وأشاد جلالته بالجهود والمساعي الخيرة لأخيه خادم الحرمين الشريفين، رعاه الله، في توطيد أواصر العلاقات البحرينية السعودية وتطوير أسس التعاون الأخوي. ومن جهته؛ أعرب معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء السعودي عن شكره وتقديره لجلالة الملك المفدى لما يوليه جلالته من حرص واهتمام دائم بتوثيق العلاقات التاريخية المتميزة بين المملكتين وشعبيهما الشقيقين، مشيداً بالتطور الكبير الذي تشهده مملكة البحرين في المجالات كافة.
جلالة الملك المفدى يستقبل رئيسي مجلسي النواب والشورى ومستشاري جلالته ورؤساء الهيئات القضائية ورئيس وأعضاء المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ورئيس مجلس الأوقاف السنية
واص
13/04/2022 - 13:44
الشهيد الحافظ ، 13 أبريل 2022 (واص) - أشرف اليوم الأربعاء رئيس الجمهورية ، الأمين العام لجبهة البوليساريو السيد إبراهيم غالي برئاسة الجمهورية على تنصيب المجلس الأعلى للقضاء بحضور المكتب الدائم للأمانة الوطنية ووزير العدل والشؤون الدينية ورئيس المجلس الدستوري. و في كلمته بالمناسبة هنأ رئيس الجمهورية أعضاء المجلس الأعلى للقضاء على الثقة التي وضعت فيهم ، مجددا التأكيد على أن "الرفع من أداء المهام النبيلة للمؤسسة القضائية يتوقف على التعاون و التكامل الجماعي". وأضاف الرئيس إبراهيم غالي أن حفل التنصيب يأتي في ظرف متميز وإستثنائي تمر به القضية الوطنية بعد استئناف الكفاح المسلح وكذا عدوان متعدد الأطراف على الشعب الصحراوي. و أوضح رئيس الجمهورية بصفته رئيسا للمجلس الأعلى للقضاء أن العمل الدؤوب و النضالي في بناء المشروع الوطني المتمثل في بناء الدولة الصحراوية يأتي ليعزز مؤسسات الدولة في انتظار استكمال السيادة الوطنية"، مشيرا إلى أن الوعي بكبر المسؤولية في تولي هذه المهمة هو الهدف و الغاية من الرفع و النهوض بأداء مهام هذا الجهاز. وفي ختام مراسم التنصيب ، تلى المستشار القانوني برئاسة الجمهورية السيد أحمد سيد أعلى المرسوم الرئاسي الذي يحدد تركيبة وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء.
المجلس الأعلى المؤقت للقضاء يصادق على نظامه الداخلي
رام الله - دنيا الوطن
التقى الشيخ يوسف ادعيس رئيس المجلس الاعلى للقضاء الشرعي بمقر وزارة العدل في جمهورية مصر العربية اليوم الاحد وزير العدل المصري المستشار أحمد مكي حيث تناول اللقاء سبل التعاون بين القضاء الشرعي الفلسطيني ووزارة العدل المصرية في مجال التشريعات والقوانين المتعلقه بقانون الاحوال الشخصية وقانون الاسرة. من جانبة تطرق رئيس المجلس الاعلى للقضاء الشرعي الى قوانين الاحوال الشخصية المطبقه في فلسطين والاجراءات المطبقه حديثا في دعاوى الخلع القضائي ودعاوى الشقاق والنزاع وكذلك الحضانة والرؤية والاستضافة واستحداث قانون صندوق النفقه والطرق الاجرائية في تنفيذه. واوضح ان القضاء الشرعي الفلسطيني قضاء مستقل بذاته ويتبع مؤسسة الرئاسة مباشرة وانه حافظ على استقلاليته رغم المحاولات اليائسة لضمه للقضاء النظامي. على صعيد آخر ابدى معالي المستشار احمد مكي وزير العدل المصري استعداد وزارة العدل ومحاكم الاسرة في جمهورية مصر العربية للمشاركة في اعداد قانون احوال شخصية فلسطيني يتلائم وأحكام الشريعة الاسلامية والواقع الفلسطيني الحديث كما سبق وان شاركت وزارة العدل في اعداد القوانين الخاصة بالقضاء النظامي الفلسطيني و رحب باجراء الدورات القضائية بكل انواعها ومسمياتها في المركز القومي للدراسات القضائية بالقاهرة وفي اي وقت.
جريدة البلاد | &Quot;الأعلى للقضاء&Quot;: تطوير آليات التقاضي.. وهذا عدد الطعون التمييزية وعمرها
ومن الملاحظ أن هذه الدعاوى والمنازعات كانت تندرج في عموم عبارة المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية، فاجتزأها قانون الأسرة لتختص بنظرها محكمة الأسرة وما تبقى من منازعات الأحوال الشخصية تظل تنظره المحكمة الكلية. ومما تجدر الإشارة إليه، أن هناك قضاة تنفيذ في المحكمة الكلية والمحكمة الجزئية والمحكمة الكلية للأسرة والمحكمة الجزئية للأسرة يختصون وفقاً لقواعد الاختصاص المقرر قانوناً بالإشراف على التنفيذ والفصل في جميع منازعاته الموضوعية والوقتية وبإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ وتستأنف أحكامه أمام محكمة الاستئناف المختصة. كذلك أطلق قانون الإجراءات الجنائية رقم 23 لسنة 2004 على المحكمة الابتدائية المشكلة من ثلاثة قضاة (محكمة الجنايات) وهي تختص بنظر الجنايات وقضايا الحدود والقصاص والدية التي تحيلها النيابة العامة، وتختص أيضاً بالجنح التي تقع بواسطة الصحف وغيرها من الجرائم التي ينص القانون على اختصاصها بها، وأطلق على المحكمة الابتدائية المشكلة من قاض فرد (محكمة الجنح) وتختص بالحكم في جميع قضايا الجنح والمخالفات التي تحيلها إليها النيابة العامة عدا الجنح التي تقع بواسطة الصحف، وتستأنف أحكامها أمام المحكمة الابتدائية مشكلة من ثلاث قضاة بهيئة استئنافيه.
وأكد أن مبادرات المجلس الاعلى للقضاء التطويرية في العمل القضائي ترتكز على تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية، يتمثل الأول في رفع كفاءة الإجراءات وجودة الأحكام القضائية والثاني في تنمية الكفاءات القضائية البحرينية وتأهيلها المستمر والثالث في تحقيق احتياجات ورضا المتقاضين. أ. أ/ع ع
بنا 1211 جمت 11/04/2022