مدن إثيوبيا المسلمة تلك المدن التي يمثل سكانها نسبة تزيد عن 33% من سكان الدولة فوفقًا للأرقام الرسمية للتعداد الوطني الذي أُجريَّ في عام 2007م كان هناك ما يقرب من 25 مليون مسلم في إثيوبيا يمثلون 33. 9 في المائة من مجموع السكان ، وعلى الصعيد الجغرافي فالمسلمين يمثلون الأغلبية في الأجزاء الجنوبية ، والشرقية من البلاد ، وكذلك في القسم الجنوبي الغربي من إثيوبيا بينما لا يزال المسلمون يمثلون الأقلية في شمال إثيوبيا. لم يتم حصر مدن محددة في إثيوبيا تجمع المسلمين بينما كما ذكرنا قد تم تحديد مجموعة من مناطق تمركز المسلمين في إثيوبيا تلك المناطق تقوم باحتضان ملايين المسلمين في البلاد.
- جميع الدول المسلمة في قارة افريقيا - انا مسافر
- ما هي مدن اثيوبيا المسلمة؟ - أفضل اجابة
- مركز الدراسات والبحوث القانونية ينفذ دورات لتطوير الإدارات الحكومية - جريدة الوطن السعودية
جميع الدول المسلمة في قارة افريقيا - انا مسافر
تقع إلى الشمال من بحيرة تانا مباشرة ، وتقع على نهر Lesser Angereb ، وتحيط به جبال Simien إلى الجنوب الغربي. تأسست المدينة في عهد الإمبراطور سليمان إثيوبيا ، بعد أن أسسها الإمبراطور فاسيليدس في عام 1635 لتكون عاصمة إثيوبيا. خدم جوندر كعاصمة حتى عام 1885 عندما نقل الإمبراطور تيودروس الثاني العاصمة إلى مدينة ماجادالا. تشكل أمهراس 90٪ من سكان جوندر. يشكل تيغرايان حوالي 6 ٪ ، وقيمانت يشكلون حوالي 2 ٪ من سكان المدينة. المجموعات العرقية المتبقية تشكل 2 ٪ من السكان. 84٪ من سكان جوندر يتابعون المسيحية الأرثوذكسية الإثيوبية ، وحوالي 12٪ يتبعون الإسلام ، وحوالي 1٪ من السكان يتبعون المسيحية البروتستانتية. يستضيف جوندر أنقاض الإمبراطوريات الإثيوبية القديمة في فاسيل غبي ، وهو معلم سياحي شهير في المدينة. 3. ميكيلي Mek'ele هي ثالث أكبر مدينة في إثيوبيا ويبلغ عدد سكانها 480217 شخص. وهي عاصمة منطقة تيغري ، وتصنف كمنطقة خاصة إداريا. ما هي مدن اثيوبيا المسلمة؟ - أفضل اجابة. تأسست Mek'ele في مرحلة ما من القرن الثالث عشر وبدأت تصبح مدينة رئيسية في سبعينيات القرن التاسع عشر. سكان ميكيلي أغلبية ساحقة من تيغراي ، الذين يشكلون حوالي 96 ٪ من السكان ، في حين أن حوالي 2 ٪ من الأمهرة و 2 ٪ المتبقية هي مجموعات عرقية أخرى.
ما هي مدن اثيوبيا المسلمة؟ - أفضل اجابة
من الجدير بالذكر أن توحيد الأراضي الحالية في إثيوبيا تم خلال القرنين التاسع عشر ، والعشرين حيث توغلت القوى الأوروبية في الشأن الإثيوبي لكن إثيوبيا استطاعت التغلب على الاستعمار لتصبح دولة بارزة في العالم تحديدا عام 1896م عندما هزمت إيطاليا الاستعمارية في إحدى المعارك ، كما هزمتها فيما بعد بعامي 1935م – 1936م عندما قامت إيطاليا الفاشية بغزو البلاد ، واحتلالها. يُذكر أن تحرير دول الحلفاء خلال الحرب العالمية الثانية مَهَّدَ طريق إثيوبيا للعب دور أكثر بروزًا في الشؤون العالمية فإثيوبيا كانت من بين الدول المستقلة الأولى التي وقعَّت على ميثاق الأمم المتحدة ، وقدمت الدعم المعنوي ، والمادي لإنهاء الاستعمار في أفريقيا ، ولزيادة التعاون بين البلدان الأفريقية ، وقد تُوجت هذه الجهود بإنشاء منظمة الوحدة الأفريقية في عام 2002م ، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا ، وكلاهما مقرهما في أديس أبابا. خريطة اثيوبيا بالتفصيل
بالنظر إلى خريطة إثيوبيا المفصلة نجد أن هذه الدولة الإفريقية تمتلك مجموعة متنوعة من التضاريس الطبيعية إذ تمتلك إثيوبيا مجموعة من التكوينات الجيولوجية المتنوعة فعلى الرغم من وجود تلك التضاريس المعقدة إلا أن هناك خمس مكونات طبوغرافية بارزة تلك المكونات الطبوغرافية تتمثل في المرتفعات الغربية ، والمنطقة الغربية المنخفضة ، والمرتفعات الشرقية ، والمنطقة الشرقية المنخفضة ، فضلًا عن وادي ريفت.
