أفاد المركز الوطني لمكافحة الأمراض، بأن متوسط عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا بلغ 7 حالات، وبأنه لم يسجيل أي حالة وفاة بالفيروس. وقال المركز في تحديثه الأسبوعي للوضع الوبائي لفيروس كورونا، إن إجمالي عدد المصابين بلغ قرابة 602 ألف فيما بلغ العدد التراكمي للمتعافين نحو 500 ألف، وعدد الوفيات قرابة 6 آلاف و500 شخص. حزب الشعب الجمهوري التركي: "أردوغان" سيلجأ لـ"أموال الدعارة" للخروج من الأزمة. من جهة أخرى أكد المركز بلوغ عدد المطعمين ضد الفيروس بالجرعة الأولى مليونين و214 ألفا و875 شخصا، وبالجرعة الثانية مليونا و141 ألفا و34 شخصا. المصدر: المركز الوطني لمكافحة الأمراض
رخام الدرج التركي تم السماح لنا
مع قوة كبيرة من 2 نظراً لتجارة الشركات أندامب؛ 3 مصانع مؤهلة والمهنية (مع المساحة الإجمالية أكثر من 60، 000 m²؛)، مهمتنا توفير خدمة ممتازة مع أكثر تنافسية الأسعار ومنتجات ذات جودة أفضل لعملائنا. أنه لمن دواعي سرورنا الكبير لترى العديد من العملاء الجدد تصبح شركاءنا العادية، ونمو المتبادلة مع عملائنا على مدى السنوات الماضية. يمكننا الوصول إلى العديد من الصينيين جديدة الرخام والمحاجر ونحن يقدم تحديدات طائفة واسعة من الرخام قسط معظم مختارة من بين مئات محاجر. العديد من الرخام الجديدة من الصين وبلدان أخرى ترد في "قاعدتنا الرخام جديدة"، مع مجال ما يزيد على 60 ألف متر مربع. وسنواصل تقديم جميع أنواع الرخام جديدة لتلبية الاحتياجات المختلفة لعملائنا. رخام الدرج التركي من منصبه. مرحبا بكم في الاتصال بنا إذا كنت goning لشراء أي مواد جديدة من الصين. لدينا مصانع: 1. جيانغسو ييانج الحجر الصناعة المحدودة (ألواح الرخام، قطع بحجم) 2. فوجيان يوانهونج البناء المواد المحدودة (كونترتوب، قمم الغرور) 3. شويتو ييانج الغرانيت ألواح كبيرة المصنع (الغرانيت ألواح، طاولات، قص-إلى-الحجم) لدينا مصانع الأسرة: أكثر من 20 من المصانع المملوكة للأسرة.
وترى المعارضة التركية أن الحكومة بذلك التطبيق تفتح المجال أمام غسل الأموال السوداء. يُذكر أن "الدعارة" في تركيا مقننة بموجب قانون جنائي، أعدته حكومة حزب العدالة والتنمية، وصدق عليه البرلمان في 26 سبتمبر 2004، ودخل حيز التنفيذ في الأول من يونيو 2005. رخام درج تركي - اروردز. وتنص المادة المشار إليها إلى السجن ابتداء من سنتين إلى أربع سنوات في حق من يشجع على ممارسة الرذيلة، ويسهل الطريق إليها. أما من يمارسها بإرادته فلا يعاقب وفق القانون الجاري المعمول به. وتدر "تجارة الجنس" في تركيا على البلاد دخلاً قدره أربعة مليارات دولار، في حين تضاعف عدد العاملات بهذا المجال بمعدل 220% خلال فترة ثماني سنوات في ظل حكم العدالة والتنمية.