وأوضح أن فرق الأسعار بين المؤسسات الاستهلاكية والسوق ليس فرق أرباح، إذ أن المؤسسات لديها عقود قديمة مع التجار والشركات الأردنية الذين التزموا بالتوريد لها، ولو كانت تستورد لتشابه أسعارها مع أسعار باقي محلات السوق. ولفت إلى أن سلة المستهلك الغذائية ارتفعت بنحو 20 بالمئة مقارنة بشهر رمضان الماضي، بسبب ارتفاع أسعار بعض السلع الغذائية مع استقرار أسعار المواد الرمضانية. وبين أن بعض السلع الطازجة ارتفعت أسعارها بسبب محدودية الإنتاج الذي تزامن مع موجة الصقيع أخيرا فيما لم ترتفع أسعار أي سلع مستوردة، مشددا على ضرورة عدم السماح لأي شخص أو جهة، بإصدار معلومات غير صحيحة، تستغل ظروف الناس وتعبث بأمنهم الغذائي.
برشلونة يفضل ضم محمد صلاح بدلًا من ليفاندوفسكي
أكد رئيس غرفة تجارة عمان ونقيب تجار المواد الغذائية خليل الحاج توفيق، أن زيادة الطلب على شراء المواد الغذائية المستوردة خلال الفترة الماضية لم يرافقه ارتفاع بالأسعار. واعتبر الحاج توفيق اليوم الثلاثاء، أن مبيعات الأسواق لهذا العام، أفضل من العام الماضي، بالتزامن مع استلام الرواتب وإلغاء الإجراءات التقييدية المتعلقة بجائحة فيروس كورونا، رغم استمرار تراجع القدرة الشرائية للمواطنين. وقال، "بدأت الحركة التجارية في الأسواق تتراجع تدريجياً، رابع أيام الشهر الفضيل مدفوعة بتراجع القدرة الشرائية للمواطنين"، مشيراً إلى أن حجم مبيعات المستوردين للمطاعم أفضل من العام الماضي خلال هذا الشهر، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية "بترا". وأكد أن القطاع التجاري، بذل جهوداً كبيرة خلال الفترة الأخيرة، داعياً إلى تكاتف الجهود لضمان استمرارية انسياب السلع للمملكة بهدف الحفاظ على مخزون آمن، في ظل وجود اضطراب في سلاسل التزويد، ومنع بعض الدول التصدير، واستمرار الحرب الروسية على أوكرانيا، وتداعياتها على أسواق الحبوب والأعلاف وأسعار النفط وأجور الشحن. وأشار إلى أن محلات التجزئة لعبت دوراً مهماً في تكثيف العروض في الأسواق، وباعت في بعض الأحيان بأقل من السقوف السعرية، وأقل من التكلفة الأساسية لبعض المواد لمواجهة الركود، وبسبب المنافسة الشديدة بين التجار.
ومن ضمن الإجراءات المتخذة بحق المتسببين في تأخر استلام الموظف لراتبه، رفْعُ ملف القضية إلى القضاء، حيث يتم تغريم المؤسسة بمبلغ مالي قدره ثلاثة آلاف ريال سعودي عن كل عامل قام صاحب عمله بحجز أو الانتقاص من راتبه دون سند قضائي قانوني. طلب تعويض عن تأخر استلام الراتب
كما أوضحنا في الفقرة السابقة فإنه يحق للعامل المتضرر من تأخر استلام راتبه، أو عدم استلام راتبه أن يطالب صاحب العمل بتعويض، ويكون تقديم طلب التعويض على النحو الآتي:
إذا كان الموظف في القطاع العام أو الحكومي فإنه يقوم بتقديم شكوى إلى جهة العمل كخطوة أولى، ثم يمكن له تقديم بلاغ عبر تطبيق"معا للرصد" في إدارة التفتيش، وفي حالة عدم الاستجابة للأمر، يتم التوجه إلى القضاء والذي بدوره يتخذ الإجراءات الموضحة في الفقرة السابقة. إذا كان الموظف يعمل في القطاع الخاص فإنه يمكن له تقديم شكوى عدم أو تأخر استلام راتب لدى هيئة تسوية الخلافات الودية، ثم إذا تطلب الأمر يتم رفع الملف إلى هيئة تسوية الخلافات الابتدائية في القضاء. شكوى تأخر استلام راتب
يمكن للموظف تقديم شكوى تأخر استلام الراتب عبر عدة طرق وضحنا بعضها في الفقرات السابقة، وكذلك يمكنه من خلال موقع وزارة العمل عبر الخطوات الآتية:
تسجيل الدخول إلى بوابة الخدمة الإلكترونية عبر الرابط
إدخال بيانات المشتكي: الاسم، رقم الهوية، رقم الهاتف، رقم البريد
تحديد مكان العمل، مع إرفاق صورة عن عقد العمل
تحديد نوع الشكاية، وهنا يكون نوعها تأخر استلام الراتب
حفظ رقم الشكوى للاستعلام عنه لاحقا.