموضوع وجوهر النزاع. هي الوسائل التي يستعملها المدعى عليه بهدف رفض طلبات خصمه (المدعي)، توجه إلى ذات الحق المدعى به كأن ينكر وجوده أو يزعم سقوطه أو انقضاؤه. (تفادي الحكم للمدعي بمطلوبه، دون أن يقصد منها الحصول على مزية معينة وإلا كان طلبا عارضا).
وهي متعددة لا يمكن حصرها، بحيث تشمل كل دفع يترتب على قبوله رفض طلب المدعي. وهي نوعين:
ـ الدفوع الإيجابية: التمسك بواقعة لدحض الواقعة القانونية التي يتمسك بها المدعي أو نقض آثارها (إبطال عقد لعيب الإرادة). ـ الدفوع السلبية: إنكار الواقعة القانونية التي يستند إليها المدعي (إنكار عقد). خصائص كل دفع بشكل مختصر:
المصدر:
بقلم: احمد صلاح الشوعاني
سأبدأ الحديث بكلمة من أقوال صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين عندما قال " أن حق المواطن وكرامته عندي أقدس من أن يمسها احد بسوء وكرامة الأردنيين عندي خط احمر. فهل يجرأ احد تجاوز أرادة صاحب الجلالة في الحفاظ على كرامة الأردنيين. اليوم سأتحدث عن قضية شغلت الرأي العام وكانت حديث بعض وسائل الإعلام التي لم تتحرى الدقة في نشر الخبر ولكنها اعتمدت على ما يتم تمريرها لها من خلال المؤسسات المعنية وهذا ليس بالأمر السيئ لأننا اعتدنا على اخذ المعلومة من المؤسسات الرسمية المعنية المختصة ، ولكن في تلك القضية كانت بعض وسائل الإعلام تحصل على معلوماتها من أشخاص همهم الأول والأخير مصالح شخصية سنذكر بعضها في هذا الجزء من الحكاية التي سنطرحها على أجزاء.
" المتهم بريء حتى تثبت إدانته " تلك القاعدة الذهبية التي نسمع بها ولكنها لا تطبق على ارض الواقع " فالمتهم متهم ويزج به داخل السجن بأداته أو دون الإدانة أو دليل قاطع المهم انه متهم ومشتبه به يجب تحويله للسجن فما مصير القاعدة الذهبية المتهم بريء حتى تثبت إدانته ، كثير من المتهمين تم تبرئهم من قبل المحاكم سواء كان بمرحلة التميز أو الاستئناف أو حتى المحاكم الإدارية بعد قضاء سنوات طويلة في السجن فأين ذهب حق المواطن وكرامته يا أصحاب القرار ومن يعوض المتهم البريء أين حق المواطن وكرامته.
جريدة الرياض | لا يكفي تعويض البريء ماديّاً..!
ذلك بصورة قطعية يقينية لا تحتمل أي تفسير آخر. لأن المبادئ الاساسية في الاجراءات الجنائية وخاصة نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية و اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية تقتضي أن كل متهم الأصل فيه البراءة الى أن يحكم بادانته بحكم بات. سرية التحقيق الابتدائي ونشر المحاكمات. وبالتالي يذهب من اتهم بفعلاً جرمي بالبحث عن أفضل محامي قضايا جنائية ليدفع عنه ويدفع عن هذه التهمة ويفعل ما بوسه للحصول على البراءة لموكله. الدفاع للحصول على البراءة في قضايا المخدرات والحشيش
محامي مخدرات، محامي جنائي، محامي حشيش
"مقالات هامة"
كذلك وقد قام على هدي هذه المبادئ حفظ حق المتهم في الدفاع عن نفسه أو توكيل محام مختص وهذا ما ننصح به لأن من المعلوم بالضرورة أن القضايا الجنائية وخاصة قضايا المخدرات والحشيش تتمتع بعوامل خاص تأثر على المدان من جوانب عدة أبرازها الجانب الإجتماعي. فنحن في مكتب محامي في جدة نقوم بجهداً كبير لتبرأة العميل من قضايا المخدرات والحشيش إذا إقتنعنا بموقفه القانون وصحة إدعائه. فرصة المتهم في الحصول على البراءة
وعليه فإن أي متهم في قضايا المخدرات والحشيش لديه الفرصة للحصول على البراءة. طالما لم يصدر ضده حكم نهائي وقطعي بالإدانة.
