العلامات المرجعية: A02BB01.
Pharmacia-1 — فشل الإجهاض - استخدمت حبوب سيتوتيك ولم أُجهض
حبوب سايتوتيك Loading…
تنوية و إخلاء المسئولية: تختار بعض النساء إنهاء حملهن مبكرًا لأسباب مختلفة، ونحن نؤمن أن لدى جميع النساء في أى مكان، الحق في الحصول على خيارات آمنة للاجهاض، ونعمل من أجل توفير حقائق ومعلومات متعلقة بأدوية الاجهاض. رسالتنا تقتضي توعية النساء بالمعلومات اللازمة لاجتياز عملية إنهاء الحمل المبكر بأمان وسلامة. وقد بذلنا كل جهد ممكن لضمان دقة المعلومات الواردة في هذة الصفحة إلا أن هذا المحتوى عرضة للتغير من وقت لآخر، ولن يقبل معدو الموقع تحمل أي مسؤولية بشأن دقة المعلومات المقدمة في أي وقت من الأوقات. Pharmacia-1 — فشل الإجهاض - استخدمت حبوب سيتوتيك ولم أُجهض. تواصل معنا إذا كنت ترغب في نسخ محتويات هذة الصفحة. أو تفضل بكتابة سؤالك عن فارماسيا من الرابط هنا. دعوة للمشاركة والتحديث: إذا كنت أحد أعضاء المهن الطبية ، و تعرف أى معلومات يمكن أضافتها إلى إلى هذه الصفحة، فيرجى إرسال مشاركتكم ( النصوص أو الصور أو مقاطع الفيديو أو المقاطع الصوتية) عن طريق الواتس آب. كما يرجى التواصل معنا إذا كنت ترى أن المعلومات الواردة في هذة الصفحة غير سليمة أو غير دقيقة أو تحتاج إلى تعديل أو توضيح. حقوق النشر والإعلان على هذة الصفحة: "All rights reserved © ".
الموسوعة العربية
ابحث عن أي موضوع يهمك
تعتبر هذه القاعدة من القواعد الاساسية ايضا في تحديد من يقع عليه عبء الاثبات فهي قاعدة عامة مختصرة الكلمات واضحة المعنى، وذلك لانها تبين الطرف الذي يتحمل عناء او مشقة القيام بالاثبات، كما توضح الطرف الذي يتحمل عبء حلف اليمين بعد ان يعجز الطرف الاول في الدعوى عن القيام بما كلف به. هذه القاعدة من القواعد المتفق عليها بين الفقهاء شرعاً وقانوناً(1). قاعدة وحكم: البينة على المدعي واليمين على من أنكر - التنفيذ العاجل. ولبيان اهمية هذه القاعدة نتناولها بالبحث في الفقه الاسلامي والقانوني. اولاً- قاعدة البينة على المدعي واليمين على من انكر في الفقه الاسلامي. هذه القاعدة يشتمل معناها على شقين: الشق الاول- البينة على المدعي: الشق الاول: وهذا فحواه ان الذي يتحمل عبء الاثبات مبدئياً هو المدعي؛ لانه المكلف باقامة البينة؛ وذلك لانه من المفهوم سلفا ان كل خبر يحتمل الصدق والكذب، والادعاء المجرد لا يخرج عن كونه خبراً لا يكون صادقاً ما لم يستند بالحجة الراجحة الواضحة(2). والمقصد في جعل البينة في جانب المدعي هي ان جانبه ضعيف؛ لانه يدعي خلاف الظاهر اصلاً، ولاظهار قوته وكشف ما استتر واثبات عكس الظاهر الذي يبدو معهوداً للكافة ليس على حقيقته، يستلزم الامر منه البينة. اما المدعي عليه فلا يكلف باقامة البينة؛ لان قوله مؤيد بالظاهر، لكن اذا اقام الطرف الاول في الدعوى البينة الواضحة الصريحة الراجحة ولو كانت ظنية راجحة، وجب الامر على القاضي ان يفصل في الدعوى بالحكم لصالح المدعي ما دامت كافية لاثبات الحق ومخالفة الظاهر وليس للمدعي عليه في هذه الحالة الحق في طلب تحليف المدعي على صحة البينة او على استحقاقه المدعي به؛ لان ذلك يشكل اخلالا كبيرا لهذه القاعدة ولتعطلت مصالح الناس بعد ان اشترط المشرع البينة على المدعي، ولهذا يفترض صدق بينة المدعي، ولا يملك المدعي عليه الحق في تحليفه اليمين على صدق بينته(3).
