استعرض الأمن العام في مقطع فيديو، عددًا من الجرائم التي تم القبض على مرتكبيها. وجاء في مقطع الفيديو الذي حمل مسمى "في قبضة رجال الأمن"، القبض على مواطن قام بالاعتداء على مواطن آخر في جدة، وذلك بإطلاق النار عليه في أحد الأحياء السكنية نتيجة خلاف سابق بينهما. وأورد المقطع القبضَ على ستة مقيمين من الجنسية الباكستانية في جدة ارتكبوا جريمة سطو على منزل وسلب مبلغ ثلاثين ألف ريال. اخبار ساخنة | شرطة الطائف - صفحة 1. وتَضمن مقطع فيديو الأمن العام القبض على أربعة عشر مواطنًا في الطائف ظهروا بمقطع فيديو أثناء مشاجرةٍ جماعية. كما تَضمن مقطع فيديو الأمن العام القبض على مواطنين في الطائف يتباهيان بإطلاق النار في الهواء بسلاح ناري، وتوثيق ذلك ونشره، وحيازة أسلحة نارية بذخيرتها. وذكر المقطع كذلك أنه تم القبض على أربعة مواطنين ومقيم من الجنسية الفلسطينية في جدة قاموا بسرقة ثلاث عشرة مركبة في وضع التشغيل وشرعوا في تفكيك بعض أجزائها بقصد بيعها.
سبق جريمة الطائف بلاك بورد
شهدت محافظة الطائف، اليوم الأربعاء، تسجيل جريمة قتل، تمثلت في إقدام مواطن على قتل آخر "في الثلاثينيات من عمريهما" بسلاح من نوع "مسدس"، وذلك إثر خلافٍ مُسبق نشب بينهما في أحد شوارع الأحياء بالمحافظة. وعلمت "سبق"، من مصادرها، أن الجاني كان قد أطلق عيارين ناريين من السلاح المستخدم أصابا المجني عليه في صدره لتُرديه قتيلاً. وتمكّنت دوريات الأمن بالطائف، خلال 20 دقيقة من وقوع الجريمة، من ضبط الجاني بعد هروبه؛ حيث كثّفت عمليات البحث وجمع المعلومات عنه التي مكّنتها من الوصول إليه، فيما يجري إخضاعه للتوقيف لدى الشرطة لحين إحالة أوراقه إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات النظامية حياله.
سبق جريمة الطائف المنظومه
وعلق المستشار القانوني الدكتور عمر أبوركبه قائلاً: إن الجناة أقدموا على قتل المجني عليه عمداً وبهتاناً وظلماً، مقترنةً جريمتهم الشنعاء بعنصريها سبق الإصرار والترصد بأن أعدوا العدة لجريمتهم النكراء ضاربين بتعاليم ديننا الحنيف ونظام الدولة عرض الحائط والتي خالفوا فيها كل قوانين الطبيعة وخرق عادة الأمن البشري. سبق جريمة الطائف المنظومة. وأفاد المستشار القانوني بمجموعة الدكتور عمرو ازيبي، المستشار عبدالحكيم آل هنيدي عدم القناعة بالحكم، وقال: سيتم تقديم لائحة اعتراضية خلال المدة المحددة نظاماً للاعتراض على الحكم بالنسبة للمتهمين الذين لم تُطبق عليهم عقوبة القتل قصاصاً، وقد جاء في الحديث الشريف "لزوال الدنيا أهون على الله عز وجل من سفك دم مسلم بغير حق". وتابع: ولأن فعل المدعى عليهم فيه إخافة للآمنين وتعد على نظام الدولة التي دستورها القرآن الكريم والشريعة الإسلامية، ولأن المقصد من العقوبة هو الزجر والردع للجناة، ليأخذ كل ذي حق حقه، وكما نريد في نهاية حديثنا توجيه كل التقدير والاحترام لأصحاب الفضيلة بالمحكمة العامة بالطائف للجهد المبذول بصك الحكم والتي تبلغ صفحاته أكثر من ثلاثين صفحة. وأوضح: استمر الفصل فيه لقرابة العام بسبب الغموض والقصور التي تحمله أوراق الدعوى في جميع مراحل التحقيق، وقد تم عرض الصلح على أولياء الدم لكنهم رفضوا وبعد صدور الحكم ستتم المحاولة مرة أخرى من قبل المحامي المُكلف بالقضية لذوي القتيل لأن منهج الصلح منهج "رباني"، فمن عفا وأصلح فأجره عند الله.
