فقال له(صلى الله عليه وآله): «لا تزال يا حسّان مؤيّداً بروح القدس ما نصرتنا بلسانك»(۱۱). استحباب صوم يوم الغدير
وردت روايات تدلّ على استحباب صوم يوم الغدير، نذكر منها:
۱ـ عن الحسن بن راشد عن الإمام الصادق(عليه السلام) قال: «قلت: جُعلت فداك، للمسلمين عيد غير العيدين؟
قال: "نعم يا حسن، أعظمهما وأشرفهما"، قلت: وأيّ يوم هو؟ قال: "يوم نصب أمير المؤمنين(عليه السلام) علماً للناس"، قلت: جُعلت فداك، وما ينبغي لنا أن نصنع فيه؟
قال: "تصوم يا حسن وتكثر الصلاة على محمّد وآله، وتبرأ إلى الله ممّن ظلمهم، فإنّ الأنبياء صلوات الله عليهم كانت تأمر الأوصياء اليوم الذي كان يقام فيه الوصي أن يتّخذ عيداً"». تاريخ عيد الغدير كاملة. قال: قلت: فما لمن صامه؟ قال: "صيام ستين شهراً…"»(۱۲). ۲ـ عن أبي هارون عمّار بن حريز العبدي قال: «دخلت على أبي عبد الله الصادق(عليه السلام) في اليوم الثامن عشر من ذي الحجّة، فوجدته صائماً، فقال لي: "هذا يوم عظيم، عظّم الله حرمته على المؤمنين، وأكمل لهم فيه الدين، وتمّم عليهم النعمة، وجدّد لهم ما أخذ عليهم من العهد والميثاق"، فقيل له: ما ثواب صوم هذا اليوم؟
قال(عليه السلام): "إنّه يوم عيد وفرح وسرور، ويوم صوم شكراً لله، وإنّ صومه يعدل ستين شهراً من أشهر الحرم"»(۱۳).
تاريخ عيد الغدير نبيهم
فرسول الله (ص) طلب أن يكتب لهم كتاباً (لن يضلوا بعده أبداً) فمنعه لنضل الطريق أبد الآبدين إلى أن يبعث إلينا مَنْ يجمعنا بعد أن فرَّقنا رجال قريش إلى طرائق قددا، فصرنا ثلاث وسبعون فرقة وفي كل فرقة ربما ثلاث وسبعون وكلها في النار لأنهم على ضلال قطعاً، والفرقة الوحيدة الناجية منا هي (ما أنا عليه وأهل بيتي) كما في حديث الثقلين الذي رفضه ممثل قريش في ذلك اليوم ووضع نظريته وبدعته: "حسبنا كتاب الله"، ولن نعود ونجتمع حتى نعود ونجمع الثقلين (كتاب الله وعترتي أهل بيتي). الغدير تاريخ مشرق
نعم؛ هذا واقع لا يُنكر إلا من النواصب الذين يبغضون أمير المؤمنين (ع) وربما يتعبَّدون الشيطان بذلك، ولو رجعت الأمة الإسلامية إلى ذلك التاريخ وانطلقت منه كقاعدة تربوية وثقافية ودينية لوجدوه تاريخاً مشرقاً بالمكرمات، والفضائل، ولن تجد تلك الأفكار والفرق الضالة المضلة الذين فرقوا الناس شيعاً وأحزاباً، وكل فرقة وحزب بما لديهم فرحون.
3ـ عن علي بن الحسين العبدي قال: سمعت الإمام الصادق (عليه السلام) يقول: (صيام يوم غدير خُمّ يعدل عند الله في كلّ عام مائة حجّة، ومائة عمرة مبرورات متقبّلات، وهو عيد الله الأكبر) (14). ــــــــــــــ
1ـ المائدة: 67. 2ـ أُنظر: حياة الإمام الحسين 1/198. 3ـ أُنظر: الغدير 1/10. 4ـ أُنظر: الأمالي للشيخ الطوسي: 255، السنن الكبرى 5/136، كنز العمّال 13/158، تاريخ مدينة دمشق 42/210، السيرة الحلبية 3/336. 5ـ تاريخ مدينة دمشق 42/220، البداية والنهاية 7/386، ذخائر العقبى: 67، كنز العمّال 13/134، تفسير الثعلبي 4/92. 6ـ بحار الأنوار 37/251. 7ـ الملل والنحل 1/163. 8ـ المصنّف لابن أبي شيبة 7/503، كنز العمّال 13/134، تفسير الثعلبي 4/92، تاريخ مدينة دمشق 42/221. 9ـ المائدة: 3. عيد الغدير والدرس التاريخي للمسلمين. 10ـ نظم درر السمطين: 113، مناقب علي بن أبي طالب لابن مردويه: 121. 11ـ الإرشاد 1/177. 12ـ ثواب الأعمال: 74. 13ـ مصباح المتهجّد: 737. 14ـ وسائل الشيعة 10/442. بقلم: محمد أمين نجف
نشرت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" على موقعها الإلكتروني اليوم اللوائح التنفيذية لأنظمة التمويل وذلك بعد إصدار وزير المالية اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري وإصدار محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي اللائحة التنفيذية لنظام التأجير التمويلي بعد الاتفاق مع وزير العدل وكذلك إصدار المحافظ اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل. وكانت المؤسسة نشرت شهر نوفمبر الماضي مشاريع اللوائح التنفيذية لأنظمة التمويل على موقعها الإلكتروني ودعت العموم للاطلاع عليها وإبداء الملاحظات والمرئيات في شأنها قبل إقرارها. وتلقت المؤسسة على اثرها ما يزيد عن 2000 ملاحظة ومقترح قدمها عدد من المختصين والمواطنين، مؤكدة –حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية- دراستها بعناية وإجراءها ما يلزم من التعديلات على مشاريع اللوائح التنفيذية. ويمكن الاطلاع على اللوائح التنفيذية لأنظمة التمويل في المرفقات تحت:
«البنك المركزي» يُعلن تعديل بعض مواد اللوائح التنفيذية لأنظمة التمويل - أخبار السعودية | صحيفة عكاظ
أُعلن البنك المركزي السعودي صدور قرارات بتعديل بعض مواد اللوائح التنفيذية لأنظمة التمويل المعمول بها في المملكة. وتضمنت القرارات صدور موافقة وزير المالية على إلغاء المادة (الرابعة) من اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري، وبموجب هذا القرار تم السماح لشركات التمويل العقاري بممارسة الأنشطة التمويلية دون النص على حظر الجمع بين نشاط التمويل العقاري وأي نشاط تمويلي آخر، وللبنك المركزي السعودي تقييد الترخيص بشروط خاصة. وتضمنت القرارات تعديل المادة (السادسة عشرة) من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل، وذلك بعد الانتهاء من المهلة المحددة لإبداء مرئيات العموم على مسودة مشروع التعديل عبر منصة «استطلاع» التابعة للمركز الوطني للتنافسية. وبيّن البنك المركزي السعودي أنه بموجب هذا التعديل، تم السماح لشركات التمويل بممارسة الأنشطة التمويلية دون النص على حظر الجمع بين أيّ منها، وللبنك المركزي السعودي تقييد الترخيص بشروط خاصة. وتأتي هذه القرارات تماشياً مع جهود البنك المركزي السعودي المستمرة لمراجعة اللوائح التنفيذية لأنظمة التمويل، وذلك بغرض التأكد من مناسبتها ومساهمتها في سلامة قطاع التمويل وتطويره، وتعزيز المنافسة.
اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل | الاقتصادي
اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني – المكتبة الرقمية للدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز
مؤسسة النقد تنشر اللوائح التنفيذية لأنظمة التمويل - اللوائح بالداخل
ويمكن الاطلاع على اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري بعد إلغاء المادة (الرابعة) منها، واللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل بعد تعديل المادة (السادسة عشرة) منها في المرفقين أدناه:
أعلن البنك المركزي السعودي، عن صدور قرارات بتعديل بعض مواد اللوائح التنفيذية لأنظمة التمويل المعمول بها في المملكة. وتضمنت القرارات صدور موافقة وزير المالية على إلغاء المادة (الرابعة) من اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري. وبموجب هذا القرار؛ تم السماح لشركات التمويل العقاري بممارسة الأنشطة التمويلية دون النص على حظر الجمع بين نشاط التمويل العقاري وأي نشاط تمويلي آخر، وللبنك المركزي السعودي تقييد الترخيص بشروط خاصة. كما تضمنت القرارات تعديل المادة (السادسة عشرة) من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل، وذلك بعد الانتهاء من المهلة المحددة لإبداء مرئيات العموم على مسودة مشروع التعديل عبر منصة "استطلاع" التابعة للمركز الوطني للتنافسية. وبيّن البنك المركزي السعودي أنه بموجب هذا التعديل، تم السماح لشركات التمويل بممارسة الأنشطة التمويلية دون النص على حظر الجمع بين أيّ منها، وللبنك المركزي السعودي تقييد الترخيص بشروط خاصة. وتأتي هذه القرارات تماشياً مع جهود البنك المركزي السعودي المستمرة لمراجعة اللوائح التنفيذية لأنظمة التمويل، وذلك بغرض التأكد من مناسبتها ومساهمتها في سلامة قطاع التمويل وتطويره، وتعزيز المنافسة.
٦ – تصدر قرارات اللجنة الاستئنافية بالأغلبية، وتكون نهائية غير قابلة للطعن أمام أي جهة أخرى. ٧ – لا تسمع الدعوى في المنازعات التمويلية بعد مضي خمس سنوات من تاريخ استحقاق المبلغ محل المطالبة أو من تاريخ العلم بالواقعة محل النزاع، إلا في حالة وجود عذر تقدره اللجنة. ٨ – تعد اللجنة الاستئنافية قواعد عمل اللجنتين المشار إليهما، ويرفعها وزير المالية، وتصدر بأمر ملكي خلال مدة لا تتجاوز (ستين) يومًا من تاريخ تسمية أعضائها، على أن تتضمن هذه القواعد ما يأتي:
أ – تحديدًا لأنواع القضايا التي يكتفي بتدقيق أحكامها. ب – أن تطبق اللجنتان نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية فيما لم يرد فيه نص في تلك القواعد. ٩ – يراعى في تعيين رؤساء وأعضاء دوائر اللجنتين المشار إليهما ألا يكون من بينهم أي من منسوبي الجهات ذات العلاقة بالإشراف على الأعمال التمويلية. ١٠ – تكون اللجنتان المشار إليهما في الفقرتين (١) و(٥) من هذا البند من اللجان المستثناة، وتباشران اختصاصاتهما المشار إليها في الفقرات السابقة إلى حين نقل تلك الاختصاصات إلى المحاكم المختصة وفقًا للإجراءات النظامية المتبعة. ١١ – يحدد وزير المالية مكافآت أعضاء اللجنتين والمستشارين والموظفين والسكرتارية.