يُذكر أن نظام التسجيل العيني للعقار امتداد للإستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري وركائزها الإستراتيجية، ومن بينها ركيزة فاعلية السوق، التي حددت تسجيل الأراضي والممتلكات كإحدى الأولويات، وذلك من خلال بناء سجل عقاري للأراضي والممتلكات، وإعطائها حجية مطلقة غير قابلة للطعن.
هيئة العقار توضح أهمية نظام التسجيل العيني للعقار صحيفة صدى : برس بي
برس بي - صحيفة صدى: أوضحت الهيئة العامة للعقار، أن نظام التسجيل العيني للعقار يعني تسجيل العقارات ويعتمد بدوره على. [... ] هيئة العقار توضح أهمية نظام التسجيل العيني للعقار للمزيد اقرأ الخبر من المصدر كانت هذه تفاصيل هيئة العقار توضح أهمية نظام التسجيل العيني للعقار نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله. كما تَجْدَر الأشارة بأن الموضوع الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة صدى وقد قام فريق التحرير في برس بي بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الموضوع من مصدره الاساسي.
صحيفة صدى/هيئة العقار توضح أهمية نظام التسجيل العيني للعقار
فقد صدر في أستراليا الجنوبية قانون 2 يوليو 1858، وبصدوره ولد نظام تورنس الذي يُعد أصل ومصدر جميع التشريعات التي أخذت بنظام التسجيل العيني في العالم. وكان تورنس أثناء عمله مراقبا للجمارك، على علم بنظام ملكية السفن البحرية الذي يفرض تسجيل السفينة في سجل خاص بالميناء المقيدة به اسم مالك السفينة الأصلي وأسماء الملاك المتعاقبين والأعباء التي تثقلها من رهون وتأمين وغيرها وأسماء المستفيدين من هذه الأعباء، وقيد كل عقد أو تصرف يجري على السفينة حتى يكون نافذاً ومحتجاً به على الغير. وبذلك يكون الإطلاع على هذا السجل كافيا لمعرفة المركز القانوني للسفينة بدقة ويسر وسرعة». طريقة الاستبدال يضيف السلمي «لما أصبح تورنس أميناً عاماً للعقود وسعى إلى إقرار نظام مماثل بالنسبة للأراضي، استبدل بميناء التسجيل بالنسبة للسفن، المنطقة العقارية للأراضي، وذلك باعتبار أن مجموعة الملكيات التي تشملها تشبه مجموعة السفن المقيدة في الميناء الواحد، وكل ملكية من هذه الملكيات يمكن اعتبارها وحدة عقارية فهي في المنطقة العقارية مثل السفينة في ارتباطها بميناء القيد»، لافتا إلى أن «السجل العقاري الذي يجري قيد الوحدات العقارية بالمنطقة العقارية يعد بمثابة سجل قيد السفن بميناء القيد.
برئاسة خادم الحرمين.. مجلس الوزراء يوافق على نظام التسجيل العيني للعقار
ثامنًا: الموافقة على نظام التسجيل العيني للعقار. تاسعًا: تعديل تنظيم هيئة تنمية الصادرات السعودية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (259)، وتاريخ 7 / 8 / 1428هـ، على النحو الوارد في القرار. عاشرًا: تجديد عضوية كل من رئيس وعضوَيْ لجنة الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية في محافظة جدة، وإعادة تشكيل لجنة الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية في مدينة الدمام برئاسة الأستاذ/ صالح بن أحمد بن صالح الغامدي، وعضوية كل من: الدكتور/ محمد بن سعود بن عبدالعزيز الدعيلج، والدكتور/ عارف بن عبدالله بن إبراهيم العشبان. حادي عشر: الموافقة على ترقيات للمرتبة (الرابعة عشرة) وتعيينَيْن على وظيفة (وزير مفوض)، وذلك على النحو الآتي: ـ ترقية عواد بن سبتي بن منادي العنزي إلى وظيفة (وكيل الوزارة المساعد للشؤون الإسلامية) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد. ـ ترقية المهندس/ أيمن بن علي بن محمد سعيد مطر إلى وظيفة (مخطط مدن مستشار) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بأمانة العاصمة المقدسة. ـ ترقية المهندس/ حسن بن عبدالله بن عبدالمحسن بن حسن إلى وظيفة (مخطط مدن مستشار) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بأمانة منطقة الرياض.
