الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 10:18 ص
أُثير في بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي؛ أنباء عن إعفاء جميع المواطنين من سداد فواتير الكهرباء والمياه لمدة 4 شهور متتالية، بداية من نوفمبر الجاري. وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارتي الكهرباء والطاقة المتجددة، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، ونفتا تلك الأنباء بشكل قاطع، وأكدت الوزارتان عدم صدور أية قرارات بشأن إعفاء المواطنين من دفع فاتورتي الكهرباء والمياه لمدة 4 أشهر ابتداءً من نوفمبر. وشددت الوزارتان على استمرار مؤسسات الدولة الخدمية في تحصيل الرسوم المستحقة مقابل الخدمات المقدمة للمواطنين وفقًا للقوانين المنظمة لهذا الشأن، في إطار حق الدولة الأصيل في تحصيل إيراداتها وتوجيه إنفاقها في خدمة الصالح العام، وأن كل ما يتردد من أنباء حول هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف في الأساس تضليل المواطنين وإحداث بلبلة لدى الرأي العام دون مبرر. اعفاء من فواتير الكهرباء عبر محول السعودية. وأوضحت «الكهرباء» أن الوزارة مستمرة في تحصيل فواتير استهلاك الكهرباء شهريًا كالمعتاد، ووفقًا لخطة أسعار الكهرباء المطبقة حاليًا خلال العام المالي الجاري 2018/ 2019، والتي ستنتهي في 30 يونيو المقبل. فيما أشارت وزارة الإسكان، استمرارها في تحصيل فواتير استهلاك المياه وفقًا لتسعيرة المياه خلال العام المالي الجاري.
- اعفاء من فواتير الكهرباء الجديد
- اعفاء من فواتير الكهرباء الذي اقتحم تشكيل
- اعفاء من فواتير الكهرباء عبر محول السعودية
اعفاء من فواتير الكهرباء الجديد
تدخل عدد من البرلمانيين لمطالبة الحكومة بتوسيع إجراءات الحماية الاجتماعية لدعم محدودي الدخل، وذلك لتخفيف من تداعيات أزمة فيروس كورونا، والذي أثر بشكل كبير عليهم. ومن ضمن أبرز هذه المطالب، هو إعفاء هذه الفئة التي تحددها الحكومة، من دفع فواتير الكهرباء، كما طالب بعضهم بأن يشمل الإعفاء الكهرباء والغاز والمياه معا، واستخدم النواب أدواتهم الدستورية لتنفيذ لاستجابة الحكومة لهذه القرارات. عاجل.. مجلس الوزراء يكشف حقيقة إعفاء المواطنين من دفع فواتير الكهرباء والمياه من نوفمبر الجاري لمدة 4 أشهر. في البداية، تقدم النائب أحمد الخشب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، موجه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء د مصطفى مدبولى ووزير الكهرباء د محمد شاكر، بشأن تخفيض فواتير الكهرباء لمدة ثلاثة شهور. وقال الخشب في طلب الإحاطة، إن ما تقوم به البلاد حاليا من إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا الذى أصبح يهدد العالم أجمع، خطوات جيدة للوقاية من ذلك الفيروس الذى وصفته منظمة الصحة العالمية بوباء العصر، نظرا لخطورته وانتشاره السريع. كما تقدم النائب السيد حجازي، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بطلب إحاطة، أيضا، لرئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الكهرباء، والدكتور محمد شاكر، لإرجاء تحصيل فواتير الكهرباء خلال الشهرين المقبلين، ضمن إجراءات الحماية الاجتماعية، لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.
اعفاء من فواتير الكهرباء الذي اقتحم تشكيل
كما أشاد بالتعاون الإيجابي المستمر بين السلطتين التنفيذية والتشريعية والذي يحظى بكل الدعم والاهتمام من صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس الوزراء الموقر، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، حفظهما الله، وهو ما جعل من هذه العلاقة المتميزة لتصبح نموذجاً يحتذى في سبل تحقيق تطلعات الوطن والمواطن. ونوَّه معاليه بأن للسلطة التشريعية دوراً مهماً في تحقيق إحدى أهم القرارات التي تشتمل عليها الحزمة المالية والتنموية وهو إقرار مشروع قانون ستتم إحالته الأسبوع المقبل إلى السلطة التشريعية بصفة الاستعجال إعمالاً بنص المادة (87) من الدستور، يهدف إلى دفع رواتب المواطنين العاملين في القطاع الخاص من خلال صندوق التعطل للأشهر (أبريل ومايو ويونيو) لعام 2020 وفق الحد الأقصى للرواتب المنصوص عليه في قانون التأمين الاجتماعي، وذلك بقيمة إجمالية تقدر بـ215 مليون دينار بحريني. وأشار إلى أن التحدي الذي تواجهه مملكة البحرين اليوم هو تحدٍ للجميع، وبالتعاون والتكاتف ستتمكن المملكة من اجتيازه بكل نجاح، وهو ما يستوجب وضع المصلحة العليا للبلاد وصحة وسلامة المواطنين والمقيمين كأولوية مقدمة على كل شيء، وبرغم التحديات فإن المواطن سيكون دائماً وأبداً هو الأولوية التي نسعى إليها عبر المسيرة التنموية الشاملة للوطن.
