وما لم ينص نظام آخر على غير ذلك، تؤول الأموال المصادَرة إلى الخزينة العامة للدولة، وتظل هذه الأموال محملة في حدود قيمتها بأي حقوق تتقرر بصورة مشروعة لأي طرف آخر حسن النية. وعرف النظام المتحصلات بالأموال الناشئة أو المتحصلة -بشكل مباشر أو غير مباشر- من ارتكاب أيّ جرائم التستر بما فيها الأموال التي حولت أو بدلت كليًّا أو جزئيًّا إلى أموال مماثلة. ويضمَّن الحكم الصادر بإدانة من يرتكب جرائم النظام وإيقاع العقوبة بحقه النص على نشر ملخصه، على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة النهائية. وتنشر الوزارة ملخص الحكم النهائي في الوسيلة التي تراها مناسبة. 17 خطوة للتجارة في التحول الوطني | صحيفة مكة. ويترتب على الحكم بإدانة غير السعودي بارتكاب أيّ من الجرائم -المنصوص عليها في المادة (الثالثة) من النظام- إبعاده عن المملكة ومنعه من دخولها وفقًا للأنظمة والقواعد ذات العلاقة وما تحدده اللائحة، وذلك بعد تنفيذ الحكم القضائي في حقه وأداء ما عليه من رسوم وضرائب والتزامات أخرى وفقًا لما تقرره المحكمة الجزائية. كما يترتب على الإدانة بارتكاب جرائم نظام مكافحة التستر، حل المنشأة محل الجريمة، وإلغاء الترخيص والموافقة الصادرة لها على ممارسة النشاط، وشطب السجل التجاري للمدان، ما لم ترَ المحكمة الجزائية خلاف ذلك، ومنع المدان من ممارسة النشاط الاقتصادي محل الجريمة وأي عمل تجاري آخر لمدة (خمس) سنوات تبدأ من تاريخ اكتساب الحكم الصفة النهائية.
- ما هو النظام الجديد لمكافحة التستر في السعودية؟
- «التجارة»: 4844 جولة تفتيش لضبط جرائم التستر
- «نظام مكافحة التستر الجديد».. سلاح مأموري الضبط الجنائي لكشف المتسترين
- 17 خطوة للتجارة في التحول الوطني | صحيفة مكة
- مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية يستعرض مستجدات “برنامج نافس” ويناقش زيادة مستهدفات التوطين في القطاع الخاص – جريدة الوحدة
- برئاسة منصور بن زايد .. مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية يستعرض مستجدات ‘برنامج نافس’ ويناقش زيادة مستهدفات التوطين في القطاع الخاص – اخبار الامارات ENN
- منصور بن زايد: نعمل مع الشركاء لزيادة مستهدفات التوطين في القطاع الخاص |
ما هو النظام الجديد لمكافحة التستر في السعودية؟
شهّرت وزارة التجارة السعودية بمواطن ومقيم من جنسية سورية بعد صدور حكم قضائي يُدينهما بارتكاب جريمة التستر في تجارة المعدات الثقيلة بمدينة الدمام، حسب ما أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس". وأصدرت المحكمة الجزائية في الدمام حكما قضائيا نهائيا بفرض غرامة مالية قدرها 400 ألف ريال، والتشهير بالمخالفين على نفقتهما، إضافة إلى العقوبات التبعية المقررة نظاما، وهي إغلاق المنشأة، وتصفية النشاط، وشطب السجل التجاري، ومنع المتستر من مزاولة النشاط التجاري، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، وإبعاد المقيم المتستر عليه عن المملكة وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل. ما هو النظام الجديد لمكافحة التستر في السعودية؟. وتعود تفاصيل القضية إلى ضبط حالة تستر في منشأة مقاولات، حيث اتضح تمكين المواطن للمقيم في أنشطة شراء المعدات الثقيلة من المزادات وبيعها على المنشآت والأفراد. كما ثبت عمل المتستر عليه لحسابه الخاص وتحويل الأموال خارج المملكة، إلى جانب زيادة حجم تعاملاته المالية بشكل يثبت ارتكاب جريمة التستر، وبناء عليه أُحيل المخالفان إلى النيابة العامة ومن ثم القضاء تطبيقًا لأحكام نظام مكافحة التستر. يذكر أن البرنامج الوطني لمكافحة التستر اعتمد آليات حديثة تُسهم في التضييق على منابع التستر، والقضاء على اقتصاد الظل، إذ تعمل 20 جهة حكومية على ضبط المتسترين بتقنيات الذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات والمعلومات، وإيقاع العقوبات النظامية والتي تصل إلى السجن خمس سنوات، وغرامة مالية 5 ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين.