سرية التحقيق الابتدائي ونشر المحاكمات
لأسباب غريبة، تتعطل لدينا أحيانا بعض القوانين والإجراءات، وهو ما يثير أسئلة عديدة، منها: من يعطلها؟ ولماذا؟ لأنه كثيرا ما يترتب على هذا التعطيل أن تتوفر حماية عملية للمخالفين، الذين ينتهكون النصوص الصريحة للقانون، ويتسببون، أحياناً، لعموم المواطنين، فى خسائر مادية أو أمراض خطيرة أو أضرار أخرى متعددة! وقد جاءت عملية إلقاء القبض هذا الأسبوع على الشهير بلقب (طبيب الكركمين) نموذجاً لحالة التأخير فى اتخاذ الإجراءات الواجبة، برغم تكدس الأدلة عن تجاوزات متعددة، وبرغم أن تصرفات المتهم كلها علنية، بل إنه هو شخصيا الذى سجلها بالصوت والصورة، على قنوات ومواقع إخبارية.. إلخ. وكان من أغرب الأخبار بعد وقوعه فى قبضة الأمن، اكتشاف أن نقابة الأطباء كانت أفادت بأنه ليس مسجلاً فى قوائمها، بما يعنى أنه ينتحل صفة طبيب! وهذه وحدها كانت كافية للقبض عليه ومحاكمته! جريدة الرياض | لا يكفي تعويض البريء ماديّاً..!. وكذلك ما كانت وزارة الصحة قد أكدته أنها لم تُرَخِّص لما يصفه المتهم بأنه أدوية، ولكنه يبيعها للمواطنين بإيهام أن فيها الشفاء الناجع! بما يعنى أن هناك غشاً كان يجب أن يُقبَض عليه ويُحاكَم بسببه! وقد أضاف المتهم إلى كل هذا أنه يصنع بنفسه، ودون ترخيص، المادة التى يوهم ضحاياه بأنها دواء، كما أنه يدير، فى عدد من المحافظات، مراكز علاجية ومنافذ خاصة ببيع أدويته، وجميعها غير مرخصة، ولديه إدارة لخدمة العملاء، وأرشيف شامل دقيق عن منتجاته وزبائنه.. إلخ!
خبير قانوني : المحكمة سترد الدعوى المقامة ضد ترشيح زيباري لرئاسة الجمهورية وتلغي الامر الولائي
أحمد مصباح – الجديدة تفجرت قضية تحرش مزدوجة، من العيار الثقيل، في حق موظفتين أمنيتين، تتهمان مسؤولا بالمصالح الخارجية، التابعة للأمن الإقليمي للجديدة، الذي يشمل بالمناسبة نفوذه الترابي إقليمي الجديدة وسيدي بنور، ويضم، إلى جانب أمن الجديدة، مفوضيتي الشرطة لأزمور والبئر الجديد، والمفوضية الخاصة لميناء الجرف الأصفر، والمنطقة الأمنية الإقليمية لسيدي بنور، ومفوضية الشرطة للزمامرة. النازلة تفجرت بعد أن تقدمت موظفة شرطية بشكاية إدارية في حق المسؤول الأمني، تتهمه بالتحرش بها في الشارع العام، عندما كانت على متن سيارتها الخفيفة. وقد تقدمت شرطية ثانية، قررت كسر جدار الصمت، بعد أن ترددت كثيرا، بشكاية إدارية تتهم فيها، بدورها، بالتحرش، المسؤول الشرطي، الذي تعمل مباشرة تحت إمرته، في الكتابة الخاصة لدى المصلحة الأمنية التي يشرف على تدبير شؤونها الأمنية والإدارية. والجدير بالذكر أن الضحية الثانية المفترضة، تبقى زوجة موظف أمني لدى المصلحة الشرطية الخارجية ذاتها، والذي يوجد في حالة نفسية متدهورة، حسب ما علمت الجريدة. هذا، وفي إطار بحث إداري داخلي، تم الاستماع في محاضر قانونية، إلى الضحيتين المفترضتين، حول ظروف وملابسات القضية، وإلى إفادة شرطي يفترض أنه كان شاهدا على بعض وقائع النازلة؛ هذا فيما تم تجريد الموظف الأمني، زوج الشرطية المشتكية، من سلاحه الوظيفي.
