ميوزكلي زماني يا زماني ☹💜 على الصخر رماني - توب توب توبه - YouTube
زماني يا زماني كلمات
زماني يا زماني بطيئه مع الكلمات - YouTube
انا اليمني وهذا الزمان زمان
انا اليماني وهذا زماني &بلقيس فتحي #تصميمي #اليمن
اذناب ايران الروافض المجوس عليهم لعنة الله. شاهدو ماذا يفعلون. مصطفى المومري يكشف الحقيقة
بلقيس - انا اليماني وهذا زماني (حصرياََ) | 2022.
نفذت وزارة الداخلية السعودية اليوم، حكم القتل تعزيراً في السعودي عدنان بن مصطفى الشرفا، أحد الجناة بالمنطقة الشرقية، وذلك على تهريب الأسلحة من وإلى السعودية، والاشتراك في خلية إرهابية تهدف لزعزعة الأمن في البلاد، واستهداف رجال الأمن من خلال إطلاق النار عليهم بقصد قتلهم، وعلى مقرات الجهات الأمنية وإثارة الفوضى والشغب. وقالت الداخلية في بيانها اليوم: بفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب تلك الجرائم، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية المتخصصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه، ولأن ما قام به الجاني من جرائم عديدة ومحرمة وصدرت باجتماع وتخطيط وأن تلك الجرائم فيها من الشرور والبلاء العام ولا ينقطع إلا باستئصال من فعلها، فقد تم الحكم عليه بالقتل تعزيراً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف المتخصصة ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور. السلطات السعودية تقطع رأس الشاب عدنان بن مصطفى الشرفا دون علم ذويه - مرآة الجزيرة. تم تنفيذ حكم القتل تعزيراً بالجاني/عدنان بن مصطفى الشرفا، اليوم الاثنين 29 / 01 / 1443 هـ بمدينة الدمام بالمنطقة الشرقية. ووزارة الداخلية السعودية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - على استتباب الأمن وتحقيق العدل، وأن هذه البلاد لن تتوانى عن ردع كل من تسول له نفسه المساس بأمنها واستقرارها ومواطنيها والمقيمين على أراضيها، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على ارتكاب مثل هذه الأعمال الإرهابية الإجرامية بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.
السلطات السعودية تقطع رأس الشاب عدنان بن مصطفى الشرفا دون علم ذويه - مرآة الجزيرة
أصدرت وزارة الداخلية اليوم، بيانًا بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيراً في أحد الجناة بالمنطقة الشرقية ، فيما يلي نص البيان:
قال الله تعالى ( إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذلك لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ). أقدم / عدنان بن مصطفى الشرفا - سعودي الجنسية - على تهريب الأسلحة من وإلى المملكة، والإشتراك في خلية إرهابية تهدف لزعزعة الأمن في البلاد، واستهداف رجال الأمن من خلال إطلاق النار عليهم بقصد قتلهم، وعلى مقرات الجهات الأمنية وإثارة الفوضى والشغب. وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الإتهام إليه بارتكاب تلك الجرائم، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية المتخصصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه، ولأن ما قام به الجاني من جرائم عديدة ومحرمة وصدرت باجتماع وتخطيط وأن تلك الجرائم فيها من الشرور والبلاء العام ولا ينقطع إلا باستئصال من فعلها ، فقد تم الحكم عليه بالقتل تعزيراً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف المتخصصة ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.
