الحنابلة/
قال ابن تيمية كما في الاختيارات: ويحرم حلق اللحية. اهـ. وقال السفاريني في غذاء الألباب: والمعتمد في المذهب حرمة حلق اللحية. قال في (الاقناع): ويحرم حلقها. وكذا في (شرح المنتهى) وغيرهما. قال في (الفروع): ويحرم حلقها ذكره شيخنا. انتهى. حكم إعفاء اللحية والأخذ منها - إسلام ويب - مركز الفتوى. وذكره في (الإنصاف) ولم يحك فيه خلافاً)) ا. هـ. انظر غذاء الألباب 1/334 طبعة دار الكتب العلمية بتحقيق: محمد عبد العزيز الخالدي. القول الثاني: استحباب إعفائها، وهو ما ذهب إليه بعض متأخري الشافعية وجزم آخرون منهم بتحريم حلقها. قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في أسنى المطالب: ويكره نَتْفُهَا أَيْ اللِّحْيَةِ أَوَّلَ طُلُوعِهَا إيثَارًا لِلْمُرُودَةِ وَحُسْنِ الصُّورَةِ وَنَتْفُ الشَّيْبِ لِمَا مَرَّ في شُرُوطِ الصَّلَاةِ وَاسْتِعْجَالُهُ أَيْ الشَّيْبِ بِالْكِبْرِيتِ أو غَيْرِهِ طَلَبًا لِلشَّيْخُوخَةِ وَإِظْهَارًا لِعُلُوِّ السِّنِّ لِأَجْلٍ الرِّيَاسَةِ. انظر أسنى المطالب 1/551 طبعة دار الكتب العلمية بتحقيق محمد محمد تامر. قال الخطيب الشربيني في مغني المحتاج: (( ويكره نَتْفُ اللِّحْيَةِ أَوَّلَ طُلُوعِهَا أول طلوعها إيثَارًا لِلْمُرُودَةِ وَنَتْفُ الشَّيْبِةِ وَاسْتِعْجَالُ الشَّيْبِ بِالْكِبْرِيتِ أو غَيْرِهِ طَلَبًا لِلشَّيْخُوخَةِ.
- مذاهب العلماء في حكم إعفاء اللحية - إسلام ويب - مركز الفتوى
- حكم تخفيف اللحية - موضوع
- حكم إعفاء اللحية والأخذ منها - إسلام ويب - مركز الفتوى
- كفارة تأخير قضاء رمضان كريم
مذاهب العلماء في حكم إعفاء اللحية - إسلام ويب - مركز الفتوى
فعلى المسلم الحريص على دينه ، المبتغي تمام الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم ، أن
لا يلتفت إلى مثل هذه الأقاويل التي تخالف النصوص الشرعية. والله أعلم.
حكم تخفيف اللحية - موضوع
اهـ. وقال العراقي في طرح التثريب: إعفاء اللحية، وهو توفير شعرها وتكثيره، وأنه لا يأخذ منه كالشارب. اهـ. وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة: معنى إعفاء اللحية تركها لا تقص حتى تعفو أي تكثر، هذا هديه في القول، أما هديه في الفعل فإنه لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أخذ من لحيته. اهـ. حكم تخفيف اللحية - موضوع. وبهذا يتبين الراجح في معنى إعفاء اللحية، وقد سبق أن أشرنا إلى ذلك، وإلى أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك معروفة، وهي الإعفاء مطلقاً، وهي الأحق بالاتباع، فراجع الفتوى رقم: 14055. ولمزيد الفائدة يمكن الاطلاع على الفتوى رقم: 111851. والله أعلم.
