أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية التابعة لديوان المظالم حكما بوقف تنفيذ قرار إداري ينص على الحسم من الضمان البنكي لمواطنة. وكانت المدعية طالبت بصفة عاجلة بوقف حسم المدعى عليها من الضمان البنكي النهائي للعقد المبرم بين طرفي الدعوى، والثابت أن المدعى عليها أخطرت المدعية بعزمها على الحسم من الضمان النهائي. ورأت الاستئناف أن تنفيذ القرار الإداري بالحسم يرتب آثارا يتعذر تداركها، وأن حكم المحكمة الإدارية برفض الطلب جاء استنادا إلى انتفاء ركن الاستعجال، إلا أن محكمة الاستئناف التي نظرت الدعوى رأت قيام ركني الجدية والاستعجال من جهة الضرر الناتج عن حسم المدعى عليها من الضمان البنكي الذي يقتضي تسييل الضمان مما يضار المدعية في سمعتها وسجلها الائتماني وموثوقيتها في السوق المحلي والدولي، وإثر ذلك تم إلغاء الحكم والقضاء بوقف الحسم من الضمان البنكي. المحكمة الإدارية في أسبوع: 813 جلسة قضائية رقمية بالرياض 504 عدد الدعاوى المقيدة بالرياض 478 عدد الدعاوى المنجزة بجدة 21% نسبة إنجاز الدعاوى بحفر الباطن محكمة الاستئناف في أسبوع: 243 جلسة رقمية بمنطقة مكة 493 طلبا مقيدا بمنطقة مكة 741 طلبا منجزا بمنطقة مكة 23% نسبة الإنجاز بالمدينة المنورة
- محكمة الاستئناف الادارية بمنطقة مكة المكرمة
- محكمة الاستئناف الادارية بالرياض
- محكمة الاستئناف الادارية بالمدينة المنورة
- مهام مصرف البحرين المركزي
- بحث عن مصرف البحرين المركزي
- معلومات عن مصرف البحرين المركزي
- مصرف البحرين المركزي رين
محكمة الاستئناف الادارية بمنطقة مكة المكرمة
لأي من الاستفسارات أو المرافعات تواصل مع محامو مكتب الصفوة في المملكة العربية السعودية تخصصات محكمة الاستئناف الإداري بالسعودية تخصصات محكمة الاستئناف الإداري بالسعودية
محكمة الاستئناف الادارية بالرياض
11-01-2022 07:28 مساء
[ 1]
14-01-2012
1
797
الجــــزائر
12
570
آخر
محكمة الاستئناف الادارية
محكمة الاستئناف الادارية تشكر علي الموضوع
الساعة الآن 01:30 صباحا
محكمة الاستئناف الادارية بالمدينة المنورة
يجب أن يحضر الجلسة المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق. يدلي المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق بآرائه مكتوبة ويمكن له توضيحها شفهيا لهيئة الحكم بكامل الاستقلال سواء فيما يتعلق بالوقائع أو القواعد القانونية المطبقة عليها، ويعبر عن ذلك في كل قضية على حدة بالجلسة العامة. يحق للأطراف الحصول على نسخة من مستنتجات المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق. لا يشارك المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق في المداولات. المادة 4
يمارس الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية فيما يخص تجريح القضاة نفس الاختصاصات المسندة للرئيس الأول لمحكمة الاستئناف في الباب الخامس من القسم الخامس من قانون المسطرة المدنية. الباب الثاني: في الاختصاص
المادة 5
تختص محاكم الاستئناف الإدارية بالنظر في استئناف أحكام المحاكم الإدارية وأوامر رؤسائها ما عدا إذا كانت هناك مقتضيات قانونية مخالفة. المادة 6
يمارس الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية أو نائبه مهام قاضي المستعجلات إذا كان النزاع معروضا عليها. الباب الثالث: في المساعدة القضائية
المادة 7
يجوز للرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية أن يمنح المساعدة القضائية لطالبها طبقا للشروط المنصوص عليها في المرسوم الملكي رقم 514.
