من أروقة محكمة الأحوال الشخصية التي تعجّ بالمتخاصمين بمختلف قضاياهم من طلاق ونفقة وحضانه وإرث وغيره، حيث تعود اغلب الأحكام والأسانيد الى الشريعة الإسلامية بإعتباره غير مقننّ فيتطلب أن يكون المترافع ذو حكمة ومعرفة بالأقوال الفقهية والشريعة الإسلامية حق المعرفة.
- محامى قضايا الاحوال الشخصية ( قضايا الاسرة )
- قضية الأسبوع: اضاءات على نظام الأحوال الشخصية الجديد في المملكة العربية السعودية – ملتقى اسبار
محامى قضايا الاحوال الشخصية ( قضايا الاسرة )
لكن تغير الحال إبان الدولة العثمانية، حيث تبنت المذهب الحنفي ليكون مذهباً للدولة، وانعكس هذا أيضاً على القضاء، بل جعلوا للقضاء مدونات خاصة مأخوذة من المذهب، كما هو الشأن في مجلة الأحكام العدلية التي كانت مرجع القضاة في العالم الإسلامي حتى إلغاء الخلافة الإسلامية وانهيار الدولة العثمانية وانقسام العالم الإسلامي إلى دول وإمارات. والملفت للنظر في أثناء هذه القراءة التاريخية المختصرة أن الأحوال الشخصية من حيث مضمونها لم تخرج عن الأحكام القضائية على وجه الاختصاص، إلا في بدايات القرن العشرين، إبان الاحتلال الانكليزي والفرنسي للبلاد العربية والإسلامية، وكما أشرنا سابقاً أن الأحوال الشخصية من حيث الاصطلاح لم تكن أصيلة في القضاء الشرعي، وإنما اقتبست من القانون الوضعي الأوربي، وانتشارها على الساحة القضائية من جهة الاختصاص، وخصوصاً في العراق جرى في النصف الأول من القرن العشرين وتحديداً في ثلاثينيات القرن المعني وصولاً إلى قانون الأحوال الشخصية عام 1959م. المحور الرابع
المراجع
أولاً: المقرر الدراسي: الأحوال الشخصية في الفقه والقضاء والقانون، د. قضية الأسبوع: اضاءات على نظام الأحوال الشخصية الجديد في المملكة العربية السعودية – ملتقى اسبار. أحمد عبيد الكبيسي. ثانياً: الأحوال الشخصية، محمد أبو زهرة.
قضية الأسبوع: اضاءات على نظام الأحوال الشخصية الجديد في المملكة العربية السعودية – ملتقى اسبار
وهذا ما لا يمكن للقاضي في كل الأحوال إدراكه دون الاستعانة بمتخصص في علم النفس. كذلك هناك مئات القضايا التي يكون الزوج غالباً فيها مبتلى بتعاطي بعض المؤثرات العقلية كالمخدرات والمسكرات والكحول، ويكون لذلك تأثيراً على سلوكه مع زوجته وأولاده، وتتحاشى الزوجة ذكر ذلك في دعواها صراحة لأسباب أهمها صعوبة الإثبات في بعض الحالات، أو الخوف من الفضيحة، أو الخوف من أذى الزوج وتهديده لها. وكل هذه القضايا لا يتعذر على المتخصص في علم النفس السلوكي إدراكها بمجرد فحص بسيط لشخصية لهذا الزوج وما يصدر عنه من سلوك. قضايا الاحوال الشخصية. فهل يتحقق ذات يوم أن يكون علم النفس باعتباره علماً مؤثراً، حاضراً في محاكمنا عامة ومحاكم الأحوال الشخصية خاصة ؟ هذا ما أتمناه. والحمد لله أولاً وآخراً.
و النظام سيسهم في الحفاظ على الاسرة و استقرارها باعتبارها المكون الأساسي للمجتمع ، كما سيعمل على تحسين وضع الاسرة و الطفل و ضبط السلطة التقديرية للقاضي للحد من تباين الاحكام القضائية في هذا الشأن. رابعا: أبرز تحديثات نظام الأحوال الشخصية:
تحديد السن الأدنى للزواج 18عاما للذكر و الانثى. انتقال ولاية التزويج الى المحكمة مباشرة اذا غاب الولي او عند عضل المرأة. التأكيد على حق المرأة في نفقة زوجها عليها بغض النظر عن ماديتها خلال سنتين. حفظ نسب الطفل و تضييق نفيه. اعمال طرق حديثة فيما يتعلق بأثبات النسب. اثبات حق المرأة في فسخ عقد الزواج بأراده منفردة في العديد من الحالات. مراعاة مصلحة المحضون في المقام الأول اثناء تقرير احكام المحضون. محامى قضايا الاحوال الشخصية ( قضايا الاسرة ). الزام الزوج بتعويض الزوجة تعويضا عادلا عند عدم توثيق وقائع الأحوال الشخصية في حالات محددة..
مراعاة مصلحة الحفاظ على كيان الاسرة في احتساب عدد التطليقات. الالزام بتوثيق الوقائع المتعلقة بالأحوال الشخصية كالطلاق و الرجعة حتى مع عدم موافقة الزوج. حفظ حقوق الأولاد كالحضانة و منع المساومة بشيء منها بين الزوجين عند الفراق. ضمان حق المرأة في الميراث. حفظ وحماية حقوق افارد الاسرة من ذوي الاحتياجات الخاصة وغيرهم.