وتجدر الإشارة إلى أنّ الابتداع في الدِّين ينجم عن العالم والجاهِل، فأمّا ابتداع العالم إمّا أن يكون خاطئًا بعد اجتهادٍ ومحاولةٍ لمقاربة الصواب لكنّه لا يُوفق إليه أيْ المجتهد المخطئ دون قصد التضليل فلا شيء عليه وله أجر الاجتهاد، أمّا العالم المتعمِّد فإغواء وتضليل الأُمة فله العقاب من الله بحسب ضلالته، أمّا الجاهل الذي ابتدع في الدِّين ما ليس منه فذلك أمره إلى الله وتسمى فعلته بدعةٌ أما هو فليس بمبتدعٍ لجهله بالأمر ابتداءً. وهيئة علماء المسلمين من أهل السنة والجماعة ممّن فهموا نصوص القرآن الكريم فَهمًا صحيحًا تامًّا وافيًا، وفهموا ما جاء به النبيّ -صلى الله عليه وسلم- هم من يحكمون على الأفعال والأقوال من حيث مطابقتها أو مخالفتها لما جاء به الشرع الحنيف. [٣] [٤]
المراجع [+] ↑ الراوي: عائشة أم المؤمنين، المحدث: الألباني، المصدر: صحيح أبي داود، الصفحة أو الرقم: 4606، خلاصة حكم المحدث: صحيح
↑ شرح حديث: "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد"،, "، اطُّلع عليه بتاريخ 17-02-2019، بتصرف
↑ مفهوم البدعة في ضوء الإسلام،, "، اطُّلع عليه بتاريخ 17-02-2019، بتصرف
↑ شرح حديث (من أحدث في أمرنا)،, "، اطُّلع عليه بتاريخ 17-02-2019، بتصرف
- من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد
من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد
أحاديث
رياض الصالحين باب النهي عن البدع ومحدثات الأمور
شرح
العلامة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله
شرح حديث/ من أحدث في أمرنا
هذا ما ليس منه
أحاديث رياض الصالحين
باب النهي عن البدع ومحدثات الأمور الحديث رقم 173
عن
عائشة - رضي
الله عنها - قالت:
قال رسول ﷺ: ( من
أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد) متفق عليه (240). وفي
رواية لمسلمٍ: ( مَنْ عَمِلَ عمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ
أَمْرُنَا فَهُو ردٌّ). الشرح
أما
حديث عائشة هذا فهو نصف العلم؛ لأن الأعمال إما ظاهرة وإما باطنة، فالأعمال
الباطنة ميزانها حديث عمر بن الخطاب - رضي
الله عنهما - أن
النبي ﷺ قال: ( إنما
الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى) (241)، وميزان الأعمال الظاهرة
حديث عائشة هذا: ( من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه
فهو رد) أي مردود على صاحبه غير مقبول منه.
16- إذا فُعلت العبادات كالوضوء والغسل من الجنابة والصلاة وغير ذلك، إذا فُعلت على خلاف الشرع فإنَّها تكون مردودة على صاحبها غير معتبرة. 17- أن المتابعة لا تتحقق إلا إذا كان العمل موافقاً للشريعة في أمور ستة: سببه، وجنسه، وقدره، وكيفيته، وزمانه، ومكانه. فإذا لم توافق الشريعة في هذه الأمور الستة فهو باطل مردود، لأنه احداث في دين الله ما ليس منه. أولاً: أن يكون العمل موافقاً للشريعة في سببه: وذلك بأن يفعل الإنسان عبادة لسبب لم يجعله الله تعالى سبباً مثل: أن يصلي ركعتين كلما دخل بيته ويتخذها سنة، فهذا مردود. مع أن الصلاة أصلها مشروع، لكن لما قرنها بسبب لم يكن سبباً شرعياً صارت مردودة. من أحدث في أمرنا هذا - منتدى قصة الإسلام. ثانياً: أن يكون العمل موافقاً للشريعة في الجنس، فلو تعبّد لله بعبادة لم يشرع جنسها فهي غير مقبولة، مثال ذلك: لو أن أحداً ضحى بفرس،فإن ذلك مردود عليه ولا يقبل منه، لأنه مخالف للشريعة في الجنس، إذ إن الأضاحي إنما تكون من بهيمة الأنعام وهي: الإبل، والبقر، والغنم. ثالثاً: أن يكون العمل موافقاً للشريعة في القدر: فلو تعبد شخص لله عزّ وجل بقدر زائد على الشريعة لم يقبل منه، ومثال ذلك: رجل توضأ أربع مرات أي غسل كل عضو أربع مرات، فالرابعة لا تقبل، لأنها زائدة على ما جاءت به الشريعة، بل قد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثاً وقال: مَنْ زَادَ عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ أَسَاءَ وَتَعَدَّى وَظَلَمَ.