«التجارة»: 4844 جولة تفتيش لضبط جرائم التستر
تضمن نظام مكافحة التستر الجديد في السعودية، وفقاً للمادة العاشرة من النظام مصادرة الأموال الناشئة أو المتحصلة بشكل مباشر أو غير مباشر من ارتكاب جريمة التستر بصرف النظر عمّا إذا كانت في حيازة أو ملكية المدان أو أي طرف آخر. ويؤكد النظام أنه في حال تعذرت مصادرة الأموال المتحصلة من الأنشطة محل الجريمة أو اختلطت بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة أو لم يمكن تحديد مكانها، فتصادر بحكم قضائي أي أصول أخرى تماثل قيمة تلك الأموال. كما نص نظام مكافحة التستر الجديد أن للنيابة العامة من تلقاء نفسها أو بطلب من موظفي الضبط الجنائي عند الاشتباه بارتكاب جريمة التستر أن تأمر بالحجز التحفظي على الأموال التي قد تصبح محلًا للمصادرة، لمدة لا تتجاوز 60 يومًا، بحسب وكالة الأنباء السعودية. ويصدر الأمر ويطبق ويُشعر الطرف المعني، ويمكن تمديد المدة بأمر قضائي، ولوزارة التجارة أن تطلب من النيابة العامة منع سفر من يشتبه في ارتكابه أيًّا من الجرائم المنصوص عليها في النظام. نظام مكافحة التستر التجاري الجديد. واعتمد النظام الجديد لمكافحة التستر الذي أقره مجلس الوزراء السعودي مؤخراً على آليات تسهم في التضييق على منابع التستر والقضاء على اقتصاد الظل. واشتمل النظام الجديد على عقوبات مغلظة تصل السجن إلى خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة لمرتكبي الجريمة بعد صدور أحكام قضائية نهائية في حقهم.
«نظام مكافحة التستر الجديد».. سلاح مأموري الضبط الجنائي لكشف المتسترين
القيام بتقديم خطاب عدم ممانعة من الكفيل السعودي إلى شريكه الأجنبي. أن يمتلك الشريك الأجنبي هوية مقيم قبل بداية الحملة، وأن يكون على كفالة المنشأة التي تطالب بالتصحيح. علي ان لا يكون نشاط المنشأة من الأنشطة الممنوعة من الاستثمار الأجنبي. ويشترط ايضا تحقيق الحد الأدنى لرأس مال النشاط المراد ترخيصه بشكل تدريجي، وذلك خلال مدة لا تزيد عن الثلاث سنوات من صدور الترخيص. شاهد ايضاً: هل تم تمديد فترة تصحيح التستر التجاري. عقوبات مخالفي نظام التستر التجاري فرضت الوزارة التجارية مجموعة من العقوبات علي مخالفي نظام التستر التجاري، وهو احد احد الانظمة التي تسعي المملكة من اجل تطبيق قوانينها علي اصحاب المنشأت التجارية، حيث ان النظام يعمل للمصلحة العامة لكلا من التجار، والمستهلك، حيث تم فرضت عدة من العقوبات وهي كالتالي: السجن لمدة لا تتجاوز الخمس سنوات. غرامة مالية لا تتجاوز الخمسة ملايين ريال سعودي. ذهاب الأموال المصادرة إلى الخزينة العامة للدولة. مراعاة حجم النشاط الاقتصادي للمخالف ومدة مزاولته للنشاط. «نظام مكافحة التستر الجديد».. سلاح مأموري الضبط الجنائي لكشف المتسترين. مصادرة المتحصلات من النشاط الذي يعتبر جريمة وفقًا للنظام. منع تنفيذ أو إبطال أو منع أي إجراء أو عمل سواء كان تعاقديًا أو غيره.
