حسب تصريحات مصادر مطلعة في وزارة التعليم، التي تناقلتها الأخبار أخيرا، فإن الوزارة تعتزم دمج مواد التربية الإسلامية لطلاب وطالبات التعليم العام في مقرر واحد تحت مسمى «الدراسات الإسلامية» بدءا من الفصل الدراسي الثاني لهذا العام 1442، وهو ما يأتي ضمن تطوير المناهج بحسب الوزارة. وأوضحت المصادر أن الدمج لن يمس الثوابت الدينية بل سيعزز من قيم الإيمان، ويرسخ الاعتزاز بالهوية الإسلامية، وكذلك لن يؤثر على الوظائف التعليمية. دمج مواد التربية الاسلامية رابع. وبلا شك، وكأي قرار جديد، فقد انقسم الناس حوله ما بين مؤيد ومعارض، وبغض النظر عن دمج أو فصل المواد، والإيجابيات أو السلبيات المترتبة على هذا الدمج - إن وجدت - فنحن نثق كثيرا بوزارتنا الموقرة، التى لا شك أنها لن تألو جهدا فيما يحقق المصلحة العامة للطلاب والطالبات، بما يتماشى مع ثوابتنا وقيمنا الإيمانية، وأيضا بما يحقق «رؤية المملكة 2030» تحت ظل قيادتنا الرشيدة. من وجهة نظري، أن الكيف ونوعية التعليم - عموما - أهم بكثير من الكم والحشو المعرفي المجرد، والساعات التعليمية الطويلة التي لا طائل منها، والتي قد تؤدي لملل الطلاب وتشتتهم. فبإمكاننا أن نجعل مواد التربية الاسلامية، أو مقرر «الدراسات الإسلامية»، أكثر عمقا وفاعلية بربطها وربط ما تحمله من قيم ومبادئ بالإنسان، وجعلها أكثر واقعية في حياتنا وسلوكياتنا وتعاملاتنا اليومية من خلال الذات البشرية بدلالاتها وأبعادها النفسية والاجتماعية.
دمج مواد التربية الاسلامية رابع
منوعات
التعليم السعودية تدمج 6 مواد للدراسات الإسلامية في واحدة
رفعت إسناد تدريس البنين بمرحلة الطفولة المبكرة للمعلمات إلى 45%
الاثنين - 6 صفر 1443 هـ - 13 سبتمبر 2021 مـ
العام الدراسي الحالي شهد مناهج جديدة وإسناد تدريس الصفوف الأولية لمعلمات (الشرق الأوسط)
ضمن رحلة التطور الثقافي التي تشهدها المملكة في جميع القطاعات الثقافية والتعليمية، واجه التعليم السعودي موجات من التغير التدريجي للمناهج الدراسية لجميع المراحل، بعد فترة طغى فيها التطرف الديني على معتقدات ومبادئ النشء، سميت بـ«الصحوة» وكانت تحت ظل رجال يدعون صلتهم بالدين. وأعلنت وزارة التعليم السعودية مؤخراً اعتبار الدراسات الإسلامية مادة واحدة في التقويم الدراسي بدلاً عن ست مواد هي: «القرآن، والتجويد، والتوحيد، والفقه الحديث، والتفسير»، ويتم تدريسها من قبل معلم واحد، موضحة أن مادة الدراسات الإسلامية، التي تتعدد فروعها داخل كتاب واحد تُدرّس بالتبادل بين فروعها خلال الأسبوع الواحد، ما يضمن تغطيتها جميعها، وفق خطة واضحة تقام على منصة «مدرستي». ويشير القرار إلى تركيز الوزارة على الضروريات الواجب توفرها في كل مرحلة مبتعدة المعلومات الدينية التي تخدم أهل الاختصاص فقط، مما يجعل الطالب يركز على الأساس ويعتمد على التفكر الذي حث عليه الدين الإسلامي.
أرشيف المدونة الإلكترونية
إبراهيم بن محمد آل شطيف تربوي تصميم بلوجرام © 2014
والأم مثل الأب في ذلك عند أكثر العلماء. ولا فرق بين أن يكون الولد صغيراً أو كبيراً. روى مسلم والنسائي وأبو داود والترمذي وغيرهم عن ابن عمر وابن عباس النَّبِيِّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – قَالَ: " لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يُعْطِيَ الْعَطِيَّةَ فَيَرْجِعَ فِيهَا إِلَّا الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ، وَمَثَلُ الَّذِي يُعْطِي الْعَطِيَّةَ فَيَرْجِعُ فِيهَا كَمَثَلِ الْكَلْبِ أَكَلَ حَتَّى إِذَا شَبِعَ قَاءَ ثُمَّ رَجَعَ فِي قَيْئِهِ ". أما إذا كان الواهب قد وهب أخاه هبة ليثيبه عليها، أي ليعطيه بدلها، فلم يعطه شيئاً يرضاه، فإنه يجوز له حينئذ أن يرجع في هبته عند أكثر أهل العلم؛ لما يعطه شيئاً يرضاه، فإنه يجوز له حينئذ أن يرجع في هبته عند أكثر أهل العلم؛ لما أخرجه مالك عن عمر أنه قال: "من وهب هبة يرجو ثوابها فهي رد على صاحبها ما لم يثب عليها". وأخرج ابن حزم عن أبي هريرة مرفوعاً إلى النَّبِيِّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – قال: " الْوَاهِبُ أَحَقُّ بِهِبَتِهِ مَا لَمْ يُثَبْ عَلَيْهَا ". أحكام الهبة - موضوع. فإذا أعطى رجل شيئاً على سبيل الهبة وهو متوجه إلى البيت الحرام مثلاً في نظير شيء يقوم مقام هبته يأتيه به من الأرض المقدسة، ولم يفعل – جاز له أن يسترد منه هبته، وإن لم يشترط عليه ذلك، إذا كان هناك عرف يدل عليه، فالمعروف عرفاً كالمشروط شرطاً، والعرف يقوم مقام الشرط عند أكثر أهل العلم، ويسمى هذا النوع من الهبات هبة الثواب، أو هبة العوض، والأولى أن تسمى هدية.
