كما تم إيفاد مأمورية (فنية- قانونية) تنسيقاً مع المجلس القومى للمرأة لإستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى لسيدات (إحدى قرى مركز شرطة زفتى بمحافظة الغربية) دون تحميلهم مشقة توجههم لمواقع قطاع الأحوال المدنية المختلفة. بالإضافة إلى مواصلة إستقبال الحالات الإنسانية بمكتب خدمات "كبار السن وذو الهمم" بمقر ديوان القطاع لإستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى لهم وكذا حصولهم على أى من مصدرات القطاع الثبوتية المميكنة. وقد لاقت تلك الإجراءات قبول وإستحسان المواطنين لما لها من مردود إيجابى من خلال التيسير عليهم فى تلقيهم للخدمات بصورة مميزة وتوفيراً للوقت والجهد. الشبيبة l «التجارة» تصدر قرارين وزاريين - الشبيبة | آخر أخبار سلطنة عمان المحلية وأخبار العالم. ⦁ يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين فى تقديم الخدمات الجماهيرية.
- الشريعان لـ الأنباء الأسعار تحت الدراسة
- يوسف الغريب هل لدى وزارة التجارة آلية لتحديد
- مرسوم تشريعي بمنح عفو عام
- الشبيبة l «التجارة» تصدر قرارين وزاريين - الشبيبة | آخر أخبار سلطنة عمان المحلية وأخبار العالم
- التجارة تضبط مخزنا تورط بالغش التجاري في
- جهاز طباعة الصور من الجوال عن طريق
الشريعان لـ الأنباء الأسعار تحت الدراسة
مسقط - الشبيبة أصدرت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار قرارا وزاريا رقم 393 /2022 باعتبار مواصفة قياسية عُمانية ملزمة حيث تنص المادة الأولى باعتبار المواصفة القياسية العُمانية رقم (OS1647: 2022) لأنظمة العدادات الكهربائية، مواصفة قياسية عمانية ملزمة. كذلك أصدرت الوزارة قرارا وزاريا رقم 392 /2022 باعتبار مواصفة قياسية عُمانية ملزمة حيث تنص المادة الأولى باعتبار المواصفة القياسية العُمانية رقم ( 2022 OS1648:) لأنظمة العدادات الكهربائية مسبقة الدفع، مواصفة قياسية عمانية ملزمة. الشريعان لـ الأنباء الأسعار تحت الدراسة. كما تنص المادة الثانية من القرارين على فرض غرامة إدارية لا تتجاوز (١٠٠٠) ألف ريال عماني على كل من يخالف أحكام القرارين، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة، كما أشارت المادة الثالثة بأن يعمل بالقرارين من تاريخ نشرهما في الجريدة الرسمية. وتأتي هذه المواصفتان بالتعاون والتنسيق مع هيئة تنظيم الخدمات العامة والشركات العاملة في هذا المجال، وتهدف المواصفتان القياسيتان إلى تحديد متطلبات معدات القياس التي يجب تركيبها في جميع الاتصالات بين شبكات جميع شركات التوزيع المرخصة وجميع مستخدمي الشبكة، حيث يجب قراءتها جنبًا إلى جنب مع معيار الأمن السيبراني لنظام قياس الكهرباء والمعايير الأخرى ذات الصلة المعمول بها في سلطنة عمان.
يوسف الغريب هل لدى وزارة التجارة آلية لتحديد
وجه النائب يوسف الغريب سؤالا الى وزير التجارة والصناعة فهد الشريعان نص على ما يلي: ابتكر التجار في الفترة الأخيرة أساليب عدة لرفع الأسعار على نحو فاحش في ظل صمت وزارة التجارة والصناعة وجهاتها الرقابية وفشلها في مواكبة التصدي لهذه الأساليب، بالإضافة إلى ارتفاع معدلات التضخم في السلع الاستهلاكية، فقد لوحظ في الفترة الأخيرة قيام بعض التجار بالعمل على نقص العرض لبعض السلع لزيادة الطلب عليها، ثم رفع الأسعار متحججين بذلك بتناقص المخزون العالمي، وارتفاع كلفة الإنتاج، والظروف المناخية. ولقد وصل الأمر في ظل غياب الرقابة إلى احتساب بعض المحلات والمطاعم «زجاجة المياه العادية أو الغازية» بمبلغ يصل إلى أكثر من نصف دينار، على الرغم من تسعيرتها المعروفة والمحددة مسبقا. وحيث إن غلاء الأسعار شبح يلتهم ميزانيات الأسر، ومازال التنسيق بين الجهات الحكومية غائبا ووزارة التجارة والصناعة عاجزة عن زيادة كفاءة الموانئ، والجمارك، وطرق التخزين، وتحسين بيئة الأعمال مباشرة كونها أمورا مرتبطة ارتباطا وثيقا بالقضية، وعلى الوزارة تفعيل جميع أدواتها الرقابية وتسخير كل سياستها للتغلب على هذه الظاهرة.
