وقد تم إنهاء عملية الاكتتاب في 3 ذي القعدة 1423، الموافق 6 يناير 2003. جريدة الرياض | تحليل القوائم المالية لعملاق الاتصالات السعودية. وتقترب القيمة السوقية لعملاق الاتصالات السعودية «الاتصالات» 262 مليار ريال، حيث أقفل سهم الشركة عند 872 ريالا الخميس الماضي، وتوزعت هذه القيمة على 300 مليون سهم، تبلغ حصة الحكومة فيها ما نسبته 70 في المائة، في حين كان نصيب المؤسسات والمواطنين والمستثمرين نسبة 30 في المائة. وحام المجال السعري للسهم خلال الأسبوع الماضي بين 839, 75 ريال و 872, 5، بينما تراوح المدى السعري خلال اثني عشر شهرا بين 470, 5 ريال، 961, 75، وبما أن سهم «الاتصالات» من الأسهم شبه النشطة، جاء متوسط التداول اليومي عند 644 ألف سهم ليعكس واقع الحال. كما بلغ تذبذب السهم خلال عام 68, 60 في المائة، وهي نسبة فوق المتوسط، ما يشير إلى أن السهم متوسط إلى عالي المخاطر.
تحليل سهم شركة الاتصالات السعودية - هوامير البورصة السعودية
21في المائة سنويا، وهذا نمو جيد في أصول أي شركة عملاقة، خاصة وأن هذا النمو في الأصول انعكس على حقوق المساهمين الذي حقق قفزة أفضل من ذلك، فقد زاد إجمالي حقوق المساهمين من 20. 47مليار إلى 34. 15مليار، نسبة 66. 83في المائة عن السنوات الخمس الماضية، أو 10. 78في المائة سنويا، وهذا معدل ممتاز بكل المعايير. يلاحظ أن خصوم الشركة أو المطلوبات قد انكمش بشكل كبير جدا، فبينما كان حجم الخصوم عام 2001يقارب 18. 7مليار ريال تقلص هذا المبلغ إلى 11. 97مليار عام 2006في الوقت الذي ارتفع فيه حجم الأصول من 39. 17إلى 46. 12مليار ريال، وفي هذا مؤشر جيد، ما يضع الشركة في مجال آمن من النواحي المالية، بدعم من معدل السيولة الجارية 126في المائة، السيول النقدية 88في المائة عام
2. 2006) الإيرادات والأرباح:
نمت المبيعات التشغيلية بنسبة 3. 81في المائة الماضي 2006، فبينما لم تتجاوز المبيعات 45مليار عام 2005، زاد حجم المبيعات إلى 46. 12مليار ريال العام الماضي، 2006، ويجب أن لا ننسى أن هذه المبيعات قفزت من 19. تحليل سهم شركة الاتصالات السعودية - هوامير البورصة السعودية. 78مليار ريال عام 2001، وانعكس ذلك على صافي الأرباح التشغيلية الذي زاد بنسبة 2. 81في المائة العام الماضي، فقد ارتفع من 12.
جريدة الرياض | تحليل القوائم المالية لعملاق الاتصالات السعودية
السبت 12ربيع الأول 1428هـ - 31 مارس 2007م - العدد 14159
تحليل القوائم المالية
تأسست شركة الاتصالات السعودية بتاريخ 21أبريل 1998، وتحولت في التاسع من سبتمبر 2002، إلى شركة مساهمة سعودية، وفي الربع الأخير من العام 2004، تمت الموافقة على فتح قطاع الاتصالات للمنافسة وذلك بالبدء في التحرير الجزئي للهاتف الجوال، وفي 28مايو 2001تأسست هيئة تنظيمية، هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، لتنظيم قطاع الاتصالات في المملكة. تقدم "الاتصالات"، وهي حقا عملاق الاتصالات السعودية وربما العربية، خدمات الاتصالات على مستوى المملكة، منها واليها، كما توفر سلسلة من خدمات الاتصال ولعل من أبرزها: خدمات الهاتف الثابت محليا، داخليا، ودوليا؛ خدمات التلكس والبرق؛ نقل البيانات والخطوط المؤجرة والهواتف العامة؛ خدمات الشبكة العامة؛ خدمات الهاتف الجوال والنداء اللاسلكي في المملكة. كانت الشركة مملوكة بالكامل للحكومة السعودية، وقرر مجلس الوزراء، بوصفه الجمعية العامة غير العادية للشركة، ضمن القرار رقم 171الموافقة على زيادة رأس مال الشركة من 12مليار ريال إلى 15مليار ريال، وذلك عن طريق ترحيل جزء من أرباح الشركة المبقاة إلى رأس المال، وكذلك الموافقة على بيع 30في المائة من أسهم الدولة في الشركة بحيث تكون حصة المواطنين 20في المائة، مصلحة معاشات التقاعد 10في المائة، و 10في المائة للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وانتهت عملية الاكتتاب في السادس من يناير
2003.