أرشيف الإسلام - شرح وتخريج حديث ( الراجع في هبته ، كالكلب يرجع في قيئه ... ) من مسند أحمد بن حنبل
تاريخ النشر: الأحد 18 شوال 1423 هـ - 22-12-2002 م
التقييم:
رقم الفتوى: 26656
33855
0
382
السؤال
أهدى لقريبه هدية كان تملكها كهبة لا يعرف قيمتها ثم تبين أنها ذات قيمة عالية جدا هل يجوز له المطالبة باسترجاعها
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإنه لا يجوز لك الرجوع في هديتك؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: العائد في هبته كالعائد في قيئه. وفي لفظ كالكلب يعود في قيئه. وفي رواية: إنه ليس لنا مثل السوء، العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه. أرشيف الإسلام - شرح وتخريج حديث ( الراجع في هبته ، كالكلب يرجع في قيئه ... ) من مسند أحمد بن حنبل. متفق عليه. والذي يجوز له أن يرجع في هبته الوالد إذا أهدى لولده شيئاً؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لأحد أن يعطي عطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده. رواه الترمذي وغيره، وقال حديث حسن صحيح، وهذا هو قول جمهور أهل العلم، وهو الراجح. والله تعالى أعلم.
أحكام الهبة - موضوع
وعليه فلا يجوز لصدقك أن يرجع في هدية ، ولا يلزمك رد المبلغ إليه. وينبغي أن
تُعلمه بحكم المسألة. على أنك إذا رأيت من صاحبك إلحاحا في الطلب ، وشحا بما
سبق وأن وهبه لك ، فالذي نحبه لك أن تعطيه ما طلب ، مع تعريفه بالحكم الشرعي ، وإثم
ذلك عليه. أو أن تعطيه شيئا من عندك ، مالا ، أو هدية عينية ، تكافئ ما أعطاك ؛
لئلا تكون له منة عليك ، أو يكون هناك داعية للأذى بينكما. والله أعلم.
الْعَائِدَ فِي صَدَقَتِهِ، كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ | موقع نصرة محمد رسول الله
وذهب الشافعي إلى أن لها الرجوع، كالأب، وهو قول بعض الحنابلة. وينظر: "الموسوعة الفقهية" (42/ 147). ونسبه ابن حجر رحمه الله إلى أكثر الفقهاء. قال في "الفتح" (5/ 215): " واستُدل به أيضا على أن للأب أن يرجع فيما وهبه لابنه، وكذلك الأم، وهو قول أكثر الفقهاء، إلا أن المالكية فرقوا بين الأب والأم فقالوا: للأم أن ترجع إن كان الأب حيا، دون ما إذا مات" انتهى. ومن حجة هذا القول: أنها تدخل في (الوالد) فهي والدة، وأنها ساوت الأب في تحريم تفضيل بعض ولدها، فينبغي أن تساويه في التمكن من الرجوع فيما فضلته به، تخليصاً لها من الإثم، وإزالة التفضيل المحرم كالأب. قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (6/ 55): " وظاهر كلام الخرقي، أن الأم كالأب، في الرجوع في الهبة؛ لأن قوله: " وإذا فاضل بين أولاده ": يتناول كل والد، ثم قال في سياقه: " أمر برده " فيدخل فيه الأم. الْعَائِدَ فِي صَدَقَتِهِ، كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ | موقع نصرة محمد رسول الله. وهذا مذهب الشافعي؛ لأنها داخلة في قوله: " إلا الوالد فيما يعطي ولده ". ولأنها لما دخلت في قول النبي صلى الله عليه وسلم: سووا بين أولادكم ، ينبغي أن تتمكن من التسوية، والرجوع في الهبة طريق في التسوية، وربما تعين طريقا فيها إذا لم يمكن إعطاء الآخر مثل عطية الأول.
وعليه:
فلو كان الابن قد وهب العقار لزوجته، قبل رجوع الأم: فليس للأم الرجوع في الهبة. وأما إن كان لم يهبه، فإننا نميل إلى قول من أجاز للأم الرجوع؛ لما ذكروا من الأدلة، ولأن عدم تمكينها من الرجوع، قد يوغر صدرها على ولدها، ويحرمه من دعائها وخيرها. فالنصيحة لهذا الابن أن يحرص على برها، وأن لا يؤثر شيئا من الدنيا على ذلك. وننبه إلى أنه لو كان له إخوة، ففضلته الأم بهذه الهبة، أنه يلزمها الرجوع في الهبة أو تعويض إخوانه. وينظر: جواب سؤال:(هل يجب على الأم العدل في العطية بين أولادها؟)
والله أعلم.