فهد العتيبي- سبق- الطائف: بعد صبر طال قرابة العام وبالرغم من الغموض الذي اكتنف قضية مقتل المواطن السبعيني "ضاوي الحارثي" إثر تعرضه لإطلاق نار من قبل 11 شخصاً في مطلع رجب من العام المنصرم جنوب الطائف.. أحيلت القضية العام الماضي في شهر شعبان لنظرها شرعاً، وأخيراً قضت المحكمة بالقصاص من اثنين والمؤبد للثالث و12 و7 أعوام لثلاثة متهمين. وكانت المعاملة رُفعت إلى الجهات المختصة، متضمنةً نتائج التحقيق وهذه القضية الغريبة على مجتمعنا، والتي كانت قد انفردت بنشرها "سبق" وتابعت مجرياتها، لحين أن اهتمت بها الصحف، والتي لم يُسدل الستار عنها بعد أن صدر الحكم الابتدائي للمحكمة العامة بالطائف - الدائرة الجزائية الثانية - واستلم بتاريخ 12/ 7/ 1435هـ. مقتل «الإرهابي» المتورط في حادثة شرطة حداد بني مالك بالطائف. وبعد ما يقرب من العامين بالقتل قصاصاً بعد أن رأت الدائرة إقامة القسامة وحلف الورثة في مجلس الحكم أمام المتهمين خمسين يميناً على اثنين من المتهمين بقتل المجني عليه "رحمه الله".
الباب السابع
طرق الاعتراض على الأحكام
الاستئناف والنقض وإعادة النظر
الفصل الأول
الاستئناف
المادة الثانية والتسعون بعد المائة:
1- للمحكوم عليه وللمدعي العام وللمدعي بالحق الخاص ؛ طلب استئناف أو تدقيق الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى خلال المدة المقررة نظاماً. وعلى المحكمة التي تصدر الحكم إعلامهم بهذا الحق حال النطق بالحكم. 2- يحدد المجلس الأعلى للقضاء الأحكام التي يكتفى بتدقيقها من محكمة الاستئناف. التماس اعادة النظر والنقض من طرق الاعتراض على الأحكام القضائية - التنفيذ العاجل. 3- يكون تدقيق الحكم من محكمة الاستئناف دون ترافع أمامها, ما لم تقرر نظر الدعوى مرافعة. المادة الثالثة والتسعون بعد المائة:
تحدد المحكمة بعد النطق بالحكم موعداً أقصاه عشرة أيام لتسلم صورة صك الحكم، مع إثبات ذلك في ضبط القضية وأخذ توقيع الخصوم. فإن لم يحضر أيّ منهم لتسلم صورة صك الحكم فتودع في ملف الدعوى في التاريخ نفسه مع إثبات ذلك في الضبط، ويعد الإيداع الذي يتم وفقاً لذلك بداية للموعد المقرر للاعتراض على الحكم. وتسلم صورة صك الحكم للسجين أو الموقوف خلال المدة المحددة لتسلمها في مكان السجن أو التوقيف بوساطة المحضر، ويكون التسليم بمذكرة تبليغ وفقاً لأحكام التبليغ المقررة نظاماً. ويوقع أصل المذكرة مدير السجن أو التوقيف – أو مَنْ يقوم مقامهما – والسجين أو الموقوف, ويوقع المحضر على كل من الأصل والصورة، وتسلم الصورة إلى إدارة السجن أو التوقيف ويعاد الأصل إلى المحكمة.