45مليار ريال إلى 12. 80مليار. التحليل العمودي للقوائم المالية
يقارن التحليل العمودي كل بند وما قبله، مثلا نسبة تكلفة المبيعات إلى المبيعات، نسبة مصاريف التشغيل إلى المبيعات، نسبة الخصوم إلى حقوق المساهمين، وهكذا. في هذا التحليل مؤشر قوي على التحسن في أداء أي شركة، فمثلا شركة تتناقض فيها نسبة التشغيل إلى المبيعات عاما بعد عام أفضل من شركة تزداد فيها هذه النسبة، ففي الحالة الثانية ما يشير إلى أن الشركة تعاني من حالات تسويقية أو تلاعب أو عدم قدرة الشركة على المنافسة على مدار السنوات. تراجع معدل الخصوم إلى حقوق المساهمين وكذلك معدل الخصوم إلى الأصول بشكل واضح منذ عام 2001إلى عام 2006، ما يعني أن الشركة تخلصت من كثير من التزاماتها المالية أو مديونياتها، وهذه ظاهرة صحية توحي بأن الشركة تسير في الاتجاه السليم. أيضا تراجعت نسبة إجمالي الخصوم إلى إجمالي حقوق المساهمين من 91. 35في المائة عام 2001إلى 35. 05في المائة عام 2006، كما تراجعت نسبة الخصوم إلى إجمالي الأصول بنسبة 47. 74عام 2001إلى 25. 95في المائة عام 2006ما يشير إلى أن الشركة قلصت ديونها بشكل كبير. هذا التحليل لا يعني بأي حال من الأحوال توصية بالشراء، بالبيع، أو بالمحافظة على السهم، بل يقتصر الهدف الرئيسي منه على وضع الحقائق أمام المستثمر الذي يتحمل تبعة ما يترتب على قراراته.
عقوبة الابتزاز
فإن عقوبة الابتزاز الإلكتروني داخل القانون الذي تم تشريعه بالمملكة العربية السعودية هي الحبس بحد أدنى عام. وتصل إلى عشرة سنوات، وعقوبة الابتزاز المالية تصل بحد أقصى إلى 500 ألف ريال سعودي. على أن يتم الحكم بأحد هاتين العقوبتين أو كلتاهما معًا على حب ما يرى المشرع من مدى الضرر الذي تعرضت له الضحية ونوع الابتزاز الذي مرت به. هناك بعض الأشياء الهامة التي يجب التعرف عليها في الجزئية الخاصة بالابتزاز بالصور. وهي أن لا يجوز حتى يطلب الشخص من الضحية أن تقوم بفعل قانوني أو فعل مشروع، فعلى سبيل المثال. إن كان هناك شاب يقوم بتهديد فتاة بأي صور إباحية خاصة بها. تقوم هي بعرضها بغرض حمايتها وابتزازها بأن تقلع عن هذا الفعل وحمايتها. فإن ذلك أيضًا يعد من أنواع الجرائم الإلكترونية. وفي تلك الحالة يعد مجرمًا ويحصل على نفس العقوبة التي يحصل عليها من يشهر بشخص آخر. هل يستطيع المبتز نشر الفيديو
الكثير من الأشخاص لذين يتعرضون إلى الابتزاز بالصور يسألون هل يستطيع المبتز نشر الفيديو أو الصور الخاصة بي، لكن الإجابة القاطعة هنا هي أمر غيبي لا يمكن الجزم فيه بنعم أو لا، لكن هناك بعض الدلائل التي تشير إلى إنه لا يمكن للمبتز أن يقوم بتنفيذ تهديده في أغلب الحالات، وسوف نعرض لكم في النقاط التالية بعض الأسباب التي تؤكد ذلك:
الشخص المبتز عادة ما يكون شخصية ضعيفة إلى حد كبير، فقد يخشى أن يبطش به أهل الفتاة أو الشاب الذي يقوم بتهديده بنشر الصور الخاصة بهم.
