لا تقبل دعوى التعويض عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء الشخصية أو المرفقية أمام القضاء الإداري إلا بتوفر مجموعة من الشروط تتمثل في: توفر الصفة والمصلحة في رافعها وجود قرار إداري سابق شرط المدة ، كما يتضح من نص المادة 169 مكررو المادة 459 من قانون الإجراءات المدنية ،
1/ الشروط المتعلقة برافع الدعوى:
يشترط في رافع دعوى التعويض الرامية لترتيب المسؤولية الإدارية ما يشترط في الطعون الأخــرى و ذلك طبقا للمادة 459 من قانون الإجراءات المدنية و ما يتطلبه من توافر شروط الأهلية و الصفة و المصلحة. -الأهلية: وهي أهلية التقاضي سواء الشخص الطبيعي (م 40 من القانون المدني) أو الشخص المعنوي (م 50 من القانون المدني) (1)
-المصلحة: يجب أن تكون المصلحة قانونية و مشروعة ، شخصية مباشرة ، قائمة وحالة. -الصفة: أن ترفع دعوى التعويض من صاحب المركز القانوني الذاتي أو الحق الشخصي المكتسب شخصيا أو بواسطة نائبه ووكيله القانوني أو الوصي عليه هذا بالنسبة للأفراد أما الصفة في السلطات الإدارية المختصة فيجب أن ترفع دعوى التعويض من أو على السلطات الإدارية المختصة و التي تملك الصفة القانونية للتقاضي باسم و لحساب الإدارة العامة والوظيفة الإدارية في الدولة لذلك يجب على القاضي المختص في المنازعات الإدارية أن يفحص و يتأكد من وجود أو عدم وجود الصفة القانونية للتقاضي في الأشخاص و الهيئات والمؤسسات الإدارية في دعوى التعويض كمدعي أو مدعى عليها.
التعويض الأدبي والمعنوي
من جانبه، أوضح المحامي والمستشار القانوني حمود الخالدي لـ"الوطن" أنه يجب لانعقاد المسؤولية عن الضرر الموجب للتعويض أن تتوافر عناصره وهي الخطأ والضرر وعلاقة السببية، بمعنى أن تكون هناك علاقة مباشرة بين الخطأ أو الفعل غير المشروع وبين الضرر الحاصل، مبينا أن هذا الأمر في انعقاد المسؤولية بوجه عام سواء كانت عن الضرر المادي أو المعنوي. شروط الضرر الأدبي
كما أضاف أن إثبات وقوع الضرر المادي يعتبر سهلا بالمقارنة بإثبات الضرر المعنوي، فيجب حتى نجزم بوقوع ضرر أدبي أن تتوافر شروط قيام الضرر الأدبي وهى: أن يكون الضرر الأدبي شخصيا لمن يطالب بالتعويض، وأن يكون ضررا مباشرا، وأن يكون الضرر محققا، وأن ينطوي الضرر على إخلال بمصلحة أدبية أو حق ثابت للمتضرر، وألا يكون الضرر قد سبق التعويض عنه. وأشار إلى أن القاعدة العامة بالنسبة لإمكانية التعويض عن الضرر النفسي أو المعنوي تشترط أولا: ألا يكون ضررا نفسيا بحتا، فمثلا لا يجوز رفع دعوى تعويض عن الضرر النفسي الذي أصاب الفتاة من جراء ترك خطيبها لها، فهذا النوع على سبيل المثال لا يجوز انعقاد المسؤولية عنه، أيضا لا يجوز للتاجر أن يطالب المتهم بتعويض عن الضرر الذي أصابه من جراء موت عميله على أساس أنه كان من أهم عملائه، فالضرر النفسي البحت لا يعتد به في انعقاد المسؤولية.
