إيرث نيوز / أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الأحد، إطلاق رواتب متقاعدي العمال المضمونين لشهر أيار 2022. وقالت المديرة العامة لدائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال خلود حيران في بيان تلقته إيرث نيوز، إن "الدائرة وبإشراف مباشر من قبل وزير العمل والشؤون الاجتماعية وكالة القاضي سالار عبدالستار، استكملت جميع الاجراءات المتعلقة باطلاق رواتب العمال المتقاعدين المضمونين لديها لصرفها ابتداءً من عصر يوم الاربعاء الموافق 2022/4/27 مع صرف عيدية قدرها 100 الف دينار".
كشف رواتب العمالة المنزلية
وشدّد بالمقابل على استخلاص الدروس من هذه الحرب والتحولات الجيوسياسية والجيواقتصادية بتعزيز قدرات الجزائر الإنتاجية والتصديرية من النفط والغاز، بزيادة الاستثمارات وإبرام عقود غاز طويلة الأجل، واستغلال كل القدرات الكامنة في مختلف مصادر الطاقة التقليدية وغير التقليدية. وأشار في تصريح للجزيرة نت إلى إلزامية استغلال الوفرة المالية الحالية في ضمان أمن الطاقة الداخلي وإمدادات شركاء الجزائر، مع ضرورة إطلاق مشاريع للصناعة التحويلية الطاقية والبتروكميائية والطاقات المتجددة. وستدفع هذه المعطيات الحكومة إلى مراجعة خطتها الاقتصادية، بحسب مراقبين، بزيادة النفقات العامة في مجالات التجهيز والاستثمار، والتحرير الجزئي للتجارة الخارجية بعد منع 2900 منتج من الاستيراد بسبب تآكل احتياطي العملة الأجنبية. حزمة قرارات
وفي غضون ذلك، أعلنت السلطات عن صرف منحة البطالة لأول مرة يوم 28 مارس/آذار الجاري، والمقدرة بـ13 ألف دينار (ما يقارب 100 دولار)، لفائدة أكثر من 300 ألف شاب من طالبي العمل، والقائمة مفتوحة للاستفادة وفق الشروط المحددة. كما كشفت وزارة المالية عن زيادة ثانية للأجور قبل نهاية شهر أبريل/نيسان المقبل. زيادات معتبرة في رواتب وعلاوات عمال وأطر شركة “سنيم – صحيفة الصدى. وأمر الرئيس عبد المجيد تبون مؤخرا بتجميد كل الضرائب والرسوم حتى إشعار آخر، ولاسيما التي تضمنها قانون المالية 2022 على بعض المواد الغذائية، مع إلغاء كل الضرائب والرسوم على التجارة الإلكترونية، والهواتف المحمولة الفردية، ومستلزمات الإعلام الآلي الموجهة للاستعمال الفردي والمؤسسات الناشئة.
نموذج كشف رواتب العمال
أمد/ رام الله: تحدث الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين شاهر سعد، صباح يوم الأربعاء، عن تفاصيل قرار تحويل رواتب عمال فلسطين في إسرائيل عبر البنوك الفلسطينية. وقال سعد في تصريح لإذاعة "صوت فلسطين" إن إعلان القرار من الجانب الإسرائيلي عبر صفحة "المنسق" كان بشكل مفاجئ خاصةً وان هذا القرار كان لابد ان يخرج عبر الشؤون المدنية الفلسطينية، مؤكداً ان هذه الرواتب هي رواتب شخصية وستصل إلى حسابات العمل بمنتهى الشفافية. وأضاف أن من الآن وحتى أب /أغسطس المقبل سيكون هناك تواصل لهذا العمل من أجل أن يكون هناك ترتيبات للتاكد من وصول الأموال للعمال المستفيدين وليس لأحد غيرهم. أمن عدن يكشف ملابسات اختطاف طفلة في الرابعة من عمرها. وأشار سعد إلى ان هناك تأكيدات على أن هذه الأموال لن تمسها أي جهة سواء كانت فلسطينية أو إسرائيلية ولن يكون عليها أي خصومات من قبل سلطة النقد، او فرض أي ضريبة عليها. ولفت إلى ان هناك من 7000 إلى 8000 عامل تحول لهم رواتبهم بشكل شخصي عبر البنوك الفلسطينية ولا تمس بتاتاً. وحول إجبارية او اختيارية هذا القرار، أكد سعد أن هذا القرار إجباري من الجانب الإسرائيلي وسيبدأ تطبيقه مع بداية شهر أغسطس القادم وذلك لضمان حق العمال أمام أرباب العمل في إسرائيل.
وحذّر الخبير برّيش من العودة إلى "سياسة شراء السلم الاجتماعي التي أثبتت عدم جدواها اقتصاديا واجتماعيا، بل على الحكومة مواصلة برنامج الإصلاحات الهيكلية في مجال المالية والبنوك واحتواء السوق الموازية". وشدد على أهمية استكمال المشاريع المعطلة، والمضي قدما في رقمنة كافة القطاعات وتحسين الإطار المعيشي والقدرة الشرائية للمواطنين بخلق بيئة محفزة للاستثمارات الوطنية والأجنبية، على حد وصفه.