17 خطوة للتجارة في التحول الوطني | صحيفة مكة
كما استحدث النظام مبدأ جواز تخفيف العقوبة أو الإعفاء منها لمن يبادر من مخالفي أحكام النظام بالتبليغ عنها وفقا لضوابط محددة. يشار إلى أن النظام الجديد لمكافحة التستر يسهم في تحفيز المنشآت الصغيرة والمتوسطة ويحمي المستهلكين من الآثار السلبية للتستر، وتختص وزارة التجارة بالرقابة على المنشآت وتلقي البلاغات وضبط الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في النظام. المصدر: صحيفة "عكاظ" السعودية تابعوا RT على
ويصدر الأمر، ويطبق، ويُشعر الطرف المعني، ويمكن تمديد المدة بأمر قضائي من المحكمة الجزائية. وللنيابة العامة -عند إصدار أمر الحجز التحفظي- أن تبقي الأموال المحجوزة تحت إدارة صاحب المصلحة فيها أو أي طرف آخر، أو أن تطلب من المحكمة الجزائية الأمر بنقل هذه الأموال إلى جهة مختصة للحد من احتمال اختفائها. نظام التستر التجاري الجديد. وعرف النظام الحجز التحفظي بالحظر المؤقت على نقل الأموال أو تحويلها أو تبديلها أو التصرف فيها أو تحريكها، أو وضع اليد عليها؛ استنادًا إلى أمر صادر من المحكمة الجزائية أو السلطة المختصة بذلك. كما نص النظام الجديد لمكافحة التستر أنه دون إخلال بحقوق الغير (الحسن النية)، في حال الإدانة بارتكاب الجرائم المنصوص عليها في النظام؛ تصادر بحكم قضائي المتحصلات بصرف النظر عمّا إذا كانت في حيازة أو ملكية المدان أو أي طرف آخر. وإذا تعذرت مصادرة المتحصلات من هذه المادة أو اختلطت بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة أو لم يمكن تحديد مكانها، فتصادر بحكم قضائي أي أموال أخرى تعادل قيمة تلك المتحصلات. ودون إخلال بحقوق الغير (الحسن النية)، للمحكمة الجزائية -من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب من ذي مصلحة- إبطال أو منع تنفيذ أي إجراء أو عمل -تعاقدي أو غير ذلك- إذا علم أطرافه أو أحدهم أو كان لمثلهم أن يعلموا بأن أيًّا من تلك الإجراءات أو الأعمال من شأنها أن تؤثر في قدرة السلطات المختصة في استرداد المتحصلات الخاضعة للمصادرة.
ويراعى في تحديد العقوبة التي توقعها اللجنة حجم النشاط الاقتصادي محل المخالفة وإيراداته ومدة مزاولة النشاط ومدى جسامة المخالفة وتكرارها والأثر المترتب عليها. وتستوفى، بالتضامن بين المدانين بارتكاب جرائم النظام الزكاة والضرائب والرسوم، وأي التزام آخر مقرر على المنشأة، وتقوم الجهة المختصة بتزويد الوزارة بصورة من الحكم الصادر بشأن أيّ من الجرائم المنصوص عليها في النظام؛ لاتخاذ ما يلزم من إجراءات نظامًا، وبتزويد الهيئة العامة للزكاة والدخل بصورة من الحكم الصادر بالإدانة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات نظامًا. وإذا أبلغ أي من مرتكبي الجرائم -المنصوص عليها في النظام- الجهات المختصة عن الجريمة أو عن مرتكبيها الآخرين قبل اكتشافها، وأدى إبلاغه إلى ضبطهم أو ضبط الأموال أو الوسائط أو متحصلات الجريمة، فيجوز للمحكمة الجزائية إعفاؤه من العقوبات الواردة في الفقرة (1) من المادة التاسعة من النظام؛ وفقًا لقواعد تعدها الوزارة وتصدر بقرار من مجلس الوزراء، ولا يشمل ذلك الإعفاء من الالتزامات الزكوية والضريبية. وألزم النظام كل جهة تصدر تراخيص لممارسة أي نشاط اقتصادي متابعة المنشآت التي رخصت لها، وإبلاغ الوزارة بما يظهر لها من اشتباه في وقوع جرائم أو مخالفات منصوص عليها في النظام.
