حكم التبرع بالاعضاء بعد الموت ابن عثيمين هو أحد الأحكام الشرعية المُستجدة والتي يتساءل عن حكمها المسلمون، فمع تطور العلوم أصبح بإمكان الإنسان التبرع بأعضاء جسده لشخص آخر بعد الموت أو قبله، لذا من واجب المسلم قبل الإقدام على مثل هذا الأمر التعرّف على حكمه الشرعي ورأي الإسلام فيه، وفي هذا المقال سنبيّن حكم التبرع بالأعضاء بعد الموت عند ابن عثيمين، كما سنبيّن حكم التبرع بالأعضاء بين التحريم والجواز، بالإضافة لذكر حكم التبرع بالدم.
حكم التبرع بالأعضاء – جمعية إيثار
أما القول الثاني: يجوز نقل الأعضاء الآدمية وهو قول: صدرت به الفتوى في عدد من المؤتمرات والمجامع واللجان منها:
1 -المؤتمر الإسلامي الدولي المنعقد في ماليزيا. 2 - مجمع الفقه الإسلامي. 3- هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية. 4- لجنة الفتوى في كل من: المملكة الأردنية الهاشمية، دولة الكويت، جمهورية مصر العربية، الجمهورية الجزائرية. وهو قول طائفة من العلماء والباحثين وهم: الشيخ عبدالرحمن سعدي - الشيخ جاد الحق - الشيخ إبراهيم اليعقوبي - د. رؤوف شلبي - د. حكم التبرع بالاعضاء هييه كبار العلماء بشان الطلق الشفوي. عبدالجليل شلبي - د. محمود علي السرطاوي - د. هاشم جميل عبدالله. واستدل أصحاب هذا القول من: الكتاب - العقل - القواعد الفقهية. 1 - الكتاب:
(أ) { إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفورِ رحيمِ (173)}[البقرة]. وجه الدلالة: (أ) هذه الآية استثنت حالة الضرورة من التحريم المنصوص عليه والمريض المحتاج إلى نقل عضو في حكم المضطر لأن حياته مهددة بالموت كحالة الفشل الكلوي، وهذه حالة يباح فيها نقل العضو. (ب) قوله - تعالى -: { يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا (28)}[النساء].
فهذا ما قال بعض العلماء بحرمته، وذلك لما يتضمنه من إهلاك النفس المحرمة بغير الحق. في الثانية: وهذا يشمل نقل أعضاء لها بديل ولا يؤدي أخذها إلى الوفاة، وهذا يقع في الأعضاء الشفعية ومنها نقل الكلية والقرنية. حكمه: اختلف العلماء المعاصرون في حكم نقل هذه الأعضاء فهم على قولين:
الأول: لا يجوز نقل الأعضاء الآدمية وهو قول: الشيخ الشعراوي - الغماري - السنبهلي - السقاف - د. عبدالسلام عبدالرحيم السكري - د. حسن علي الشاذلي. استدل أصحاب هذا القول من: الكتاب - السنة - العقل - قواعد فقهية:
1 - دليل الكتاب: قال - تعالى -: { ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة (195)}[البقرة]. وجه الدلالة: أن الله نهانا أن نلقي بأنفسنا في مواطن الهلكة، ولفظ الهلكة في الآية لفظ عام يشمل كل ما يؤدي إليها، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب على حد ما ذكره علماء الأصول. ب - قال - تعالى -: { ولآمرنهم فليغيرن خلق الله (119)} [النساء]. وجه الدلالة: نقل الأعضاء فيه تغيير لخلقة الله فهو داخل في عموم هذه الآية ويعتبر من المحرمات. حكم التبرع بالأعضاء – جمعية إيثار. 2 - من السنة: (أ) عن عائشة - رضي الله عنها - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: ( وكسر عظم الميت ككسر عظم الحي في الإثم).