حكم إعفاء اللحية والأخذ منها - إسلام ويب - مركز الفتوى
وهكذا قص الشارب واجب، وإحفاؤه أفضل، أما توفيره أو اتخاذ الشنبات فذلك لا يجوز؛ لأنه يخالف قول النبي ﷺ: قصوا الشوارب ، أحفوا الشوارب ، جزوا الشوارب من لم يأخذ من شاربه فليس منا وهذه الألفاظ الأربعة كلها جاءت في الأحاديث الصحيحة عن النبي -ﷺ- وفي اللفظ الأخير، وهو قوله ﷺ: من لم يأخذ من شاربه فليس منا وعيد شديد وتحذير أكيد، وذلك يوجب للمسلم الحذر مما نهى الله عنه ورسوله، والمبادرة إلى امتثال ما أمر الله به ورسوله. ومن ذلك يعلم أيضًا أن إعفاء الشارب واتخاذ الشنبات ذنب من الذنوب ومعصية من المعاصي، وهكذا حلق اللحية وتقصيرها من جملة الذنوب والمعاصي التي تنقص الإيمان وتضعفه، ويخشى منها حلول غضب الله ونقمته. وفي الأحاديث المذكورة آنفًا الدلالة على أن إطالة الشوارب وحلق اللحى وتقصيرها من مشابهة المجوس والمشركين، وقد علم أن التشبه بهم منكر لا يجوز فعله؛ لقول النبي ﷺ: من تشبه بقوم فهو منهم وأرجو أن يكون في هذا الجواب كفاية ومقنع. والله ولي التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه [1]. مذاهب العلماء في حكم إعفاء اللحية - إسلام ويب - مركز الفتوى. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 3/ 362). فتاوى ذات صلة
قال الإمام أحمد-رحمه الله: (الفتنة: الشرك) لعله إذا رد بعض قوله-يعني قول النبي ﷺ أن يقع في قلبه شيء من الزيغ؛ فيهلك، ولم يرد في الكتاب ولا في السنة ما يدل على أن الأمر في هذه الأحاديث ونحوها للاستحباب، وأما الحديث الذي رواه الترمذي عن أبي هريرة عن النبي ﷺ: (أنه كان يأخذ من لحيته من طولها وعرضها) فهو حديث باطل عند أهل العلم؛ لأن في إسناده رجلا يدعى عمر بن هارون البلخي وهو متهم بالكذب، وقد انفرد بهذا الحديث دون غيره من رواة الأخبار مع مخالفته للأحاديث الصحيحة، فعلم بذلك أنه باطل لا يجوز التعويل عليه ولا الاحتجاح به في مخالفة السنة الصحيحة، والله المستعان. ولا شك أن الحلق أشد في الإثم؛ لأنه استئصال للحية بالكلية، ومبالغة في فعل المنكر والتشبه بالنساء. أما القص والتخفيف فلا شك أن ذلك منكر ومخالف للأحاديث الصحيحة، ولكنه دون الحلق. أما حكم من فعل ذلك فهو عاص وليس بكافر، ولو اعتقد الحل بناء على فهم خاطئ أو تقليد لبعض العلماء.
(فتاوى الرملي: 4/ 69، المكتبة الإسلامية). ملاحظة: قد تأول العلامة أبو بكر الدمياطي رحمه الله في "إعانة الطالبين" قول الحليمي بما يوافق المعتمد في المذهب - أي الكراهة - فقال: "ولا ينافيه قول الحليمي لا يحل ذلك، لإمكان حمله على أن المراد نفي الحل المستوي الطرفين" (إعانة الطالبين: 2/ 386، دار الفكر، الطبعة الأولى، 1997م). المصدر: الشيخ عبدالرحيم محمود عبود هرموش إقرأ أيضا:
[4]
صيام القضاء لمن لا يستطيع الصيام
أكَّدت الشريعة الإسلامية على أنَّه لا حرج على من أفطر في رمضان فلم يستطع القضاء لعذر، وإنَّ ذلك لا يُلزمه بسوى القضاء، فإذا عجز عن القضاء بسبب مرض أو عجز، وبيّن له مصدر طبي موثوق أنّ الصيام قد يُلحق الأذى والضرر على جسده وصحته فإنَّه ليس عليه القضاء ويكتفي بدفع الكفارة فقط، فإذا عجز عن دفع الكفارة أيضًا بسبب عدم توفر المال اللازم لذلك فإنَّ الفدية تسقط عن الإنسان، فإنّ الله تعالى لا يُكلف النفس إلا وسعها، والله أعلم. كفارة تأخير قضاء رمضان شهر التغيير. [5]
شاهد أيضًا: هل يجوز صيام القضاء قبل رمضان بيوم أو يومين
إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام المقال الذي سلَّط الضوء على أحد الأحكام الشرعية المُتعلقة بصيام القضاء وهو حكم من ترك قضاء رمضان عدة أعوام، والذي ذكر أيضًا حكم المرأة التي لا تصوم دينها، وما هي كفارة تأخير صيام القضاء. المراجع
^, حكم من ترك قضاء رمضان عدة أعوام, 28/03/2022
^, حكم كفارة تأخير قضاء رمضان إلى رمضان اللاحق, 28/03/2022
^
سورة البقرة, الآية 184. ^, حكم من أخر قضاء أيام من رمضان عدة أعوام, 28/03/2022
^, أفطرت في رمضان ولا تستطيع القضاء ولا الإطعام, 28/03/2022
كفارة تأخير قضاء رمضان كريم
تاريخ النشر: الإثنين 14 رجب 1438 هـ - 10-4-2017 م
التقييم:
رقم الفتوى: 350350
12584
0
98
السؤال
علي أيام من عدة رمضانات ـ من رمضان السابق واثنين قبله ـ فهل علي القضاء مع الكفارة؟ أم القضاء فقط؟ مع العلم أنني طالبة جامعية في السنة الأولى، وليس لدي مال خاص، وإن كان يجب علي القضاء مع الكفارة، فهل آخذ من مال أبي؟ ومن أعطي المال؟ وعدم القضاء لم يكن لعذر. الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتأخير القضاء إلى ما بعد رمضان آخر بدون عذر لا يجوز، وقد ذكرت أن التأخير كان بدون عذر لذا، فإن عليكِ مع القضاء التوبة وإطعام مسكين عن كل يوم تأخر قضاؤه مُدًا من طعام، جاء في نظم الرسالة:
ومن يفرط في قضاء رمضان لرمضان فعليه المد كان. حكم تأخير قضاء الصيام إلى ما بعد رمضان الثاني وهل له كفارة؟ | سواح هوست. ومقدار المد: 750 جراما من الأرز تقريبا عن كل يوم، وينبغي أن يجعل معه ما يؤدم به من لحم أو نحوه، ويمكن أن تصنعي طعاماً غداء أو عشاء يكفي المساكين بحسب الأيام التي عليك، وانظري الفتوى: 111559. وسواء كان الإطعام من مالك الخاص أو مما يعطيه لك أبوك أو غيره، فهو مجزئ، وانظري الفتوى رقم: 17267. وفي حال لزوم الكفارة ولم يكن لديك الآن ما تخرجينها منه، فلا شيء عليك، وتبقى تلك الكفارة في ذمتك حتى تقدري عليها، وذهب بعض أهل العلم إلى سقوطها عنك حينئذ.
وعلى هذا ، فيجوز إخراج الفدية في اليوم الذي سيصومه قضاءً ، أو قبله أو بعده. جاء في " الموسوعة الفقهية " ( 28 / 76):
" وقضاء رمضان يكون على التّراخي. لكن الجمهور قيّدوه بما إذا لم يفت وقت قضائه ، بأن يهلّ رمضان آخر ، لقول عائشة رضي الله تعالى عنها: ( كان يكون عليّ الصّوم من رمضان، فما أستطيع أن أقضيه إلاّ في شعبان ، لمكان النّبيّ صلى الله عليه وسلم). حكم من أخرت قضاء رمضان حتى دخل عليها رمضان الآخر. كما لا يؤخّر الصّلاة الأولى إلى الثّانية. ولا يجوز عند الجمهور تأخير قضاء رمضان إلى رمضان آخر من غير عذر يأثم به ، لحديث عائشة هذا ، فإن أخّر فعليه الفدية: إطعام مسكين لكلّ يوم ، لما روي عن ابن عبّاس وابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم قالوا فيمن عليه صوم فلم يصمه حتّى أدركه رمضان آخر: عليه القضاء ، وإطعام مسكين لكلّ يوم ، وهذه الفدية للتّأخير ،.... ويجوز الإطعام قبل القضاء ومعه وبعده " انتهى. والأفضل - عند من يرى وجوب الفدية للتأخير ، أو يراها احتياطاً -: أن يكون دفعها له قبل القضاء ؛ مسارعة إلى الخير ؛ وتخلصا من آفات التأخير ، كالنسيان. قال المرداوي الحنبلي – رحمه الله -:
" يُطعم ما يجزئ كفارة ، ويجوز الإطعام قبل القضاء ، ومعه ، وبعده ، قال المجد – أي: ابن تيمية جد شيخ الإسلام -: الأفضل تقديمه عندنا ؛ مسارعةً إلى الخير ؛ وتخلصاً من آفات التأخير " انتهى.
"