وحول استقطاب المزيد من العملاء الغير مصرفيين للقطاع من خلال القرار، استبعد الخبير المصرفى هذه الفرضية، معتبرًا قرار المركزى ليس وسيلة تسويقية بقدر كونه للتكامل المؤسسى وتوفير مزيد من الخدمات للعملاء عبر البنوك. وتابع فهمى أنّ توفير تلك الخدمات عبر البنوك سيشجع ثقافة إتمام التعاملات المالية لدى المواطنين من خلالها، الأمر الذى قد يُساعد فى التحول السريع نحو مواكبة ثورة الرقمنة على الساحة المحلية والدولية. تحديث انشطة السجل التجاري. محمد بدير: القرار يؤكد أهمية دور «المركزى» فى تحقيق التنمية
وقال محمد بدير رئيس بنك عودة السابق، إنّ القرار يؤكد أهمية دور البنك المركزى فى تحقيق التنمية الشاملة، ويساهم فى تخفيف عبء الزحام بالمكاتب الرئيسية للخدمتين. وأوضح بدير أنّ القرار يُعزز التعاون بين القطاع المصرفى وجهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية، والشهر العقارى التابع لوزارة العدل. وأشار بدير إلى أنّ القرار يُعطى فرصة تسويقية للبنوك فى استقطاب عملاء جدد من خلال ترويج خدماتها ومنتجاتها لعملاء السجل التجارى والتوثيق، فيما أشاد بجهود المركزى فى تعزيز الرقمنة فى جميع قطاعات البلاد وليس المصرفى فحسب.
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الإثنين، على المادة الثانية من مشروع قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية أو السمسرة العقارية، وذلك بحظر مزاولة أي عمل من أعمال الوكالة التجارية، أو الوساطة التجارية أو العقارية، إلا لمن يكون اسمه مقيداً في السجل المتخصص. وتقضي المادة 2 بأنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم (34) لسنة 1976 في شأن السجل التجارى، تحظر مزاولة أي عمل من أعمال الوكالة التجارية، أو الوساطة التجارية أو العقارية، إلا لمن يكون اسمه مقيداً في سجل الوكلاء والوسطاء التجاريين، أو سجل الوسطاء العقاريين بحسب الأحوال المُعدين لذلك الغرض بالوزارة المختصة. ويأتى مشروع القانون، ليحقق عدد من المستهدفات، فى مقدمتها مواجهة التوسع الحاصل في مجالات عمل كل من الوكالات التجارية والوساطة التجارية والعقارية، باستحداث قواعد جديدة تنظم الحالات التى حدثت بها تطورات كثيرة تستلزم إعادة تنظيمها بشيء من التفصيل؛ وذلك بهدف تقرير أحكام وضوابط موضوعية وإجرائية تسهم فى إحكام الرقابة على تلك الأنشطة التى توسعت بشكل كبير وخاصة نشاط الوساطة العقارية.
فى ضوء موافقة البنك المركزى المصرى على الإطار العام لتقديم خدمات السجل التجارى والتوثيق العقارى من خلال أفرع البنوك، وفى ظل الثورة التكنولوجية نحو التحول الرقمى، هل يسعى «المركزى لتضمين بعض الخدمات التجارية لعملاء القطاع المصرفى؛ لتشجيع شريحة أكبر من العملاء الغير مصرفيين لإتمام معاملاتهم عبر البنوك وتسريع وتيرة الشمول المالي؟
قال المركزى عبر موقعه الرسمى فى خطاب لرؤساء البنوك، إنّ مجلس إدارته وافق على السماح بتقديم خدمات التوثيق العقارى داخل فروع البنوك لعملائها كمرحلة أولى، ولجميع المواطنين بشأن خدمات السجل التجارى، وذلك التنسيق مع وزارتى «التموين والتجارة» و«العدل». وأكّد المركزى أنّ تلك الخدمات ستكون منفصلة عن النشاط المصرفى للبنك، إذ يُعد الفرع مستضيفًا لممثلى تلك الجهات وأنّ المسؤولية تقع على عاتق الوزارتين، ومن المقرر أن يُخصص لها مكان مستقل. فى هذا السياق قالت لميس نجم، مستشار محافظ البنك المركزى ورئيس لجنة التنمية باتحاد البنوك، إنّ القرار يستهدف تسهيل إتمام الإجراءات الائتمانية داخل البنوك وتوفير الوقت والجهد للعملاء من خلال تقديم المزيد من الخدمات المتنوعة عبر المصارف. وحول التوثيق العقارى أشادت نجم بالقرار، موضحة أنّه سيوفر على الشركات جهدًا كبيرًا فى كافة معاملاتهم المصرفية وإنشاء الحسابات.