كما يجب أن يُدوَّن الاستجواب للرجوع إليه؛ لأنّ في تدوينه حماية لأطراف الدعوى القائمة، ومَنْع لما قد يحدث للاستجواب من تغيير أو تحريف، وعند تدوين الاستجواب، يجب عدم تَرْك فراغات بين الكلام؛ لمَنْع حَشْو الكلام في الفراغات بعد الانتهاء من الاستجواب، وفي حال إضافة أيّة أسئلة، أو أدلَّة، أو أقوال من المُتّهَم، فإنّه لا بُدّ من أن يُوقِّعَ المُحقِّق، والمُتَّهَم، والكاتب على الاستجواب، إشارةً إلى أنّه تمَّت إضافة أمور جديدة عليه.
كتب الاجرآت الجزائية - مكتبة نور
وبحكم عملي في هيئة التحقيق والادعاء العام وجدت أنه من المناسب أن أدرس نظرية البطلان وأحكامها،على إجراءات التحقيق،لأوضح للمحققين والقضاة،ومن يهتم بهذا الجانب،الأسباب التي يجب تجنبها لكي لا تتعرض أعمالهم للبطلان،ولم يقف البحث عند توضيح مواطن البطلان بل بيَّن كيف يمكن للمحقق أن يصحح إجراءاته الباطلة،وكيف يمكن أن يميِّز بين الإجراء الجوهري والغير جوهري،لأن الأول هو المهم في مجال البطلان. ولذلك انتهجت المنهج الاستنباطي التحليلي التأصيلي للوصول إلى غاية البحث،فاستعنت بالمراجع القانونية السعودية،والرسائل الجامعية المتعلقة بالموضوع،ولكنهما لم تكفِ لمعالجة البحث من كل جوانبه،لكونه من المواضيع الحديثة التي لم يسبق الكتابة عنه في المملكة بشكل كافٍ،فاستعنت بالمراجع القانونية المصرية وأحكام محكمة النقض المصرية،وبعض قوانين الإجراءات الجنائية العربية،ليسهل تناول الموضوع بشمولية. البطلان في نظام الإجراءات الجزائية السعودية. وقد دعمت البحث بأحكام قضائية سعودية،ولكنها لا تكف لتشعب الموضوع،فاستعنت بالأحكام القضائية المصرية،لإزالة الغموض عن بعض النقاط التي تحتاج إلى توضيح. هذا فضلا،عن أن الاستعانة بالأحكام المصرية،يزيد البحث متانة ورصانة،وتفيد القاضي السعودي بلاشك،لان المسألة تتعلق بجانب إجرائي،ولا يمكن أن يختلف الإجراء الجنائي من دولة إلى آخر.
الوسيط في شرح نظام الإجراءات الجزائية السعودي د. محمد حميد المزمومي الطبعة الثانية ١٤٤١هـ – ضياء القانون
مثاله: الدعوي من غير ذي صفة من صاحب المصلحة المباشرة في الدعوى، أو نائبه، وأداء الشهادة عند غير ذي ولاية مختص بسماعها، فإن الدعوى – وكذا الشهادة – تكون باطلة، وتعاد على وجه الصحة، وإلا لم يعتد بها. طرق تقرير البطلان الإجرائي:
الطريق الأولى: نص النظام على البطلان جاء في هذه المادة: أنه يكون الإجراء باطلاً إذا نص النظام على بطلانه ، وهذه الفقرة تبين أن ثم جزاء على مخالفتة الإجراء وهو البطلان وتحدد هذه الفقرة أحد الطرق لتقرير البطلان. وهو نص النظام عليه، ومثله ما نص عليه فقهاً. كتب الاجرآت الجزائية - مكتبة نور. الطريق الثانية: حصول عيب في الإجراء تخلف بسببه الغرض منها جاء في هذه المادة بصدد تقرير هذه الطريق: "أو شابه عيب تخلف بسببه الغرض من الإجراء"، وهذه الفقرة تبين الطريق الثاني لتقرير البطلان الإجرائي وهو كون الإجراء شابه عيب تخلف سبيه الغرض من الإجراء، وذلك بتخلف ركن أو شرط في الإجراء لا يتم إلا به، وهو ما يقرره الأصوليون بقولهم: إن النهي إذا عاد إلى ذات المنهي عنه أو شرطه كان المنهي عنه باطلا(3) ۔ وذلك مثل: عدم ذكر اسم المدعى عليه، أو موعد الجلسة في الإحضار، فيكون مبطلا له. تصحيح الإجراء الذي يتوجه فيه البطلان:
يجري تصحيح الإجراء المخالف سواء أكان تقرير بطلاته بالنص عليه صراحة، أم يتص يقرر النهي عن الإجراء أو يأمر به ولو لم يصرح فيه بالبطلان، ويقع ذلك في الإجراء الصحيح غير اللازم – مثل تحليف اليمين من غير حضور المحلوف له، فإن للمحلوف له إجازة التحليف وعدم إعادته، وكذا الإجراء الناقص – مثل عدم تحرير الدعوى، فإنه يطلب من الخصم تحريرها، ولا ترد إلا إذا عجز عن تحريرها -، ولا يقع التصحيح في البطلان المطلق النهائي، الذي يتعلق بولاية المحكمة وما في حكم ذلك من كل إجراء لا يمكن تصحيحه.
