الجيش التركي يدمر مئات العبوات الناسفة لـ"العمال" الكردستاني شمالي العراق
وزارة الدفاع التركية: العملية "ما زالت مستمرة كما هو مخطط لها" (الأناضول)
أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الجمعة، تدمير مئات العبوات الناسفة يدوية الصنع كانت بحوزة مسلحي حزب العمال الكردستاني، شمالي العراق ، خلال المرحلة الأولى من عمليتها العسكرية التي أطلقتها الأسبوع الفائت، مؤكدة أنها ضبطت كميات من قطع سلاح مختلفة. وأطلقت تركيا في الـ 18 من الشهر الجاري عملية عسكرية شارك فيها سلاح الجو ووحدات برية خاصة، في قرى ومناطق عراقية حدودية ضمن إقليم كردستان العراق، تستهدف مواقع مسلحي "الكردستاني"، الذي يتخذ من تلك المناطق منطلقاً لشنّ اعتداءات متكررة داخل الأراضي التركية. بوليتيكو عن وزارة الدفاع الأوكرانية: نتوقع نتائج إيجابية من واشنطن بشأن طلبنا لمسيرات من طراز Gray Eagle. ووفقاً لبيان أصدرته الوزارة، فإن "عملية (المخلب - القفل) التي انطلقت لصد هجمات الحزب شمالي العراق ولضمان أمن الحدود ما زالت مستمرة كما هو مخطط لها". وبيّنت وزارة الدفاع أنه "بعد الانتهاء بنجاح من المرحلة الأولى من العملية، والوصول إلى الأهداف المحددة، اقتحمت قوات الكوماندوس الخاصة الكهوف والمخابئ وما يسمى المقرات التي يستخدمها الإرهابيون، واحداً تلو الآخر".
- نتائج وزارة الدفاع القبول الموحد
- المحكمة الادارية ض
- المحكمه الاداريه العليا بالرياض
- المحكمة الادارية ياض
نتائج وزارة الدفاع القبول الموحد
واختتم البيان: «في المجموع، ومنذ بداية العملية العسكرية الخاصة، تم تدمير 143 طائرة حربية و112 مروحية، و660 طائرة دون طيار، و279 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، و678 2 دبابة ومركبات قتالية مصفحة أخرى، و308 راجمة صواريخ، و1196 مدفعية ميدانية ومدافع هاون فضلا عن تدمير 2503 وحدة من الآليات العسكرية الخاصة».
كما قام اللواء الركن علي سيف الكعبي، نائب قائد حرس الرئاسة، بزيارة إلى قيادة القوات الجوية والدفاع الجوي، هنأ خلالها ضباط وضباط صف وأفراد القوات الجوية والدفاع الجوي بعيد الفطر السعيد، ونقل تهاني القيادة الرشيدة لهم بهذه المناسبة. تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز
ونخلص إلى أن تطوير أداء المحكمة الإدارية باعتبارها جهة رقابة قضائية على مشروعية أعمال الإدارة، يعتبر مطلباً أساسياً لإرساء مبادئ العدل وحماية الحقوق وإنصاف المظلومين، ولا يمكن تحميل المحكمة الادارية وحدها هذا العبء الوطني دون التزام الجهات الإدارية فعليا بمسؤوليتها تجاه المشاركة في تحقيق العدالة، وزيادة تفعيل دور الإدارات القانونية لضمان سلامة القرار الإداري ومطابقته للأنظمة واللوائح، وتطبيق مبدأ السوابق القضائية الإدارية، بدلا من إرهاق كاهل المحكمة بالكثير من القضايا والأخطاء الإدارية التي أصبحت عبئاً حقيقيا يعيق القضاء الإداري عن أداء عمله بشكل أفضل نحو تحقيق العدل.