توقع الوكيل المساعد للسجل التجاري والشركات في وزارة الصناعة والتجارة والسياحة علي مكي أن تشهد السجلات الافتراضية «سجلي» زيادة في عددها لسهولة التسجيل فيها، كاشفا أن عدد السجلات الافتراضية تجاوز ألف سجل. وقال مكي في حديث لـ«الأيام»: «إن قاعدة بيانات إدارة التسجيل بقطاع السجل التجاري والشركات تشير إلى أن عدد السجلات الافتراضية الصادرة من ديسمبر 2016 إلى نهاية شهر أكتوبر من العام الحالي بلغت 1, 036 سجلا تجاريا». وكانت الوزارة أصدرت قرارا بالسماح بمزاولة بعض الأنشطة التجارية - عددها 39 نشاطًا- من دون الحاجة لتسجيل المنشأة على عنوان مكتب أو مقر في خطوة تهدف إلى تشجيع إطلاق المشروعات الصغيرة للأفراد وإعطائها الصفة القانونية. وأكد الوكيل المساعد للسجل التجاري أن تجربة إطلاق هذا النوع من السجلات التي تهدف إلى تنمية الاقتصاد المعرفي، وتشجيع رواد الأعمال للانخراط في العمل التجاري بأقل التكاليف تعد تجربة ناجحة وفريدة من نوعها، حيث تمس شريحة كبيرة من المواطنين من رواد الاعمال المحتملين الذين لديهم الرغبة في الانخراط في العمل التجاري بأقل التكاليف ودون الحاجة الى مقر فعلي، وعنوان تجاري، منوهًا بالأهمية التي تمثلها للاقتصاد.
ويتوقع متولى أن تشارك مختلف المصارف فى المبادرة فى إطار تنافسى حول المنتجات والخدمات التى يقدمها كل بنك على حدّه، فيما يتوقع أيضّا أنّ يتم ربط جميع الخدمات الحكومية مستقبلًا من خلال منصة رقمية موحدة على غرار الثورة التكنولوجية العالمية. محمد بدرة: القرار يُعزز فكرة إتمام المعاملات المالية ويسرع تعميم الشمول المالي
وفى سياق متصل، قال محمد بدرة عضو مجلس إدارة البنك العقارى المصرى إنّ القرار يُمثل خطوة جيدة لتضمين المزيد من الخدمات المقدمة عبر القطاع المصرفى. ويتوقع بدرة أن يشارك العديد من البنوك فى مبادرة المركزى وذلك لاستغلال أفرعها خاصة البنوك الكبيرة فى السوق المصرية، موضحًا أنّ القرار سيعمل على زيادة التنسيق بين تلك المؤسسات. وأشار بدرة إلى أنّ البنوك العالمية تسعى لتقديم خدمات غير مالية لجذب المزيد من العملاء، وتعزيز المعاملات المالية باستخدام قنواتها المختلفة، موضحًا أنّ القرار يسرع وتيرة تعميم الشمول المالى فى البلاد على نطاق أوسع. وتابع الخبير المصرفى أنّ تقديم تلك الخدمات من خلال أفرع المصارف من المقرر أن يمنحها الفرصة فى توسيع قاعدة العملاء والتعريف بمنتجاتها المتنوعة، مما سيسهم فى تعزيز أرباحها وزيادة تواجدها فى السوق المصرية.
ورغم اختلاف المصرفيين حول الحيثيات والتوقعات لنجاح التجربة ونتائجها مستقبلًا، إلا أنّهم أجمعوا على صحة المبادرة والصدى الإيجابى لها على كلا الطرفين، فضلًا عن الإشادة بجهود المركزى فى تذليل العقبات أمام البنوك العاملة فى القطاع المصرفى المصرى وإتاحة الفرصة نحو التحول الرقمى والشمول المالى فى أسرع وقت.