مرسوم تشريعي بمنح عفو عام
وتنطبق هذه المواصفات القياسية الفنية على جميع أجهزة قياس استهلاك الطاقة الكهربائية التي تستخدم في قطاع الكهرباء بسلطنة عمان.
الشبيبة L «التجارة» تصدر قرارين وزاريين - الشبيبة | آخر أخبار سلطنة عمان المحلية وأخبار العالم
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة الصباح العربي ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من الصباح العربي ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
التجارة تضبط مخزنا تورط بالغش التجاري في
3 ـ أكدت تقارير صحافية أن الشركات المحلية الكبرى ومستوردي السلع الغذائية والاستهلاكية، تقدموا بطلبات إلى وزارة التجارة والصناعة، لرفع الأسعار على المستهلكين بنسب متفاوتة، مع تزويدي برد الوزارة على هذه المطالب وسياسة الوزارة بشكل عام تجاه هذه القضية. 4 ـ الإجراءات التي اتخذتها الوزارة في القضايا التالية، والتي أعلنت عنها الوزارة في وقت سابق مخططة للقضاء على ظاهرة غلاء الأسعار: أ ـ التنسيق مع الجمعيات التعاونية وحثها على تخفيض نسبة أرباحها لمصلحة المستهلك. ب ـ التنسيق مع الإدارة العامة للجمارك في خفض رسوم الجمارك على بعض السلع الاستهلاكية الأساسية لتخفيض أسعار السلع بشكل عام. ت ـ التنسيق مع مؤسسة الموانئ الكويتية لتخفيض رسوم الاستيراد على السلع الغذائية بهدف تخفيض سعر السلع الغذائية. ث ـ إنشاء مخازن كافية وتأجيرها للراغبين من الموردين والمصنعين للقضاء على معضلة التخزين التي تتحجج بها أغلب الشركات في ارتفاع أسعار السلع الغذائية. ج ـ تكثيف الحملات التفتيشية على المحلات والشركات والأسواق الموازية وتفعيل العقوبات.
احتضنت مدينة إسطنبول، الخميس، اجتماعا لعالمي الأعمال التركي والإماراتي حول طاولة مستديرة. وأوضح مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي، في بيان، أن الاجتماع جرى برعاية وزارة التجارة التركية. وأضاف البيان أن الاجتماع حضره وزير التجارة التركي محمد موش، ووزير التجارة الخارجية الإماراتي ثاني بن أحمد الزيودي، ورئيس مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي نائل أولوباك، و60 رجل أعمال من كلا البلدين. وتناول الجانبان خلال الاجتماع، سبل تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين. وأفرد البيان حيزا لتصريحات أولوباك، الذي قال إن البلدين سيقدمان على خطوات جديدة من أجل تعزيز التعاون القائم بينهما. وتابع: "في إطار برنامج رؤية 2040، تريد دولة الإمارات زيادة التنوع القطاعي لاقتصادها، وعالم الأعمال التركي يرغب في الاستفادة من الفرص الجادة التي تظهر بشكل خاص في الإسكان والنقل والبنية التحتية". وأضاف: "ننتظر من الشركات الإماراتية تكثيف استثماراتها في تركيا كونها تعد بمستقبل مشرق ولها دور حيوي في المنطقة". ولفت إلى أن مؤسسته تنتظر من الإماراتيين الاستثمار في الأراضي التركية بمجالات متعددة مثل الطاقة والصحة والبنية التحتية والغذاء والتمويل والكيمياء والسيارات والتقنيات الرقمية، وليس فقط في القطاع العقاري.