إعدام أحد معتقلي القطيف – صراط عشق
مرآة الجزيرة
القتل تعزيرا لمواطن شارك في خلية إرهابية تهدف لزعزعة أمن المملكة
وقد أكدت المنظمة في بيانها بما وصفته بـ " زيف وخداع التصريحات السعودية حول الإصلاحات، وخاصة الوعود التي أطلقها ولي العهد محمد بن سلمان في عدة مناسبات بتقليل اعداد الاعدامات، وقصرها على القضايا المتعلقة بالحدود الشرعية فقط "، مضيفة أن الحكم الصادر " يبيّن كيفية استغلال ذلك للتسويق المخادع والمخالف للواقع، حيث أن حكم الإعدام التعزيري بحق الشرفا، خاضع لتقدير القاضي في قضايا لا تتعلق بالحدود الشرعية ". كما ونوّهت المنظمة الحقوقية بأن " تتبع سير المحاكمات في القضايا المشابهة يثير مخاوف جدية فيما يتعلق بتعرضه للتعذيب وسوء المعاملة وإجباره على اعترافات بالاكراه، مع غياب القضاء المستقل والنزيه". وقد اعتبرت المنظمة بأن ما تم نشره من قبل وكالة الأنباء الرسمية (واس) من اتهام للشرفا بإثارة الفوضى والشغب وإطلاق النار في محاولة قتل، وتهريب أسلحة، كانت المنظمة قد وثقت استخدام "السعودية" لتهم مشابهة في قضايا أخرى لإدانة متظاهرين سلميين ونشطاء من محافظة القطيف، والتي ينتمي لها الشرفا أيضاً، الأمر الذي " يثير شكوكا حول طبيعة هذه التهم والنشاط الذي مارسه الشرفا". القتل تعزيرا لمواطن شارك في خلية إرهابية تهدف لزعزعة أمن المملكة. وأردفت أن " سياسة الترهيب التي تمارسها الحكومة السعودية تمنع الوصول إلى معلومات حول كافة القضايا التي يواجه الأفراد فيها أحكام إعدام، وفي ظل انعدام الشفافية الرسمية من الصعب الوصول إلى الأرقام الحقيقية للأفراد الذين يواجهون أحكاما بالإعدام. "
التقرير المزعوم تضمّن جملة من الإفتراءات والأكاذيب التي تبرّر ارتكاب هذه الجريمة الموصوفة، فقد ذكرت الوكالة أن الشهيد المغدور أقدم على "تهريب الأسلحة من وإلى المملكة، والإشتراك في خلية إرهابية تهدف لزعزعة الأمن في البلاد، واستهداف رجال الأمن من خلال إطلاق النار عليهم بقصد قتلهم، وعلى مقرات الجهات الأمنية وإثارة الفوضى والشغب". اسم الله مجدّداً تزجّه الداخلية السعودية لتبرير الجريمة النكراء في قولها إن قوات الأمن و"بفضلٍ من الله" اعتقلت الشرفا ثم أحيل إلى التحقيق بعد توجيه الإتهام إليه بارتكاب تلك الجرائم المزعومة، ومن بعد إحالته إلى المحكمة الجزائية المتخصصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه، وعليه تم الحكم عليه بالقتل تعزيراً. هو السيناريو عينه يتكرّر مع كل شاب قطيفي أو أحسائي يقع ضحية السلطات السعودية التي تحاول أن تعطي المجازر طابعاً رسمياً بالإحالة إلى التحقيق والمحاكم، لكن المتابع لقضايا معتقلي الرأي يعرف جيداً أن مثل هذه الشكليات لا تقدم ولا تأخر على الإطلاق، فالقرار يصدر منذ لحظة الاعتقال، كل ما يأتي بعدها هو عبارة عن قرارات وبيانات ومذكرات أعدت سابقاً. وخير دليل على ذلك، تسريبات المعتقلين من داخل السجون الذين يتحدثون عن انتزاع الاعترافات منهم بالقوة تحت التعذيب والتهديد بانتهاك الأعراض، هذا عدا المنع من التواصل مع محامي والدفاع عن النفس وتواطؤ المحققين والقضاة مع النظام السعودي وغياب الأدلة وتلفيق الاتهامات، هذه المهازل تسميها سلطات الرياض محاكمة.
ترى المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان أن دموية الحكومة السعودية في التعامل مع ملف الإعدام تصبح أكثر حدة، وتنسف كافة الوعود التي أطلقت سابقا فيما يتعلق بتخفيف أحكام الإعدام. وتشدد المنظمة أن انعدام أي سبل لمتابعة سير المحاكمات، هو نوع من السرية التي تحيط بها، وبالتالي فإن الأحكام التي تصدر عنها تعسفية، يجب وقفها بشكل فوري، ومحاسبة كافة المسؤولين عن الانتهاكات التي تحيط بها.