وتختص وكالة وزارة العدل للحجز والتنفيذ بشؤون الحجز والتنفيذ في دوائر الحجز والتنفيذ التابعة للمحاكم، وكذلك في محاكم التنفيذ المختصة.
تنفيذ الدمام توزع جزءا من حصيلة التنفيذ الخاصة بمساهمة حمد العيد وشريكه - جريدة الوطن السعودية
منحت وزارة العدل قاضي التنفيذ صلاحيات جديدة، من خلال الاستعلام عن عقارات المُنفذ ضده، إلى جانب الحجز على عقارات المنفذ ضده مباشرة، أو على شخص بعينه، مع منع المنفذ ضده من التوكيل في الأموال وما يؤول إليها مباشرة لدى كتابة العدل. يأتي ذلك في الوقت الذي صرح مدير مشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء -المهندس ماجد العدوان- بتسجيل مؤشرات وزارة العدل الإلكترونية لأعلى مبلغ لتنفيذ طلبات قضاء التنفيذ في دوائر تنفيذ المحكمة العامة بالدمام، بمبلغ (٧١) مليون و(٤٦٤) ألفاً و(٢٥١) ريالاً و(٧٨) هللة، لتنفيذ (٧٦) طلباً, تليها الطلبات المنفذة في الرياض، بمبلغ (٣٤) مليوناً و(٨٥٧) ألفاً و(٩٨٧) ريالاً و(٤٠) هللة، لـ(٣٠٩) طلبات تم تنفيذها بأمر قضاة دوائر التنفيذ في المحكمة العامة في الرياض. وسجلت دوائر التنفيذ في المحكمتين العامتين -في تيماء والخرج- أدنى المبالغ، بمعدل قضية واحدة لكل منهما؛ حيث بلغت قيمة طلب التنفيذ في الخرج خمسة آلاف و(٤٠٠) ريال. وفي تيماء طلب آخر بقيمة ثلاثة آلاف و(٥٠٠) ريال. تنفيذ الدمام توزع جزءا من حصيلة التنفيذ الخاصة بمساهمة حمد العيد وشريكه - جريدة الوطن السعودية. وبينما سجل قضاء التنفيذ في جدة تنفيذ (٢٠) طلباً بمبلغ (٦) ملايين و(٨٠٩) آلاف و(١٩٣) ريالاً. وفي مكة بلغت (٦٣) طلب تنفيذ، بمبلغ مليونين و(٤٣٩) ألفاً و(٩٧٠) ريالاً و(٤٠) هللة.
وزارة العدل تطلق خدمة الاستعلام عن أوامر التنفيذ الكترونياً | صحيفة المواطن الإلكترونية
أعلنت شركة أبناء عبد الله عبد المحسن الخضري عن أنها تلقت اليوم، بلاغاً رسمياً من المحكمة التجارية بالدمام بقيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي كأحد إجراءات نظام الإفلاس، وذلك بناء على الطلب المقدم من أحد دائني الشركة؛ شركة مظاهر التطوير للمقاولات الالكتروميكانيكية المحدودة. وأوضحت الشركة، في بيان لها اليوم على "تداول"، أن المحكمة قد حددت يوم الأربعاء 12 يونيو 2019 للنظر في طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي أمام الدائرة التجارية الأولى. وأشارت الشركة إلى أنه وفقاً للمادة 45 من نظام الإفلاس والمادة 42 من لائحته التنفيذية، فإن قيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي –على نحو ما تقدم- يعفي الشركة من تطبيق أحكام نظام الشركات فيما يخص بلوغ الخسائر المتراكمة 50% فأكثر من رأس المال، وذلك حيث تم قيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي للشركة قبل انتهاء المدة المحددة بالمادة 150 من نظام الشركات. وزارة العدل تطلق خدمة الاستعلام عن أوامر التنفيذ الكترونياً | صحيفة المواطن الإلكترونية. وأوضحت أن إجراء إعادة التنظيم المالي – كأحد الإجراءات المنصوص عليها في نظام الإفلاس- هو إجراء يهدف إلى تيسير توصل المدين إلى اتفاق مع دائنيه تحت إشراف أمين إعادة التنظيم المالي. وذكرت الشركة أنه يتعذر حالياً تحديد الأثر المالي الذي قد يترتب على قيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي للشركة، مبينة أنها ستُعلن عن هذا الأثر – إن وُجد – في حينه.
