٢- في حالة الرغبة باستبدال المنتج أو الاسترجاع بدون عيب مصنعي أو تلف بعد شراء المنتج؛
يحق للعميل استرجاع أو استبدال المنتج وذلك بشرط أن يكون بحالته الأصلية في تغليفه الأصلي، علبته الأصلية، غلافه الواقي من الأتربة، مع وجود جميع ملصقات الماركة والمنتج، تعليمات العناية، أي حيثُما يتم تقديمه - ينبغي إرجاعه أيضاً. بالاضافه لفاتورة الشراء وفي مدة لا تتجاوز 15 يوماً من تاريخ استلام المنتج، ويحق للعميل بعد استلام المنتج أن يختار مابين:
- استرجاع قيمة المنتج مخصوم منها قيمة الشحن والارجاع والدفع ان وجدت. - استبدال المنتج بمنتج آخر بنفس القيمة او قيمة اعلي مع دفع الفرق ومصاريف الشحن والارجاع والدفع ان وجدت. طقم لحاف مفرد. 3- تستثنى الأصناف التالية من الاسترجاع أو الاستبدال لأسباب صحية: - المنتجات التي بغير حالتها الأصلية او المستعملة. - الوسائد وأغطية الوسائد وواقي الوسائد. - الأرواب والمناشف والعطور. - أصناف التصفية النهائية. خطوات طلب الاسترجاع او الاستبدال:
- يجب على العميل التواصل مع خدمة العملاء وتقديم طلب إسترجاع او استبدال. - بعد استلام طلب الاسترجاع او الاستبدال من خدمة العملاء سيتم ارسال مندوب شركة الشحن لمنزل العميل, ليتم استلام المنتج المرغوب باسترجاعه او استبداله خلال 3-6 أيام عمل.
- طقم لحاف مفرد 4 قطع مشجر – الدريويش للمفروشات – الدريويش للمفروشات
- الماده 34 من نظام التنفيذ السعودي
- المادة 34 من نظام التنفيذ الجديد
- الماده 34 من نظام التنفيذ ولايحته التنفيذيه
- المادة 46 من نظام التنفيذ
- المادة ٣٤ من نظام التنفيذ
طقم لحاف مفرد 4 قطع مشجر – الدريويش للمفروشات – الدريويش للمفروشات
[{"displayPrice":"105. 61 ريال", "priceAmount":105. 61, "currencySymbol":"ريال", "integerValue":"105", "decimalSeparator":". ", "fractionalValue":"61", "symbolPosition":"right", "hasSpace":true, "showFractionalPartIfEmpty":true, "offerListingId":"kmexW6JhMDjrP7I4j24JOYr8xWIv%2BdklI0ZnHhPIgPjVFRuAbf4oRWtoqIU3qNvXC%2BREYUMp3MGTxbkdYZMTXupMbQGRCDcFf0I01phPlTMpSz6Ij4BkMsG7aA4zlcIKTCzPLNhaQft0RAOD2k6jfSyPxqFAf3YBoMpKbmr8qNaSuYjMnrRUB4WW12y6N2LQ", "locale":"ar-AE", "buyingOptionType":"NEW"}] 105. طقم لحاف مفرد 4 قطع مشجر – الدريويش للمفروشات – الدريويش للمفروشات. 61 ريال ريال
()
يتضمن خيارات محددة. يتضمن الدفع الشهري الأولي والخيارات المختارة. التفاصيل
الإجمالي الفرعي 105. 61 ريال ريال الإجمالي الفرعي توزيع المدفوعات الأولية يتم عرض تكلفة الشحن وتاريخ التوصيل وإجمالي الطلب (شاملاً الضريبة) عند إتمام عملية الشراء.
