أعلنت البحرين تفاصيل خطة التعافي الاقتصادي، المستهدفة تحقيق التوازن المالي في ميزانية البلاد بحلول عام 2024 بما يشمل خفض الإنفاق على المشروعات، ورفع نسبة ضريبة القيمة المضافة من 5% إلى 10%. وتضمن المؤتمر الصحافي للفريق الحكومي البحريني الذي ضم عدداً من الوزراء والمسؤولين، اليوم الأحد، شرح تفاصيل الخطة، ومستهدفات برنامج التوازن المالي بين إيرادات ونفقات الميزانية العامة. وتضمنت الخطة الجديدة للنمو الاقتصادي والتوازن المالي إرجاء تحقيق هدف القضاء على العجز في الموازنة لعامين حتى عام 2024 وزيادة ضريبة القيمة المضافة. وذكرت الحكومة في بيان أن برنامج التوازن المالي المحدث يضم أيضا "خفض المصروفات من خلال خفض المصروفات التشغيلية في الجهات الحكومية، وتعزيز كفاءة ميزانية المشاريع، وضبط المصروفات المتعلقة بالقوى العاملة، وتعزيز كفاءة وعدالة الدعم الحكومي المباشر لمستحقيه من المواطنين بالتشاور مع السلطة التشريعية". وأضاف البيان أن خطة مشروعات استراتيجية جديدة ستفوق قيمتها 30 مليار دولار من الاستثمارات، بينما ستهدف خطة إصلاح للقواعد التنظيمية إلى دعم استثمارات أجنبية مباشرة تصل إلى 2. 5 مليار دولار بحلول عام 2023.
البحرين: رفع ضريبة "المضافة" إلى 10% مع خطة التوازن المالي
ومن الأهداف التي قد يشكل تحقيقها تحديا كبيرا؛ وضع الأهداف الاستراتيجية والالتزام بها، إذ لا يمكن أن يحدث بمعزل عن الدراسات المتعمقة التي تُرجح إمكانية تحقيقها، إضافة إلى البرامج القادرة على تحويل تلك الأهداف إلى واقع. خصوصا مع التأكيد المستمر من جانب من ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على رفع سقف الحوار، بما يزيد الشفافية ويحقق الوضوح. برنامج التوازن المالي، والذي يقوم على مبدأ أساسي مضمونه أن التمويل الدائم يجب أن يفوق أو يساوي مجموع الاستثمارات، مضافا إليها جزء من احتياجات دورة الاستغلال، مع مراعاة المخاطر المستقبلية، الناجمة عن انخفاض قيمة بعض الأصول المتداولة. البرنامج في عامه الأول، حقق سلسلة من النجاحات، أبرزها منح الأولوية في الإنجاز للمشاريع الجاهزة، إضافة إلى قرار إلغاء مخصصات مشاريع غير متعاقد عليها بقيمة تريليون ريال لتحقيق أهداف اقتصادية عدة. أولويات التوازن المالي ويستهدف البرنامج تحقيق أعلى عائد مالي من المصادر غير النفطية، وقد ثبت جدواه منذ بداية العام الماضي، إذ زادت الإيرادات غير النفطية بنسبة 30%، كما أنه يضع في أولوياته رفع العائدات غير النفطية إلى 530 مليار ريال بحلول 2020، مقابل 163 مليار ريال فقط خلال العام الحالي، ومن المتوقع أن تقفز العائدات إلى تريليون ريال في عام 2030، ما يساوي حجم الناتج النفطي في أوج فتراته في عامي 2013 و2014.
ميزانية مملكة البحرين وبرنامج التوازن المالي
جاء ذلك خلال الإعلان عن مبادرات برنامج التوازن المالي بقصر القضيبية أمس بعد توقيع المملكة الترتيبات الإطارية للتعاون المالي بشأن برنامج التوازن المالي في البحرين مع المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة الكويت والتي سيتم بموجبها دعم وتمويل برنامج التوازن المالي الذي سيمتد حتى 2022. وأكد الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة أن البحرين تسعى دومًا إلى تحقيق أهداف المسيرة التنموية الشاملة التي اختطها عاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، بدعم من رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وبمتابعة ومؤازرة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة. ونوه بأن ما أكده جلالة الملك لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء أخيرا من ضرورة مواصلة خطى التنمية الوطنية الشاملة بتضافر الجهود كافة وتحويل التحديات إلى فرص من أجل الوطن والمواطن، قد تجسد في توجيهات جلالته لوضع برامج تنفيذية تسعى إلى استمرارية التنمية وزيادة الاستثمارات وتعزيز الفرص الاستثمارية وتسهيل الإجراءات الحكومية لخلق الفرص النوعية للمواطنين.
انخفاض البطالة
وتحدث التقرير حول انخفاض معدل البطالة بين المواطنين إلى 12. 5% خلال الربع الأول من عام 2019، وتحسُّن نمو الائتمان في ظل تعافي الإقراض لقطاعي البناء والتشييد والصناعات التحويلية إلى جانب تمتع البنوك بوضع جيد، وقوة نمو الإقراض العقاري. وتطرق إلى زيادة حجم الاحتياطيات لدى مؤسسة النقد العربي السعودي، الذي يعد مرتفعاً بالفعل مقارنة بمقياس تقييم كفاية الاحتياطيات الذي وضعه صندوق النقد الدولي، متوقعًا انخفاض العجز الأولي غير المرتبط بالصادرات النفطية. رؤية السعودية 2030
وأكد التقرير أن برامج تحقيق الرؤية التي تقوم عليها رؤية السعودية 2030 انتقلت من مرحلة التصميم إلى مرحلة التنفيذ، وأن الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية الداعمة للنمو وتوظيف المواطنين بدأت تُحْدِث أثراً إيجابياً على الاقتصاد. وثمن التقرير الإجراءات الجارية لتحسين إطار الحوكمة ومكافحة الفساد، وتقوية إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مؤكدًا أهمية مواصلة الإصلاحات في هذه المجالات، داعيًا في نفس الوقت إلى بذل المزيد من الجهود لتحقيق المزيد من الضبط المالي لتقليل المخاطر على المدى المتوسط. وأكد التقرير أن الحكومة السعودية نفذت الكثير من التوصيات التي وردت في تقرير مشاورات المادة الرابعة لعام 2018، وتقرير تقييم استقرار القطاع المالي لعام 2017،
وبين التقرير أنه من التوصيات التي تم تنفيذها استمرار الإصلاحات لتنمية الإيرادات غير النفطية، وزيادة حجم الإقراض المصرفي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.