كيكة اني وداني - YouTube
آخر الأسئلة في وسم حلى البيكان آني وداني - معاني الاسماء
كيكة جوز البيكان بالكراميل من اني و داني AANI & DANI caramel - YouTube
كيكة جوز البيكان بالكراميل من اني و داني Aani &Amp; Dani Caramel - Youtube
يافرحة ماتمت يوم ميلادي وقع الكيك | 😥😧😧😬 |
☹️😕☹️🙃🤔 |.... Oh No. ms. spoon5 2304 views 78 Likes, 6 Comments. TikTok video from (@ms. spoon5): "#كيكة #كيكه #كيكة_الشكولاته #كيك #كيكه_الغيمه الجزء الثاني". Reach For The Sun.
كيك بيكان بالكراميل - هدايا الرياض - متجر لوفر
كيكة المالتيزرز اللذيييييذة من آني وداني Maltesers Cake - YouTube
البريد الإلكتروني
رمز التحقق
يمكنك إعادة الإرسال بعد
30
ثانية
اسمك الكريم
رقم الجوال
البريد الإلكتروني
Yummy جوز البيكان بالكراميل من حلويات آني وداني - YouTube
والبعض من منسوبي الديوان فرض وصاية على الإجهزة الحكومية! شروط الحصول على المعاش المبكر في قانون التأمينات. الغريب في الأمر ترفع أرواق موظف معين للديون للترقية وتصل إليك صيغ كلامية قانونية بالرفض! ثم ترفع أوراق أخر له واسطة لم تكتمل عنده الشروط
فتأتي الموافقة بالتعين! أين العدل؟! ايش اخبار تعديل النظام العسكري يا مجلس الشورى
متى بيشوف النور
العسكريين المساكيين ينتظرون الى تحسين المستوى المعيشي لهم ودمتم
هذا جيد فأهل مكة أدرى بشعابها, فبعض الوزراء دائما يتذمرون من قلة الموظفين وتكون لهم حجة عندما يقل أدائهم 0!
الماده 21 من نظام الخدمه المدنيه السعودي وتعديلاته
كلمة الاردن
الغت المحكمة الادارية اليوم الاثنين قرار مجلس الوزراء المتضمن انهاء خدمات رئيس مجلس هيئة تنظيم قطاع الاتصالات الدكتور غازي سالم الجبور والذي كان صدر في الحادي والعشرين من تشرين ثاني الماضي. واكدت المحكمة في حكمها ان التشريع الذي ينطبق على المستدعي هو قانون الاتصالات رقم (13) لسنة 1995 والذي تم تعيين الجبور بالاستناد اليه وان المادة (10) من ذلك القانون حددت على سبيل الحصر الحالات التي تنتهي بها عضوية عضو المجلس وليس من بينها بلوغ السن القانونية ودليل ذلك ان المستدعي وعندما تم التجديد له للعمل كرئيس مجلس المفوضين للمرة الثانية في عام 2019 كان عمره حوالي (63) عاما كما وان الشخص الذي تم تعيينه بدلا منه بلغ من العمر (60) عاما الامر الذي يؤكد ان قرار انهاء خدمات والذي افصح مجلس الوزراء عن سبب اصداره وهو بلوغ السن القانونية انما هو قرار غير مشروع ومخالف للقانون ومستوجب الالغاء. جاء ذلك خلال الجلسة العلنية التي عقدتها المحكمة اليوم برئاسة القاضي الدكتور علي ابو حجيلة وعضوية القاضيين سطام المجالي والدكتور محمد البخيت وبحضور ممثل النيابة الادارية ووكيل المستدعي المحامي راتب النوايسة.
الماده 21 من نظام الخدمه المدنيه الاردني 2007
أسامة الشاهين
أعلن النائب أسامة الشاهين عن تقدمه باقتراح برغبة في شأن إلغاء شرط تقدير الامتياز وشرط السلطة التقديرية لوكيل الوزارة من شروط صرف واستحقاق البدل النقدي للإجازات، قال في مقدمته ما يلي:
لمّا صدر المرسوم رقم (81) لسنة 22 بتعديل المادة (41) من المرسوم الصارد في 4 من أبريل سنة 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) متضمناً المطلب النيابي والشعبي المستحق بإمكان استبدال رصيد الإجازات نقدياً لموظفي الدولة. ولمّا قد فوض المرسوم المشار إليه "مجلس الخدمة المدنية" لوضع قواعد وشروط أخرى للاستحقاق والصرف، وجاءت هذه الشروط مجحفة وتفرغ المكسب الوظيفي من محتواه، لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي:
" إلغاء شرط تقدير الامتياز، وإلغاء شرط السلطة التقديرية لوكيل الوزارة من شروط صرف واستحقاق البدل النقدي للإجازات ".
الماده 21 من نظام الخدمه المدنيه رقم 82 لسنه 2013
من جهته، قال أمين عام ديوان الخدمة المدنية - رئيس اللجنة المركزية للبعثات والدورات المهندس مبارك الخلايلة، إنه وفقا لاحكام المادة (133) من نظام الخدمة المدينة، يترتب على الموفد في بعثة تزويد رئيس اللجنة المركزية للبعثات والدورات والدائرة التي أوفد منها بتقارير تثبت مواظبته المنتظمة في الدراسة والسير الدراسي على أن لا تزيد المدة الفاصلة بين التقرير والآخر على ستة أشهر، والنتائج النهائية التي يحصل عليها في كل فصل أو سنة دراسية.
وبين القرار أن مجلس الوزراء كان قد عين الجبور عام 2015 رئيسا متفرغا لمجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات لمدة اربع سنوات وفي حزيران 2019 قرر تجديد عضويته لمدة اربع سنوات اخرى تنتهي في حزيران 2023 الا انه فوجىء في تشرين ثاني الماضي 2021 بصدور قرار من مجلس الوزراء بانهاء خدماته بسبب بلوغه السن القانونية وستنادا لاحكام المادة (167) والمادة (173) من نظام الخدمة المدنية. من جانبه، قال وكيل المستدعي المحامي راتب النوايسة ان الحكم يؤكد ان القضاء الاداري حارس المشروعية وضامنها وان مثل هذه الاحكام القضائية التي تلغي قرارات ادارية صادرة عن أعلى مرجعية في السلطة التنفيذية المتمثلة بمجلس الوزراء ، انما يؤكد اننا في دولة قانون ومؤسسات، وان السلطة القضائية تتمتع بالاستقلالية وفق ما هو منصوص عليه في الدستور ،واضاف انني على يقين ان السلطة التنفيذية سترحب بهذا الحكم. يذكر ان الحكم قابل للطعن امام المحكمة الادارية العليا.