في الثاني و العشرين من تشرين الثاني 2011، صدر بحق السيد سليمان إبراهيم الرشودي، و هو مدافع معروف عن حقوق الإنسان و مدير الجمعية السعودية للحقوق المدنية و السياسية، حكم بالسجن خمسة عشر عاماً، و بحظر السفر عليه خمسة عشر عاماً تبدأ بعد انقضاء مدة عقوبته. بعد محاكمة بالغة الجور، أدين سليمان إبراهيم الرشودي باتهامات تشمل تعبئة العامة ضد النظام الملكي، و تأسيس تنظيم سري، و تمويل الإرهاب، و غسل الأموال. أعضاء هيئة التدريس. و قد تم الإفراج عن المدافع عن حقوق الإنسان البالغ من العمر أربعة و سبعين عاماً و الذي يعاني من وضع صحي سيئ بكفالة بينما كانت المحاكمة لا تزال جارية. تعرب فرونت لاين ديفندرز عن قلقها الشديد إزاء الأحكام القاسية الصادرة بحق المدافعين عن حقوق الإنسان الدكتور محمد بن فهد القحطاني و الدكتور أبو بلال عبد الله الحامد، و تعتبر هذه الأحكام جزءاً من حملة مستمرة من المضايقات القضائية لأعضاء الجمعية السعودية للحقوق المدنية و السياسية، بما في ذلك الاعتقالات التعسفية و المحاكمات؛ هذه الحملة التي تعتقد فرونت لاين ديفندرز أنها ساعية إلى عرقلة العمل السلمي و المشروع للمدافعين عن حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية.
رئيس جامعة جازان يدشن مبادرة &Quot;كن حذرًا&Quot; لتعزيز مهارات الطلبة في الإسعافات الأولية
من جهته، أوضح الدكتور سنوي شراحيلي أن رؤية الوحدة تتمثل في نشر الوعي بالمهددات الوطنية وحماية منسوبي الجامعة من أفكار التطرف والفكر المنحرف، ونبذ صور الغلو والتطرف والتحزب، وتعزيز اللحمة الوطنية وطاعة ولي الأمر، وتقوية الشراكة المجتمعية في جانب التوعية الفكرية. من جانبه، أشار وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور حسن إسحاق إلى ضرورة إبراز الهوية الوطنية والانتماء الوطني لدى منسوبي الجامعة وتعزيزها من خلال المبادرات القيمة لطلبة الأندية. وفتح باب النقاش وتقديم المبادرات مع طلاب الأندية الطلابية، حيث أبدى رئيس الجامعة إعجابه بالمبادرات الطلابية، مؤكدًا أن الجامعة تطمح للحصول على توصيات ومبادرات منفذة على أرض الواقع تخدم الوطن والجامعة ومنسوبيها.
أعضاء هيئة التدريس
•
استشاري
أسنان
تقويم الأسنان
زراعة الأسنان
زمالة الفيدرالية العالمية لتقويم الأسنان
زمالة الكونقرس الدولي في زراعة الأسنان
البورد الدولي في زراعة الأسنان
مركز ألماس لطب و تقويم و زراعة الأسنان
• عضو الجمعية السعودية لتقويم الأسنان • عضو الهيئة السعودية للتخصصات الصحية • عضو الجمعية السعودية لطب الأسنان • عضو الجمعية الأمريكية لتقويم الأسنان • عضو الجمعية العالمية لأبحاث طب الأسنان • عضو الفريق الدولي لزراعة الأسنان • عضو الكلية الأمريكية للتعويضات السنية (تركيبات الاسنان)
في التاسع من آذار 2013، أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض حكمها في قضيتي المدافعين عن حقوق الإنسان الدكتور محمد بن فهد القحطاني و الدكتور أبو بلال عبد الله الحامد. و قد صدر بحق محمد بن فهد القحطاني حكم بالسجن عشر سنوات، في حين صدر بحق أبو بلال عبد الله الحامد حكم بالسجن خمس سنوات، إلى جانب تثبيت حكم سابق بالسجن ست سنوات. كما فرض على المدافعين عن حقوق الإنسان فترة من حظر السفر مساوية لمدة السجن، تبدأ بعد انتهاء مدة عقوبتهما. و حلت المحكمة أيضاً الجمعية السعودية للحقوق المدنية و السياسية، و قضت بمصادرة أموالها و وقف أنشطتها. و استند هذا الحل إلى اتهام بعدم حصول المنظمة على ترخيص رسمي. و يعتزم المدافعان عن حقوق الإنسان، الموقوفان حالياً في سجن الملز بالرياض؛ استئناف الحكم، و هو ما يمكن أن يتم خلال ثلاثين يوماً اعتباراً من الثاني عشر من آذار 2013. بعد إصدار الحكم، أمر القاضي باعتقال المدافعين عن حقوق الإنسان على الفور و بحل الجمعية السعودية للحقوق المدنية و السياسية و مصادرة أصولها و إغلاق موقعها على الانترنت و حساباتها على مواقع وسائل الإعلام الاجتماعية. و قد صدر الحكم بعد عشر جلسات بدأت في حزيران 2012، كان معظمها سرياً.
