[وهبة الزحيلي, الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي, 5/3511] البيوع الباطلة لدى الشافعية منها بيع بشرط إلا بشرط رهن أو كفيل أو إشهاد أو خيار، أو أجل، أو إعتاق، أو براءة من العيوب، فيبرأ عن عيب باطن بالحيوان لم يعلمه، أو نقل المبيع من مكان البائع أو قطع الثمار، أو تبقيتها بعد الصلاح، *أو بشرط وصف يقصد ككون الآلة الكاتبة تكتب بلغات معينة،* أو بشرط ألا يسلم البائع المبيع حتى يستوفي ثمنه في الحال، أو بشرط الرد بعيب. [أبو حامد الغزالي, الوسيط في المذهب, 3/83] السادس إذا شرط في البيع وصفا ناجزا ليس يتوقف على إنشاء أمر بعده وذلك ينقسم إلى ما يرجع إلى عين والى ما هو وصف محض أما الوصف المحض *فيصح شرطه* كقوله بعت العبد على انه كاتب أو خباز *ثم أن اخلف ثبت له الخيار.
- أيهما أفضل بيع السيارة بتوكيل أم عقد مسجل - موقع القانون
- الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ / محمد بن صالح بن عثيمين رحمة الله تعالى - حكم أكل السلحفاة والضفادع
- ما حكم الأناشيد؟ وهل صحيح أن ابن عثيمين يجوزها؟ - موقع الشيخ أ.د ربيع بن هادي المدخلي
أيهما أفضل بيع السيارة بتوكيل أم عقد مسجل - موقع القانون
تنمية المهارات الحياتية للطالب ، مثل: التعلم الذاتي ، ومهارات التعاون والتواصل ، والعمل الجماعي ، والتفاعل مع الآخرين ، والحوار ، والنقاش ، وقبول الآراء الأخرى ، في إطار من القيم المشتركة والمصالح العليا للمجتمع والوطن.. تنمية مهارات التعامل مع مصادر التعلم المختلفة والتكنولوجيا الحديثة والمعلومات وتوظيفها بشكل إيجابي في الحياة العملية. تنمية المواقف الإيجابية المتعلقة بحب العمل المهني المنتج والاخلاص في العمل والالتزام به.
كيف تحصل علي البراءة و الدفوع القانونيه في جريمة الاغتصاب الزوجي حسب التشريع الجديد؟ تشهد مصر عهد من الضعف التشريعي للقوانين ومن مظاهر هذا الضعف مانسمع عنه تجريم الاغتصاب الزوجي وأنه يلزم أن يأخذ الزوج إقرار كتابي أو موافقة كتابية لإقامة العلاقة الزوجية. وهذا ماسمعنا عنه هو أمر يستدل منه علي تضارب القوانين المصريه لان بمجرد أن يقوم الزوج بالعلاقة الزوجية دون إقرار يدل علي رضاء الزوجة فهذا أمر يزيد من التنكيل بالزوج. لان من السهل أن تقوم الزوجة بعمل محضر باستخدام العنف وان الزوج يستخدم العنف في العلاقة الزوجية ولو علي سبيل الكيدية. ماهو حكم تقييد المرأة او استخدام العنف في العلاقة الزوجية او معاشرة الزوجة بالاكراه؟ شرعا لايجوز اتيان الزوجه بدون رضاها أو استخدام العنف في العلاقة الزوجية لقوله تعالى " وعاشروهن بالمعروف" لذلك وجب إقامة العلاقة الزوجية برضا من الزوجين وذلك لتأسيس وبناء بيت الأسرة علي المودة والرحمة. هل يلزم اقرار الزوجة بالموافقة على إقامة العلاقة الزوجية؟ لا، وان نص القانون علي ذلك فهذا خلل تشريعي ويعد بمثابة تضارب بين القوانين لأن القانون أتاح للزوجة عدة طرق إذا مابغضت الحياة الزوجية فأعطاها الحق في إقامة دعوي الخلع أو التطليق بالخلع وايضا الطلاق أو التطليق للضرر.
تاريخ النشر: الإثنين 18 جمادى الأولى 1425 هـ - 5-7-2004 م
التقييم:
رقم الفتوى: 50807
183072
0
546
السؤال
ما هو حكم جوزة الطيب؟ ولكم منا خالص الشكر. الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
وأما حكم جوزة الطيب، فإنها حرام على الراجح من أقوال أهل العلم، لأنها مسكرة وكل مسكر حرام. الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ / محمد بن صالح بن عثيمين رحمة الله تعالى - حكم أكل السلحفاة والضفادع. وهو ما أفتى به ابن حجر الهيتمي بناء على تحقيق العلامة ابن دقيق العيد ، ولتفاصيل كلامه وأقوال العلماء نحيلك إلى الفتوى رقم: 16440. والله أعلم.
