قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري أو قانون المرافعات المصري هو القانون الذي يتولى تنظيم القضاء المصري بتحديد نطاق المحاكم المصرية، وترتيبها، واختصاصاتها، والإجراءات واجبة الاتباع أمامها، والقواعد الخاصة بالقضاة ورجال النيابة العامة والمحامين والكَتَبة والمُحضَرين. كما يحدد إجراءات التقاضي ورفع الدعوى، ويحدد المحكمة التي يمكن للشخص رفع دعواه أمامها، ووسائل الدفاع أمامها، وطرق إصدار الأحكام وطرق الطعن فيها. كذلك يتولى العمل على حماية حقوق المتقاضين؛ فهو يحدد الأصول والإجراءات التي يجب أن تلتزم بها المحاكم؛ لإقامة العدل بين الناس، والمتقاضون لاستيفاء حقوقهم. الضرائب: مد أجل تقديم الإقرارات الضريبية للأشخاص الاعتبارية حتى 8 مايو المقبل .. مباشر نت. وهو قانون إجرائي شكلي؛ بمعنى أنه يهتم الإجراءات والشكليات التي يجب العمل بها عند التعامل مع السلطة القضائية في مصر. فهو لا يهتم بحماية المصالح الخاصة للأفراد بقدر اهتمامه بحماية الوسائل القانونية التي تتكفّل هي بحماية تلك المصالح. ولأن قانون المرافعات المصري ينظّم عمل القضاء المدني والتجاري في مصر، فهو، بالتالي، يعد موازياً لقانون الإجراءات الجنائية المصري الذي ينظّم عمل القضاء الجنائي المصري، ولقانون مجلس الدولة المصري الذي ينظّم عمل القضاء الإداري المصري.
قانون المرافعات السعودي الجديد
الثلاثاء 12/أبريل/2022 - 01:12 م
محكمة
قال أشرف عامر المحامي بالنقض أن مفاد نص المادتين ١٣٠، ١٣١ من قانون المرافعات أنه يترتب على وفاة أحد الخصوم قبل أن تتهيأ الدعوى للحكم في موضوعها انقطاع سير الخصومة بقوة القانون بغير حاجة إلى صدور حكم بذلك ودون توقف على علم الخصم الآخر بحصول هذه الوفاة. قانون المرافعات السعودي الجديد. وأضاف "عامر" انه لا يجوز اتخاذ أي إجراء من إجراءات الخصومة في فترة الانقطاع قبل أن تستأنف الدعوى سيرها بالطريق الذى رسمه القانون، وكل إجراء يتم خلال تلك الفترة يقع باطلًا بما في ذلك الحكم الصادر في الدعوى. وتابع "عامر" أن من المقرر في قضاء محكمة النقض أن البطلان المترتب على فقدان أحد الخصوم صفته فى الدعوى بطلان نسبى مقرر لصالح من شرع الانقطاع لحمايته - وهم خلفاء المتوفى أو من يقوم مقام من فقد أهليته أو زالت صفته إذ لا شأن لهذا البطلان بالنظام العام. وأشار "عامر" أن بطلان الإجراءات التى تتم أثناء إنقطاع سير الخصومة لوفاة أحد الخصوم وفقًا لنص المادة 132 مرافعات - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - هو بطلان نسبي قرره القانون لمصلحة من شرع الإنقطاع لحمايتهم وهم خلفاء المتوفى تمكينًا لهم من الدفاع عن حقوقهم وحتى لا تتخذ الإجراءات دون علمهم ويصدر الحكم فى الدعوى فى غفلة منهم.
ويستدل الفقهاء بجواز إقرار الأخرس وقبول إقراره بقوله تعالى: {فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَن كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيّاً} (2) وفهم منها القوم مقصودها وغرضها(3). وقـــــوله تعـــالى فأوحى إليهم قيل فيه إنه أشار إليهـم وأومأ بيده فقــامت الإشــارة في هذا الموضع مقام القـول لأنــها أفادت ما يفيده القول وهذا يدل على أن إشارة الأخرس معول عليها قائمة فيما يلزمه مقام القول ولم يختلف الفقهاء أن إشارة الصحيح لا تقوم مقام قوله ، وإنما كان في الأخرس ، كذلك لأنه بالعادة والمران والضرورة الداعية إليها قد علم بها ما لا يعلم بالقول(4). قانون المرافعات السعودي مباشر. الإقرار بالكتابة والإقرار المكتوب: لقد اختلف الفقهاء في هذا النوع من الإقرار بين مجيز ومانع له ، بحجة أن الخطوط تتشابه وإمكان محاكاتها وتزويرها ومن هذه العلة يتضح أن الإقرار المكتوب هو الذي عليه الخلاف أما الإقرار الكتابي والذي يقوم المقر بكتابته أمام القاضي ككتابة الأخرس ومعتقل اللسان فلا أرى أن العلة التي أحتج بها المانعون تنطبق عليه ، أما الإقرار المكتوب والذي يقدم في غيبة المقر فذاك الذي وقع فيه الخلاف. وهذا النوع قد أصطلح على تسميته بالبينات الكتابية أو المستندية.
وأن يكون على اقتناع تام أن الناس لو اجتمعوا أن يضرّوه بشيءٍ لن يستطيعوا أن يضرُّه إلا بشيءٍ قد كتبه الله عليه، ولن يُقدّموا لهم نفعًا إلا بشيءٍ قد كتب الله له، فقد كان ابن عباس-رضي الله عنهنا- خلف النبي -صلى الله عليه وسلم-:" يابُني، إني أعلمك كلماتً؛ فاحفظها: إذا سألت؛ فأسأل الله، وإذا استعنت؛ فاستعن بالله، واعلم أن الأمة إذا اجتمعت على أن يضرّوك بشيء لن يضُرّوك إلا بشيءٍ قد كتبه الله عليك، وإذا اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيءٍ قد كتبه الله لك، رُفعت الأقلام، وجفت الصّحُف"، فمن هنا نستشفّ أن لا مُستعان إلا الله، ولا مُتوكّل عليه غير الله، ولا مسؤول بحقٍّ إلا رب الناس.
حكم دعاء أصحاب القبور وطلب الرزق من الأموات هو شرك أكبر يخرج من الملة مكروة من منقصات الإيمان - منبع الفكر
وأما بالنّسبة للقسم الثاني من أقسام الدعاء وهو المسألة ففيه تفصيل، فهذا القسم هو محور الحديث في هذا المقال، والتفصيل على النحو الآتي:
المدعو حيًّا: هذا النوع ليس بشرك لأنّ المدعو قادر على تنفيذ الطّلب، كأن يقول فلان لآخر: اسقني من هذا الماء، وفعل الأمر هنا يفيد الطلب، والدليل على ذلك قوله تعالى: { وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا}. [4]
المدعو ميتًا: وهو أن يدعو الإنسان غيره الميت، فهذا القسم سيتم تفصيله تفصيلًا دقيقًا فيما يأتي.
فالذي يقصد أصحاب القبور وإن كانوا صالحين، ويسألهم الغوث أو الشفاعة أو غفران الذنوب أو السلامة من شر الأعداء كل هذا شرك بالله شرك أكبر، وهكذا دعاء الجن والاستغاثة بالجن أو بالأصنام والأوثان، كل هذا من الشرك الأكبر نسأل الله العافية، فالواجب الحذر من ذلك، هذا هو دين المشركين، دعاء الأموات والاستغاثة بالأموات وبالأصنام وبالجن وبالنجوم هذا شرك المشركين، هذا دينهم الباطل، نسأل الله العافية، نعم. المقدم: أحسن الله إليكم.