-عملية الثريا وأحبطت المخابرات أيضا عملية إرسال أجهزة الهواتف المحمولة «الثريا»، للعناصر الإرهابية التى للتواصل مع بعضهم للهروب من الأمن، خاصة أن عمليات الشراء والنقل كان يصرف لها كميات كبيرة من الدولارات. التنظيم والإدارة: تنفيذ 2465 حكما قضائيا فى 122 جهة حكومية خلال شهر. وتم إعداد خطة من قوات الأمن واقتحام محل الهواتف الخاص بالعنصر الإرهابي وبالفعل تم التحفظ على كمية كبيرة من هواتف "الثريا" وإلقاء القبض على العنصر الإرهابي، وتبين أن كان هناك مخططات إرهابية في محيط مصر الجديدة ومدينة نصر، كما أنهم كانوا يراقبوا مقر وزارة الدفاع. - تهريب الأسلحة بالتعاون مع قيادات الجماعة وحرصت المخابرات على منع إدخال الجماعة الإرهابية شحنة سلاح إلى القاهرة بعد تهريبها إلى غرب البلاد، وتم ضبط العديد من الأسلحة في مزرعة بمنطقة برج العرب بالإسكندرية. وتم ضبط العديد من صفقات السلاح داخل سيناء، من خلال إحباط خطة الإخوان في إعادة تطوير الأسلحة القديمة وترحيلها بين نقاط أنفاق محددة في سيناء ترصدها أجهزة المخابرات. كما رصدت المخابرات تورط صفوت حجازي، في عملية صفقة الأسلحة التي أرادوا تهريبها للبلاد عن طريق السفن، باستخدام سيارة تابعة للرئاسة مما يدلَّ على علاقة الجماعة بهذه الصفقة، بهدف دخولها مصر للقيام بأعمال إجرامية.
جهاز طباعة الصور من الجوال عن طريق
وباستدعاء المبلغين تعرفا عليهما واتهماهما بارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة. معاقبة نشر الأفعال الفاضحة وظهرت العديد من الفيديوهات التي تثير الغرائز والمسيئة والخادشة للحياء عبر صفحات موقع التواصل الاجتماعي، ويتم القبض على القائمين عليها ويتم محاسبتهم بالقانون فيعاقب بجرم قيامه بفعل منافٍ للحياء تماما مثل مرتكب الفعل لأن فيه حث على الفجور ونشر فعل منافٍ للحياء أي أن عقوبة مصور الفيديو وناشره هي نفس عقوبة مرتكب الفعل المخل بالحياء. جهاز طباعة الصور من الجوال الى. وتنص المادة 278 من قانون العقوبات على أن "كل من فعل علانية فعلا فاضحا مخلا بالحياء يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أو بغرامة لا تتجاوز 300 جنيه، حيث إن الركن المادي لجريمة الفعل الفاضح يتكون من عنصرين هما: الفعل المخل بالحياء وهو الفعل المادي المكون للجريمة ويتميز بأنه عمل مادى أو حركة أو إشارة من شأنها خدش حياء الغير والعنصر الثاني علانية الفعل والعلانية معناها أن يشاهد الفعل أحد من الناس أو يسمعه إذا كان السمع يدل على مادة الفعل أو أن يكون من شأن الفعل بالكيفية التى وقع بها أن يراه أو يسمعه الغير ولو لم يرَ أو يسمع. كما تنص المادة 269 مكرر من القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن 3 شهور كل من وجد في طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال.
وقال ترودي هاريسون، وزير النقل بالحكومة، إن هذا التحديث لقانون الطريق السريع هو «معلم رئيسي في إدخالنا الآمن للمركبات ذاتية القيادة». ويجري تحديث القانون الحالي على الرغم من عدم وجود سيارات ذاتية القيادة حاليًا يمكن تشغيلها بشكل قانوني على طرق المملكة المتحدة، إلا أن وزارة النقل تقر بأنها بحاجة إلى التطلع إلى المستقبل ووضع قواعد عندما يحدث ذلك، وليس إذا حدث. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news