بيانات الموكل
الاسم
تبدو جيدا! الرجاء ادخال البيانات الضرورية
الجنسية
النوع / الجنس
المهنة
مستند اثبات الشخصية
الــــرقم القومي
رقم جواز السفر
تاريخ الاصدار
تاريخ الميلاد
محل الميلاد
بيانات الموكل إليه
محل الاقامة
إضافة موكل إليه أخر
بيانات السيارة
رقم لوحات السيارة
ماركة السيارة
موديل السيارة
لون السيارة
سنة الصنع
رقم الشاسيه
رقم الموتور
وذلك في بيع السيارة كما أن للوكيل الحق في التوقيع
على عقد البيع أمام الجهات المختصة وقبض ثمـن البيـع
ولـه الحـق في البيع لنفسه وللغير والتجديد والترخيص
والتعامل مع إدارات و نيابات المرور، كما أقر بأن
السيـارة المذكورة غير محظـور التعامـل فيها حسب
الرخصة الصادرة من إدارة المرور. وللوكيل أن يوكل من يشاء في كل أو بعض ما ذكر
ولا يجوز إلغاء هذا التوكيل إلا بحضور الطرفين
اضافة بيانات اخري في التوكيل
القنصلية العامة لجمهورية مصر المتحدة
كما أقر بأن توقيعـي الموجـود على أصل هذا
التوكيل مطابق لتوقيعي لدى البنك وتحت مسئوليتي وذلك
دون أدنى مسئولية على القنصلية أو البنك في ذلك. وللوكيل أن يوكل من يشاء في كل أو بعض ما ذكر
ولا يجوز إلغاء هذا التوكيل إلا بحضور الطرفين
اضافة بيانات اخري في التوكيل
الإسم باللغة العربية
تبدو جيدا! الرجاء ادخال البيانات الضرورية
الإسم باللغة الإنجليزية
النوع / الجنس
تاريخ الميلاد
الديانة
محل الميلاد
رقم الإقامة
محل الإقامة
المؤهل الدراسي
المهنة باللغة العربية
( كما هو مدون بوثيقة السفر)
المهنة باللغة الإنجليزية
رقم هاتف
( يدعم الواتس اب)
اسم أحد المعارف
رقم هاتف احد المعارف
سبب إصدار وثيقة السفر
الحالة الاجتماعية
إسم الزوج
جنسية الزوج
رقم وثيقة السفر الحالي
جهة إصدار وثيقة السفر الحالي
تاريخ إصدار وثيقة السفر الحالي
الرجاء ادخال البيانات الضرورية
القنصلية العامة لجمهورية مصر العربيّة المتّحدة
التعليمات:
يجب حضور صاحب الشأن بنفسه للتقدم لتجديد بطاقة الرقم
القومي
يمكن للمواطن التقدم للبعثة لتجديد بطاقة الرقم القومي فقط
لا يمكن التقدم لإصدار بطاقة الرقم القومي لأول مرة بل يجب
مراجعة مصلحة الأحوال المدنية داخل جمهورية مصر العربية
الرسوم:
200 ريال سعودي. المدة الزمنية لإنهاء المعاملة:
يتم إرسال رسالة نصية حين
ورود المعاملة لتوضيح كيفية إستلامها.
الاسم / First name
تبدو جيدا!
المراجع
^, نظام المرافعات الشرعية, 10-11-2020
نظام المرافعات الشرعية الجديد
بناء على المرسوم الملكي رقم
م /1 وتاريخ 22/01/1435هـ, صدر نظام المرافعات الشرعية الجديد بالمملكة العربية
السعودية ووفقاً لما جاء في المرسوم الملكي المشار اليه أعلاه فقد تمت الموافقة
على نظام المرافعات الشرعية وقد نص المرسوم الملكي على مراعاة:
1. تسري أحكام هذا النظام على
الدعاوى التي لم يفصل فيها والإجراءات التي لم تتم قبل نفاذه, ويستثنى من ذلك:
أ- المواد المعدلة للاختصاص. ب- المواد المعدلة للمواعيد
بالنسبة إلى الميعاد الذي بدأ قبل نفاذ هذا النظام. ت- النصوص المنشئة أو الملغية
لطرق الاعتراض بموجب هذا النظام بالنسبة إلى الأحكام النهائية التي صدرت قبل نفاذ
هذا النظام. وبالنظر ألى ما جاء في البند
(1) أعلاه نجد أن ما نص عليه المرسوم الملكي هو مبدأ سريان النظام الفوري وحتى على
الدعاوى التي لم يفصل فيها وعلى الإجراءات التي لم تتم قبل نفاذ النظام وبما أنه
ومن الراجح بين فقهاء القانون ان الأصل عدم سريان القانون إلا من تاريخ سريانه ولا
يتم تطبيقه على ما حصل قبل سريانه وذلك تطبيقاً لنظرية عدم سريان القانون بأثر
رجعي والغاية من تلك النظرية وفقاً للشروح المدرجة من قبل مناصري هذه النظرية وذلك
ضماناً لما أستقر من حقوق مكتسبة وكذلك حيث ان الفعل قد يكون مباحاً في القانون
السابق ومحرماً في القانون الجديد الامر الذي قد يتسبب في مراكز قانونية مختلفة
بالنسبة للفعل.
[٤] أمّا النوع الثاني وهو الانعطاف، فهو جريان الأحكام الصادرة على ما قد سبقها من وقائع، والذي يعبر عنه الفقهاء برجعية الأحكام، ولا تنعطف الأحكام على ما سبق صدورها من وقائع إلا إذا نص على ذلك نظام المرافعات الشرعية السعودي. [٤] غاية نظام المرافعات الشرعية السعودي إنّ الهدف الأسمى من نظام المرافعات هو إيصال الحق إلى صاحبه عند حدوث النزاعات والخلافات بين الأفراد في المجتمع، وبالتالي فإن الأشخاص في هذه الأحوال يلجأون إلى القضاء لردّ الحقوق لأصحابها، حيث إنّ قواعد المرافعات تبين الإجراءات المتبعة أمام القضاء للوصل إلى تلك الغاية، وهي الحصول على الحق المتنازع عليه، فبموجب نظام المرافعات يتم تأمين طرق فعالة لرد الحقوق إلى أصحابها جبرًا على المدينين الذي رفضوا الوفاء بديونهم. [٥] وبالتالي، كلّما طبقت قواعد المرافعات بالشكل الصحيح انتشر السلام والأمن في البلاد وأدّى كلّ إنسان ما عليه من واجبات؛ لأنه إذا لم يقم بتأدية حقّه المترتب في ذمته طوعًا، سيجبر على تنفيذه قسرًا بعد أن يحصل الخصم على حكم من القضاء لاستيفاء حقه بقوة القانون، وتتجلى أهمية نظام المرافعات في تحريك السلطة العامة لمصلحة الفرد ومساعدته للحصول على حقوقه ضدّ من يمانع في أدائها.