6 يناير، 2022
سلايد شو, هرمنا
565 زيارة
هرمنا – أحمد صلاح الشوعاني –
قبل أن ابدأ أود أن يعلم الجميع أن هذه المدة موجهه لشخص واحد المتنفذ والجرذان الذين يعملون معه. من الواضح أن المتهم البريء حتى وهو خلف القضبان يثير غضب المتنفذون حتى مع وجوده خلف القضبان لازال يرهبهم. المتنفذ الذي سرق أمواله وأعماله وسلبه الحرية من خلال نفوذه التي استغلها لتضليل مجريات التحقيق حتى استعجل في إصدار قرار الحكم بحق المتهم البريء. الغريب في الموضوع وما جعلني اكتب أن المتنفذ وحاشيته ومن يحركهم كالشطرنج أعاد نشر قضية المتهم البريء ليصبح عنوان رئيسي لوسائل الإعلام من جديد وذلك بدفع حفنه من الدنانير لبعض وسائل الإعلام لإعادة نشر قرارات الإحكام و اخص ما تم نشره مؤخرا ( قرار التميز) الذي صدر الشهر الماضي ونشر عبر وسيلة الإعلام التي عملت للأسف على إعادة النشر قبل أيام و وضعت على منشورها العديد من التعليقات الوهمية مدفوعة الأجر من أجل العبث بمشاعر أطفال وعائلة المتهم البريء. أصبح الأمر واضح وللجميع أن " المتنفذ " ومن يحركهم يعملون بجد ونشاط لمنع أي تحركات لعائلة المتهم البريء ووضع العثرات أمامهم ، باختلاق القضايا وتقديم شيكات في العديد من المحاكم ، تقديم واختلاق قضايا استفزازية حتى يحول تفكيرهم لأمور خارج نطاق القضية الرئيسية.
والظن هو أكذب الحديث، كما قال صلى الله عليه وسلم. قَالَ جل من قائل: (وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلاَّ ظَنًّا إَنَّ الظَّنَّ لاَ يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا إِنَّ اللّهَ عَلَيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ) إن مبدأ "المتهم برئ حتى تثبت إدانته" يعتبر قاعدة عامة من قواعد الشريعة والقانون، وهو من أهم مبادئ العدالة الجنائية، كما يعتبر من أهم مبادئ حقوق الإنسان، وعنوانا من عناوين الحرية وهو-إضافة إلى كل ذلك- ضمانة قوية تضمنتها كل دساتيرالعالم. وقد انطلقت في الفكر القانوني الحديث كمبدأ دستوري بعد أن نص عليها إعلان حقوق الإنسان والمواطن، وتضمنتها ديباجة الدستورالفرنسي سنة: 1789،وأصبح هذا المبدأ قاعدة دولية لا يمكن إنكارها أو تجاهلها بعد أن نص عليها الإعلان العالمي لحقوق الانسان لسنة 1948 ،بالقول إن: "كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً حتى تثبت ادانته قانوناً بمحاكمة علنية تؤمن له فيها الضمانات للدفاع عنه". ويتفرع من هذه القاعدة مبدأ (ان الشك يفسر لصالح المتهم) (الأصـــل بــراءة الذمــة والانشـغـال عـــارض). وإن من أهم نتائج مبدأ أصل البراءة (إلقاء عبء الإثبات على عاتق سلطة الاتهام). فإن فشلت سلطة الإتهام أثناء إستجواب المتهم في هدم قرينة البراءة بإقامة الدليل القاطع على ذلك، ظل المتهم على براءته، ولا يكفي أن يبنى الاتهام على قول دون دليل، ولا يكلف المتهم بإثبات براءته.