شيلات باسم سلطان - YouTube
شيله باسم ام سلطان
اغاني سعوديه -> شيلات سعودية 5 -> ابسط حقوقي - سلطان البريكي
ابسط حقوقي - سلطان البريكي
تاريخ الإضافة: 11 نوفمبر 2018 مرات الاستماع: 12109
هل انت مشترك في اي منتدى؟ يمكنك اضافة رابط هذه الاغنية الى موضوعك بالمنتدى الان! اكتب موضوعاً و انسخ الرابط التالي اليه! ابسط حقوقي - سلطان البريكي - شيلات سعودية 5 تحميل MP3. هل لديك موقع أو مدونة؟ يمكنك اضافة رابط هذه الاغنية الى موقعك او مدونتك! انسخ الكود التالي و ضعه في موقعك الآن! جميع الحقوق محفوظة لـ:
موقع محروم © 2022
برمجة اللوماني للخدمات البرمجية © 2011
شيله باسم سلطان العسكرية
افخم شيله ترحيب ومدح باسم ام سلطان 2020👍 مرحبا وهلاهلا عد المطر || حماس +طرب - YouTube
شيلة عريس باسم سلطان فقط,, شيلة ترحيبية,, اداء فهد العيباني مدة الفيديو: 3:05
تحميل
مشاهدة
التعريف بالمادة:
ليصح عقد البيع يشترط في المبيع امتلاكه وقبضه من طرف البائع قبل بيعه إلا ما استثناه الشرع لشدة حاجة الناس إليه ورفعا للحرج عنهم، وهذا ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول (لا تبع ما ليس عندك)، والمعاملات المعاصرة اليوم نجد فيها من تطبيقات هذا الحديث ما يملأ السمع والبصر، وفي هذه المادة تفصيل لهذا الشرط وبيان لبعض المعاملات المعاصرة التي انعدم فيها شرط الملكية. مفردات المادة:
شرح حديث (لا تبع ما ليس عندك). الأحكام الفقهية المستفادة من الحديث
التطبيقات المعاصرة للحديث
الهدف منها:
التدريب على فهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم، واستنباط أحكامه، وتنزيلها على واقع المعاملات المالية المعاصرة. متطلبات المادة:
حاسوبا أو هاتفا ذكيا أو ما ينوب عنهما، وكراسة وقلما.
معنى حديث: (لا تبع ما ليس عندك) - Youtube
وقال الوزير أبو
المظفر في (الإفصاح) (3): اتَّفَقُوا على أنه لا يجوز بيع ما ليس عنده
ولا في ملكه ثم يمضي فيشتريه له. أ. هـ. وأنه عقد باطل، قال الشيخ تقي
الدين: إنما يفعله بقصد التجارة والربح، فيبيعه بسعر، ويشتريه بأرخص،
ويلزمه تسليمه في الحال، وقد يقدر عليه، وقد لا يقدر عليه، وقد لا
تحصل له تلك السلعة إلا بثمن أغلى مما تسلف، فيندم، وإن حصلت بسعر
أرخص ندم المسلف إذا كان يمكنه أن يشتريه هو بذلك السعر، فصار هذا من
نوع الميسر والقِمار والمخاطرة. وقال البغوي (4): النهي في هذا
الحديث عن بيوع الأعيان التي لا يملكها. هـ. أما بيع شيء موصوف في ذمته، فيجوز فيه السلم بشروطه، فظاهر النهي
تحريم ما لم يكن من الأعيان في ملك الإنسان، ولا داخلا تحت مقدرته سوى
الموصوف في الذمة. إذا عُرِف هذا، فالمسألة التي سئل عنها داخلة في عموم قوله صلى الله
عليه وسلم: " لا تبع ما ليس عندك "
(5)، فينهى عن ذلك لما تقدم من كلام أهل العلم على الحديث. والله
أعلم. ___________________________________________
1 - أحمد (3/402)، وأبو داود (3503)، والترمذي (1232)، والنسائي
(كبرى) (4/39)، (مُجتبى) (7/289)، وابن ماجه (2187)، وصححه الشيخ
الألباني في (الإرواء) (1292).
البيع على المكشوف (لا تبع ما ليس عندك) و تطبيقاته المعاصرة - الشيخ أ.د. يوسف الشبيلي - Youtube
الرئيسية
إسلاميات
معاملات تجارية
08:00 م
الثلاثاء 25 يناير 2022
الدكتور مبروك عطية
كتبت – آمال سامي:
" قرأت حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم معناه ألا نبيع ما لا نملك، فهل هذا يعني أن تسويق منتجات على الانترنت ملك لآخرين يعتبر حرامًا؟" هكذا سئل الدكتور مبروك عطية، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، من أحد متابعيه ليجيب مؤكدًا على صحة الحديث وأنه قد ورد في صحيح البخاري وقاله النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا حكيم بن حزاز. إذ قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبع ما ليس عندك يا حكيم، ولكن يؤكد عطية أن البيع يصح إذا باع الإنسان ما ليس لديه، فيصح البيع بالوصف في الذمة، أي بوصفها للمشتري، "يعني البضاعة بتاعتك في النرويج وانت بتبيع في شبرا"، وقال عطية أنه لما تأت البضاعة إذا كان بها عيب فيحق للمشتري أن يرجعها ، مؤكدًا انه ليس كل غائب لا يصح بيعه، فالبيع الموصوف في الذمة يصح بيعه بشرط أن يطابق الوصف، فإن وصف الإنسان بضاعة لديه في كندا مثلا فحين تأتي منها يجب ان تكون كما وصفها أو يرفضها الشاري لأنها معيوبة. موضوعات متعلقة:
ما حكم الشرع فى الزيادة التي تتم في البيع بالتقسيط؟
دار الإفتاء توضح حكم البيع بالتقسيط إذا لم يكن للبائع محل ولا بضاعة
الإفتاء عن البيع بالتقسيط: الزيادة المعلومة في الثمن نظير الأجل المعلوم جائزة شرعًا
محتوي مدفوع
شرح حديث لا تَبِعْ ما ليس عندك .