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ / محمد بن صالح بن عثيمين رحمة الله تعالى - حكم أكل السلحفاة والضفادع
المَطْلَب الأوَّل: حُكْمُ الطِّيبِ للمُحْرِم الطِّيبُ مِن محظوراتِ الإحرامِ في البَدَنِ والثَّوْبِ. الأدلَّة: أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ 1- عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما، عَنِ النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسَلَّم أنَّه قال فيما يجتَنِبُه المُحْرِمُ: ((ولا ثوبًا مَسَّه الزعفرانٌ ولا وَرْسٌ الوَرْس: نباتٌ يكون باليمنِ، صبغتُه ما بين الصُّفرة والحُمْرة، ورائحَتُه طَيِّبةٌ. ((الاستذكار)) لابن عَبْدِ البَرِّ (4/19). ما حكم الأناشيد؟ وهل صحيح أن ابن عثيمين يجوزها؟ - موقع الشيخ أ.د ربيع بن هادي المدخلي. )) رواه البخاري (366) واللفظ له، ومسلم (1177). وَجْهُ الدَّلالَةِ: أنَّه نهى المُحْرِمَ عن الزَّعفرانِ، والزَّعفرانُ فيه تنبيهٌ على الكافورِ والمِسْكِ وما في معناهما مِنَ الطِّيبِ؛ لأنَّه إذا مَنَعَ مِن أَدْوَنِ الطِّيبِ، فأعلاه بالمَنْعِ أَوْلى ((الحاوي الكبير)) للماوردي (4/99). 2- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما بينا رجُلٌ واقِفٌ مع النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بعَرفةَ، إذ وقَعَ عن راحِلَتِه فوَقَصَتْه- أو قال: فأوقَصَتْه- فقال النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((اغسِلُوه بماءٍ وسِدرٍ، وكفِّنوه في ثَوبينِ، ولا تُمِسُّوه طيبًا، ولا تُخَمِّروا رأسَه، ولا تحَنِّطوه؛ فإنَّ الله يبعَثُه يومَ القيامةِ مُلَبِّيًا)) رواه البخاري (1850) واللفظ له، ومسلم (1206).
ما حكم الأناشيد؟ وهل صحيح أن ابن عثيمين يجوزها؟ - موقع الشيخ أ.د ربيع بن هادي المدخلي
فهذه مذاهب المسلمين في ذلك و لكن ما حكم من لم يداوم عليها و صلى ورت كصلاة الجماعة مع المسلمين مع أنه كان يدعو الناس لها. (وسئل رحمه الله - أي ابن تيمية - عمن لا يواظب على السنن الرواتب فأجاب من أصر على تركها دل ذلك على قلة دينه وردت شهادته فى مذهب أحمد والشافعى وغيرهما). فإذا كان من لم يواظب على الرواتب دل على قلة دينه و ردت شهادته فكيف بمن يعتقد وجوب الجماعة ثم هو غالب صلاته لا يحضر صلاة الجماعة بحجة دعوة الناس لصلاة الجماعة فأي تناقض هذا!!!. ـ [عبد الرحمن بن طلاع المخلف] ــــــــ [15 - 06 - 04, 02: 25 ص] ـ أخي الفاضل المسيطير بارك الله فيك و في علمك. أخي قبل أن أرد على ما سطرته يدك الكريمه اعلم اني لا أتكلم على أهل الحسبة و لكن كلامي كله رد على فتوى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في إسقاط صلاة الجماعة الأولى التي يدعون الناس إليها بحجة المصلحة العامة. ـ [ابو يوسف الحنبلي] ــــــــ [15 - 06 - 04, 08: 22 ص] ـ ¥
قلتُ لعطاءٍ: أراد الإنقاءَ حين أمَرَه أن يَغسِلَ ثلاثَ مرَّاتٍ؟ قال: نعم. ثانيًا: مِنَ الإجماعِ نقلَ الإجماعَ على ذلك ابنُ المُنْذِر قال ابنُ المُنْذِر: (أجمعوا على أنَّ المُحْرِمَ ممنوعٌ من: الجماعِ، وقتلِ الصَّيدِ، والطِّيبِ) ((الإجماع)) (ص: 52). ، وابنُ حَزْمٍ قال ابنُ حزم: (اتفقوا أنَّه يجتنبُ استعمالَ الطِّيب والزَّعفران والوَرْس والثِّياب المَوَرَّسة والمُزَعْفَرة) ((مراتب الإجماع)) (ص: 42). ، وابنُ عَبْدِ البَرِّ قال ابنُ عبدِ البرِّ: (الثوبُ المصبوغُ بالوَرْسِ والزَّعفرانِ؛ فلا خلاف بين العلماء أنَّ لباسَ ذلك لا يجوزُ للمُحْرِم) ((الاستذكار)) (4/19). ، وابنُ قُدامة قال شمس الدين ابن قُدامة: (أجمعَ أَهْلُ العِلْم على أنَّ المُحْرِمَ ممنوعٌ من الطِّيبِ) ((الشرح الكبير)) (3/279). ، والنَّوَوِيُّ قال النووي: (يَحرُم على الرَّجلُ والمرأة استعمالُ الطِّيبِ، وهذا مُجمَعٌ عليه) ((شرح النووي على مسلم)) (8/75)، ويُنْظَر: ((المجموع)) (7/270). المَطْلَب الثَّاني: الحِكْمةُ مِن تحريمِ الطِّيبِ على المُحْرِم مِن حِكَمِ تحريمِ الطِّيبِ على المُحْرِم ((شرح النووي على مسلم)) (8/74)، ((إعلام الموقعين)) لابن القَيِّمِ (3/170)، ((الشرح الممتع)) لابن عُثيمين (7/138).