تأكيد تغيير الدولة
هل أنت متأكد من رغبتك في مغادرة هذا الموقع؟
إذا قمت بترك التصفح على هذا الموقع سوف تفقد حقيبة التسوق الخاصة بك ومحتوياتها. إلغاء
المادة الرابعة والثلاثون 34 من نظام المرافعات الشرعية
المادة الرابعة والثلاثون:
تختص المحاكم العمالية بالنظر في الآتي:
أ- المنازعات المتعلقة بعقود العمل والأجور والحقوق وإصابات العمل والتعويض عنها. ب- المنازعات المتعلقة بإيقاع صاحب العمل الجزاءات التأديبية على العامل أو المتعلقة بطلب الإعفاء منها. ج- الدعاوى المرفوعة لإيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام العمل. د- المنازعات المترتبة على الفصل من العمل. المادة الرابعة والثلاثون (34): من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ - التنفيذ العاجل. هـ – شكاوى أصحاب العمل والعمال الذين لم تقبل اعتراضاتهم ضد أي قرار صادر من أي جهاز مختص في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، يتعلق بوجوب التسجيل والاشتراكات أو التعويضات. و- المنازعات المتعلقة بالعمال الخاضعين لأحكام نظام العمل، بمن في ذلك عمال الحكومة. ز- المنازعات الناشئة عن تطبيق نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية، دون إخلال باختصاصات المحاكم وديوان المظالم. اللائحة
34/1 تراعى الأحكام والإجراءات الواردة في المادة الحادية والستين من نظام التأمينات الاجتماعية عند نظر الشكاوى الواردة في الفقرة (ه) من هذه المادة.
الماده 34 من نظام التنفيذ السعودي
رقم المعاملة: 409026061
تاريخ المعاملة: 21/09/1440هـ
المرفقات
قرار رقم (5134) وتاريخ 21/09/1440هـ
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد
فإن وزير العدل؛
وبناء على الصلاحيات المخولة له نظاماً، واستنادا إلى المادة (240) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 22/01/1435هـ، وبعد الاطلاع على الدراسات والمحاضر المعدة بشأن اللائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف وبعد التنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء. يقرر ما يلي
أولاً: الموافقة على اللائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف بالصيغة المرافقة لهذا القرار. ثانياً: تراجع اللائحة لغرض تحديثها خلال سنة من تاريخ نفاذها. ثالثا: يُبلغ هذا القرار للجهات المختصة ولمن يلزم لاعتماده والعمل بموجبه. المادة ٣٤ من نظام التنفيذ. ص لمكتبنا مع صورة اللائحة. ص للمجلس الأعلى للقضاء مع صورة اللائحة
ص المعالي النائب صورة اللائحة
ص لفضيلة وكيل الوزارة للشئون القضائية مع صورة اللائحة
ص الفضيلة وكيل الوزارة للتنفيذ مع سورة اللائحة
ص لفضيلة وكيل الوزارة للقرين القضائية مع صورة اللائحة. ص الفضيلة وكيل الوزارة للشؤون القضائية مع سورة اللائحة
ص للجنة اجراءات الا ان مع صورة اللائحة
ص الإدارة التعاميم لإكمال اللازم.
المادة 34 من نظام التنفيذ الجديد
اللائحة:
34/1- إذا وردت معاملة إلى المحكمة من جهة رسمية تتضمن طلب تنفيذ؛ فتعاد إليها مع إشعارها بإبلاغ طالب التنفيذ بتقديم طلبه لدى المحكمة مباشرة، وللمحكمة طلب المعاملة – عند الاقتضاء -. 34/2- يشتمل طلب التنفيذ على البيانات الآتية:
أ- الاسم الكامل لطالب التنفيذ، ورقم هويته، ومهنته أو وظيفته، ورقم هاتفه، وعنوانه الوطني، ومحل إقامته الأصلي، ومحل إقامته المختار في مكان دائرة التنفيذ إن لم يكن له محل إقامة فيها. وتستوفى هذه البيانات لمن يتقدم نيابة عن طالب التنفيذ إضافة إلى بيانات طالب التنفيذ أصالة. ب- الاسم الكامل للمنفذ ضده، ورقم هويته، وما يتوافر من معلومات عن مهنته أو وظيفته ، ومحل إقامته. ج- المحكمة المقدم إليها طلب التنفيذ. د- تاريخ تقديم الطلب. المادة 46 من نظام التنفيذ. هـ-رقم السند التنفيذي، وتاريخه، وجهة صدوره، إن وجد. و-مقدار الحق، ووصفه إجمالاً، أو مضمون الطلب إذا لم يكن ديناً. ز- رقم الحساب البنكي العائد له الذي يرغب إيداع ما يخصه من حصيلة التنفيذ فيه إذا كان محل التنفيذ مالاً. 34/3- لا يترتب على نقص استيفاء البيانات بطلان طلب التنفيذ متى تحققت الغاية من الإجراء. 34/4- إذا كان طلب التنفيذ غير مستكمل البيانات؛ فلمقدمه مهلة ثلاثين يوماً لاستكمالها وإلا حفظ الطلب.