اذا انكر المدعى عليه توكلت
ومن يدعي خلاف ذلك، وينكر وجودها، ويثير الشبه حول هذا الظاهر، فهو المدعي. ولذلك، كان جانب المدعي ضعيفًا؛ لأنه يدعي خلاف الظاهر؛ ولذلك؛ كلفه الشرع بأن يثبت هذا بالبينات القوية؛ لأن جانبه ضعيف، وكان جانب المدعى عليه قويا؛ لأن قوله يوافق الظاهر. ولذلك؛ كلفه الشرع باليمين فقط. اذا انكر المدعى عليه. وهو شيء سهل قال صلى الله عليه وسلم: ((البينة على المدعي، واليمين على من أنكر))، وفي رواية: ((واليمين على المدعى عليه))، وبالتعريف الثاني قال الشافعية، والأزهر، والزيدية، وقول عند الحنفية، والحنابلة، والمالكية.
اذا انكر المدعى عليه القضاء
أو بتعبير آخر، المدعي: من يخالف قوله الظاهر، والمدعى عليه: من يوافق قوله الظاهر. فمثلا: في القضية التي رفعت إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الحضرمي، والكندي كانت الأرض في يد الكندي، وهو يزرعها فهو مدعى عليه، والحضرمي يزعم خلاف الظاهر، فهو مدعي، وإذا أراد الكندي أن يترك الدعوى، لم يكن هذا من حقه، لكن إذا أراد الحضرمي ألا يرفع دعوى هذا حقه ويترك وشأنه. فهاتان علامتان دقيقتان وضعهما الفقهاء بجدارة؛ للتمييز الصحيح بين المدعي، والمدعى عليه. اذا انكر المدعى عليه القضاء. وإذا نحن حكمناهما في أية قضية، اختلطت فيها الأوراق، ولم نميز المدعي من المدعى عليه، فإننا نلجأ إلى أي من هاتين العلامتين. وقد تركنا علامات أخرى؛ لأهمية هاتين العلامتين وكفايتهما؛ لأن المطلوب هو الوصول إلى طريق يؤدي بنا إلى التمييز بين المدعي، والمدعى عليه، وأحد هاتين الوسيلتين كافية وواضحة -بإذن الله- وهذا المعيار مبني على ظواهر الأمور، ومجريات الحياة يعني بالعلامة الثانية: أن يكون من يوافق قوله الظاهر فهو مدعى عليه، ومن يخالف قوله الظاهر فهو مدعي. هذا مبني على ظواهر الأمور، ومجريات الحياة، وغالب الأحوال، وهو أن يضع يده على حق، أو يتصرف فيه، أو ينفق عليه، فهو حقه، خصوصا إذا استقرت الأحوال على هذه الأوضاع، فإنه في الغالب والظاهر صاحب الحق، ويتفق قوله وفعله مع هذا الظاهر حتى يثبت العكس.