وعقد مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية العديد من الشراكات مع الجهات الاتحادية والمحلية المعنية بالبرنامج، بهدف دعم « نافس » وتنفيذ البرامج التدريبية التي تضمنتها المبادرات، أبرزها جامعة الإمارات، وأكاديمية سوق أبوظبي العالمي ومركز التفوق للأبحاث التطبيقية والتدريب /سيرت/، الذي يعد الذراع التجاري والبحثي والتدريبي لكليات التقنية العليا، إلى جانب كلية فاطمة للعلوم الصحية، التابعة لمركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني /ACTVET/ ، و المؤسسة الاتحادية للشباب، بالإضافة إلى العديد من الشركات الخاصة وشبه الخاصة التي تتناسب مع معايير البرنامج.
مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية يستعرض مستجدات “برنامج نافس” ويناقش زيادة مستهدفات التوطين في القطاع الخاص – جريدة الوحدة
ترأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، الاجتماع الثاني لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، بحضور سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي نائب رئيس مجلس الإدارة، حيث جرى استعراض أبرز محطات ونتائج المجلس منذ اعتماده وإطلاق برنامج نافس، ومناقشة إطلاق المزيد من البرامج والمبادرات الهادفة إلى توفير سبل الدعم كافة للكوادر الإماراتية في مختلف القطاعات وتعزيز تواجدها الفعال في شتى مسارات التنمية التي تشهدها الدولة. وأكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان أن القيادة الإماراتية تولي أهمية كبيرة لدعم المواطنين في مختلف القطاعات الاقتصادية لاسيما سوق العمل وتحرص على توفير الفرص الكفيلة لتعزيز إسهام الكوادر الإماراتية ورفع معدلات تواجدها في القطاع الخاص، مشيراً إلى أن مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية يسعى من خلال مجموعة متكاملة من البرامج والمبادرات إلى تأهيل الكفاءات والطاقات الإماراتية لرفع تنافسيتها في سوق العمل المتنامي في الدولة. وقال سموه: يعمل مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية بالتعاون مع كافة الشركاء الاستراتيجيين على زيادة مستهدفات التوطين في القطاع وخلق المزيد من فرص العمل في مختلف القطاعات بالدولة.. مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية يستعرض مستجدات “برنامج نافس” ويناقش زيادة مستهدفات التوطين في القطاع الخاص – جريدة الوحدة. نحرص على توفير المحفزات والمبادرات التي من شأنها رفد سوق العمل الإماراتي بطاقات ومواهب مواطنة مؤهلة ومدربة على أعلى مستوى.
وأكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان أن القيادة الإماراتية تولي أهمية كبيرة لدعم المواطنين في مختلف القطاعات الاقتصادية لاسيما سوق العمل وتحرص على توفير الفرص الكفيلة لتعزيز إسهام الكوادر الإماراتية ورفع معدلات تواجدها في القطاع الخاص، مشيراً إلى أن مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية يسعى من خلال مجموعة متكاملة من البرامج والمبادرات إلى تأهيل الكفاءات والطاقات الإماراتية لرفع تنافسيتها في سوق العمل المتنامي في الدولة. وقال سموه: يعمل مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية بالتعاون مع كافة الشركاء الاستراتيجيين على زيادة مستهدفات التوطين في القطاع وخلق المزيد من فرص العمل في مختلف القطاعات بالدولة.. نحرص على توفير المحفزات والمبادرات التي من شأنها رفد سوق العمل الإماراتي بطاقات ومواهب مواطنة مؤهلة ومدربة على أعلى مستوى.
