بعد استطلاع شمل أكثر من 260 جهة وطنية
أصدرت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني وثيقة الضوابط الأساسية للأمن السيبراني، والتي تم إعدادها بهدف وضع حد أدنى من المعايير الواجب الالتزام بتطبيقها في مختلف الجهات الوطنية، وذلك لتقليل مخاطر التهديدات السيبرانية على بنيتها التحتية، وشبكاتها، وأنظمتها، مما يسهم في تعزيز أمن المملكة السيبراني، وأمن مصالحها الحيوية والاقتصادية ومقدراتها الوطنية. ويأتي إصدار هذه الضوابط انطلاقاً من كون الهيئة هي الجهة المختصة بالأمن السيبراني في المملكة، ووفقًا لاختصاصها بوضع السياسات وآليات الحوكمة والأطر والمعايير والضوابط والإرشادات المتعلقة بالأمن السيبراني لحماية الشبكات والأنظمة والبيانات الإلكترونية، وتعميمها على الجهات ذات العلاقة، ومتابعة الالتزام بها، وتحديثها، وبناءً على ما أكده تنظيم الهيئة من كون هذا الاختصاص لا يخلي أي جهة عامة أو خاصة أو غيرها من مسؤوليتها تجاه أمنها السيبراني بما لا يتعارض مع اختصاصات ومهمات الهيئة الواردة في تنظيمها. كما أكد المقام السامي الكريم بتاريخ 10/11/1439هـ بأن على جميع الجهات الحكومية أن ترفع مستوى أمنها السيبراني لحماية شبكاتها وأنظمتها وبياناتها الإلكترونية، وأن تلتزم بما تصدره الهيئة الوطنية للأمن السيبراني من سياسات وأطر ومعايير وضوابط وإرشادات بهذا الشأن.
- الأمن السيبراني | منصة إدارة المخاطر
- نظام الاتصالات الإدارية والصادر والوارد والمعاملات الإلكترونية | مجموعة ريناد المجد لتقنية المعلومات RMG
- جريدة الرياض | "الأمن السيبراني" يصدر وثيقة «ضوابط الأمن السيبراني للأنظمة التشغيلية»
- في حالة سرقة سيارتك.. كيف تحصل على تعويض من شركة التأمين؟ | بوابة أخبار اليوم الإلكترونية
الأمن السيبراني | منصة إدارة المخاطر
ويعد تطبيق هذه الضوابط إلزامياً للجهات الحكومية كافة (وتشمل الوزارات والهيئات والمؤسسات وغيرها)، والجهات والشركات التابعة لها، إضافة إلى جهات القطاع الخاص التي تمتلك بنى تحتية وطنية حساسة أو تقوم بتشغيلها أو استضافتها. الأمن السيبراني | منصة إدارة المخاطر. ولقد قامت الهيئة بإعداد أداة التقييم وقياس الالتزام ومشاركتها مع الجهات، حيث سيتم تقييم حالة الالتزام لمختلف الجهات بشكل دوري والتقييم الذاتي والخارجي. كما تشجع الهيئة الجهات الأخرى في المملكة على الاستفادة من هذه الضوابط لتطبيق أفضل الممارسات فيما يتعلق بتحسين الأمن السيبراني وتطويره داخل تلك الجهات. وترتكز الضوابط التي تم اعتمادها على خمسة مكونات أساسية تتمحور حول حوكمة وتعزيز وصمود الأمن السيبراني، إضافة إلى الأمن السيبراني المتعلق بالأطراف الخارجية والحوسبة السحابية، وأنظمة التحكم الصناعي، تشمل (114) ضابطا أساسيا. وقد تم إعداد هذه الضوابط من خلال مراحل شملت: دراسة للقرارات الوطنية ذات العلاقة، والمعايير والأطر والضوابط المعدة مسبقاً من عدة جهات محلية ودولية – استقراء أفضل الممارسات والتجارب في مجال الأمن السيبراني- تحليلا لما تم رصده من حوادث وهجمات سيبرانية على مستوى الجهات الحكومية وغيرها من الجهات الحساسة خلال الفترات الماضية
– استطلاعا قامت به الهيئة شمل أكثر من 260 جهة وطنية.