المحكمة الادارية ض
تنحصر مهام واختصاصات المحكمة الإدارية في وفقاً لأربع حالات: الحالة الأولى: في الحالة الأولى لاختصاصات المحكمة الإدارية بالرياض يتم فيها مراجعة قضايا الحدود كقضايا القتل والرجم والقطع والقصاص بالنفس أو بما دون النفس. الحالة الثانية: الرقابة التي تكون متعلقة بالأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف. وذلك بشأن ما هو متعلق بمخالفة أحكام الشريعة الإسلامية وكل ما يصدره ولي الأمر من الأنظمة التي لا تتعارض معها. إضافة للأحكام التي تصدر من خلال المحكمة التي تكون مشكلة تشكيلاً غير سليماً وغير مطابق لما ينص عليه النظام وصدور الحكم من دائرة غير متخصصة أو من خلال الخطأ بوصف الواقعة أو وصفها وصفاً ليس بالسليم. المحكمه الاداريه العليا بالرياض. الحالة الثالثة: النظر بطلبات معاودة السير بالخصومة بعدما يتم شطب الدعوى للمرة الثانية ونتيجة لغياب المدعي عن الجلسات وأيضاً عدم تقدمه بأي عذر تقبله المحكمة ناظرة للدعوى. الحالة الرابعة: الفصل بطلبات الالتماس وإعادة النظر بالأحكام الصادرة. أما فيما يتعلق بالاختصاص المكاني للمحكمة الإدارية بالرياض. فإنها تختص في النظر بالاعتراضات على الأحكام التي تُصدرها محاكم الاستئناف الإدارية بالمملكة العربية السعودية
وهي كالتالي: محكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة الرياض.
وعن القيمة المضافة، أشار نقيب المحامين، إلى أن القيمة المضافة مفروضة بقانون منذ 2016، ولا أحد يملك تعديله سوى السلطة التشريعية التي أصدرته، أو أن يصدر حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية القانون فيما يتصل بالمحامين فيترتب على ذلك حذف النص من المدونة التشريعية من تاريخ نشر الحكم في الجريدة الرسمية. وأكد: "أنا لا أملك تعديل القانون، وكذلك وزير المالية، ووزير العدل، الموقعان على البروتوكول، الذي تضمن إجراءات تخفض علينا الواجبات المفروضة، مضيفًا: "قدم لنا البروتوكول ثلاثة مكاسب، ولكن ليس معناها أننا خارج إطار القانون، ولا يملك أحد إخراجنا خارجه، ولكن السلطة المختصة بأليات تطبيق القانون قدمت لنا مزايا مهمة جدًا". وأوضح: "البروتوكول أعفانا من تقديم الإقرارات الشهرية أو الربع سنوية، ولكن يقدم الإقرار طبقا للقواعد العامة مع الإقرار الذي نقدمه عن ضريبة الدخل في الفترة من أول يناير وحتى نهاية مارس، ومن واجبنا بل من حقنا أن نتقدم بهذا الإقرار لأنه سلاحنا وحصصننا الذي نحاسب على مقتضاه مع مصلحة الضرائب وحماية لنا مما يسمى التقديرات الجزافية". المحكمة الادارية ض. وذكر نقيب المحامين، أن من مزايا البروتوكول أن الضريبة قطعية تدفع عند إقامة الدعوى حيث نصت الصفحة الثالثة على جدول يوضح القيم المدفوعة وجاءت كالآتي: 20 جنيهًا عن كل دعوى أو عمل من كافة الدعاوى والأعمال أمام المحاكم الجزئية بكافة أنواعها سواء كانت مدنية أو جنائية والحضور في تحقيقات النيابة في كافة المحاضر جنح أو مخلفات وذلك بشكل قطعي ونهائي.
المحكمه الاداريه العليا بالرياض
عقد مجلس القضاء الإداري بمقر ديوان المظالم بالرياض، جلسته برئاسة رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، وحضور أصحاب المعالي والفضيلة أعضاء المجلس. وأوضح الأمين العام لمجلس القضاء الإداري الشيخ فهد بن غنام الغنام، أن المجلس استعرض الموضوعات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها عدداً من القرارات اللازمة، شملت تسمية عدد من أصحاب الفضيلة رؤساء ومساعدي لمحاكم الاستئناف والمحاكم الإدارية وهم: 1. عبد العزيز بن عبدالمحسن الفضلي رئيساً لمحكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة الرياض. 2. محمد بن صلاح الحصيني رئيساً لمحكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة مكة المكرمة. 3. عبداللطيف بن غيهب الغيهب رئيساً لمحكمة الاستئناف الإدارية بالمنطقة الشرقية. 4. أحمد بن محمد الجوفان رئيساً لمحكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة عسير. المحكمة الادارية ياض. 5. خالد بن ناصر الدخيل مساعداً لرئيس محكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة المدينة المنورة. 6. عبدالله بن سعد السبر رئيساً للمحكمة الإدارية بالرياض. 7. أحمد بن خلوفة الأحمري رئيساً للمحكمة الإدارية بجدة. 8. منصور بن صالح المقوشي رئيساً للمحكمة الإدارية بالدمام. 9. حماد بن إبراهيم الحماد مساعداً لرئيس المحكمة الإدارية بالدمام.