الانتقال الى المحتوى الأساسي
عمادة شؤون الطلاب - بطاقة خريج
شركة الإنترتينر، التي أنشئت في عام 2001، هي الشركة الرائدة في مجال عروض "شراء واحدة والحصول على واحد مجاناً" في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا وأوروبا. مع مجموعة واسعة ومختارة من المنافذ، الإنترتينر لديها ما تقدمه للجميع وتعتبر منتج سنوي ضروري لآلاف من السكان المحليين والسياح. تخصصات كلية الحقوق جامعة الملك عبدالعزيز. إنترتينر السعودية أطلقت في عام 2014، مع أكثر من 900 عرض "شراء واحدة الحصول على واحدة مجاناً" من أفضل ما تقدمه السوق السعودية. لموقع الالكتروني
كيف الحوصل على التطبيق
التطبيق متوفر في المنصات App store و Google play
المستخدم يجب ان يبحث عن اسم انترتينر وبعد ذلك يقوم بالتحميل. قيمة الخصم
خصم اليوم الوطني بقيمة (49) ريال لاشتراك لمدة عام
خصم خاص بقيمة (95) ريال لاشتراك لمدة عام
كيفية الحصول على الخصم
مكن الحصول على الخاص باليوم الوطني عبر البرومو كود (kau49)
مكن الحصول على العرض الخاص عبر البرومو كود (kau95)
الفئة المشمولة في العرض
الطلاب ، والمنسوبين ، والخريجين
للاستفسار يمكن الاتصال 0539106776
آخر تحديث
9/23/2020 3:14:04 PM
تخصص القانون جامعة الملك عبدالعزيز الاقتصاد
أنشئت الكلية تلبية لحاجة ملحة لتأمين كافة مؤسسات الدولة وقطاعاتها بالكوادر المؤهلة والمتخصصة في حقل العلوم النظامية (القانونية) لمواجهة ما استجد وما قد يستجد من الأنظمة (القوانين) المختلفة المتعلقة بشؤون الحكم والشورى والقضاء والتحقيق وإدارات الحقوق بالإمارات والإدارة المحلية وغيرها من الحقول الأخرى.
تخصص القانون جامعه الملك عبدالعزيز بجده
دعم أواصر التعاون بين قسم القانون والجهات التنفيذية والقضائية في المجتمع المحلي. إبراز خصوصية النظام القانوني السعودي المستنبط من الشريعة الإسلامية وطبيعة المؤسسات الدستورية في المملكة. دراسة الأحكام القضائية وبالأخص تلك الصادرة عن المحكمة العليا (القضاء الشرعي) وديوان المظالم (القضاء الإداري). إتاحة الفرصة للراغبين في مواصلة دراساتهم العليا في القانون وتقديم النصح والإرشاد لهم بهذا الخصوص. نسبة القبول في تخصص القانون جامعة الملك عبدالعزيز مع شروط القبول والمستندات المطلوبة - البلاك بورد السعودي. لغة التعليم:
لغة التعليم في قسم القانون هي اللغة العربية كما هو الحال في معظم إجراءات المحاكم السعودية والإقليمية والتي تتم باللغة العربية. الدرجة العلمية:
يحصل الطالب على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة الملك عبد العزيز. آخر تحديث
4/12/2015 10:16:55 AM
تدريــــــس العــــــــلوم القانونيـة المعاصرة والمقارنة. تقديم برامج دراسية تلبي الحاجة الفعلية للمجتمع. تقديم المواد القانونية للكليات الأخرى التي تدرس بعض المواد القانونية من خلال تقديم المقررات المتخصصة التي تلبي حاجة تلك الكليات. توفير بيئة عمل تحفز أعضاء هيئة التدريس على تقديم انتاج علمي متميز. تشجيع الـــــتأليف الجامـــــعي، ودعم النشر فـــي المجـــلات القانونية المتخصــصـــة. الاهتمــــام بتنظيم المؤتمرات والندوات والحلقات الدراسية القانونية. تخصص القانون جامعه الملك عبدالعزيز اودس. استحداث برامج لتبادل أعضاء هيئة التدريس من خلال برامج للأساتذة الزائرين، واستقطاب اساتذة من جامعات أخرى لتبادل الخبرات من خلال اتفاقيات مع كليات حقوق عريقة. المساهمة في توثيق الأحكام القضائية وتقديم العون للجهات القضائية فيما يتعلق بذلك. العمل على الارتقاء بالوعي القانوني لموظفي الدولة من خلال البرامج والدورات التي يمكن أن تساهم الكلية في تصميمها أو تقديمها بالتعاون مع الجهات الأخرى. المساهمة في تطوير التشريعات والأنظمة من خلال الانتاج العلمي المتميز الذي يقدمه أعضاء هيئة التدريس.