م. 2 أرغوس ، اليونان 5000 ق. 3 نيترا ، سلوفاكيا 5000 ق. 4 براتيسلافا ، سلوفاكيا 5000 ق. 5 فارنا ، بلغاريا 4600 ق. 6 أثينا ، اليونان 3000 ق. 7 ثيغا ، اليونان 3000 ق. 8 نيقوسيا ، اليونان 2500 ق. 9 مانتوفا ، إيطاليا 2000 ق. 10 خانية ، اليونان 1600 ق. تصفّح المقالات
5- إعداد التعاميم والأوامر الإدارية وطباعتها وتجهيزها وتوزيعها وفق توجيهات المدير العام
6- متابعة تنفيذ وتسليم كافة التقارير والأوامر الإدارية إلى الإدارات المختلفة داخل المركز، وعرضها على المدير العام وإبلاغ توجيهاته. 7- حفظ وارشفة كافة الملفات والمحاضر ذات الصلة بأعمال المدير العام مع ضمان الالتزام بإجراءات سلامة وسرية البيانات والملفات. 8- إعداد المخاطبات والمراسلات الداخلية والخارجية وأرشفتها ومتابعة تنفيذها وفق تعليمات المدير العام وبالتنسيق مع الإدارات المعنية. 9- إعداد التقارير الأسبوعية لبيان ما تم إنجازه من أعمال وما تم تأجيله مع بيان السبب. 10- تنفيذ أي مهام أخرى قد يتم التكليف بها من قبل المدير العام. 11- ترتيب أرشيف السكرتارية والمسئولية عنه بشكل كامل، بما في ذلك جميع المستندات والملفات ومستندات الأصول المسلمة له. نبذه عن المركز:
– مركز الدراسات والبحوث القانونية جهة حكومية تُعنى بالإسهام في تطوير وإثراء البيئة القانونية في المملكة، عبر خبراء ومستشارين أكفياء، بأسلوبٍ يواكب التطلعات والرؤى المستقبلية. ويحرص المركز على أن يسهم في برنامج تنمية القدرات البشرية وهو أحد برامج تحقيق الرؤية، وذلك عبر تمكين منسوبيه من الارتقاء بالأداء وتعزيز الإنتاجية من خلال بناء بيئة عمل مثالية يؤكدها حصوله على شهادة أفضل بيئة عمل، إلى جانب فرص التدريب والتطوير التي يتيحها لمنسوبيه.
مركز الدراسات والبحوث القانونية ينفذ دورات لتطوير الإدارات الحكومية - جريدة الوطن السعودية
مركز الدراسات والبحوث القانونية للتنمية الادارية
انشأ بكلية الحقوق بجامعة القاهرة " مركز البحوث والدراسات القانونية للتنمية الإدارية ", ويعتبر هذا المركز وحدة ذات طابع خاص, لها الاستقلال الفني والإداري والمالي.
- إعداد التعاميم والأوامر الإدارية وطباعتها وتجهيزها وتوزيعها وفق توجيهات المدير العام. - متابعة تنفيذ وتسليم كافة التقارير والأوامر الإدارية إلى الإدارات المختلفة داخل المركز، وعرضها على المدير العام وإبلاغ توجيهاته. - حفظ وارشفة كافة الملفات والمحاضر ذات الصلة بأعمال المدير العام مع ضمان الالتزام بإجراءات سلامة وسرية البيانات والملفات. - إعداد المخاطبات والمراسلات الداخلية والخارجية وأرشفتها ومتابعة تنفيذها وفق تعليمات المدير العام وبالتنسيق مع الإدارات المعنية. - إعداد التقارير الأسبوعية لبيان ما تم إنجازه من أعمال وما تم تأجيله مع بيان السبب. - تنفيذ أي مهام أخرى قد يتم التكليف بها من قبل المدير العام. - ترتيب أرشيف السكرتارية والمسئولية عنه بشكل كامل، بما في ذلك جميع المستندات والملفات ومستندات الأصول المسلمة له. المؤهلات والخبرات: - درجة الدبلوم/ البكالوريوس في تخصص إدارة أو سكرتارية أو ما يعادله من تخصص مشابه. - خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال أعمال السكرتارية، أو تنظيم الشؤون الإدارية. عن المركز: أنشئ مركز الدراسات والبحوث القانونية بموجب الأمر الملكي الكريم بهدف المساهمة في تطوير وإثراء البيئة القانونية في المملكة العربية السعودية، يهدف المركز إلى تقديم خدماته للجهات الحكومية والقطاع الخاص، ويحقق المركز تطلعاته من خلال ما يعده من دراسات وبحوث واستشارات، ومساندة القطاعين العام والخاص في إعداد الدراسات والبحوث ذات الصلة بالشؤون القانونية وإبداء الرأي القانوني في الموضوعات التي تتطلب رأي فيها.