ان فرع مؤسسة كوثر الخليج للتجاره الكائن في الرياض حي البطحاء شارع الغرابي يقوم على تقديم تجارة الجمله في الادوات الكهربائيه ولوازم المستشفيات واجهزة الحاسب وللوصول الى فرع مؤسسة كوثر الخليج للتجاره يمكنك من خلال البيانات التالية:
معلومات الاتصال
مساحة اعلانية
المزيد من البيانات
تاريخ التأسيس
الغايات
تجارة الجمله في الادوات الكهربائيه ولوازم المستشفيات واجهزة الحاسب
الهاتف
0000000
رقم الخلوي
فاكس
صندوق البريد
00000
الرمز البريدي
الشهادات
- موقع حراج
- ترخيص شركة تطوير عقاري وأهم المستندات اللازمة للشركة - المستشار القانوني ياسر سلامه
موقع حراج
فندق ابا الخيل تقع فندق ابا الخيل في شارع الغرابي, حي البطحاء, الرياض
Saudi Arabia /
Riad /
Riyadh /
الرياض
World
/ Saudi Arabia
/ Riad
/ Riyadh, 6 کلم من المركز (الرياض)
Waareld / السعودية
مخفي, لا ترسم العنوان \ الإسم
إضافة صوره
مجموعة محلات لبيع مسلتزمات واكسسوارات السيارت. المدن القريبة:
الإحداثيات: 24°38'46"N 46°43'9"E
التعليقات
my home
سنة مضت:15سنوات مضت:
|
reply
hide comment
this batha...
سنة مضت:14سنوات مضت:
هذا الشارع مسمى على اسم اللواء محمد الغرابي الله يرحمه
اهعهههخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ
سنة مضت:10سنوات مضت:
السلام عليكم اسالكم بالله ي اخواني تدلوني هل حي الغرابي قريب من حي السفارات منطقه ابو الوفا بالتحديد السفارة السودانية دلوني الله يسعدكم
سنة مضت:8سنوات مضت:
Add comment for this object
المستشار عمر مروان، وزير العدل
مصطفى المنشاوي
نشر في:
الثلاثاء 29 مارس 2022 - 5:42 م
| آخر تحديث:
قال المستشار مروان، وزير العدل، إن قانون الشهر العقاري الجديد، أتاح منافذ عدة للحصول على بيانات رفع المساحة وعدم المغلاة في التكلفة، كما اشترط القانون على المواطن، وضع رقم هاتف تتواصل المصلحة مع المواطن من خلاله لاستكمال البيانات هناك رسوم محددة بقانون، هناك رسوم 500 جنيه تصل إلى 3900 جنيه، وهناك مصاريف أخرى نص عليها القانون. ترخيص شركة تطوير عقاري وأهم المستندات اللازمة للشركة - المستشار القانوني ياسر سلامه. وأكد وزير العدل، أن هناك تسهيلات وضعها القانون من خلال عمل نموذج لكل حاله من حالات التسجيل في الشهر العقاري، محدد بها المستندات الخاصة بكل حاله التي تقدم للشهر العقاري وأيضا محدد بها المبالغ المطلوبة لكل حالة ويتم التواصل مع المواطن في حالة استكمال البيانات. وأشار إلى وضع الحكومة نماذج للتسهيل على المواطنين، ذاكرا أنه من الوارد أن تظهر أي صعوبات أو معوقات للقانون الجديد، والتي سوف تعمل وزارة العدل على حلها، مؤكدا أن دعاوى صحة ونفاذ أو صحة التوقيع أي أحكام صادرة سوف يتم الاستفادة منها في إجراءات التسجيل الجديدة، مشيرا إلى أن هناك ربط إلكتروني بين جميع مؤسسات الدولة. وأوضوح أنه في حالة وجود شكاوى على طلب التوثيق، أو مطالبات يتم النظر والبت فيها خلال 10 أيام من تقديم الشكوى بمأمورية التوثيق.
ترخيص شركة تطوير عقاري وأهم المستندات اللازمة للشركة - المستشار القانوني ياسر سلامه
( MENAFN - Akhbar Al Khaleej) ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خلال اجتماعها المنعقد عن بعد اليوم (الأربعاء) برئاسة خالد حسين المسقطي مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (35) لسنة 2012 بشأن حماية المستهلك 'المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى '، حيث بحثت اللجنة المداخلات والملاحظات التي أبداها أعضاء المجلس لدى مناقشة مشروع القانون في الجلسة العامة، فيما قدم المستشار القانوني للجنة الرأي القانوني حول ما تم تداوله. وأجرت اللجنة مراجعة شاملة لمشروع القانون، فيما تباحثت حول الأثار المترتبة عن أي تعديل تم تناوله في مشروع القانون، قبل أن تقرر اللجنة رفع تقريرها التكميلي بشأنه لمكتب المجلس. كما نظرت اللجنة في مشروع قانون بالتصديق على اتفاقيتي القرض والضمان لمشروع إنشاء مركز التحكم الجديد للمراقبة والتحكم في شبكات الكهرباء والماء بين حكومة مملكة البحرين والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، واطلعت على مرئيات المستشارين القانوني والمالي والاقتصادي للجنة حول أهداف المشروع وآثار تطبيقه على أرض الواقع، قبل أن تقرر رفع تقريرها بشأنه لمكتب المجلس. واعتمدت اللجنة مرئياتها حول الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2015 بشأن المؤسسات الصحية الخاصة المعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2019، وأحالت رأيها بشأنه للجنة الخدمات.
حقق القطاع العقاري الإماراتي خلال الفترة الأخيرة قفزة تنموية شاملة، على غرار إمارة دبي التي كانت سبّاقة في تسويق قطاعها العقاري، وفق قوانين ولوائح تنظيمية زادت من جاذبية القطاع. ونرى تدريجياً الإمارات الأخرى تسعى جاهدة لفرض قوانين، وتعزيز السبل للنهوض بقطاعها العقاري المحلي، وتشجيع الاستثمار به، ما أسهم في توسيع نقاط الجذب بالقطاع عموماً، وربما هذا التحول قد يجعلنا نفكر قليلاً في تكتل شامل، بهدف تعزيز تماسك وقوة القطاع العقاري الإماراتي لرفع التحديات المختلفة، لاسيما في ظل التغيرات العالمية الراهنة. عندما نتحدث عن تكتل عام، فإننا نتحدث عن وجود كيان شامل يهتم بجميع قضايا قطاع ما، لرفع كفاءته وحمايته، وإذا خصصنا مفهوم التكتل بالقطاع العقاري الإماراتي، فنحن نعني بذلك وجود هيئة نظامية عامة تهتم بشؤون القطاع العقاري كافة، على مستوى جميع مناطق الإمارات دون استثناء، وتضم تحت مظلتها جميع الأنشطة العقارية دون استثناء. بطريقة أخرى، نحن هنا نشير إلى حاجة القطاع العقاري الإماراتي إلى ضرورة وجود «رابطة وطنية إماراتية للوسطاء العقاريين»..
لا أخفيكم أمراً في هذه النقطة، أنه عندما اطلعت على مهام الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين في أميركا وأهدافها، وسنة تأسيسها وأعضائها، تساءلت: لِمَ لا تكون هناك رابطة مشابهة في الإمارات؟!