عقوبة الابتزاز بالصور الجوية
قيمة عقوبة الابتزاز في عمان يتمكن الشرطة من إحضار المجرمين كما لهم صلاحية التحقيق معهم وإجراء جميع التحريات الواجب القيام بها، بالإضافة إلى تفتيش جميع الأجهزة والأدوات التي ضبطت مع المتهمين، ولديهم صلاحية مداهمة المنازل الخاصة بالمتهمين وأخذ جميع الأدوات الموجودة للتفتيش من أجل الحصول على دليل إدانتهم، لهذا يجب التبليغ الفوري عن جرائم الابتزاز لمساعدة المساعدة في نيل المتهمين عقوبة الابتزاز الالكتروني في سلطنة عمان التي تتمثل في الحبس لعدة سنوات مع دفع غرامات مالية ضخمة جدًا. قدمنا لكم خلال المقال عقوبة التهديد في سلطنة عمان، رقم الابتزاز الإلكتروني، أرقام الابتزاز الإلكتروني، قصص الابتزاز الإلكتروني، الابتزاز الإلكتروني، إحصائيات الابتزاز الإلكتروني. تكلم هذا المقال عن: عقوبة الابتزاز الالكتروني في سلطنة عمان بالصور والرسائل والتهديد
عقوبة الابتزاز بالصور أمير
عقوبة الابتزاز بالصور ومدى خطورة مثل هذا الفعل في مجتمعاتنا هذا ما سيحدثنا عنه محامي متخصص بالجرائم الالكترونية في مجموعة المحامون العرب حيث أصبحنا اليوم نسمع عن ظاهرة غريبة في مجتمعاتنا العربية وهي الابتزاز الإلكتروني. فحجم الكارثة يكبر مع قلة الوعي القانوني وخوف الناس من اللجوء لجهات مختصة تتولى مهمة إيقاف المجرمين عند حدهم. فكم من فتاة كانت ضحية لابتزاز الكتروني في الصور أو الفيديوهات وكانت عواقب الموضوع تتفاقم يوماً بعد يوم. أما بانجرار الضحية لمطالب المبتز والتي تكون أشد وطأة أو قد يدفعها الموضوع لحالات انتحار لتتخلص من هذه المصيبة التي حلت بها. ولكن بدورنا القانوني وهدفنا الدائم في نشر الوعي القانوني نحاول دائماً رسم الطريق القانوني السليم. والذي يوصلكم لبر الأمان من دون أي عقبات وان كان الأمر يصعب عليكم فهو لا يصعب على فرسان الحق في مجموعة المحامون العرب. والذين كرسوا حياتهم للعمل القانوني ومتابعة قضايا الناس ومشاكلهم من خلال البحث عن أفضل الحلول القانونية. لذلك تابع معنا لنهاية المقال للتعرف على عقوبة الابتزاز بالصور في الأردن وعن جرائم التهديد بالصور. وكيف يمكنك مواجهة مثل هذه المواقف من دون أي تتعرض لأي مشكلة أو حرج ومن دون أن يعلم أي أحد.
عقوبة الابتزاز بالصور والكتابة
رقم الابتزاز الإلكتروني في سلطنة عمان إذا تعرضت لابتزاز إلكتروني اتصل فورًا بالمركز الوطني الخاص بالسلامة المعلوماتية في مسقط للتبليغ عن هذه الجريمة، حيث أنه المركز المسؤول عن تدقيق البيانات ولديه إمكانية تتبع المجرم والقبض عليه أي كان مكان إقامته داخل السلطنة، أيضًا يتمكن هذا المركز من الاتصال معا الجهات المختصة بالقبض على المجرمين في حالة وجود هؤلاء المجرمين خارج السلطنة. تعمل هيئة تقنية المعلومات على الحد من ضرر المبتز على الضحية، كما تقوم بوقف هذا الضرر نهائيًا عن طريق حجب وإزالة جميع المعلومات التي يملكها المبتز، ثم إعلام الضحايا برقم الابتزاز الإلكتروني ونصحهم بالتوجه إلى شرطة عمان للتبليغ عن هذه الجريمة لنيل المجرم عقوبة الابتزاز الالكتروني في سلطنة عمان الرادعة، كما تقوم الشرطة بإرفاق كافة التفاصيل إلى الادعاء العام بصفته المسؤول عن التحقيق في هذه التفاصيل والإبلاغ عن المتهمين من خارج السلطنة. الابتزاز الإلكتروني بالصور في سلطنة عمان خصصت الشرطة العمانية العديد من أرقام الابتزاز الإلكتروني للتبليغ عن جرائم الابتزاز لسهولة تتبع تفاصيل الجريمة، كما أطلقت الخط الساخن في الرستاق لسرعة التبليغ حيث يعمل هذا الخط على مدار الساعة نظرًا لكثرة حالات الابتزاز التي تتم داخل سلطنة عمان، هذا لأن بعض المجرمين يستخدمون أحدث التقنيات التي تجعل القبض عليهم صعب للغاية، لكن هناك اتفاقيات دولية تسهل القبض على المجرمين إذا كانوا خارج السلطنة، لهذا يجب إبلاغ شرطة عمان بالتوجه إلى المقر التابع إليك.
