من جهة أخرى وبدون اعتبارات فإنك ستجد أن استخدام السوق المفتوح وتحديداً هذا القسم هو طريقك الأفضل والأكثر أماناً للوصول إلى نتائج مطابقة من البحوث التي تقوم بها أو تظهر من خلالها للباحثين الآخرين. فضلاً عن ذلك فأنت هُنا مسؤول عن كل محتوى إعلاني خاص بك، وفي حال وجدت محتوى إعلاني غير مناسب عائد لمستخدمين آخرين يمكنك الإبلاغ عنه ومراسلة فريق العمل عبر البريد الإلكتروني أو الإتصال بهم هاتفياً أو بالضغط على زر "أبلغ عن إساءة" الظاهر على صفحة الإعلانات نفسها. بيع كل شئ على السوق المفتوح
أضف إعلان الآن
أرسل ملاحظاتك لنا
«الصحة»: حالتا وفاة بكورونا في القنفذة والأحساء - أخبار السعودية | صحيفة عكاظ
وتظل أزمة السكن في القنفذة من اكبر العوائق التي تواجه الموظفين والمعلمين من المناطق الأخرى فلا يقل الإيجار السنوي لشقة عائلية عن 20ألف للسنة الواحدة. احمد العاقل يقول: الكثافة السكانية لم تشفع للقنفذة بانشاء فرع لصندوق التنمية العقاري، فعند طلب قرض عقاري علينا مراجعة الصندوق العقاري بالباحة، الامر الذي يكبد طالبي القرض مشقة السفر والصعود 200كلم عبر عقبة خطيرة بالاضافة الى التكاليف المادية فضلاً عن لائحة الشروط التعجيزية وما يثير استغراب الاهالي انهم ادارياً يتبعون منطقة مكة المكرمة. الا انهم يراجعون فرع الباحة للحصول على القروض. ويقول باقر السيد ان تكلفة تشييد المسكن في مدينة القنفذة يكلف الكثير بسبب قرب المدينة من البحر وضعف التربة فالأساسات التحتية للسكن يعمل لها مايسمى (باللبشة) والتي تكلف حوالي 180الف ريال هذا المبلغ يرمى تحت السكن وقرض البنك العقاري على دفعات ففي الدفعة الاولى تسلم 30الف ريال فقط. ولم نجد المقاول الذي يبني لنا بهذه الدفعة الزهيدة. ويطالب السيد بافتتاح فرع لصندوق التنمية العقارية بمحافظة القنفذة حيث يجد الأهالي معاناة في الوصول الى الباحة للحصول على القروض من فرع الصندوق هناك.
وأعرب الرئيس التنفيذي لمؤسسة راكوون للخدمات عن أسفه لأن بعض المقاولين البحرينيين لن يستطيعوا منافسة الآسيويين في ظل انخفاض هوامش الربح، داعياً إلى فرض قواعد للجودة تخرج المتلاعبين والمتهاونين من السوق، عبر اعتماد قوائم للمقاولين الذين يلتزمون بالمعايير. ومن ناحيته، أكد مدير دار الأعمال للخدمات العقارية محمد خلف أن قطاع سكن المواطنين حافظ على نشاطه في مختلف الظروف، وحتى الجائجه فإنها لم تستطع كبح وتيرة النشاط في هذا القطاع. وقال: «ارتفاع أسعار الأراضي، ومواد البناء لن توقف عملية التطوير لكنها سوف ترفع من أسعار المنتجات العقارية التي سيتحملها بطبيعة الحال المستخدم النهائي»، نافياً أن «تكون هوامش الربح للمطوريين العقاريين مرتفعة». وتابع قائلاً: «هوامش الربح حالياً قد تتراوح بين 20 إلى 15%، وهي نسبة معقولة بالنظر إلى مدة الاستثمار، والجهود المبذولة والمتابعة مع مختلف العاملين في الوحدة السكنية على مدار سنة ونصف السنة تقريباً». وأشار محمد خلف إلى أن «اسعار مواد البناء ارتفعت بسبب التضخم العالمي التي تقف وراءه عدة أسباب من بينها الحرب، وأسعار الطاقة، وحالة القلق التي تساور المستثمرين». في المقابل، أكد بأن الربع الأول من العام الجاري شهد نشاطًا قويًا على مستوى الصفقات العقارية، موضحًا بأن وتيرة العمل تأخذ منحنى تصاعدي، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن العقارات الحدائقية عادت لجذب العملاء الذين يتمتعون بملاءة مالية عالية.