ويفرض عديد من الدول قيودا على التدريب والتعليم مع تقدم العمر، ويمكن أن ترفع إزالة هذه القيود كفاءة العمالة وإنتاجيتها ومواكبتها للتغيرات حتى مع تقدم العمر. كما يمكن للقطاعات العامة، كالقطاعات العسكرية، أن تحفز منتسبيها على التدرب والتعود على المهارات والمهن سواء ضمن مؤسسات العمل أو خارجها، وذلك لرفع فرصهم بالحصول على عمل أو إنشاء أعمال عند ترك الوظائف العامة. إضافة إلى ذلك، سيسهم التخلص من ممارسات وأنظمة التمييز ضد كبار السن في أماكن العمل في استمرارهم في العمل وخفض أعداد المتقاعدين ورفع إيرادات مؤسسات التقاعد. كما أن من الأجدى للعاملين وأوطانهم إعادة النظر في مفاهيم التقاعد والحرص على ممارسة الأعمال والأنشطة في مختلف فترات العمر، وحث الشرائح العاملة على تفادي التقاعد المبكر، وربط أي تحسينات مستقبلية في المعاشات بحد أدنى من العمر. يشجع كثير من الدول مبادرات التقاعد الخاصة، وتحفز القوى العاملة للمشاركة فيها لتحسين أوضاعهم المستقبلية. إرشادات لإعداد خطط التقاعد في منتصف الحياة المهنية. وستساعد المشاركة الطوعية مبكرا في برامج أو مبادرات التقاعد الخاصة على زيادة الدخول الإضافية للمتقاعدين، وكذلك رفع معدلات الادخار والاستثمار الوطنية، كما أنها ستحفز النمو الاقتصادي وتحسن مستويات المعيشة على الأمد الطويل.
- عمر تقاعد الافراد وزارة
عمر تقاعد الافراد وزارة
- يجب على الأفراد بعد التقاعد مراقبة خططهم، ثم تعديلها مع تغيّر الظروف. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
ولا تواجه المملكة حاليا أي ضغوط بخصوص الوفاء بالتزاماتها تجاه المتقاعدين. تأتي إزالة أو تخفيف معوقات العمل على رأس الإصلاحات التي يمكن تبنيها. وتعد سن التقاعد الإلزامية من أبرز تلك المعوقات، حيث باستطاعة كثير من المتقاعدين الاستمرار في العمل لأعوام بعد السن الإلزامية. وبلوغ الـ 60 هو سن التقاعد الرسمية في قطاعي المملكة الخاص والعام، أما العسكريون، خصوصا الأفراد، فيتقاعدون عند عمر مبكر. جنى العمر. وينخفض متوسط عمر الأفراد عند الإحالة للتقاعد إلى 46 عاما، ويشكل الأفراد نحو نصف المتقاعدين. وسيساعد رفع سن التقاعد خصوصا للعسكريين، وبصورة تدريجية، على تخفيف الضغوط المستقبلية على معاشات التقاعد. أما بالنسبة للقطاع الخاص، فيمكن رفع عمر التقاعد بخمسة أو عشرة أعوام أو حتى إلغائه ما دام أصحاب الأعمال والعاملون لديهم رغبة في استمرار العلاقة بينهم. وهناك عدد من المعوقات الأخرى النظامية والاجتماعية المثبطة للعمل والمحفزة للبطالة التي يمكن التصدي لها أو تخفيفها لرفع عدد العاملين وأوقات العمل. سيدعم تحفيز الإنتاجية النمو الاقتصادي الذي سيرفع بدوره اشتراكات التقاعد ويعزز موارد مؤسساته. لهذا لا بد من بذل أقصى الجهود لرفع إنتاجية العمالة والتخلي قدر الإمكان عن أي سياسات نظامية أو ضريبية تثبط العمل وريادة الأعمال والاستثمار، وفي الوقت نفسه، ينبغي قدر الإمكان تشجيع وتسريع التطورات والتحولات التقنية والتدريب والتعليم وتدفقات الاستثمار الأجنبي.