عقوبة الابتزاز بالصور وزير
وهناك تهديد كلامي،
وتهديد أخر من خلال إستخدام أحدث التقنيات والبرامج المختلفة التي تقوم بتغيير الصور
الشخصية للضحية إلى صور مخلة بالآداب العامة. وغير ذلك من
الكثير من وسائل التهديد والابتزاز الالكتروني، لذلك نوضح لكم عقوبة الابتزاز الالكتروني
في مصر في هذه الحالات التالية: طبقاً لما ورد في
قانون العقوبات المصري أن الابتزاز أو التهديد بفضح أمر شخص عن طريق إرتكاب جريمة الإعتداء على
أي من المواقع الالكترونية، أو إختراق البريد الإلكتروني تكون السجن لمدة لا تقل عن
شهر، أو يعاقب بدفع غرامة مالية لا تقل عن 50 ألف جنيه مصري، ولا تزيد الغرامة
المالية عن 100 ألف جنيه مصري. أما عند إختراق أو سرقة بريد الكتروني أو موقع الكتروني يعاقب هذا الشخص بالسجن لمدة 6 أشهر ولا تقل عن ذلك، أو عن طريق دفع غرامة
مالية لا تقل عن مائة ألف جنيه مصري، ولا تزيد الغرامة المالية عن مئتان ألف جنيه مصري. نص المادة
327 من قانون العقوبات المصري بعد أن قمنا
بتوضيح عقوبة الابتزاز الالكتروني في مصر يجب أن نعرف العقوبة المقررة في قانون العقوبات
المصري والذي قرر أن كل من هدد أو إبتز شخص كتابة بإرتكاب جريمة ضد المال أو النفس
معاقب عليها بالقتل أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة.
عقوبة الابتزاز بالصور أمانة
وفي حال وقع الشخص ضحية للابتزاز الالكتروني فهناك عدة توصيات هامة يجب اتباعها وهي:
1. قطع الاتصال مع المُبتَز تماما، وعدم الانصياع لتهديداته وتحويل المال له لأنه لص وسيستمر بطلب المال إن أحسّ بضعفك من المرّة الأولى. 2. قم بالتوجه إلى وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية في الإمارات ومعك الأدلة الكافية أو أقرب مركز شرطة من أجل الإستدلال بطريقة التبليغ الرسمي. إن وحدة مكافحة الجرائم الالكترونية ستستقبل الحالة بكل تأكيد، فطالما كان المجرم داخل الدولة يمكن بكل تأكيد التنسيق مع الضحية و الإيقاع بذلك المجرم ، علما أن مسائل الابتزاز، يديرها فريق شرطي إلكتروني مختص يعالج المسائل ضمن سرية كاملة ، و مدرب بخبرة كافية ، و قلما نجد فشلا في مثل هذه الحالات كون جميع الأطراف متواجدين في نفس الدولة و الرقعة الجغرافية، و لا فرق بين ان كانت الضحية و المجرمين يتمتعون بالجنسية الإماراتية أم لا و انما يكفي أن يكونوا متواجدين فعلا داخل الإمارات. لكن المسألة التي قد تكون صعبة احيانا هي حالة كون الضحية من الإمارات والمجرم المُبتز من بلد آخر، فمن الأفضل في مثل هذه الحالة التواصل مع محامي متخصص بالجرائم الالكترونية في بلد المُبتز والسؤال عن الإجراءات المطلوبة للإبلاغ عنه.
التهديد عن طريق استخدام واتساب وغيرها من الوسائل التكنولوجية الأخرى. لذلك لابد من الإبلاغ عن جريمة الابتزاز على الفور وعدم الانسياق وراء المبتز مهما بلغت تهديداته. اقرأ أيضًأ عقوبة الاتجار في الكوكايين في المغرب وأركان الجريمة