وغنما عن بيان المتضرر من تصرف المورث فإن الدائنين محميين من هته التصرفات بموجب قاعدة " لا تركة إلا بعد سداد الديون " التي أقرتها المادة 180 من قانون الأسرة حينما نصت على أنه " يؤخذ من التركة … 2- الديون الثابتة في ذمة المتوفي،.. " وهذا قبل تنفيذ الوصية وقسمة الباقي بين الورثة المستحقين. ويلاحظ أن مثل هذه التصرفات واسعة الإستعمال في المجتمع الجزائري، حيث يتضح ذلك من خلال المنازعات المطروحة أمام القضاء، والتي ترفع أكثرها من الورثة قصد الوصول إلى حكم بعدم نفاذ تصرف مورثهم في حقهم الثابت في التركة، وما يؤكد ذلك غزارة قرارات المحكمة العليا بهذا الخصوص. "منع التلاعب بأموال الورثة".. تعديلات قانون المواريث ضربة للممتنعين عن تسليم أموالهم.. "دينية البرلمان": يجب منع التصالح حال صدور حكم.. "التشريعية": يحد من المشاكل.. ونائبة تطالب بدائرة خاصة لقضاياهم - اليوم السابع. تسود هذه الظاهرة بالأخص عندما يتم عمدا حرمان البنات من الميراث مخالفة للشرع والقانون، وتزيد الخطورة عندما يجد الأفراد العون والوسيلة القانونية إلى إخفاء تصرفاتهم تحت أسماء وعقود مستترة أو صورية تنطوي على وصية، ليجد القاضي نفسه أمام تصرفات ساترة للوصية ولو ظهرت بمظهر بيع أو هبة أو التصرف في العين لوارث مع الإحتفاظ بالحيازة وضرورة إعمال قرينتي رد التحايل على أحكام الميراث الواردتين بالمادة 776 و777 من القانون المدني. 5- أهمية دراسة موضوع التحايل على أحكام الميراث:
وبالرغم من أهمية هذا الموضوع فإنه لم يحظى بدراسة متخصصة لكل جوانبه النظرية والعملية، بل إننا نجده في موضوعات ودراسات متفرقة عالجت أحد جوانبـه وذلك من زاويـة خاصة، كالإشارة إليه عنـد الحديث عن أسباب كسب الملكـية أو الحديث عن التصرفات في مرض الموت وعند دراسة أحكام بعض العقود أو التصرفات، ويرجع ذلك إلى تفرق أغلب أحكام هذا الموضوع بين الفقه الإسلامي والقانون المدني وقانون الأسرة والتشريع العقاري.
بالزغاريد..مأساة ربة منزل بعد تأييد إعدام شقيقها بتهمة قتل زوجها بالدقهلية..فيديو
فى الحقيقة الأساس القانوني لجريمة تبديد مال التركة بمثابة نص مهجور، تقرأه اليوم وكأنك اطلعت عليه للمرة الأولى، حيث لا توجد له تطبيقات قضائية حديثة للتعريف به من كافة جوانبه؛ وهو ما نصت عليه - المادة 889 - من القانون المدني المصري من أن: "يعاقب بعقوبة التبديد كل من استولى غشًا على شيء من مال التركة ولو كان وارثًا". وتعد جرائم التركات والمواريث من المشكلات الاجتماعية الصعبة التى تواجه المجتمع وتتسبب فى تفتيت وتفكك الأسر، لذلك حرص المشرع على التصدى لهذه القضية ومعالجتها، وكان آخر الإجراءات المتخذة تعديل البرلمان للقانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث، للتصدى لجريمة تبديد مال التركة ومنع تسليم الميراث للورثة، ولجريمة تبديد مال التركة أركان بموجب هذا النص وعقوبتها وهي ماهية جريمة الاستيلاء على شيء من مال التركة، والركن المادي للجريمة وهو الاستيلاء، وما لا يؤثر في قيام الجريمة، وإثبات وقوع جريمة الاستيلاء على شئ من التركة، وانقضاء الجريمة. تبديد مال التركة بين التطبيق والتأويل
في التقرير التالي، يلقى "اليوم السابع" الضوء على إشكالية جريمة تبديد مال التركة التي تهم الملايين وتكتظ المحاكم المصرية بها ولكنها تأخذ مسمى الاستيلاء على الميراث أو عدم تسليمه في الوقت الذي يعتبر قوام هذه الجريمة وجود تركة في حوزة الذين كانوا يقيمون مع الميت، فإذا أخفى أحدهم شيئًا من مال التركة غشًا بنية الاستيلاء عليه وتملكه، اعتبروا في حكم المبددين وعوقبوا بعقوبة التبديد، حتى لو كان من فعل ذلك زوجة الميت أو أولاده إذا أخفوا مثلاً شيئًا من نقود الميت أو أوراقه المالية أو ما يملك من حلى ومجوهرات – بحسب الخبير القانونى والمحامى حازم عيسوى.