انتهى من " مجموع فتاوى الشيخ ابن باز ( 19 / 52 ، 53). ثانياً:
وطريقة تصحيح معاملتكِ حتى تكون موافقة للشرع:
1. أن تعرضي البضاعة على الراغب بشرائها عرضاً يرفع الجهالة ويقطع الخصومة ، وتحددي
سعرها الذي ستبيعينه به في حال تملكك لها ، ويَعِدُ المشتري بشرائها بالثمن نفسه ،
على أن لا يكون هناك إلزام لك بالبيع ، ولا لهم بالشراء ، بل لكلٍّ من الطرفين
الخيار في التعاقد أو عدمه ؛ فإذا ملكتِ السلعة ملكًا شرعيًّا ثم تعاقدتِ مع
المشتري على البيع: أصبح العقد لازماً للطرفين ويأخذ أحكام البيع المعروفة ، ويسمى
هذا " بيع المواعدة ". وانظري جواب السؤال رقم ( 126452)
ففيه بيان حكم هذه الصورة. 2. أن تبيعي البضاعة للراغب بشرائها بعمولة مقطوعة أو بنسبة محددة على الثمن ،
فتعرضين البضائع على الناس وتحددين مبلغاً مقطوعاً كعشرة دولارات – مثلاً – على كل
صفقة ، أو نسبة 2% - مثلاً – على فاتورة الشراء ، فيكون هذا المبلغ أو تلك النسبة
لقاء جهدك وتعبك من المبلغ المدفوع لك لشراء البضاعة. وكما يمكن أن تكوني سمسارة للمشترين فيمكن أن تكوني سمسارة كذلك للبائعين ، وانظري
– في بيان ذلك – جواب السؤال رقم (
154229). وبخصوص المال المدفوع لك من قبَل تلك المرأة: فيجب
عليكِ إرجاعه لها ؛ لأنه حق لها ، فأنت ترجعين على أصحاب الموقع بالمطالبة بمالك عن
طريق الشرطة أو نحو ذلك ، وتلك المرأة ترجع عليك بالمطالبة بمالها ، وسواء تمكنت من
الوصول إلى حقك من هذه الشركة الوهمية ، أو لم تتمكني ، فإن ذلك لا يغير من استحقاق
المرأة عندك شيئا ، بل حقها لازم في ذمتك على كل حال.
السؤال:
ورد حديث: "لا تَبِعْ ما ليس عندك"، كيف نجمع بينه وبين جواز السَّلَم؟
الجواب:
السَّلَمُ: شيءٌ في الذمة إلى أجلٍ معلومٍ، ما هو شيء معين، هذا بإجماع المسلمين. أما الكيلُ المعلومُ وما يكون في العين فلا يُسَمَّى سَلَمًا، إذا قال: بعتُك الناقة الفلانية، أو الشاة الفلانية، وهي موجودة؛ فهذا ليس سَلَمًا، هذا بيع معين.
فإذا ما تمت الحيازة وصارت عنده يمكنه بيعها بعد ذلك. وفي الوقت نفسه هذا ينطبق على الشراء. فلا يجوز للفرد شراء شيء ليس مملوكاً ملكاً شرعياً لأحد مثل السلع والخدمات الوهمية. وذلك لعدم تحقق الشرعية في ملكيته. بالتالي القاعدة تضم حالتين إحداهما أن يبيع الفرد السلعة قبل أن يملكها. أما الحالة الثانية فهي أن يبيع الشيء بعد أن يشتريه لكن قبل أن يتملكه بالقبض. فعقد البيع يقع على الملك. وما لم يُملك بعدُ أو اشتراه ولكن لم يتم مِلكه له بعدُ لا يجوز له بيعه. من هنا فإذا لم يقبض الشيء المبيع لا يقع عليه عقد البيع لأنه لم يوجد محل يقع عليه العقد شرعاً. لماذا كانت الملكية والحيازة من شروط صحة البيع؟
من ناحية أخرى فإن تعبير الرسول ﷺ "ما ليس عندك" تعبير عام يدخل تحته ما ليس في مِلْك الفرد. أو ما ليس في قدرته على تسليمه. أو ما لم يتم ملكه له بالقبض. والأحاديث الواردة في ذلك كثيرة. منها "مَن ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يستوفيه" رواه البخاري. لأنه أكثر ضماناً للحقوق. نتيجةً لذلك يُشترط في صحة عقد البيع أن تكون السلعة قد ملَكها البائع بالقبض. أما إن كان لم يملكها أو ملكها ولم تتم ملكيته لها فلا يجوز بيعه لها.