سرايا - نفذ عدد من موظفي وزارة العدل في عدة محاكم اليوم الأحد اعتصاما للمطالبة بعلاوات وحقوق وظيفية. ويطالب المعتصمون باربعة نقاط، اولها دمج صندوق القضاة مع اعوان القضاة تحقيقا للعدالة بحسب ما قالوا لـ عمون. كما طالب موظفون برفع العلاوة الفنية لموظفي الوزارة اسوة بالمعلمين والممرضين، اضافة الى تصنيف عمل موظفي المحاكم منهة خطرة. نظام موارد موظفي وزارة العدل. وطالبوا بتوفير الآمان الوظيفي لهم، مشيرين الى ان اي تهمة توجه لأي منهم تؤدي الى توقيفهم قبل بدء التحقيق معهم. واصدر المعتصمون البيان التالي: قرار باسم لجنة موظفي المحاكم تعلن اللجنة الاجتماعية لموظفي المحاكم بدء الوقفات الاحتجاجية في جميع محاكم المملكلة وجميع المرافق التابعة لوزارة العدل استنكارا لتهميش الوزارة لمطالب الموظفين وحقوقهم لا بل تعمد اختلاق ازمة تعصف بمنظومة العدل كاملة ولولائنا لهذا الوطن ولوزارتنا بشكل خاص فانا نعلن بداية الوقفات الاحتجاجية من الساعة (8 الى 9 صباحا) مراعاة لمصلحة العمل وعدم توقف صرح العدالة راجيا من الجميع ضبط النفس وان نكون على مستوى من المسؤولية. وما زلنا نؤكد على جميع مطالبنا وحقوقنا وهي: 1) ايجاد حل نهائي لنقص موارد صندوق اعوان القضاة (والذي جاء مخالفا للارادة الملكية السامية) بتوحيد موارد صندوق القضاة واعوان القضاة او رفد صندوق الموظفين بموارد اضافية بحيث يحصل كل من القاضي والموظف على نفس العدد من الرواتب الاضافية.
العدل: ترقية 25853 موظفا بالمحاكم الابتدائية والاقتصادية لتحسين أوضاع الموظفين - اليوم السابع
وفي نهاية الحفل تم تسليم الدروع لوزير العدل والامين العام نيابة عن الموظفين معربين عن شكرهم الجزيل لاستجابتهم لحضور هذا الحفل. يذكر ان الصندوق سيحصل على الارباح باستثمار امواله في المشاريع الاستثمارية وشراء السلع والمواد بالتقسيط الأمر الذي يعود بالفائدة على الموظفين عند انتهاء خدمة الموظف بالحصول على مستحقاته في الصندوق. بريد موظفي وزارة العدل. وسيتم تمويله من مساهمة الوزارة بالاضافة لاشتراكات الموظفين. ويأتي الصندوق استنادا لتعليمات صندوق الادخار لسنة 2012 وبناء على توصية من اللجنة المشكلة لدراسة إنشاء صندوق الادخار لموظفي وزارة العدل وان الامور المتعلقة بهذا الصندوق ستكون من مهام مديرية الشؤون المالية في الوزارة.
وزير العدل يكرم عدداً من موظفي الوزارة المتقاعدين
وتتضمن إنجازات وزارة العدل خلال العامين ثلاثة محاور رئيسية، وهى محور العدالة الناجزة والخدمات المميزة وتحديث وحوكمة العمل بقطاعات وإدارات الوزارة.
جريدة الرياض | «العدل» تدشن نظام البصمة لضبط حضور وانصراف موظفي القطاعات العدلية
2) علاوة مؤسسية 3) علاوة خطورة عمل. 4) العدالة الوظيفية والأمان واعادة النظر بنظام العقوبات. 5) تثبيت موظفي العقود اصحاب الخبرات وهم معنا منذ سنوات والعمل مبدئيا على زيادة رواتبهم لحين اكمال اجراءات تثبيتهم. 6) صندوق نهاية الخدمة. 7) انصاف موظفي الفئة الثانية والثالثة من علاوة تنقلات وغيره. 8) عدم تحويل الموظف الى المدعي العام والاكتفاء بالعقوبات حسب نظام الخدمة المدنية. 9) الرجوع عن القرار تجميد تعديل الشهادات الجامعية للموظفين وايجاد بدائل اخرى. وان اللجنة تحمل الوزارة مسؤولية التصعيد الذي قد يصل الى اضراب عام لدى جميع محاكم المملكة وسيتم استخدام الاعلام واللجوء الى نقابة المحاميين التي لن تبخل بالوقوف الى جانبنا للحصول على حقوقنا. اللجنة الاجتماعية لموظفي المحاكم. العدل: ترقية 25853 موظفا بالمحاكم الابتدائية والاقتصادية لتحسين أوضاع الموظفين - اليوم السابع. لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك": إضغط هنا
لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك": إضغط هنا
لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب": إضغط هنا
كشف حصاد وزارة العدل، الذي أعلنت عنه مؤخرا في جميع القطاعات خلال عامين في الفترة من ديسمبر 2019 وحتى ديسمبر 2021، عن أن قطاع الديوان العام بالوزارة تابع كافة إجراءات النقل إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وتمكن من إجراء التقييم لكافة موظفى الديوان العام وترشيح 1600 موظف انطبقت عليهم المعايير المحددة ومنحهم دورات تدريبية لرفع الكفاءة وتنمية قدراتهم، خاصة في مجال التحول الرقمي. جريدة الرياض | «العدل» تدشن نظام البصمة لضبط حضور وانصراف موظفي القطاعات العدلية. وأوضح الحصاد أن الديوان العام للوزارة تابع تنفيذ برنامج التدريب على أساسيات الوظيفة العامة وبرنامج بناء وتنمية القدرات للعاملين المنتقلين للعاصة الإدارية الجديدة، ومتابعة تنفيذ ورشة عمل التحول الرقمي. وأشار الحصاد إلى أنه تم عمل كشف فجائى على الموظفين بشأن تعاطى المواد المخدرة بأخذ عينات عشوائية لأكثر من 439 موظفا، وأسفر عن وجود 20 عينة إيجابية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم. يذكر أن المستشار عمر مروان، وزير العدل، قال إنه بمناسبة مرور عامين على بدء تنفيذ خطة وزارة العدل لتطوير المنظومة القضائية فى مصر من ديسمبر 2019 وحتى ديسمبر 2021، فإن الوزارة وضعت خطة طموحة لتطوير منظومة العدالة وتقديم الخدمات فى سهولة ويسر، وذلك فى إطار التوجيهات الرئاسية واتساقا مع رؤية هادفة إلى تحقيق العدالة الناجزة، وتحسين الخدمات المقدمة.