نظام الاتصالات الإدارية والصادر والوارد والمعاملات الإلكترونية | مجموعة ريناد المجد لتقنية المعلومات Rmg
وتشمل الأبعاد الأربعة الأخرى كلا من: بعد الاستراتيجية والسياسات، وبعد الثقافة والمجتمع، ثم بعد شؤون المعرفة، وبعد الشؤون التشريعية والتنظيمية. وتحدثنا عن هذه الأبعاد في مقالات سابقة. وغاية هذا المقال هو طرح بعد شؤون المعايير والتقنية. تشمل شؤون المعايير والتقنية في مجال حماية أمن العالم السيبراني ستة عوامل رئيسة. أول هذه العوامل هو عامل الالتزام العام بالمعايير الدولية التي تستجيب للمتطلبات العامة لحماية الأمن السيبراني. أما العامل الثاني فهو عامل الالتزام الخاص بالضوابط التقنية المطلوبة لتأمين الأمن المنشود. نظام الاتصالات الإدارية والصادر والوارد والمعاملات الإلكترونية | مجموعة ريناد المجد لتقنية المعلومات RMG. ثم يركز العامل الثالث على موثوقية البرمجيات المستخدمة، لأن أي ضعف فيها يمكن أن يتسبب في مشكلات أمنية سيبرانية لا تحمد عقباها. ويرتبط العامل الرابع بمرونة ومناعة بنية الاتصالات والإنترنت المتوافرة. ويهتم العامل الخامس بمعطيات سوق الأمن السيبراني. ثم يطرح العامل السادس والأخير مسألة الكشف بروح المسؤولية عن معلومات تختص بشؤون حماية أمن العالم السيبراني، قد تفيد الآخرين. وسنلقي الضوء على كل من هذه العوامل فيما يلي. إذا بدأنا بالعامل الأول الخاص بالالتزام العام بالمتطلبات التي تحددها المعايير الدولية لحماية أمن العالم السيبراني، نجد أن هناك ثلاثة جوانب لهذا العامل.
جريدة الرياض | "الأمن السيبراني" يصدر وثيقة «ضوابط الأمن السيبراني للأنظمة التشغيلية»
تعرف على نظام الاتصالات الإدارية و الصادر والوارد و المعاملات الإلكترونية نظام متكامل مناسب للقطاعات الحكومية والخاصة التي تبحث عن حل لإدارة كاملة للمراسلات والخطابات الخارجية ( الصادر والوارد) والمراسلات الداخلية، بالإضافة لتحويل المعاملات وسير العمل Workflow إلى معاملات إلكترونية يسهل تتبعها واستقبال التنبيهات والإشعارات عليها وتحسين جودة العمل والإنتاجية سواء في إدارة الاتصالات الإدارية أو في الإدارات الأخرى التي يرتبط عملها بالمراسلات والخطابات والمعاملات مثل إدارات المشتريات والعقود والأرشفة ومكاتب المدراء التنفيذيين وغير ذلك من الإدارات. خصائص نظام الاتصالات الإدارية
نحن نحرص على تضمين ميزات فائقة وخصائص شاملة في النظام، لتسهيل التحول الرقمي الكامل في أتمتة المعاملات والمراسلات في المنظّمات بالإضافة للعديد من الخصائص الأخرى المتقدمة التي يتضمّنها نظام الاتصالات الإدارية والتي تشمل أدوات تحرير الوثائق وقوالب الوثائق، والخواص الخاصة بأمن المعلومات. اتصل بنا لطلب عرض توضيحي نشرح خلاله المزيد عن خصائص النظام التفصيلية، وكيف يمكننا أن نساعدك في أتمتة معاملاتك والانطلاق في رحلة التحول الرقمي.
أول هذه الجوانب هو جانب التزام المؤسسات الحكومية، وكذلك المؤسسات ذات العلاقة بالبنية الأساسية الحرجة، بالمعايير الدولية لأمن تقنيات المعلومات والاتصالات. أما الجانب الثاني في هذا المجال، فيختص بمسألة اعتبار المعايير دليلا لإجراءات شراء الأجهزة والوسائل التقنية، وذلك من أجل التأكد من موثوقيتها المطلوبة. ويهتم الجانب الثالث بالطرف الآخر من الشراء، أي طرف مزودي التقنية والخدمات، حيث يطلب منهم أيضا اعتبار المعايير مرجعية أساسية لما يقدمونه من تقنيات وخدمات. ونأتي إلى العامل الثاني المرتبط بالتأكيد على الالتزام الخاص باستخدام الضوابط الأمنية التقنية، من قبل المستخدمين، والقطاعات المختلفة. ولهذا العامل جانبان. يهتم الجانب الأول بضوابط أمن التقنية المستخدمة والحرص على الالتزام بها. أما الجانب الثاني فيركز على استخدام ضوابط التشفير، ومعاييرها الدولية، للتأكيد على الخصوصية، وتعمية المعلومات عن غير المصرح لهم. وننتقل إلى العامل الثالث، وهو عامل جودة البرمجيات، فالبرمجيات هي المضمون الكامن في الأجهزة الذي يقوم بتشغيلها وتوجيهها من أجل تنفيذ المتطلبات المختلفة، في جميع القطاعات، وعلى مدى العالم السيبراني، أي على مدى العالم بأسره.