اذا انكر المدعى عليه
« ولهذا لم يقدر أحد أن يشهد بثبوته في ذمته ، بل بإقراره ، فليس الحكم إلا للحاكم ، لاجتهاده أن إقرار العقلاء على أنفسهم جائز والإجماع » وإن كان هو كما ترى ، ضرورة جواز الأخذ بالإقرار لكل أحد فضلا عن المقر له. فالتحقيق عدم الفرق بين البينة والإقرار في الأخذ بهما من دون حكم الحاكم لكل أحد ولو من باب الأمر بالمعروف ، لعموم ما دل على حجية شهادة العدول في الدعاوي وغيرها ، بل لعل حكومة الحاكم بها لذلك أيضا ، نعم لو لم تثبت عدالتها لم يجز الأخذ بها في الحكم الظاهر » لعدم ثبوت ما هو الحجة شرعا ، وحكم الحاكم بها ليترتب عليه قطع الدعوى بعد ذلك لا يقتضي توقف حجيتها في التناول لغير الحاكم من باب الأمر بالمعروف على حكم الحاكم ، كما هو واضح. وحينئذ لا فرق بين الإقرار والبينة بالنسبة إلى ذلك. حديث: لو يعطى الناس بدعواهم - طريق الإسلام. ودعوى الفرق بأنه لا مجال لحكم الحاكم مع الإقرار إذ لا خصومة حينئذ كي يحكم بقطعها بخلاف البينة يدفعها اتفاقهم ظاهرا على صحة حكم الحاكم به في المقام وإن قال في المسالك: « إن فائدته بعد فرض عدم توقف ثبوت الحق عليه إنفاذ حاكم آخر إياه ونحو ذلك بخلاف الحكم المترتب على البينة ، فإنه من تمام السبب في ثبوت الحق ». ولكن فيه منع واضح بعد ما عرفت من عدم الفرق بينهما بالنسبة إلى إنشاء الحكم من الحاكم بمقتضاهما ليترتب عليه ثمراته ، فهما من هذه الجهة سواء في التوقف على حكم الحاكم ، كما أنهما سواء في جواز التناول لهما ، لا من حيث الحكومة المقتضية لقطع النزاع وللفصل بين المتخاصمين ، بل من باب كون كل منهما حجة شرعية لكل من حصلا عنده ، بل لعل الحكم كذلك في باقي الموازين كالشاهد واليمين والنكول واليمين المردودة ،
ثم رأى بعد حلفها تقديم بينته، فلا يقبل منه ذلك، لأن حكم بينته قد سقط بالتحليف. ما حكم النكول عن اليمين في إثبات الحق المدعى به؟ إذا عرضت اليمين على المدعى عليه لعدم وجود بينة المدعي فنكل ولم يحلفها اعتبر نكوله هذا مثل إقراره بالدعوى، لأنه لو كان صادقاً في إنكاره لما امتنع عن الحلف. والنكول يكون صراحة أو دلالة بالسكوت. وفي هذه الحال لا ترد اليمين على المدعي فلا يحلف على صدق الدعوى التي يدعيها، لأن اليمين تكون على النفي دائماً. اذا انكر المدعى عليه توكلت. ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: (البينة على من ادعى واليمين على من أنكر). وهذا مذهب الأحناف وإحدى الروايتين عن أحمد. وعند مالك والشافعي والرواية الثانية عن أحمد: أن النكول وحده لا يكفي للحكم على المدعى عليه، لأنه حجة ضعيفة يجب تقويتها بيمين المدعي على أنه صادق في دعواه وإن لم يطلب المدعى عليه ذلك، فإذا حلف حكم له بالدعوى وإلا ردت. وقد قصر مالك هذا الحكم على دعوى المال خاصة، وقال الشافعي: هو عام في جميع الدعاوي. وذهب أهل الظاهر وابن أبي ليلى إلى عدم الاعتداد بالنكول وأنه لا يقضي به في شيء قط، وأن اليمين لا ترد على المدعي وأن المدعي عليه إما أن يقر بحق المدعي وإما أن ينكر ويحلف على براءة ذمته ورجح هذا الشوكاني فقال: (وأما النكول فلا يجوز الحكم به لأن غاية ما فيه أن من عليه اليمين بحكم الشرع لم يقبلها ويفعلها، وعدم فعله لها ليس بإقرار بالحق، بل ترك لما جعله الشارع عليه بقوله، ولكن اليمين على المدعى عليه فعلى القاضي أن يلزمه بعد النكول عن اليمين بأحد أمرين: إما اليمين التي نكل عنها أو الإقرار بما ادعاه المدعي، وأيهما وقع كان صالحاً للحكم به.