التماس اعادة النظر والنقض من طرق الاعتراض على الأحكام القضائية - التنفيذ العاجل
طريقة الاعتراض على الحكم القضائي – على الرغم من أن المبدأ هو أن الأحكام الصادرة عن المحاكم عادلة وصدرت وفق كافة المعايير القانونية والشرعية وحقوق المتقاضين ، إلا أن هناك احتمالية دائمة لوقوع خطأ في الأحكام أو ذلك. اكتشاف موضوع جديد سيغير مقدار الحكم. لهذا السبب ، ينص نظام الإجراءات المدنية على طرق الطعن على قرارات المحاكم التي تلعب دورًا مهمًا في ضمان وحماية حقوق الأطراف. يمكن تقسيم طرق الطعن في قرارات المحاكم إلى فئتين. طرق الاعتراض على الأحكام في ضوء نظام المرافعات الشرعية (4-1). بعض هذه الأساليب مسموح بها من حيث المبدأ في جميع الحالات ، وبعضها ممكن فقط في ظل شروط معينة ينص عليها القانون. لهذا السبب، في هذه المقالة ، سوف ندرس طرق طبيعية للطعن الأحكام القضائية و طرق غير عادية للطعن الأحكام القضائية
طريقة الاعتراض على الحكم
تقسم طريقة الاعتراض على الحكم الى الطرق العادية للطعن والطرق الغير عادية كالتالي:
الطرق العادية لاستئناف أحكام المحاكم
الطرق العادية للاستئناف ضد أحكام المحاكم هي طرق مسموح بها من حيث المبدأ ؛ ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. وفقا لقانون الإجراءات المدنية، من شكاوى منتظمة من المحاكم الاقتراع يمكن أن يكون الاحتجاج و الطعن (البحث) الانقسام، ولكل منهما قواعد مختلفة.
طرق الاعتراض على الأحكام في ضوء نظام المرافعات الشرعية (4-1)
التمييز بين الاعتراض على الأحكام القضائية بطريق التماس إعادة النظر والنقض:
– يشتركان في ثلاثة أمور، على النحو الآتي:
1. أنّ كلاً منهما من طرق الطعن غير العادية. 2. أنّ كلاً منهما يُبنى على أسباب محددة في النظام على سبيل الحصر. 3. قد يشتركان في بعض الأسباب. – ويختلفان في الآتي:
1. أنّ الاعتراض بطريق التماس إعادة النظر يبني على خطأ في الوقائع، خلافاً للاعتراض بطريق النقض الذي ينبي على خطأ في القانون، أو تطبيقه، أو تأويله. 2. أنّ الاعتراض بطريق التماس إعادة النظر تنظره ذات المحكمة التي أصدرت الحكم، خلافاً للاعتراض بطريق النقض فتنظره المحكمة العليا. 3. أنّ الاعتراض بطريق التماس إعادة النظر طعن لمصلحة أحد الخصوم، خلافاً للاعتراض بطريق النقض فهو طعن لمصلحة القانون. 4. أنّ الاعتراض بطريق التماس إعادة النظر يُعالج موضوع القضية، خلافاً للاعتراض بطريق النقض الذي يعالج شكلها.
5- إذا ظهر بعد الحكم بيِّنات أو وقائع لم تكن معلومة وقت المحاكمة، وكان من شأن هذه البيِّنات أو الوقائع عدم إدانة المحكوم عليه، أو تخفيف العقوبة. المادة الخامسة بعد المائتين:
يرفع طلب إعادة النظر بصحيفة تودع لدى المحكمة التي أصدرت الحكم، ويجب أن تشتمل الصحيفة على بيان الحكم المطلوب إعادة النظر فيه ورقمه وتاريخه وأسباب الطلب, وتقيد إدارة المحكمة الصحيفة في يوم إيداعها في السجل الخاص بذلك. وإن كان الحكم مؤيداً من المحكمة العليا أو من محكمة الاستئناف، فترفع المحكمة التي أصدرت الحكم صحيفة طلب إعادة النظر إلى المحكمة التي أيدت الحكم للنظر في الطلب. وعلى المحكمة
– بحسب الأحوال – أن تعد قراراً بقبول الطلب أو عدم قبوله، فإن قبلته فتنظر في الدعوى المحكمة التي أصدرت الحكم، وعليها إبلاغ أطراف الدعوى بذلك. وإن لم تقبله, فلطالب إعادة النظر الاعتراض على عدم القبول وفقاً للإجراءات المقررة للاعتراض, ما لم يكن القرار صادراً من المحكمة العليا. المادة السادسة بعد المائتين:
لا يترتب على قبول المحكمة طلب إعادة النظر وقف تنفيذ الحكم إلا إذا كان صادراً بعقوبة جسدية من قصاص أو حد أو تعزير, وفي غير ذلك يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف التنفيذ في قرارها بقبول طلب إعادة النظر.