تعديل أو تقييم القرار الإداري بناءً على الضرر الذي لحق بالمدعي. معرفة الدوائر الإدارية والقضائية لشكل طلب التعويض هناك بعض الأمور التي يجب معرفتها في الدوائر الإدارية والقضائية من أجل قبول طلب التعويض ومن أهم هذه الأمور ما يلي: الأمور المتعلقة بمن يرفع الدعوى، حيث يجب أن يستوفي الشخص الذي يرفع الدعوى شرط وهو أن يكون مسؤولاً عن الدعوى. نماذج رفع دعاوى التعويض إلى الجهات الإدارية والقضائية تحتوي على عدة بيانات: (الاسم والعنوان والمعلومات الشخصية الكاملة للمدعي). يجب أن يذكر في شكل دعوى أن المدعي قد طلب للطرف الثاني أو المدعى عليه الحق في الحصول على تعويض ودي، ولكن الطلب رُفض لأسباب محددة. للمدعي المطالبة بحقه في التعويض بموجب القانون رقم (7) الصادر عام 2000 للحصول على حقوقه وإلزام الطرف الثاني بدفع أتعاب المحاماة وكافة المصاريف، وأهمية طلب التعويض للمحكمة الإدارية تستوفي متطلبات التعويض ومتطلبات الإلغاء في نفس الوقت. أقرأ التالي منذ 5 ساعات الشروط السلبية والإيجابية لقبول الدعوى الإدارية منذ 5 ساعات الميعاد في الدعوى الإدارية منذ 5 ساعات تمييز الدعوى الإدارية عن التصرفات القانونية المشابهة منذ 5 ساعات التصنيفات الحديثة للدعاوى الإدارية منذ 3 أيام القرارات الإدارية التي لا تخضع لرقابة القضاء منذ 4 أيام الاختصاص الإقليمي والنوعي للمحكمة الإدارية منذ 4 أيام القرارات الإدارية الخاضعة لرقابة القضاء منذ 4 أيام الأساس القانوني للمحكمة الإدارية منذ 5 أيام مواقف الفقه والقضاء والتشريع حول النزاع الإداري منذ 6 أيام المعيار الحديث للنزاع الإداري
فهذا النص يكاد ينطبق على دعوى استرداد الحيازة ، فهو وإن لم يُنطق بها لفظاً إلا أنه نُطق – تقريباً – معنى ، فبيّن أن الشيء إذا كان في يد شخص ، وثبت لدى القاضي – سواء بالبينة أو بعلمه – أن هذا شيء كان في يد شخصاً آخر ، فإن القاضي يعيد هذا الشيء إلى يد السابق إلى أن يثبت اللاحق مشروعية انتقال هذا الشيء من يد السابق إلى يد اللاحق ، وهذا هو المقصود تقريباً من دعوى استرداد الحيازة. لائحة دعوى استرداد حيازة سند لأمر. وقال ابن فرحون: " ولو شهد شاهدان أن أحد الخصمين غلب الآخر على ما في يديه ، فإنه يحكم على هذا الغالب بأن يرده إلى المغلوب عليه ، ويكون هذا المردود إليه صاحب يد ، وهو أعم من الملك ولا يشهدون بأنه ملك ". وتعليقاً على قول ابن فرحون يقول عدلي أمير خالد: " يتضمن شروط دعوى استرداد الحيازة ، وتكاد تكون هي ذاتها كما في القانون المدني ، فيكفي أن يثبت الحائز حيازته المادية ، ومن ثم يستوي أن يكون الحائز مالكاً أو غير مالك ". وقال في مغني المحتاج: " وعلى الغاصب الرد للمغصوب على الفور عند التمكن وإن عظمت المؤنة في رده ، ولو كان غير متمول كحبة بر أو كلب يقتنى ؛ للحديث المار « على اليد ما أخذت حتى تؤديه » ". وقال في الشرح الكبير: " ويلزمه رد الـمغصوب إذا كان باقياً ؛ لقول رسول الله r: « على اليد ما أخذت حتى تؤديه » ، وقوله r: « لا يأخذ أحدكم متاع صاحبه لاعباً ولا جاداً ومن أخذ عصا أخيه فليردها » ، يعني أنه يقصد المزح مع صاحبه بأخذ متاعه وهو جاد في إدخال الغم والغيظ عليه ؛ ولأنه أزال يد المالك عن ملكه بغير حق فلزمه إعادتها ، وأجمع العلماء على وجوب رد المغصوب إذا كان بحاله لم يتغير ولم يشتغل بغيره ".