فكيف تفرض النفقه ؟
ذلك بطلبها في عريضه دعوى نفقه زوجيه وصغار ترفع امام محكمه الاسره المختصه
-النفقه الاتفاقيه:
ـ للزوجين ان يتراضيا على مقدار معين من النفقه والنفقه قد تفرض اتفاقًا أو قضاءً والقاعده أن المفروض اتفاقًا كالمفروض قضاء ً. ـ قد يتفق طرفى الدعوى بوصفهما زوجان اذا كانت علاقه الزوجيه قائمه او الأب مع الحاضنه على تقدير مبلغ ما شهريا للمحضون وجعله نفقه اتفاقيه ويحرران بذلك عقد اتفاق ليلحق بمحضر الجلسه وجعله فى قوه السند التنفيذى فالمحكمه هنا تأمره بأداء ما قطعه على نفسه. فإذا طالبت الزوجه زوجها بالنفقه المتفق عليها و رفض الزوج بدعوى ان القدر المتصالح عليه لا يطيقه لأنه التزم بأختياره وذلك دليل على كونه قادراً على ما التزم به فيلزمه جميع ما تصالح عليه إلا إذا وقف القاضى على حاله الزوج واعساره من البينه والقرائن. وسلطة القاضى هنا تقديريه ولا تخرج عن ثلاث فروض:
الأول: ان يقبل القاضي ما تراضى عليه الزوجين وهنا يكون حكمه كاشف فقط عن دين النفقه فى ذمه الزوج. متي تتوقف استحقاق الزوجة للنفقة ؟ - زواج وطلاق الاجانب , تأسيس الشركات في مصر , إنهاء مشاكل الاقامه للاجانب في مصر , توثيق عقود زواج عرفي , مؤسسة حورس للمحاماة. الثانى: ان يزيده القاضي اذا وجد فيه تعسف من الزوج رغم يساره ولا يسد المفروض ظروف المعيشه. الثالث: ان ينقصه القاضى اذا وجده مغالي فيه مع ضيق حال الزوج.
قاضٍ يمتنع عن تنفيذ سند بـ 8ملايين لصالح بنك - أخبار السعودية | صحيفة عكاظ
فالتنفيذ المعجل إذاً هو صورة من صور الحماية الوقتية. محامٍ ومستشار قانوني
متي تتوقف استحقاق الزوجة للنفقة ؟ - زواج وطلاق الاجانب , تأسيس الشركات في مصر , إنهاء مشاكل الاقامه للاجانب في مصر , توثيق عقود زواج عرفي , مؤسسة حورس للمحاماة
[4]
المراجع [ عدل]
↑ أ ب ت ث د. نبيل إسماعيل عمر، التنفيذ الجبري للسندات التنفيذية، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2012، صفحة 13. ^ د. نبيل إسماعيل عمر، المرجع السابق، صفحة 5. ^ تنص المادة 280 من قانون المرافعات المصري على أنه: «لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي اقتضاءً لحق محقق الوجود ومُعيّن المقدار وحال الأداء». ^ د. قاضٍ يمتنع عن تنفيذ سند بـ 8ملايين لصالح بنك - أخبار السعودية | صحيفة عكاظ. نبيل إسماعيل عمر، المرجع السابق، صفحة 15. ملحوظات [ عدل]
^ كالعقود، والإيصالات، والشيكات، والكمبيالات، والسندات الإذنية، وشهادات الاستثمار.
والأوراق العادية التي يُقَرُّ باستحقاق محتواها كلياً أو جزئياً. والعقود والأوراق الأخرى التي لها قوة سند التنفيذ بموجب نظام. ويجب أن تتوافر شروط ثلاثة في الحق الموضوعي الذي يجري التنفيذ لاقتضائه، وهي أن يكون هذا الحق محقق الوجود، ومعين المقدار، وحال الأداء. وفي ذلك تنص الفقرة الأولى من المادة التاسعة من نظام التنفيذ على أنه لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي لحق محدد المقدار حال الأداء. وعليه وإذا ما تخلف شرط من هذه الشروط فإنه لا يجوز إجراء التنفيذ الجبري وإذا اتخذ رغم غياب شرط من هذه الشروط فإن هذا الإجراء يكون باطلاً. وينبغي أن تتوافر هذه الشروط عند البدء في التنفيذ، كما يجب أن تتوافر هذه الشروط في ذات السند التنفيذي. وتعتبر الأحكام من أهم السندات التنفيذية وأكثرها شيوعًا، فالأحكام لا تصدر إلا بعد خصومة تتحقق فيها الضمانات الكافية من مواجهة وعلم وممارسة لكافة حقوق الدفاع، فكان حريًا أن تتمتع الأحكام بثقة المتقاضين، وتكون في صدارة السندات التنفيذية. والحكم القضائي هو القرار الفاصل في الدعوى، والذي ينتهي به النزاع، وتغل به يد المحكمة عن نظر الدعوى مرة أخرى، وتستنفذ به ولاية المحكمة في الدعوى.