فود تراك مجـــــــانــــــآ من جمعية نفع الخيرية - YouTube
جريدة الرياض | هل أصبح «الفود ترك» موضة وانتهت؟!
الرئيسية حراج السيارات أجهزة عقارات مواشي و حيوانات و طيور اثاث البحث خدمات أقسام أكثر... دخول N naif almutiri123883737 تحديث قبل يوم و 18 ساعة جده السلام عليكم ورحمه الله
تصنيع فود ترك جديد
استيل اصلي +رفوف اصليه
حوض مغسله اصلي + لمبات اصليه
افياش اصليه +كفرات جديده + خزان ماء
مطابق لشروط البلديه
مقاس 4في 2 بـ 24 الف
مقاس 3ف2 بـ22 الف
يوجد تصوير فديو للفود ترك
واتساب ( رقم الجوال يظهر في الخانة المخصصة) التواصل لصاملين فقط لعدم مضيعه الوقت توصيل لجميع مناطق المملكه ملاحظه: مانحلل احد ياخذ من التصاميم الموجوده بالاعلان ويفصلها في مكان اخر. جريدة الرياض | هل أصبح «الفود ترك» موضة وانتهت؟!. 92050277 حراج السيارات شاحنات ومعدات ثقيلة معدات ثقيلة موظفو حراج لا يطلبوا منك رقمك السري أبدا فلا تخبر أحد به. إعلانات مشابهة
تفصيل فود ترك
الفود ترك نجح في البداية قبل أن يقل النشاط مؤخراً
وأضاف: باختصار البقاء دائماً للأفضل ومن هم في حال من التجدد المستمر وطرح الأفكار الجديدة، وكذلك لمن يقدم منتجاً ذا جودة عالية، مؤكداً على أن «الفود ترك» فرصة للشباب والفتيات في دخول سوق العمل، لذا من يريد أن يتقدم ويعمل مشروعاً من هذا النوع يجب أن يفكر مليون مرة قبل الشروع فيه.
من جهتهم حظي عبد الفتاح مورو وفاضل عبد الكافي وسيف الدين مخلوف بنسبة 1 بالمائة من نوايا التصويت. و تجدر الإشارة الى أن 57 بالمائة من المستطلعين لم يعبروا عن رأيهم
أجري استطلاع الرأي في الفترة الممتدة ما بين 30 أفريل 2021 و 2 ماي 2021 ، على عينة من ألف شخص تمت مقابلتهم في 24 ولاية مع مراعات الخصائص الديمغرافية و المعايير العلمية الخاصة بتمثيلية التونسيين و تبلغ نسبة الخطأ 3 بالمائة. ر. ع
&Quot; مرعى&Quot; هدفنا بطوله السوبر ونسعى لاسعاد الجماهير
تونس ــ الرأي الجديد
أظهر سبر آراء، لمؤسسة "سيغما كونساي"، "كالعادة"، أن رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، تصدّر نسب الثقة لدى الشعب التونسي، بنسبة 64 بالمائة. وأوضح "البارومتر السياسي"، الذي نشرته جريدة "المغرب"، أن رئيسة الحكومة، نجلاء بودن، جاءت في المرتية الثانية بنسبة (28%)، فيما جاءت رئيسة "الحزب الدستوري الحرّ"، عبير موسي، في المرتبة الثالثة بنسبة (19%)، يليها القيادي السابق في "حركة النهضة"، عبد اللطيف المكي بنسة (18%) ثمّ عبد الفتاح مورو بنسبة (17%). يذكر أن مؤسسة "سيغما كونساي"، دائما تضع رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، في أعلى القائمة، وبنسب عالية، رغم تراجعه في إستطلاعات الرأي التي تنشر من طرف مؤسسات سبر آراء أخرى.