برئاسة منصور بن زايد .. مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية يستعرض مستجدات ‘برنامج نافس’ ويناقش زيادة مستهدفات التوطين في القطاع الخاص – اخبار الامارات Enn
شراكات متعددة وعقد مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية العديد من الشراكات مع الجهات الاتحادية والمحلية المعنية بالبرنامج، بهدف دعم «نافس» وتنفيذ البرامج التدريبية التي تضمنتها المبادرات، أبرزها جامعة الإمارات، وأكاديمية سوق أبوظبي العالمي ومركز التفوق للأبحاث التطبيقية والتدريب (سيرت)، الذي يعد الذراع التجارية والبحثية والتدريبية لكليات التقنية العليا، إلى جانب كلية فاطمة للعلوم الصحية، التابعة لمركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني (ACTVET)، والمؤسسة الاتحادية للشباب، إضافة إلى العديد من الشركات الخاصة وشبه الخاصة التي تتناسب مع معايير البرنامج. (وام)
المصدر: صحيفة الخليج
ارتفاع ملحوظ في أعداد المستفيدين وخلال الاجتماع تمت مناقشة البيانات التي تم تحقيقها خلال المرحلة الماضية، حيث أظهرت الأرقام أن إجمالي عدد المواطنين الجدد المنضمين للقطاع الخاص منذ إطلاق نافس في سبتمبر/ أيلول 2021 بلغ 5558، فيما ارتفع عدد الشركات التي عينت الموظفين الجدد إلى 1774 شركة. منصة «نافس» وتشير الأرقام المرصودة في منصة «نافس» إلى أن عدد المواطنين المسجلين في المنصة والمؤهلين للاستفادة من مبادرات نافس بلغ 25, 876، وأن عدد الشواغر في المنصة وصل إلى 2, 524 وظيفة، فيما ارتفع عدد المستفيدين ليصل إلى 4, 074 شخصاً. وعن أهمية الأرقام المتحققة، أكد غنام المزروعي، الأمين العام لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، أن الوصول إلى 5500 وظيفة في القطاع الخاص يعكس ثقة المواطنين بهذا البرنامج، ويؤكّد أهميته في فتح آفاق الفرص الوظيفية أمام الباحثين عن عمل.
منصور بن زايد: نعمل مع الشركاء لزيادة مستهدفات التوطين في القطاع الخاص |
أطوال خطوط نقل وتوزيع الكهرباء لـ"ديوا" تصل إلى 41, 930 كلم والمياه 13, 592
أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي "ديوا" عن وصول إجمالي أطوال خطوط نقل وتوزيع الكهرباء التابعة لها إلى 41, 930 كيلومترا وإجمالي خطوط نقل وتوزيع المياه إلى 13, 592 كيلومترا في مختلف أرجاء إمارة دبي حتى نهاية العام 2021 بما يسهم في تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء والمياه في دبي ومواصلة تقديم خدمات الهيئة إلى أكثر من ثلاثة ملايين ونصف المليون ساكن في دبي إضافة إلى ملايين الزوار وفق أعلى معايير الكفاءة والجودة والتوافرية. "الصحة" تكشف عن 212 إصابة جديدة بفيروس كورونا
تماشيا مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" والمخالطين لهم وعزلهم.. أعلنت الوزارة عن إجراء 244, 445 فحصا جديدا خلال الساعات الـ 24 الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي. محمد بن راشد يساهم بـ 400 مليون وجبة ويعلن اختتام حملة "المليار وجبة"
أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" اختتام مبادرة "المليار وجبة" بنجاح ومساهمة سموه بـ 400 مليون وجبة لاستكمال وجبات المليار وتحقيق أهداف الحملة في توفير مليار وجبة للمحتاجين مؤكداً أن الحملة تعبر عن القيم الحقيقية لشعب الإمارات في إعانة المحتاجين
ترأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، الاجتماع الثاني لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، بحضور سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، نائب رئيس مجلس الإدارة، حيث جرى استعراض أبرز محطات ونتائج المجلس منذ اعتماده وإطلاق برنامج «نافس»، ومناقشة إطلاق المزيد من البرامج والمبادرات الهادفة إلى توفير سبل الدعم كل للكوادر الإماراتية في مختلف القطاعات وتعزيز تواجدها الفعال في شتى مسارات التنمية التي تشهدها الدولة. وأكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، أن القيادة الإماراتية تولي أهمية كبيرة لدعم المواطنين في مختلف القطاعات الاقتصادية، لاسيما سوق العمل، وتحرص على توفير الفرص الكفيلة بتعزيز إسهام الكوادر الإماراتية ورفع معدلات تواجدها في القطاع الخاص، مشيراً إلى أن مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية يسعى من خلال مجموعة متكاملة من البرامج والمبادرات إلى تأهيل الكفاءات والطاقات الإماراتية لرفع تنافسيتها في سوق العمل المتنامي في الدولة. وقال سموه: يعمل مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، بالتعاون مع كل الشركاء الاستراتيجيين، على زيادة مستهدفات التوطين في القطاع وخلق المزيد من فرص العمل في مختلف القطاعات بالدولة.. ونحرص على توفير المحفزات والمبادرات التي من شأنها رفد سوق العمل الإماراتي بطاقات ومواهب مواطنة مؤهلة ومدربة على أعلى مستوى.