مهرتي الصغيرة | فتيات اكوستريا: سحر السينما | مدبلجة بالعربية - YouTube
فيلم مهرتي الصغيرة فتيات إكويستريا - الجزء 18 و الأخيرة - [بالعربي] - Youtube
هذه اللعبة حاذت علي 19 صوتا
التقييم: 3. 95/5
تم لعبها 4, 263 مره
تاريخ الاضافه: 13 يونيه 2017
Game Tags: ماي ليتل بوني, حفلات, بنات تلبيس, تسريحات, ازياء, ستايل, الموضة, كرتون
من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
اذهب إلى التنقل
اذهب إلى البحث
أنشأت الهيئة العامة للعقار، مركز التحكيم العقاري، للنظر في النزاعات الخاصة بالقطاع، وذلك بهدف إيجاد وسائل بديلة للقضاء، لتسوية النزاعات العقارية وسرعة البت فيها. وقالت لـ"الاقتصادية" الهيئة العامة للعقار "تم إنشاء مركز التحكيم العقاري مبادرة من إحدى مبادرات الهيئة العامة للعقار ووسيلة بديلة للقضاء لتسوية النزاعات العقارية، حيث يعمل المركز في مرحلته الأولى على النظر في الخلافات التي قد تنشأ حول عقود الإيجار الموحدة الخاضعة لشرط التحكيم التي يشرف عليها برنامج إيجار". وأكدت أن المركز ينظر في النزاعات العقارية لاتحادات الملاك المسجلة لدى برنامج اتحاد الملاك، وذلك بهدف إيجاد وسائل بديلة للقضاء لتسوية النزاعات العقارية وسرعة البت فيها. وأوضحت هيئة العقار أن المركز يعمل على تقديم خدماته عبر منصة إلكترونية يجري في الوقت الحاضر اختبارها لتسهيل إجراءات التحكيم والتوفيق والصلح، وإصدار الحكم وأرشفة الأحكام ومحاضر الصلح والتوفيق. اللجنة الدائمة لمراكز التحكيم السعودية. وأضافت "يعمل في المركز فريق مؤهل من المصلحين والمحكمين الذين تم تأهيلهم ببرامج تدريبية من خلال المعهد العقاري السعودي، الذي يمثل الذراع الأكاديمية للهيئة". ويهدف مركز التحكيم العقاري إلى تخفيض عدد القضايا العقارية المحولة للمحاكم، والرفع من حيوية وجاذبية القطاع العقاري لجميع الأطراف ذات العلاقة وتعزيز الثقة به، وتقليص المدة الزمنية لإنهاء النزاعات العقارية.
اللجنة الدائمة لمراكز التحكيم السعودية
أبنية – الرياض
أصدر المركز السعودي للتحكيم العقاري التابع للهيئة العامة للعقار، أول أحكامه النهائية في النزاعات العقاريّة المحالة إليه، وذلك بعد السماع لأطراف النزاع العقاري، وإتاحة الترافع حسب الأنظمة والتشريعات، وبعد إقفال باب المرافعات. وأكد المشرف العام على المركز السعودي للتحكيم العقاري طارق بن علي الحفظي، وفقا لما نشرته وكالة الانباء السعودية "واس" أن حوكمة أنظمة المركز، وأتمتة تعاملاته، أسهمت في سرعة إصدار الحكم؛ حيث تم الفصل في النزاع العقاري وإصداره في مدة لم تتجاوز (3) أسابيع. وأفاد بأن المركز الذي يُعد أول مركز مرخص من اللجنة الدائمة لمراكز التحكيم السعودية، يعمل ضمن منظومة متكاملة بها العديد من الجهات الحكومية وغير الحكومية التي تتصل بالتعاملات العقارية؛ مثل وزارة الإسكان ووزارة العدل وغيرهما، مما يجعل المركز وجهة للنزاعات العقارية المتعلقة بجميع فئات المتعاملين في القطاع العقاري، بهدف حفظ الحقوق، ورفع الثقة بالقطاع العقاري، وخدمة المستفيدين، والحفاظ على استدامته، ورفع كفاءة أدائه. وأوضح الحفظي أن المركز السعودي للتحكيم العقاري يختص حاليًا بالفصل في المنازعات المتعلقة بالأنشطة العقارية – القضايا الناشئة من عقود الإيجار الموحدة وبين أعضاء جمعيات الملاك – التي تنشأ داخل أراضي المملكة، سواء كانت بين أشخاص طبيعيين أو معنويين، إذا اتفق الطرفان كتابة ذلك في العقد الذي يربط بينهما أو في اتفاق لاحق له على التحكيم في إطار هذا المركز، وسيتوسع المركز في اختصاصاته مستقبلًا ليشمل جميع الأنشطة العقارية بحسب الخطة الاستراتيجية للمركز.
وأشار إلى أن المركز درّب (21) محكمًا، وأهّل (5) مصلحين لمباشرة القضايا، مبينًا أن إجمالي ما استقبله المركز خلال هذه الفترة أكثر من (163) نزاعًا عقاريًا، تمكن من حل ما نسبته 45%، منها ما بين صلح وتحكيم. من جانبه، أكد محافظ الهيئة العامة للعقار عصام بن حمد المبارك أن الهيئة تسعى من خلال الإستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري التي تمت الموافقة عليها من قبل مجلس الوزراء الموقر، إلى الإسهام في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتنظيم النشاط العقاري غير الحكومي، والإشراف عليه وتطويره، ورفع كفاءته، وتشجيع الاستثمار فيه، والعمل على تنفيذ فعال للإستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري في المملكة، التي بنيت على أربع ركائز رئيسة وهي: حوكمة القطاع العقاري، تمكين واستدامة القطاع العقاري، زيادة فعالية السوق، وخدمة الشركاء. وأشار إلى أنه تم إنشاء المركز السعودي للتحكيم العقاري تماشيًا مع هذه الإستراتيجية، بهدف زيادة الموثوقية في القطاع العقاري، وحفظ حقوق المتعاملين فيه. يذكر أن المركز السعودي للتحكيم العقاري يقدّم خدماته إلكترونيًا من خلال بوابة المركز، التي تتيح لجميع المستفيدين تقديم نزاعاتهم، والمرافعات فيها، والاطلاع على سير حلّها حتى الفصل في النزاع العقاري، إما بالصلح، أو بالحكم التحكيمي من خلال البوابة الإلكترونية.