03 المحدثة بموجبه محاكم استئناف إدارية، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين. وحرر بإفران في 15 من محرم 1427 (14 فبراير 2006). وقعه بالعطف:
الوزير الأول،
الإمضاء: إدريس جطو. قانون رقم 80. 03 تحدث بموجبه محاكم استئناف إدارية
الباب الأول: أحكام عامة إحداث محاكم استئناف إدارية وتركيبها
المادة 1
تحدث بموجب هذا القانون محاكم استئناف إدارية تحدد مقارها ودوائر اختصاصها بمقتضى مرسوم. تسري على قضاة محاكم الاستئناف الإدارية أحكام الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1. 74. 467 الصادر في 26 من شوال 1394 (11 نوفمبر 1974) بتحديد النظام الأساسي للقضاة. المادة 2
تتكون محكمة الاستئناف الإدارية من:
- رئيس أول ورؤساء غرف ومستشارين. - كتابة ضبط. يجوز أن تقسم محكمة الاستئناف الإدارية إلى عدة غرف حسب أنواع القضايا المعروضة عليها. ويعين الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية من بين المستشارين مفوضا ملكيا أو أكثر للدفاع عن القانون والحق باقتراح من الجمعية العمومية لمدة سنتين قابلة للتجديد. المادة 3
تعقد محاكم الاستئناف الإدارية جلساتها وتصدر قراراتها علانية وهي متركبة من ثلاثة مستشارين من بينهم رئيس يساعدهم كاتب ضبط.
كما وسيتيح هذ البرنامج الفرصة للمؤسسات المالية المشاركة، للتعرف على الأفكار والمهارات الحديثة التي اكتسبها الطلاب من خلال برنامج الماجستير في بالجامعة". هذا وقد أشادت الانسة ياسمين آل شرف بدور كل من بنك البحرين والكويت، بنك البحرين الإسلامي (BisB) والمجموعة العربية المصرفية (بنك ABC) في دعم هذه المبادرة والذي يعكس دورهم الرائد والبناء لدعم وتطوير صناعة التكنولوجيا المالية وتطوير الكوادر البحرينية في قطاع الخدمات المالية. وقد أشاد عميد كلية إدارة الاعمال بجامعة البحرين الأستاذ الدكتور حاتم المصري بالدعم الذي تحظى به الكلية من الشركات الكبرى ومؤسسات القطاع العام والخاص وفي مقدمتها مصرف البحرين المركزي، مؤكداً أن من شأن هذا الدعم أن يساعد على تحسين مخرجات البحث العلمي في الكلية من جهة، وإيجاد حلول للتحديات التي يوجهها القطاع المصرفي بمملكة البحرين من جهة ثانية. وعبرت رئيسة قسم الاقتصاد والتمويل بكلية إدارة الأعمال بجامعة البحرين الدكتورة هناء باوزير، عن سعي القسم للتعاون مع خبراء متخصصين، وذلك بهدف إثراء الملتحقين للبرنامج بمهارات الابتكار والإبداع في هذا المجال، وتدريبهم عملياً ونظرياً، وتحضيرهم لمواجهة تحديات الاقتصاد الحالي القائم على البيانات.
مهام مصرف البحرين المركزي
أكدت مدير وحدة السياسات الرقابية في مصرف البحرين المركزي شيرين السيد رفع القيود على قيمة الاستثمار في الصناديق الاستثمارية في البحرين، وتسهيل الاجراءات وتسريعها الى خمسة أيام فقط، وتقسيم الصناديق الاستثمارية الى قسمين احدهما يستهدف المستثمرين الصغارن والآخر يستهدف المستثمرين ذو الملاءة المالية العالية وذوي الخبرة. جاء ذلك خلال اعلان مصرف البحرين المركزي في مؤتمر صحفي له قبل قليل بأنه قام بإجراء مراجعة شاملة للقواعد المنظمة لعمل صناديق الاستثمار وذلك ضمن خطة المصرف لاجراء مراجعة شاملة لكافة المنظومة التشريعية الخاصة بالقطاع المالي، مع أخذ القواعد المحدثة في عين الاعتبار والتغيرات السريعة والمستمرة في قطاع صناديق الاستثمار، بما يساعد على التخفيف من الاجراءات الادارية وتسهيل الموافقات على انشاء وتسويق الصناديق الاستثمارية بهدف تشكيل بيئة جيدة لنمو القطاع ضمن إطار تنظيمي مناسب والذي من شأنه تعزيز القدرة التنافسية لمشغلي الصناديق الاستثمارية ومدراء الاستثمار. وقالت السيد:» قام المصرف بمراجعة شاملة للتوجيهات الخاصة بصناديق الاستثمار الجماعي في المجلد السابع من مجلد توجيهات المصرف وذلك ضمن مبادراته لتحديث ومراجعة جميع التوجيهات والمتطلبات الرقابية.