&Quot;منع التلاعب بأموال الورثة&Quot;.. تعديلات قانون المواريث ضربة للممتنعين عن تسليم أموالهم.. &Quot;دينية البرلمان&Quot;: يجب منع التصالح حال صدور حكم.. &Quot;التشريعية&Quot;: يحد من المشاكل.. ونائبة تطالب بدائرة خاصة لقضاياهم - اليوم السابع
السبت 26/مارس/2022 - 03:11 م
مأساة ربة منزل بعد تأييد إعدام شقيقها بتهمة قتل زوجها
أجرت فيتو بثا مباشرا رصدت خلاله فرحة القصاص ونار الفقد لمدرسة بعد تأييد إعدام شقيقها بتهمة قتل زوجها في الدقهلية. وتعالت الزوجة بالزغاريد قائلة " نارنا بردت وحق زوجي رجع الحمد لله وربنا ينتقم من اللي عمل فيه كده. وتابعت قضاء مصر عادل رجع حق زوجى اللي عشت معاه 39 سنة و8 سنوات قصة حب وخطوبة بعد رفض أهلها إتمام الزواج كونها مدرسة وهو نجار. وقالت الزوجة والشقيقة ربنا اكرمنا النهارده بتأييد حكم الإعدام وهنعمل فرح وهوزع مشاريب بعد عودة حق زوجي اللي راح ضخية القتل حرقا. وأصدرت محكمة جنايات المنصورة اليوم السبت، حكمها على قاتل زوج شقيقته حرقا بالمنصورة وذلك بعد إحالة أوراق المتهم في الجلسة المنقضية لفضيلة المفتي لأخذ الرأي في تنفيذ حكم الإعدام. وكانت محكمة جنايات المنصورة استمعت لمرافعة النيابة العامة ولدفاع المتهم بقتل زوج شقيقته حرقا بشارع الخلا بالمنصورة وقضت بإحالة أوراق المتهم للمفتي. وطالب محامي المتهم بعرض موكله علي اللجنة العصبية والنفسية والكشف عن قواه العقلية. تفاصيل الواقعة وكانت نظرت محكمة جنايات المنصورة قضية المتهم بقتل زوج شقيقته حرقا بشارع الخلا بمدينة المنصورة محافظة الدقهلية بعد قيام مسن باستدراج زوج شقيقته والتعدي عليه بأداة حديدية والتخلص منه بإشعال النيران فى جسده من أجل الاستيلاء على ميراث شقيقته بمنزل العائلة ليتم إلقاء القبض عليه ويعترف بتفاصيل جريمته.
رابعاَ: إثبات وقوع جريمة الاستيلاء على شئ من التركة. يجب إثبات امتناع حائز التركة عن إعطاء الميراث للمستحقين بقصد الاستئثار به، ويثبت ذلك عن طريق إنذار المتضرر لواضع اليد على التركة وهو غير وجوبي، لكن من الأفضل تحديد وقت إتيان الفعل المادي، وإثبات نية الجاني الامتناع عن رد عناصر التركة، ويجب أن توضح الحصة الميراثية المطالب بها فى الإنذار وعريضة الجنحة المباشرة. خامساَ: انقضاء الجريمة. تنص المادة 15/1 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه: "تنقضي الدعوى الجنائية في مواد الجنايات بمضي عشرة سنوات من يوم وقوع الجريمة، وفى مواد الجنح بمضي ثلاث سنوات، وفى مواد المخالفات بمضي سنة". وباعتبار جريمة التبديد في قانون العقوبات تعد من الجنح فقوام ذلك أنه تنقضي الدعوى الجنائية فيها بمضي ثلاث سنوات من تحقق وقوع الركن المادي، وفي بيان ذلك قضت محكمة النقض بأن: ميعاد سقوط جريمة خيانة الأمانة لا يبدأ من تاريخ إيداع الشئ المختلس بل من تاريخ طلبه والامتناع عن رده، أو ظهور عجز المتهم عن رده، إلا إذا أقام الدليل على خلاف ذلك، إذ يغلب في جريمة التبديد أن يغير الجاني حيازته دون أن يكون هناك من الأعمال المادية الظاهرية ما يدل على ذلك.