البطلان الاجرائي من منظور نظام المرافعات الشرعية في مادته ذات الصلة - التنفيذ العاجل
ويشدّد نظام الإجراءات الجزائية على كفالة تأمين النساء، اعتدادًا بنصّ المادة (54) من نظام الإجراءات الجزائية، مع مراعاة حكم المادتين (43 و45) من هذا النظام، «فإذا كان في المسكن نساء ولم يكن الغرض من الدخول القبض عليهن ولا تفتيشهن، وجب أن يكون مع القائمين على التفتيش امرأة، وأن يمكّنّ مع الاحتجاب، أو مغادرة المسكن، وأن يمنحن التسهيلات اللازمة لذلك بما لا يضرّ بمصلحة التفتيش ونتيجته». وبشأن حماية المرأة من الإيذاء والعنف والإساءة، قالت النيابة العامة أن نظام الحماية من الإيذاء يهدف إلى «حماية الأشخاص -ومن أهمهم المرأة- ضد أيّ شكل من أشكال الاستغلال أو إساءة المعاملة الجسدية أو النفسية أو الجنسية أو التهديد به، يرتكبه شخص تجاه المرأة، متجاوزًا بذلك حدود ما له ولاية عليه أو سلطة أو مسؤولية أو بسبب ما يربطهما من علاقة أسرية أو علاقة إعالة أو كفالة أو وصاية أو تبعية معيشية». إعادة نشر بواسطة محاماة نت تكلم هذا المقال عن: إجراءات أمر القبض والتفتيش وفقاً للنظام السعودي
وعلى ضوء هذا المنهج،جرى تقسيم البحث إلى ثلاثة فصول،الأول يتعلق بالبطلان المتعلق بأطراف الدعوى الجنائية،والثاني لسبب ومحل الإجراء الجنائي،والفصل الثالث، لتخلف احد الأشكال الجوهرية،ولكل فصل متطلباته من المباحث والفروع. وقد نتجت من البحث،بضرورة تعديل نظرية البطلان الواردة في نظام الإجراءات الجزائية،وتوضيح معيارها بشكل دقيق،وكيفية التمسك بالإجراءات الباطلة وكيفية تصحيحها،مع ضرورة تبني نظرية البطلان القانوني لبعض النصوص القانونية،كما أوصيت بتعديل نصوص بعض المواد لأنها لا تتماشى مع القواعد العامة في العمل الإجرائي،كتعديل النص الذي يوجب الإشهاد على تنازل المجني عليه،وكالنصوص التي تلزم رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام بإصدار أوامره لمصلحة التحقيق،والصحيح أن تعدَّل بما يفيد أن له حق الإذن وليس الإصدار. المشرف:
د. زكي محمد شنَّاق
نوع الرسالة:
رسالة ماجستير
سنة النشر:
1433 هـ
2012 م
تاريخ الاضافة على الموقع:
Tuesday, October 16, 2012
الباحثون
اسم الباحث (عربي) اسم الباحث (انجليزي) نوع الباحث المرتبة العلمية البريد الالكتروني
أحمد محمد الشهري Al-Shehri, Ahmad Muhammad باحث ماجستير
الملفات
اسم الملف النوع الوصف
pdf