اعفاء من فواتير الكهرباء عبر محول السعودية
وعبَّر رئيسا مجلسي الشورى والنواب عن ثقتهما بقدرة مملكة البحرين في ظل القيادة الحكيمة لجلالة الملك المفدى، وبجهود المخلصين من طواقم طبية وإدارية وفنية ومتطوعين لخدمة الوطن، وبالمراهنة على الوعي الذي يتمتع به شعب البحرين، لتجاوز الظروف الناجمة عن انعكاسات الانتشار العالمي لفيروس كورونا، بالمحافظة على سلامة الجميع، واستمرار مساعي التنمية المستدامة. ولفت رئيسا مجلسي الشورى والنواب إلى أنَّ المجلسين سيسخران كل الإمكانيات والجهود في بحث ودراسة التشريعات التي تعزز تنفيذ توجيهات القيادة الحكيمة، وخصوصاً مشروع دعم رواتب المواطنين العاملين في القطاع الخاص. اعفاء من فواتير الكهرباء الجديد. من جانبه، أكد الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء، أن الجميع اليوم يسعى لتخطي التحدي الذي يواجهه العالم، وهو فيروس كورونا (كوفيد 19)، ومملكة البحرين بكافة قطاعاتها أثبتت قدرتها على تخطي أي تحدٍ بفضل تكاتف أبنائها من أجل الوطن، وهو ما استدعى مراعاة عامل الوقت والسرعة في اتخاذ قرارات وتدابير وإجراءات احترازية أفضت إلى التعامل الأمثل مع هذه الظروف الاستثنائية. وأشار إلى أن مملكة البحرين وبإعلانها للحزمة المالية والاقتصادية وفقاً للتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، تأتي في إطار توحيد الجهود الوطنية لمواجهة انعكاسات الانتشار العالمي لفيروس كورونا على المستوى المحلي بما يحافظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، وذلك بالتوازي مع استمرار البرامج ومسيرة العمل المحققة لمساعي التنمية المستدامة لصالح المواطنين.
وعلى صندوق تنمية الموارد البشرية أقر المجلس توصيات تضمنت إعداد دراسة تتبعيه يمكن من خلالها وضع مؤشرات لقياس مدى الاستمرارية في الوظيفة للحاصلين على فرص عمل في المهن التي تم ترشيحهم لها في سوق العمل، ورفع مستوى الدعاية والاعلان عن الخدمات والمنتجات التي يقدمها الصندوق، ودراسة إمكانية توحيد المنصات الإعلامية لبرامجه في منصة واحدة للصندوق، والاهتمام بزيادة توظيف (مستشاري التوظيف) لديه، للإسهام الفاعل في سرعة وجودة الخدمات المقدمة للباحثين عن العمل والمنشآت ومتابعتهم، وأكد الشورى على صندوق تنمية الموارد البشرية العمل على إعداد مؤشرات أداء وربط نتائجها بمستهدفات رؤية المملكة ذات الصلة بمهامه. وناقش أعضاء الشورى تقرير الصندوق العقاري وتوصيات لجنة الإسكان والخدمات بشأنه، ودعا رائد التميمي الصندوق إلى دراسة اكتوارية سنوية من جهة متخصصة مستقلة لتحديد كفاية رأس مال الصندوق والالتزامات المستقبلية لتشمل مدة العقود التمويلية الحالية والمستقبلية، وطالب محمد آل عباس صندوق التنمية العقارية بالإفصاح عن قيمة إجمالي الدعم المدفوع ونسبة الدعم إلى قيمة القروض، وضمان العدالة في الوصول نفس نسبة الدعم وليس رقمًا وخاصة أن الأسعار في ارتفاع، وضرورة استفادة الصندوق من الرهون العقارية.