وصفت مجلة الأحكام العدلية بأنها "أبرز مؤلف قانوني إسلامي في تاريخ الإسلام"، وقد "دللت على ما لفقه الشريعة من مرونة وتقبل للمعاصرة وقابلية للتقنين"، ويمكن تشبيه المجلة بقانون الأحوال الشخصية أو القانون المدني حاليًا. ترأس اللجنة التي وضعت المجلة أحمد جودت باشا والذي استعان بعدد وافر من مشترعي ذلك العصر، وبعد عمل دؤوب دام سبعة أعوام انتهت اللجنة من وضع ستة عشر مجلدًا من القوانين المستنبطة من المذهب الحنفي، وصدرت عام 1867 لتنظيم مختلف أحوال الزواج والطلاق والإرث والبيع وغيرها، وشكلت أساسًا في تشريعات قوانين الأحوال الشخصية للمسلمين في عدد من الدول كسوريا ولبنان والعراق ومصر، كما أنها لا تزال مطبقة حتى اليوم في قطاع غزة. المصدر:
- تحميل كتاب مجلة الأحكام الشرعية على مذهب الإمام أحمد بن حنبل - ط تهامة ل أحمد بن عبد الله القاري pdf
- في الذكرى الـ11 لاندلاع الثورة السورية... «استعصاء سياسي» تشهده سوريا | مجلة المجلة
- شبكة مشكاة الإسلامية - المكتبة - مجلة الأحكام الشرعية على مذهب الإمام أحمد بن حنبل - ط تهامة
تحميل كتاب مجلة الأحكام الشرعية على مذهب الإمام أحمد بن حنبل - ط تهامة ل أحمد بن عبد الله القاري Pdf
مجلة الأحكام الشرعية على مذهب الإمام أحمد بن حنبل - يا لها من مكتبة عظيمة النفع ونتمنى استمرارها أدعمنا بالتبرع بمبلغ بسيط لنتمكن من تغطية التكاليف والاستمرار أضف مراجعة على "مجلة الأحكام الشرعية على مذهب الإمام أحمد بن حنبل -" أضف اقتباس من "مجلة الأحكام الشرعية على مذهب الإمام أحمد بن حنبل -" المؤلف: أحمد بن عبد الله القاري الأقتباس هو النقل الحرفي من المصدر ولا يزيد عن عشرة أسطر قيِّم "مجلة الأحكام الشرعية على مذهب الإمام أحمد بن حنبل -" بلّغ عن الكتاب البلاغ تفاصيل البلاغ جاري الإعداد...
في الذكرى الـ11 لاندلاع الثورة السورية... «استعصاء سياسي» تشهده سوريا | مجلة المجلة
ولمعرفة المزيد حول هذا التقويم يمكن مراجعة كتاب: «تقويم المنهاج القويم: شمسي هجري، قمري هجري، شمسي ميلادي» من تأليف حسن وفقي بك آل القاضي. ***
شبكة مشكاة الإسلامية - المكتبة - مجلة الأحكام الشرعية على مذهب الإمام أحمد بن حنبل - ط تهامة
وبين يديك أيها القارئ الكريم، كتابٌ احتوى بين دفتيه أهم مسائل العقود المالية التي يحتاج إليها المسلمون في معاملاتهم، مستقيمة على نهج الكتاب والسنة، وفقه علماء الملة، يعرفه الباحثون، ويحتاج إليه الطلاب المتعلمون، ولا يستغني عنه القضاة والقانونيون، فالمجلة العدلية دليل ساطع وبرهان قاطع على التزام الدول الإسلامية بالقوانين الشرعية في فترة الدولة العثمانية، وأن قوانينها المدنية لم تخرج عن الشريعة الإسلامية، وإن حاول الكثير من العلمانيين والحداثيين أن يحرفوا الكلم عن مواضعه.
الشرط الجزائي معاملة مستحدثة: الذي أراه أن الشرط الجزائي الذي بينا حقيقته، والذي يجري عليه العمل في البلاد الإسلامية، هو معاملة مستحدثة، تحكمها قاعدة يكاد الفقهاء المعاصرون يجمعون على الأخذ بها هي: الأصل في العقود والشروط الجواز والصحة، ولا يحرم منه أو يبطل إلا ما دل الشرع على تحريمه وإبطاله نصًا أو قياسًا. هذه العبارة لابن تيمية (١) ولكن القاعدة معروفة قبل ابن تيمية ذكرها ابن حزم، وذكر القاعدة المخالفة لها فقال: أما العقود والعهود والشروط والوعد فإن أصل الاختلاف فيها على قولين لا يخرج الحق عن أحدهما، وما عداهم فتخليط ومناقضات لا يستقر لقائلها قول على حقيقة (٢) ، فأحد القولين المذكورين: أنها كلها حق لازم إلا ما أبطله منها نص، والثاني: أنها كلها باطل غير لازم إلا ما أوجبه منها نص، أو ما أباحه منها نص (٣). ثم ذكر ابن حزم حجة أصحاب القول الأول، ورده عليها، ولكنه لم ينسب هذا القول إلى أحد (٤) ، وقد وجدت عبارة لأبي بكر الجصاص تدل على أنه يؤيد القول الأول، هي قوله في تفسيره لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} [المائدة: ١]. مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد. واقتضى قوله تعالى: {أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} الوفاء بعقود البياعات والإجراءات والنكاحات وجميع ما يتناوله اسم العقد، فمتى اختلفنا في جواز عقد أو فساده صح الاحتجاج بقوله تعالى: {أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} ، لاقتضاء عمومه جواز جميعها من الكفالات والإجازات والبيوع وغيرها، وقوله صلى الله عليه وسلم: ((والمسلمون عند شروطهم)) في معنى قول الله تعالى: {أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} وهو عموم في إيجاب الوفاء بجميع ما يشترطه الإنسان على نفسه ما لم تقم دلالة تخصصه (٥).