كما يأتي إطلاق الخدمات القضائية المساندة في ظل الدعم الكريم الذي يتلقاه مرفق القضاء الإداري من القيادة الحكيمة. إن إمكانية الوصول إلى هذه الخدمة وأيضاً الاستفادة منها يتم بواسطة بوابة نظام معين الالكترونية عبر الدخول على بوابة ديوان المظالم الإلكترونية. وفيما يتعلق بمتطلبات رفع دعوى إدارية الكترونياً فهي: التسجيل بالخدمات القضائية. ومن ثم تسجيل رقم الجوال لدى ديوان المظالم. وفيما يتعلق بخطوات التقديم فإنها كالآتي: قم بالدخول إلى موقع ديوان المظالم الالكتروني. قم بعدها بتسجيل الدخول. الخطوة التالية هي اختيار الخدمات القضائية. ومن ثم اختيار الخدمة. ليتم بعد ذلك إدخال رقم القضية والمحكمة والعام. عنوان المحكمة الإدارية في الرياض. ديوان المظالم هو عبارة عن هيئة قضاء مستقلة في المملكة العربية السعودية ترتبط بشكل مباشر بالملك. نقيب المحامين: أغلقنا باب إهدار المال العام.. وحصّلنا أتعاب المحاماة بأسلوب حضاري. وتحتوي على/ 16/ محكمة إدارية موزعة على مناطق المملكة. وتسعى لإرساء الإنصاف والعدالة والرقابة القضائية الفاعلة على كافة الأعمال الإدارية وذلك عن طريق الدعاوى الماثلة أمامها. والهدف من ذلك هو ضمان حسن تطبيق اللوائح و الأنظمة المقررة وأيضا تمكين صاحب الحق من كافة وسائل التظلم.
المحكمة الادارية ياض
( طعن 11 سنة 37ق- جلسة 21/4/1973) الهيئة الموقرة:: ثابت مما سبـق أن التزام المدعي عليه بأداء الشرط الجزائي – التعويض الاتفاقي الثابت بالعقد – يرتكن إلى أساس قانوني وتواترت عليه أحكام النقض تطبيقاً له وتنفيذاً. حل مشكلة عدم تقدير التعويض الاتفاقي صراحة بأصل العقد ( مقدار التعويض – عناصر التقدير – حدود التعويض – أنواع التعويض) تنص المادة 221 من القانون المدني 1- إذا لم يكن التعويض مقدرا في العقد أو بنص في القانون ، فالقاضي هو الذي يقدره ، ويشمل التعويض ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب ، بشرط أن يكون هذا نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بالالتزام أو للتأخر في الوفاء به ، ويعتبر الضرر نتيجة طبيعية إذا لم يكن في استطاعه الدائن أن يتوقا ببذل جهد معقول. صيغة ونموذج كتابة مذكرة دفاع - استشارات قانونية مجانية. 2- ومع ذلك إذا كان الالتزام مصدره العقد ، فلا يلتزم المدين الذي لم يرتكب غشا أو خطأ جسيما إلا بتعويض الضرر الذي كان يمكن توقعه عادة وقت التعاقد. وتنص المادة 222 من القانون المدني (1) يشمل التعويض الضرر الأدبي أيضا ، ولكن لا يجوز في هذه الحالة أن ينتقل إلى الغير إلا إذا تحدد بمقتضى اتفاق ، أو طالب الدائن به أمام القضاء. (2) ومع ذلك لا يجوز الحكم بتعويض إلا للأزواج والأقارب إلى الدرجة الثانية عما يصيبهم من ألم من جراء موت المصاب.
2- صدوره من محكمة غير مختصة. 3- صدوره من محكمة غير مكونه وفقاً للنظام. 4- الخطأ في تكييف الواقعة أو وصفها. 5- فصله في نزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين طرفي الدعوى. 6- تنازع الاختصاص بين محاكم الديوان.