عيسى السقار _ بياع من يشتري حلمي ومواويلي _ اجمل الدبكات الشعبية - YouTube
اكتشف أشهر فيديوهات مين يشتري | Tiktok
عود عراقي// ها بياع من يشتري حلمي وممواويلي - YouTube
بياع مين يشتري حلمي ومواويلي 👍 - YouTube
وزير العدل وليد الصمعاني: نظام الأحوال الشخصية الجديد حسم حق حضانة الأطفال لـ الأم - YouTube
وزير العدل يلتقي بنظيره البحريني لبحث التعاون المشترك
قال وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني «إن نظام التكاليف القضائية ولائحته يدعم العدالة الناجزة والكفاءة القضائية ويحد من الدعاوى الكيدية، مؤكدًا أن النظام، الذي وافق مجلس الوزراء على صدوره أمس الأول، نقلة تطويرية مهمة تضاف للتطور الكبير والقفزات غير المسبوقة التي يعيشها المرفق العدلي في عهد خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين. وأضاف: إن القيادة أولت التشريعات العدلية اهتماما عاليا ودعما كبيرا، لمواكبة التحولات والتطورات المتسارعة التي تشهدها المملكة في ظل «رؤية المملكة 2030»، الأمر الذي سينعكس أثره الإيجابي على حياة الأفراد والمجتمع في شتى مناحي الحياة. وأوضح «أن النظام راعى حفظ حق التقاضي وسهولة الوصول للقضاء، حيث سيمكن المدعي من إقامة دعواه، دون أن يؤثر دفع التكاليف على تقييد الدعوى والسير فيها، واستثنى النظام عددا من الدعاوى والطلبات التي لا تخضع للتكاليف القضائية منها دعاوى الأحوال الشخصية والدعاوى الجزائية العامة، مبينا أن اللائحة حددت معايير تقدير التكاليف القضائية وتفاصيلها. مزايا النظام يعزز توثيق الحقوق يسهم في الحد من المماطلة في أدائها يساعد في رفع أداء الوسائل البديلة لفض المنازعات يحد من الدعاوى الكيدية سيرفع من مسؤولية الممارسات القضائية من المتقاضين ينعكس على جودة التقاضي والمخرجات القضائية- يدعم العدالة الناجزة الإسناد القضائي للتنفيذ 600 عملية منجزة في الربع الأول يضمن: توحيد الإجراءات التأكد من اكتمال الطلب تطبيق القضاء المؤسسي توفير الوقت والجهد على المستفيد
وزير العدل: نظام الأحوال الشخصية الجديد حسم حضانة الأطفال للمرأة.. والحالة التي تعوض فيها المطلقة (فيديو) – نشرة المملكة
الرياض – البلاد
دشن وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني أمس، المحكمة الافتراضية للتنفيذ والتي تختصر إجراءات التنفيذ من 12 خطوة إلى خطوتين فقط، وذلك دون تدخل بشري منذ بدء الطلب وحتى إعادة الحق، وذلك لسندات التنفيذ الإلكترونية الموثقة عبر منصة نافذ. وأوضحت وزارة العدل أن التنفيذ الفعّال للتحول الرقمي -من خلال المحكمة الافتراضية للتنفيذ-، يسهم في الاستغناء عن 7 زيارات للطلب الواحد بعد إتاحة الخدمات إلكترونياً عبر بوابة ناجز. ويؤسس المشروع لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في المرافق العدلية، لتحقيق مستهدفات المنظومة العدلية؛ مواكبةً لرؤية المملكة 2030، من خلال التطوير الإجرائي، وتحقيق العدالة الناجزة وسرعة إيصال الحق لصاحبه بالتوازن مع مراعاة الحقوق الأساسية للمنفذ ضده ومصلحة المجتمع. وتتميز المحكمة الافتراضية بسرعة التنفيذ، وقبول وتدقيق الطلبات بشكلٍ آلي دون أي تدخل بشري، على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، ومن ثم إحالة الطلب بعد تدقيقه آلياً إلى دائرة التنفيذ بالمحكمة، وصولاً إلى إصدار الإجراءات التنفيذية؛ لإكمال عملية التنفيذ. ويعد المشروع أحد المشاريع الإستراتيجية للوزارة، ويندرج ضمن برامجها في التحول الرقمي والتي تسهل الخدمات على المستفيدين، وتحسن إجراءات التقاضي، وتحقق العدالة الناجزة، وتقلل الجهد والوقت اللازمين للحصول على الخدمات بكفاءة وجودة عالية.
وزير العدل: لائحة نظام التكاليف القضائية سترفع الكفاءة القضائية وتحد من الدعاوى الكيدية - جريدة الوطن السعودية
أكد وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، أن السعودية تمر بمرحلة تشريعية مهمة وغير مسبوقة في تاريخها، بدعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وبتوجيه ومتابعة من ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، حيث ستتكامل التشريعات، لتصبح لدينا تشريعات موضوعية وإجرائية، وتشريعات متعلقة بالنواحي المهنية والسلوكية، مبيناً أنه يجب على القاضي السير في ظل منظومة التشريعات المتكاملة بمنهجية واحدة في جميع الوقائع المعروضة عليه. جاء ذلك في كلمة له أثناء لقائه بالقضاة الموجهين حديثاً، مشدداً على أهمية سرعة الإنجاز، حيث حرص المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل على وضع مؤشرات لإنجاز القضايا، مشيراً إلى أن الإتقان غير ملازم للتأخير، فبعد البحث والدراسة وُجد أن التأخير ملازم لعدم الإتقان وليس العكس. وأفاد وزير العدل بأن الإجراءات ليس فيها أعذار ولا اجتهادات، وهي مسار تنظيمي محدد، وهذا نموذج تطبيقي للمساواة بين المتقاضين، فإذا طبق القاضي الإجراءات النظامية بتجرد كامل وبدقة عالية أدت به إلى تطبيق الضمانات القضائية بكل دقة وحياد، والضمانات القضائية هي مقصد الإجراءات من شفافية وعدالة وتمكين الخصوم من الاعتراض وتسبيب الأحكام، والضمانات هي أساس الحكم على إجراءات القاضي بالصحة والبطلان.
نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط (كوكيز) لفهم كيفية استخدامك لموقعنا ولتحسين تجربتك. من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا، فإنك توافق على استخدامنا لملفات تعريف الارتباط. موافق
اقرأ أكثر حول سياسة الخصوصية error: المحتوى محمي, لفتح الرابط في تاب جديد الرجاء الضغط عليه مع زر CTRL أو COMMAND
أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م
تصفّح المقالات