الماده 34 من نظام التنفيذ ولايحته التنفيذيه
المادة الرابعة والثلاثون:
يجب على رجل الضبط الجنائي أن يسمع فورًا أقوال المتهم المقبوض عليه، وإذا ترجح وجود دلائل كافية على اتهامه فيرسله خلال أربع وعشرين ساعة مع المحضر إلى المحقق الذي يجب عليه أن يستجوب المتهم المقبوض عليه خلال أربع وعشرين ساعة، ثم يأمر بتوقيفه أو الإفراج عنه.
المادة 46 من نظام التنفيذ
ص المركز الوثائق. المادة الرابعة والثلاثون:
تحل هذه اللائحة محل اللوائح التنفيذية لمواد الفصل الثاني من الباب الحادي عشر من النظام.
المادة ٣٤ من نظام التنفيذ
34/5- إذا كان الحق لا يتجزأ؛ فيقدم طالب التنفيذ طلبه من أصل، ونسخ منه بعدد المدينين موقعة منه وفقاً للنموذج المعد لذلك، ويُرفق نسخة من السند التنفيذي. 34/6- لا يجمع في طلب التنفيذ بين أكثر من سند تنفيذي لا رابط بينها. 34/7- الصيغة التنفيذية المشار إليها في الفقرة (2- أ) من هذه المادة يكون نصها كما يأتي: "يطلب من جميع الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى العمل على تنفيذ هذا الحكم بجميع الوسائل النظامية المتبعة ولو أدى إلى استعمال القوة الجبرية عن طريق الشرطة". المادة الرابعة والثلاثون 34 من نظام المرافعات الشرعية - التنفيذ العاجل. 34/8- تكون صيغة خاتم التنفيذ المشار لها في الفقرة (2- ب) من هذه المادة هي: "سند للتنفيذ برقم ()" ثم يذيل باسم القاضي، وتوقيعه، واسم محكمة أو دائرة التنفيذ. 34/9- للدائرة وضع خاتم التنفيذ المشار له في الفقرة (2- ب) من هذه المادة على صورة السند التنفيذي المرافقة للطلب. 34/10- يكون التبليغ للمدين – أو وكيله -، في محل إقامته ، أو عمله. 34/11- في حال امتناع المدين عن استلام التبليغ أو التوقيع على ورقة التبليغ؛ فيُدون امتناعه في محضر، ويعد مبلغاً. 34/12- يبلغ من ليس له محل إقامة معروف، أو محل إقامة مختار في المملكة، عن طريق إمارة المنطقة أو المحافظة أو المركز، أو الجهة التي تعينها الإمارة أو المحافظة لتبليغه بالطرق المتبعة.
34/19- يكون التبليغ نظامياً متى سُلِّم إلى شخص من وجه إليه، ولو في غير محل إقامته أو عمله. 34/20- يكون التبليغ على النحو الآتي:
أ – الشركات، والجمعيات، والمؤسسات الخاصة، أو فروعها إلى مديريها، أو من يقوم مقامهم، أو من يمثلهم، والشركات والمؤسسات الأجنبية التي لها فرع، أو وكيل بالمملكة إلى مدير الفرع، أو من ينوب عنه. ب – العسكريون إلى المرجع المباشر لمن وجه التبليغ إليه. ج – البحارة، وعمال السفن إلى الربان. د – المحجور عليه لحظ نفسه، أو الوقف، إلى الوصي، أو الولي، أو الناظر – حسب الحال -. المادة 34 الرابعة والثلاثون من نظام اللائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف - التنفيذ العاجل. هـ – السجين، أو الموقوف إلى مدير السجن، أو محل التوقيف. 34/21- مع عدم الإخلال بما ورد في المعاهدات والاتفاقيات، إذا كان محل إقامة المدين في بلد أجنبي، وأمواله داخل المملكة؛ فيرسل التبليغ إلى وزارة الخارجية، ويُكتفى بالرد الذي يفيد وصول التبليغ إلى المدين. 34/22- تضاف مدة ستين يوماً إلى المواعيد المتعلقة بالتبليغ المنصوص عليها في النظام لمن يكون محل إقامته خارج المملكة، وإذا لم ترد الإفادة بالتبليغ خلال هذه المدة ينشر الإعلان في إحدى الصحف الأوسع انتشاراً في منطقة المحكمة. 34/23- يكون الإعلان وفقاً للنموذج المعتمد، وتُدفع كلفته من طالب التنفيذ، وتحسب من مصروفات التنفيذ.