أطلقت وزارة العدل خدمة الاستعلام الالكتروني عن أوامر التنفيذ ، حيث يتمكن طالب التنفيذ من تتبع أوامر الطلب الخاص به عن طريق الدخول على بوابة الوزارة الالكترونية و الاستعلام عنه برقم المعاملة ،بحيث يتمكن المستفيد من معرفة حال المعاملة وقرار التنفيذ المطبق. وتهدف الوزارة من هذه الخدمة التسهيل لأصحاب الحقوق بمتابعة أوامر التنفيذ دون عناء مراجعة المحاكم او ديوان الوزارة للاستعلام عن المعاملة. الجدير بالذكر ان قضاء التنفيذ قام باسترجاع أكثر من ٥٧ مليار بالقوة الجبرية من المماطلين في رد الحقوق بالإضافة إلى تنفيذ العديد من أوامر النفقة والحضانة في قضايا الأحوال الشخصية.
الثلاثاء 18 ربيع الآخر 1435 - 18 فبراير 2014م - العدد 16675
حرر شيكاً بدون رصيد مقابل صفقة تجارية
ألزم قضاء التنفيذ رجل أعمال بتسديد مبلغ (3, 780, 000, 000) ثلاثة مليارات وسبع مئة وثمانين مليون ريال خلال خمسة أيام فقط وإلا اعتبر مماطلاً ويتم بعدها تطبيق المواد (46) و(69) و(70) و(88) من نظام التنفيذ بحقه. وأصدر قاضي التنفيذ بالمحكمة العامة في جدة قراره بعد قيام رجل أعمال سعودي بتحرير شيك مستوف لجميع الشروط النظامية لأحد المواطنين مقابل صفقة تجارية بينهما، ليتبين للمواطن عند ذهابه لصرف الشيك أنه بدون رصيد، عندها لجأ المتضرر لقضاء التنفيذ لاستعادة حقه وإنصافه، الأمر الذي لم يكلفه إلا خمسة أيام فقط وهي المهلة الملزمة التي أعطيت لرجل الأعمال لدفع ما عليه من حقوق، تجسيداً لمفهوم العدالة الناجزة والسريعة والتي تعمل عليها وزارة العدل.
شرح نظام التنفيذ السعودي
كما لا يجوز التنفيذ على الأجور والرواتب إلا بمقدار النصف من إجمالي الأجر أو الراتب لدين النفقة. ومقدار الثلث من إجمالي الأجر أو الراتب للديون الأخرى. وعند التزاحم، يخصص نصف إجمالي الأجر أو الراتب لدين النفقة، وثلث النصف الآخر للديون الأخرى، وفي حال تعدد هذه الديون، يوزع ثلث النصف بين الدائنين وفقاً لأحكام النظام واللائحة. نظام التنفيذ السعودي الجديد. كما لا ينفذ ضد ما يلزم المنفذ ضده لمزاولة مهنته، أو حرفته بنفسه، والمستلزمات الشخصية للمنفذ ضده، وتقدر المحكمة كفايته، وكذا الإعانات الحكومية المقدمة للمنفذ ضده.
كان مجلس الوزراء السعودي، قد وافق خلال العام السابق على القواعد المنظمة للتخصيص، جاء الإقرار الحكومي ليكون مكملاً لنظام برنامج التخصيص الذي صدرت موافقته أخيراً، في خطوة لتنظيم مشروعات البرنامج وصلاحياته والجهات المختصة بإصدار الموافقات اللازمة للمشروعات.