11 ميزة لنظام التسجيل العيني تؤمن التعاملات وتحقق استقرار الملكية العقارية - جريدة الوطن السعودية
يُعد التسجيل العقاري من أكثر الموضوعات أهمية في الواقع العملي لنشاط الأفراد والشركات والهيئات، وأعظمها تأثيراً في تنمية الثروة العقارية. ويؤكد الدكتور فهد رابح السلمي، أن القطاع العقاري من أهم قطاعات النشاط الاقتصادي، ويتوقف تطويره وتنميته على مستوى تقدم ودقة نظام التسجيل العقاري في تحقيق الاستقرار للملكية العقارية وتأمين التعاملات في العقار. الملكية العقارية يرى الدكتور السلمي، أن الأهمية الاقتصادية والاجتماعية للعقار تتطلب في كل مجتمع كبيراً أو صغيراً، وفي كل دولة متقدمة أو نامية، ضرورة إرساء الملكية العقارية على أسُس ثابتة ومتينة، ولذلك أجمعت الأنظمة منذ القدم على وجوب تسجيل التعاملات العقارية لحفظ الحقوق وتمكين الناس كافة من العلم بالمركز النظامي للعقار مما يضمن للملكية العقارية الأمن والاستقرار ويتيح للاقتصاد الوطني النمو والازدهار. ويشير إلى أن ذلك يتوقف على مدى ما تحرزه أنظمة الدول المختلفة من تقدم في هذا الشأن، وما تحققه من أهداف في التسجيل العقاري بتأمين التعاملات واستقرار الملكية العقارية لتدعيم الائتمان العقاري وتنمية الثروة العقارية. نشأة التسجيل العيني يشرح الدكتور السلمي، أهمية التسجيل العيني والتجارب الدولية التي حققت نجاحاً في تنفيذه، وكيفية الاستفادة منها في تفعيل نظام التسجيل العيني للعقار في المملكة العربية السعودية، والانطلاق في تطبيقه نحو آفاق رحبة بهدف تطوير القطاع العقاري وتنمية الثروة العقارية بما يخدم الاقتصاد الوطني وينميه.
مجلس الوزراء يقر نظام التسجيل العيني للعقار – صحيفة البلاد
المزايا توفير الحماية والطمأنينة للمتعاملين في العقار سهولة التعرف على المركز القانوني للعقار إنهاء حالات تعدد الصكوك وتضارب الحقوق على العقار الواحد قطع النزاعات بين أصحاب الصكوك والحقوق المتعارضة الحد من النزاعات على تداخل الصكوك والتعدي على الحدود بين الجيران ضمان عدم التعدي أو الاستيلاء على أي جزء من العقار تجنب المخاطر الناشئة عن تشابه أسماء الملاك وقاية المالك من الدعاوى الكيدية حفظ الحقوق التي تحدث في أنظمة التسجيل الشخصي تيسير إجراءات تسجيل التعاملات العقارية واختصارها وسرعة تنفيذها استقرار الملكية العقارية وتدعيم الائتمان العقاري
ومواصلة الوقوف إلى جانب المتضررين والمحتاجين في أرجاء المعمورة والتخفيف من معاناتهم؛ ومن ذلك تقديم مساعدات طبية وإيوائية عاجلة بقيمة (10 ملايين دولار) للاجئين من أوكرانيا إلى الدول المجاورة بالتنسيق مع الأمم المتحدة. وجدّد المجلس، تأكيد المملكة ودولة الكويت حقهما في استغلال الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة، واستمرار العمل في تطوير واستغلال حقل الدرة الواقع في تلك المنطقة؛ إنفاذاً لما تم الاتفاق عليه في المحضر الموقع بين البلدين بتاريخ 21 مارس 2022م. وعدّ مجلس الوزراء، تحسن النظرة المستقبلية لتصنيف المملكة الائتماني مرتين منذ بداية العام الحالي متفردة عن دول مجموعة العشرين، بأنه نتيجةً للجهود المبذولة خلال السنوات الخمس الماضية وفق مستهدفات ( رؤية 2030) ، مما انعكس بشكل إيجابي على فعالية السياسة المالية ورفع كفاءة العمل الحكومي. واطلّع المجلس، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة ، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.