عبد الفتاح مورو - ويكيبيديا
نشرت اليوم 26 أفريل 2022 جريدة المغرب ، نتائج البارومتر السياسي لمؤسسة سيغما كونساي. و أظهرت هذه العينة المستجوبة بخصوص الثقة في الشخصيات السياسية، أن 64 بالمائة من التونسيين لهم ثقة برئيس الجمهورية قيس سعيد و في المقابل 28 بالمائة برئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان ، ثم تليها رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي بـ19 بالمائة ثم عبد اللطيف المكي بـ18 بالمائة وعبد الفتاح مورو بـ17 بالمائة. وفي قراءتها التحليلية، كشف جريدة المغرب أيضاً أن قيس سعيّد تراجع بنقطتين، فيما تراجعت بودن بـ5،5 نقاط. وفيما يتعلق بالإنعدام الكلي للثقة، تصدر راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة و رئيس البرلمان المنحل بـ 89 بالمئة. و قد سجل أيضاً القيادي المعروف علي العريض في عدم الثقة بـ78 بالمائة ، و ورئيس حزب قلب تونس نبيل القروي بـ78 بالمائة كذلك، يليه رئيس حركة تحيا تونس ورئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد بـ79 بالمائة ثم سيف الدين مخلوف عن ائتلاف الكرامة بـ74 بالمائة. هل أعجبك الموضوع؟
الغنوشي: في صدارة إنعدام الثقة
رأى المشتغلون بالشأن العام الانتخابي أن قرار الرئيس سعيّد تجريد هيئة الانتخابات من استقلالها عن السلطة التنفيذية، وإدخالها بيت الطاعة الرئاسية يمثّل نكران جميل من الرئيس نفسه. فتلك الهيئة هي التي أشرفت على الانتخابات الرئاسية لسنة 2019 التي فاز فيها سعيّد في دورة أولى بـ 18. 40%، وهي من أمّن له فوزه النهائي في الدورة الثانية 72. 71%، وهو المرشّح المستقل الذي لا يملك مكنة انتخابية ورقابية للوضع الانتخابي وانحرافاته المحتملة. ما يجعل دوافع سعيد في التخلص من تلك الهيئة وشكوكه في نزاهتها وحرفيّتها مجرّد أسباب واهية لا صحّة ولا مصداقية لها، إلا أن يكون الرئيس يرغب في الهيمنة على الجهاز الانتخابي وإعادة إنتاج التجربة الانتخابية التي تؤمّن فوزه في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وفوز أنصاره في الانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها يوم 17 ديسمبر/ كانون الأول من هذه السنة. وذلك على قاعدة نظام انتخابي يوضع على مقاسهم، بالطريقة نفسها التي كانت تجري فيها الانتخابات في زمني الرئيسين السابقين، الحبيب بورقيبة وزين العابدين بن علي، فقد كانت نتائجها معلومة لدى دوائر الحكم والنفوذ قبل تنظيمها. ولو كانت الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات تخضع للوصاية السياسية أو يقع التحكّم فيها من بعض الأحزاب، كما يدّعي أنصار الرئيس ومريدوه، لكانت أمنت نصر مرشّح حزب حركة النهضة، عبد الفتاح مورو، الفائز الأول في الانتخابات التشريعية التي جرت بالتوازي مع الانتخابات الرئاسية سنة 2019.
الشريعة والحياة في رمضان ـ كتاب الله وفضل تلاوته وحفظه - فيديو Dailymotion
خلال استضافته الليلة في برنامج الخيمة على قناة حنبعل، تحدّث الشيخ عبد الفتاح مورو عن شهر رمضان والحالات التي يعفى فيها المسلم من الصيام، وقال أن مريض السكري يحتاج إلى الدواء وإلى الحقنة والطعام، ويجب عليه تقسيم طعامه إلى 5 وجبات في اليوم وغير منصوح له بالصيام مضيفا:"أنا نزرق في الأنسولين ما نجمش نصوم وعندي 41 سنة مريض بالسكر ويلزمني نفطر.. ". الفيديو:
أما الأحزاب السياسية فقد عبّرت عن قبولها تلك النتائج والتحاق الفائزين من قوائمها في المجالس التشريعية والبلدية بعد استيفاء الطعون والتقاضي. ولا أحد يستطيع أن ينكر اليوم حقائق التاريخ التي صنعتها الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، بأن مكّنت كل ألوان الطيف السياسي من أقصى اليمين (السلفيون) إلى أقصى اليسار (التروتسكيون) وما بينهما من تشكيلاتٍ سياسيةٍ من حقهم في المشاركة والترشّح والفوز وفق تمثيليتهم الشعبية وانضباطهم القانوني. وجعلت من اليساري الماركسي والقومي العربي والمنتمي إلى الإسلام السياسي والدستوري والليبرالي والحقوقي والنقابي، رغم اختلافاتهم السياسية والحزبية وعداواتهم الأيديولوجية ومعاركهم التاريخية، يجلسون جنبا إلى جنب في المجالس التشريعية والنيابية 2011-2021، والبلدية 2018، ويحوّلون خلافاتهم "الدموية" إلى صراعات سياسية سلمية. وذلك على قاعدة ومبدأ التداول السلمي على السلطة الذي أقّرته نصوص البرلمان غير المنتخب، المعروف بالهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي لسنة 2011، والدستور التونسي لسنة 2014. ومن مزايا هيئة الانتخابات التونسية أن يترأسها يساري مثل كمال الجندوبي ويعلن من أعلى منبرها سنة 2011 فوز الإسلاميين بأغلبية مقاعد المجلس الوطني التأسيسي وهم خصومه الأيديولوجيون وأعداؤه التاريخيون، أو يقودها حقوقي مثل شفيق صرصار، ويعلن سنة 2014 فوز الباجي قائد السبسي وحزبه نداء تونس، سليل الحزب الدستوري الذي انتهك الحقوق والحريات إبّان حكم الدستوريين 1956-2011.