الحمد لله رب العالمين.. لك الحمد والشكر يا الله.. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك.. اللهم لك الحمد حتى ت… | Landmarks, Natural landmarks, Religion
🕙 متُٱبّعة هوِٱميّر ٱلبّوِرصِة ٱليّوِميّة ٱلٱحًدُ 🌀 27 / 03 / 2022🌐👇 - الصفحة 31 - هوامير البورصة السعودية
مرحبًا بك إلى مجتمع أبناء السعوديات - سؤال وجواب، حيث يمكنك طرح الأسئلة وانتظار الإجابة عليها من المستخدمين الآخرين. Untitled 1
يمكنكم الانضمام في مجموعة أبناء
السعوديات على برنامج التليجرام عبر الرابط التالي:
27-03-2022, 01:05 PM
المشاركه # 361
عضو هوامير المميز
تاريخ التسجيل: Dec 2014
المشاركات: 2, 619
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة **مضـ2030ـارب**
متطوووووووووره
اهدافك
48
48. 30
وقف 47.
ووجه الإستدلال من الحديث أنه أقرهم على أصل العقد وبين شروطه فذل ذلك على أنه شرع رخصة على خلاف القياس لحاجة الناس إلى التعامل به. • رأي الفريق الثاني: 1. من القرآن { { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ} البقرة الأية 282. قال ابن عباس أشهد أن السلف المضمون في الذمة حلال في كتاب الله وتلى هذه الأية. فهذه الأية بجواز التعامل بالسلم فهو تشريع مبتدأ وعزيمة من العزائم. - والسلم في حقيقته بيع مضون في الذمة موصوف مدور على تسليمه غالبا فإنه على النافع في الإجارة. الراجح: أن السلم رخصة مستتنى من بيع الإنسان ماليس عنده. ما هو بيع السلم؟ - السبيل. أركان السلم: 1. العاقدان: البائع والمشتري. المعقود به: الإيجاب والقبول ( الصيغة). المثمن: المغقود عليه ( السلعة). الثمن: هو ما يبدله المشتري من عوض للحصول على المبيع وهو أخد جزئي المعقود عليه ( الثمن والمثمن) وهو من مقدمات البيع. الفرق بين الثمن والقيمة: القيمة: هي ما يساويه الشيء في تقويم المقومين من أهل الخبرة. الثمن: هو كل ما يتراصى عليه المتعاقدان سواء أكان أكبر من القيمة أم أق منها إذ القيمة هي الثمن الحقيقي للشيء والثمن المتراضى عليه هو المسمى.
بحث عن بيع السلم | المرسال
ثانيا:
أما إذا كان المبيع مما ينضبط بالوصف ، ويغلب على الظن وجوده في وقت التسليم ،
فتبايعا على أن يوفر له المبيع في موعده ، فهذا هو بيع السلم ، وهو جائز بالكتاب
والسنة وعلى ذلك عامة علماء المسلمين. أما الكتاب فقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ
بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ) البقرة/282
قال ابن عباس: " أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى قد أحله الله في كتابه ، وأذن
فيه) ، ثم قرأ: ( يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم) البقرة/282 ". أخرجه الشافعى (1314) ، والحاكم (2/286) ، والبيهقى (6/18) وقال الألباني عن سنده:
صحيح على شرط مسلم. بحث عن بيع السلم | المرسال. "إرواء الغليل" (5/213). وأما السنة فما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: " قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المَدِينَةَ وَهُمْ يُسْلِفُونَ بِالتَّمْرِ السَّنَتَيْنِ
وَالثَّلاَثَ، فَقَالَ: ( مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ، فَفِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ،
وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ، إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ) رواه البخاري (2240) ، ومسلم (4202). قال ابن حجر رحمه الله: " واتفق العلماء على مشروعيته إلا ما حكي عن ابن المسيب ". انتهى من " فتح الباري " (7/76).
ما هو بيع السلم؟ - السبيل
وعلى هذا: إذا كان المسلم فيه منسوبًا إلى موضع معلوم، فإذا كان مما يحتمل انقطاعه بالآفة كحنطة قرية كذا بعينها أو أرض كذا بعينها لا يجوز السلم لعدم تحقق القدرة على التسليم، وهو غرر من غير حاجة، فمنع صحة العقد[9]. ط- أن يكون معلوم الأجل: وقد اتفق الفقهاء على وجوب تعيين الأجل بمدة محددة، فإذا أطلق الأجل لم يصح لما فيه من الجهالة المفضية للمنازعة، كما لو باعه وقال إلى أجل، أو أجل طويل، أو إلى أجل قصير، فإنه لا يصح؛ للمنازعة[10]. شروط العقد: ذهب الجمهور - الحنفية والشافعية والحنابلة - إلى أن الشروط المتعلقة بنفس العقد تعود إلى شرط واحد هو البتات، وذلك بخلو السلم عن خيار الشرط. فإذا باع سلمًا واشترط لنفسه أو للمشتري خيار الشرط، فسد السلم؛ لانعدام البتات فيه بقيام خيار الشرط، ذلك أن خيار الشرط ثبت في البيع المطلق على خلاف القياس فلا يقاس عليه السلم، بل يبقى على أصل المنع فيه. ثم إن من شروط صحة السلم: التقابض في المجلس، وخيار الشرط يمنع التقابض الكامل؛ لأنه يمنع ثبوت الملك فلا يصح لذلك. فإن اشترط خيار الشرط ثم تقابَضَا في المجلس قبل التفرق، صحَّ العقد لتحقق شرط الصحة. وذهب مالك إلى جواز الخيار مدة لا تزيد على ثلاثة أيام؛ لأنها قليلة، ولأنه يجوز تأخير قبض رأس المال إليها في السلم عنده.
ز- أن يكون المسلم فيه مؤجلًا، واختلف العلماء في هذا الشرط، وفيه يعرف حكم السلم الحال كما سبق. ح- أن يكون جنس المسلم فيه أي (المبيع) موجودًا في الأسواق بنوعه وصفته من وقت العقد إلى وقت حلول أجل التسليم، ولا يتوهم انقطاعه عن أيدي الناس؛ لأن وجود المسلم فيه عند حلول الأجل فيه شك لاحتمال الهلاك. وعلى هذا: إذا كان المسلم فيه منسوبًا إلى موضع معلوم، فإذا كان مما يحتمل انقطاعه بالآفة كحنطة قرية كذا بعينها أو أرض كذا بعينها لا يجوز السلم لعدم تحقق القدرة على التسليم، وهو غرر من غير حاجة، فمنع صحة العقد [9]. ط- أن يكون معلوم الأجل:
وقد اتفق الفقهاء على وجوب تعيين الأجل بمدة محددة، فإذا أطلق الأجل لم يصح لما فيه من الجهالة المفضية للمنازعة، كما لو باعه وقال إلى أجل، أو أجل طويل، أو إلى أجل قصير، فإنه لا يصح؛ للمنازعة [10]. شروط العقد:
ذهب الجمهور - الحنفية والشافعية والحنابلة - إلى أن الشروط المتعلقة بنفس العقد تعود إلى شرط واحد هو البتات، وذلك بخلو السلم عن خيار الشرط. فإذا باع سلمًا واشترط لنفسه أو للمشتري خيار الشرط، فسد السلم؛ لانعدام البتات فيه بقيام خيار الشرط، ذلك أن خيار الشرط ثبت في البيع المطلق على خلاف القياس فلا يقاس عليه السلم، بل يبقى على أصل المنع فيه.