بحث عن مصرف البحرين المركزي
ونقل البيان الصحفي للمصرف عن السيد خالد حمد، المدير التنفيذي للرقابة المصرفية في مصرف البحرين المركزي بأن: "يحدد فصل الحوكمة الشرعية أعلى معايير الشفافية، والحوكمة والكفاءة لدى البنوك الإسلامية العاملة في البحرين. كما أنه يوضح أدوار ومسؤوليات كل من الإدارة ومجالس الإدارة بشأن الالتزام الشرعي، بالإضافة إلى أن الالتزام بأعلى معايير الحوكمة الشرعية يوفر حماية إضافية للمستثمرين وأصحاب المصلحة الآخرين". وفيما يلي بعض أهم الأحكام الواردة في فصل الحوكمة الشرعية:
يجب أن يتألف هيكل الحوكمة الشرعية في البنك الإسلامي من أربعة عناصر أو مكونات هامة هي هيئة الرقابة الشرعية، ووظيفة التنسيق الشرعي والتنفيذ، ووظيفة التدقيق الداخلي، ووظيفة التدقيق الخارجي بالالتزام الشرعي. يناقش هذا الفصل الجديد الصلاحيات المخولة إلى هيئة الرقابة الشرعية وتضمن استقلاليتها من خلال تدابير مختلفة. كما يناقش معايير الأهلية والأدوار والمسؤوليات ويدعو إلى مزيد من التفاعل مع مجلس الإدارة. يجب أن تكون أحكام هيئة الرقابة الشرعية الخاصة بالمنتجات النموذجية والأسس الفقهية أو غيرها من هذه الأحكام متاحة للعملاء والجمهور من خلال نشرها على الإنترنت وفي التقرير السنوي.
معلومات عن مصرف البحرين المركزي
أما الصناديق الموجهة لفئة المستثمرين ذوي الملاءة المالية العالية فتكون ذات استثمارات عالية المخاطر وتهدف إلى تحقيق مكاسب عالية. وفي إجراء التحديثات للإطار التنظيمي، تم الاستناد على المعايير عالية المستوى في مجالات الحوكمة وسلوكيات العمل والفصل التام لأموال المستثمرين ومعايير الإفصاح وغيرها، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية. وتتمتع البحرين بقطاع مزدهر في مجال عمل صناديق الإستثمار منذ ثمانينيات القرن الماضي. ومنذ ذلك الحين، شهد قطاع صناديق الاستثمار نموًا متزايدًا، حيث بلغ عدد الصناديق الاستثمارية 1664 مع نهاية فبراير 2022، كما بلغ قيمة أصول تلك الصناديق 6. 10 مليار دولار أمريكي. وتعليقًا على القواعد المحدثة، قالت السيدة إبتسام العريض مدير إدارة مراقبة المؤسسات المالية في المصرف "يعتبر قطاع الصناديق الاستثمارية من القطاعات ذات التاريخ الطويل والحافل، حيث يحرص مصرف البحرين المركزي على دعم النمو في هذا القطاع. وتعد القواعد المحدثة أحد العناصر الأساسية ضمن استراتيجية المصرف لتطوير قطاع الخدمات المالية (2022 – 2026)، التي من شانها خلق بيئة محفزة لنمو قطاع الصناديق الاستثمارية وجذب اهتمام المؤسسات المالية المحلية والاقليمية والعالمية، والمستثمرين الدوليين وتحفيزهم لاستخدام البحرين كمحطة إنطلاق لخدمة الأسواق المالية العالمية".
مصرف البحرين المركزي رين
مصرف البحرين المركزي
14 فبراير 2022 03:14 م
مباشر: أكد مصرف البحرين المركزي أنه تمت تغطية الإصدار رقم 250 من صكوك السلم الإسلامية الحكومية قصيرة الأجل التي يصدرها المصرف نيابة عن حكومة مملكة البحرين. وتبلغ قيمة الإصدار 43 مليون دينار بحريني لفترة استحقاق 91 يوماً تبدأ في 16 فبراير 2022 إلى 18 مايو 2022. ويبلغ العائد المتوقع لهذه الصكوك 1. 35% مقارنة بسعر العائد 1. 39% للإصدار السابق بتاريخ 12 يناير 2022، علماً بأنه قد تمت تغطية الإصدار بنسبة 158%. وكان مصرف البحرين المركزي ، قد أصدر تعميماً إلى جميع بنوك التجزئة وشركات التمويل لتوفير خيار تأجيل أقساط القروض المستحقة لكل الأفراد والشركات وذلك لمدة 6 أشهر إضافية تنتهي في 30 يونيو 2022. وأوضح البنك المركزي أنه سيتم التأجيل من دون احتساب رسومٍ أو زيادة في مبلغ القسط أو زيادة في سعر الفائدة أو الربح. وأشار إلى أنه سيتم احتساب أسعار الفائدة المقررة من قبل المصارف على هذه القروض خلال فترة التأجيل. ترشيحات:
مطار البحرين ضمن فئة الخمس نجوم بتصنيف "سكاي تراكس "
المصدر:
مباشر
ولن نكون نحن، أو الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن حدوث أي أخطاء أو عدم دقة في المحتوى، أو أي إجراءات تقومون باتخاذها استناداً إلى ذلك المحتوى. وأنت توافق وتقرّ صراحة بتحمّل كامل المسؤولية عن استخدام المعلومات الواردة في هذه البيانات الصحفية.