لائحة اعتراضية في دعوى استرداد حيازة سند لآمر ليس له مقابل
مفهوم الحيازة
مفهوم الحيازة بشكل عام، تكون من خلال شخص محدد أو حتى عن طريق شخص أخر كوكيل له. ولمهمة الحيازة تلك من أجل أن تكون في مصلحته. الحيازة لابد وأن تقع على شيء أو حق من الحقوق العينية، والتي على رأسها الحقوق الملكية والانتفاع والتصرف. ولكن لابد وأن تظهر النية لدى الحائز هذا، والتي تكون هدفها هو السيطرة على شيئاً ما أو حق الظهور عليه كمالك. القانون الخاص بالحيازة في القانون المدني، هي السيطرة الفعلية التي يقوم الشخص بالسيطرة فيها سواءً بنفسه أو من خلال شخص أخر. من أجل السيطرة على الشيء واستخدامه، سواءً من خلال مالك أو شخص أخر. دعوى الاسترداد الخاصة بالحيازة
هي الدعوى التي يقوم بها المدعي بالتمسك بالحيازة، والتي قد تم سلبها منه مطالباً بالحكم له. لائحة اعتراضية في دعوى استرداد حيازة سند لآمر ليس له مقابل. من أجل أن يتم تقديم طلب للمدعي عليه وإلزام له، بأن يقوم بتسليم العقار له. شروط الدعوى الخاصة بالحيازة
الشرط الأول
أن تستمر الحيازة لمدة سنة كاملة بدون أي انقطاع، ولكن قبل فقدان الحيازة منه ومن الممكن التخلص من هذا الشرط في حالتين فقط. في حال كانت حيازة المدعي عليه لم تستمر حتى عام كامل، وأيضاً لم يكمل المدعي عليه عام كامل. وهو الشخص الذي قام بسلب الحيازة الخاصة به.
حتى يقوم بإحراز فعلياً للعقار. انتقال السيطرة المادية
من الممكن أن يتم انتقال السيطرة المادية، من خلال ملكية عامة أو خاصة حيث يسهل انتقالها من خلال أشخاص أخرى. حيث لا يتمكن الشخص من الحيازة للعقار مثلاً، قد يكون لمجموعة من الظروف التي تعيقه أو تمنعه من القيام بإحراز فعلي عن طريق الاعتماد على نفسه. النظرية المادية للحيازة
الفقيه إهرنج قام بالاعتماد على النظرية المادية للحيازة، فهي تنتسب له والذي يقوم بجمع عنصر القصد أو النية. أي النية المعنوية مع الركن المادي، في حال السيطرة المادية حيث إنه ربط بين كلًا من العنصرين معاً. حيث يرى أن القصد يتواصل مع القيام بالفعل من قبل الشخص. القصد بالنسبة لإهرنج، هو الرغبة في استخدام شيئاً ما مع تحقيق السيطرة التامة عليه حيث إن الإرادة. هي ما تقوم بالممارسة للحيازة بشكل مادي، من خلال تحقيق تلك السيطرة ولكن بدونه لا يتوفر سوى رابطة جوار محلي. نستخلص من نظرية إهرنج، بأن من الممكن أن يجوز قيام الحائز بحماية الحساب الخاص به من خلال دعاوى الحيازة. وبالتالي لا تحميه النظرية الشخصية، من خلال حماية حيازة المستأجر. شروط المنطقة التي يقوم عليها العقار
وقوع العقار في بلدية غير ممسوحة والمقصود بمسح الأراضي تلك، هي تحديد كل عقار في البلدية.