في الآونة الأخيرة ازدادت معدلات سرقة المركبات بالسعودية إلى الحد الذي يفرض الكثير من التساؤلات، والذي تسبب في تكبد شركات التأمين من تحمل خسائر فاقت الحد، فقد وصلت نسب خسائر شركات التأمين في عام 2019 إلى 150 مليون ريال سعودي بسبب دفع تعويضات سرقة المركبات، لأنها تتلقى ما لا يقل عن 20 ألف مطالب بتعويض ضد السرقة سنويًا، كما يتلقى مركز الشرطة حوالي 18 بلاغًا شهريا عن سرقة سيارة لأحد الأشخاص. أنواع التأمين على السيارات
التأمين ضد الغير ويمتلك 90% من التأمين على المركبات هو نظام خاص بتأمين الغير فقط، حيث لا يشمل دفع مبالغ للإصلاح أو تعويض عن السرقة هو تأمين إلزامي وقانوني من الدرجة الأولى. التأمين الشامل ويبلغ نسبته 10% فقط، وبه يتم الكشف على السيارة قبل الموافقة على التأمين عليها، ويتم الكشف على السيارة من خلال الشركة نفسها أو من خلال الغير، وإذا تم الكشف يتم إصدار الوثيقة وتسلم مبلغ التأمين. في حالة سرقة سيارتك.. كيف تحصل على تعويض من شركة التأمين؟ | بوابة أخبار اليوم الإلكترونية. وإذا حدث ضرر لسيارة أو تعرضت للسرقة تتحمل الشركة جزء من الإصلاحات أو دفع مبلغ تعويض عن سرق السيارة المؤمن عليها. أنواع سرقات المركبات في السعودية
سرقة السيارة بهدف سرقة ما بداخلها من أغراض تابعه للمجني عليه أو فك الأجزاء الداخلية ذات القيمة بالسيارة.
في حالة سرقة سيارتك.. كيف تحصل على تعويض من شركة التأمين؟ | بوابة أخبار اليوم الإلكترونية
خدمة تبليغ عن سرقة سيارة
وصف الخدمة تُقدم هذه الخدمة إلى من تتعرض سياراتهم للسرقة، وتُمكنهم من الإبلاغ عن هذه السرقة وهي إلزامية لإخلاء المسؤولية عن السيارة المسروقة. أسم الجهة مديرية الأمن العام
البريد الألكترونى للجهة
موقع الأنترنت للجهة
مصدر أمني: تهريب السيارات إلى دول الجوار تقصير أمن الدولة
مصدر أمني: الرشاوى سبب التهريب لخارج الحدود. كشفت مصادر مطلعة لـ(اليوم التالي) عن انتشار ظاهرة تهريب عربات (البوكو حرام) وغيرها من السيارات، من دولة السودان إلى خارجها، في رحلة عكسية لعربات البوكو التي تدخل إلى السوان من دول الجوار، ورجحت هذه المصادر أن هذه العربات لاتحمل لوحات، وهذه السيارات في الغالب قد تكون مسروقة وأكد أحدهم أن هذه السيارات تدخل عن طريق ليبيا مروراً بالصحراء الكبرى والولايات الحدودية، (ولايتي غرب دارفور والشمالية) عن طريق التهريب، ليتم إعادة تهريبها مرة أخرى لخارجها لأسباب عديدة. بلاغ سرقة سيارة. وظلت آلاف من عربات البوكو يتم تهريبها إلى خارج السودان بصورة غير شرعية عن طريق التهريب الحدودي، ولم يتم تسجيلها في الإدارة العامة للمرور، الأمر الذي يجعل أمر توقيف مهربيها في غاية الصعوبة الأمر الذي جعل اليوم التالي تقف عند هذه الظاهرة الجديدة وتطرح القضية على ذوي الاختصاص. قال مصدر من مكافحة سرقة السيارات (ع. م) ل(اليوم التالي) بأنهم يعملون بالتعاون مع مكافحة التهريب و من مسؤوليتهم رصد ومتابعة السيارات الصادرة والواردة للسودان. وقال(ع) بأن تهريب عربات البوكو او العربات المسروقة من الخرطوم ونقلها إلى دارفور، ومن ثم الى خارج الحدود هو تقصير من أمن الدولة.